جنبه كيفري و مجازات صدور چك بلامحل

به موجب ماده ۱۳ اصلاح قانون صدورچك سال ۱۳۸۲(قانون حاكم فعلي)، چك‌‌هايي كه به صورت سفيد امضا تنظيم شود يا بابت تضمين معامله يا تعهدي باشد يا به صورت مشروط و وعده‌دار تسليم شود، فاقد ضمانت اجرايي كيفري بوده و دارنده آنها پس از اخذ گواهي عدم پرداخت (اصطلاحا برگشتي چك) تنها مي‌‌تواند براي اثبات مطالبات خويش نسبت به چكي كه به صورت فوق دريافت داشته، با طرح دعواي حقوقي درمحاكم حقوقي‌، نسبت به استيفاي حقوق خويش اقدام كند. اصلاح اين ماده به صورت فوق‌الاشعار درحالي است كه تاقبل از آن، صدور چك به‌عنوان تضمين، سفيد امضا وحتي وعده‌دار، جرم تلقي مي‌شد. شايد قصد قانونگذار از اصلاح اين ماده مبني براخراج چنين چك‌هايي از شمول مقررات كيفري از آن نظر بوده كه كساني‌كه بابت تضمين معامله يا به‌صورت سفيدامضا چكي را صادر مي‌كنند، به‌طورواقعي نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مديون نباشند و از اين حيث، بايد بدوا با طرح دعوي حقوقي دردادگاه، حقانيت خويش را درخصوص بستانكاري (طلبكاري) نسبت به وجه چك به اثبات برسانند.

ليكن معضل اساسي ناشي از اصلاح ماده مرقوم درسال ۱۳۸۲ و پيامدهاي نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقي فعلي، بند ه از ماده ۱۳ قانون مزبور است كه به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصي به تاريخ ۱/۲/۱۳۹۰ اقدام به صدور چكي در وجه شخصي يا به صورت حامل كند كه تاريخ سررسيد مندرج درآن ۳/۲/۱۳۹۰ باشد، اين چك وعده‌دار محسوب شده و درصورتي‌كه چك مزبور درسررسيد يا گواهي عدم پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنين چكي به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه كيفري بوده و به عبارت ديگر، صادركننده آن، قابل مجازات نيست و دارنده چك بايد پس از اخذ گواهي عدم پرداخت (برگشتي) تنها از طريق دادگاه‌هاي عمومي حقوقي با تنظيم دادخواست، اقدام به طرح دعوي حقوقي كرده و نسبت به مطالبه وجه چك خويش، پيگيري‌هاي لازم را به عمل آورد. بنابراين آنچه مسلم است درتوجيه قصد قانونگذار از اصلاح بند مزبور نيز شايد بتوان گفت كه اين اصلاح ناشي از تلقي قانونگذار از ماده ۳۱۳ قانون تجارت است چراكه برابر اين ماده، وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود. يعني در زمان صدور چك به ميزان مبلغ مندرج درآن بايد در بانك موجودي وجود داشته باشد.

به عبارت ديگر با عنايت به اين‌كه فلسفه پيدايش چك، چيزي جز دستور صادركننده آن به بانك مبني بر پرداخت به آورنده آن نبوده است، بنابراين قانونگذار قصد داشته با اين ديدگاه از ماده ۳۱۳، افراد را ترغيب به صدور چك‌هايي كند كه در زمان صدور، معادل مبلغ مندرج درآن، در بانك خويش موجودي داشته باشند. ليكن آنچه مسلم است و نبايد از نظر دور داشت اين‌كه امر مزبور با واقعيت‌هاي حاكم بر جامعه امروز سازگاري ندارد زيرا تحقق قصد قانونگذار مبني بر اصلاح قانون صدورچك در سال ۱۳۸۲، بدوا درگرو اصلاح ساختار و بهبود كمي و كيفي نظام اقتصادي موجود است. به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود، عليرغم اصلاح قانون ياد شده همواره درصد قابل توجهي از چك‌هاي مورد مبادله بين اشخاص، به‌خصوص تجار، به صورت وعده‌دار صادر شده و اين امر ناشي از عوامل متعدد تاثيرگذار، خصوصا عامل اقتصادي و عرف تجاري حاصل از آن كه خود به‌عنوان يكي از منابع حقوقي تلقي مي‌شود كه متاسفانه عرف مزبور، پديده صدور چك به صورت وعده‌دار را در ميان اشخاص تاجر، تقويت كرده است. به‌طوري‌كه با وضعيت موجود بايد گفت درصد عمده‌اي از چك‌هاي بلامحل، امروزه، وعده‌دار تلقي مي‌شود بنابراين صادركنندگان آن از مكافات عمل خويش مصونند.

از طرفي ديگر از آنجا كه با فقد ضمانت اجراي كيفري، دارندگان چك بلامحل تنها مي‌توانند از طريق طرح دعواي حقوقي نسبت به مطالبات خويش اقدام كنند، بنابردلايلي متعدد چون هزينه‌هاي سنگين دادرسي، حق‌الوكاله وكيل، طولاني شدن روند دادرسي و... چه بسياري از ايشان كه با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضايت به كمتر و بعضا به نيمي از مطالبات واقعي خويش به موجب چك‌هاي دريافتي، عرصه و زمينه را روز به روز براشخاص با سوءنيت كه قصدي به جز ارتكاب به افعالي چون كلاهبرداري و تضييع حقوق ديگران تعقيب نمي‌كنند، مساعدتر مي‌كنند. چه بسيار افرادي كه بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دريافت چك‌هاي بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضايي به‌منظور تعقيب صادركننده آنها، به دليل احراز وعده‌دار بودن چك‌ها، از حق تعقيب كيفري صادركننده محروم شده و بدين ترتيب نه‌تنها اعتماد خود را به اين وسيله مهم پرداخت از دست داده بلكه از عملكرد دستگاه قضايي مايوس شده‌اند. بنابراين لزوم بازنگري درقانون صدور چك، به منظور تقويت مجدد اعتبار اين نوع سند تجاري پركاربرد درميان افراد، به‌منظور جلوگيري از اعمال مجرمانه و غير اخلاقي فوق‌الاشعار و براي تضمين امنيت عرصه معاملات و مبادلات و پرهيز از حذف ضمانت اجراي كيفري آن از قانون به‌طوري‌كه وضع را بيش از پيش ناگوارتر كند، امري است غيرقابل انكار.


به‌طوري‌كه بيان شد، درصورت تحقق شروطي، چك بلامحل داراي جنبه كيفري بوده و صادركننده آن براي اعمال مجازا‌ت‌هاي مقرر در قانون صدور چك، قابل تعقيب كيفري خواهد بود. به‌طوركلي بايد گفت صادركننده چك بلامحل درصورذيل قابل تعقيب است:

۱-درصورتي‌كه چك به صورت تضميني، سفيدامضا، بدون تاريخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اين‌كه وعده‌دار نباشد يعني به روز صادرشده باشد. بعضا اشخاص چك‌هايي را از بابت تضمين امري يا انجام تعهدي يا مواردي ديگر صادر مي‌كنند يا چك‌هايي را به صورت امانت بدون تاريخ يا بدون تكميل آن تسليم اشخاص مي‌كنند. اين‌گونه چك‌ها به واسطه اين‌كه تضميني يا سفيدامضا يا بدون تاريخ است فاقد وصف كيفري بوده و تنها از طريق دادگاه‌هاي حقوقي قابل پيگيري است. حال چنانچه چكي به روز صادر شده باشد و به صورت تضميني سفيدامضا و بدون تاريخ نباشد و متعاقبا به صدورگواهي عدم پرداخت منتهي شود، دارنده آن مجاز است با رعايت مواعدي كه شرح آن خواهد آمد، با تنظيم شكوائيه آن به دادسرا، صادركننده را تحت تعقيب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده ۱۳ قانون صدورچك)

۲- دارنده چك، بايد ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ سررسيد مندرج درمتن چك، وجه آن را از بانك مطالبه كند. درغير اينصورت يعني چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاريخ سررسيد، نسبت به اخذ گواهي عدم پرداخت (برگشتي) از بانك، اقدام نكند، حق شكايت كيفري خويش عليه صادركننده را از دست داده و تنها مي‌تواند از طريق تنظيم دادخواست و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، حقوق خويش را از صادركننده مطالبه كند. بنابراين دارنده بايد قبل از انقضاي مدت ۶ ماه از تاريخ سررسيد، نسبت به برگشت زدن چك اقدام كند. (ماده ۱۱ قانون صدورچك)

۳- دارنده چك بايد پس از اخذگواهي عدم پرداخت (برگشتي)، ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ اخذ گواهي مزبور، نسبت به طرح دعوي كيفري اقدام كند درغير اينصورت نيز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوي كيفري را از دست داده و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي مي‌تواند حقوق خويش را پيگيري كند.

۴- تنها شخصي مي‌تواند عليه صادركننده چك شكايت كيفري كند كه گواهي عدم پرداخت يا به اصطلاح برگشتي صادره از بانك به‌نام او باشد. به عبارت ديگر درحالتي كه پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، دارنده، چك خويش را از طريق پشت‌نويسي به شخص ديگري واگذار كند، منتقل‌اليه (دارنده جديد چك)، حق شكايت كيفري عليه صادركننده را نداشته و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي، بايد نسبت به وصول مطالبات خود از صادركننده اقدام كند. (ماده ۱۱ قانون صدورچك)


چه بسياري از افراد كه به علت خلا مجازات‌هاي حاكم بر صدور چك بلامحل با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود به موجب چك دريافتي با اعلام رضايت به كمتر و بعضا نيمي از مطالبات واقعي خويش، عرصه و زمينه را روزبه روز بر اشخاص با سوء نيت كه قصدي به جز ارتكاب به افعالي چون كلاهبرداري و تضييع حقوق ديگران تعقيب نمي‌كنند، مساعدتر مي‌كنند.


چه بسيار افرادي كه بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دريافت چك‌هاي بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضايي به‌منظور تعقيب صادركننده آنها، به دليل احراز وعده‌دار بودن چك‌ها، از حق تعقيب كيفري صادركننده محروم شده و بدين ترتيب نه‌تنها اعتماد خود را به اين وسيله مهم پرداخت از دست داده بلكه از عملكرد دستگاه قضايي به علت عدم آگاهي از مقررات، مايوس شده‌اند.


همان‌طور كه گفته شد چنانچه چك بلامحل واجد شرايط كيفري به شرح فوق باشد، صادركننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتي كه قانونگذار درقانون صدورچك بلامحل درسال ۱۳۸۲، معمول داشت كه از آن مي‌توان به‌عنوان تنها ويژگي مثبت اين قانون ياد كرد، پيش‌بيني مجازات‌هاي مختلف براي صادركنندگان چك بلامحل برحسب ميزان مبلغ مندرج درمتن چك‌هاي اصداري بود. تاقبل از اين اصلاحات، مجازات جرم صدورچك بلامحل، ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك بود و اين مجازات شامل تمامي صادركنندگان چك بلامحل منصرف از ميزان مبلغ چك ايشان مي‌شد و قضات به صورت سليقه‌اي اقدام به اعمال مجازات مي‌نمودند كه به دور از عدالت مي‌نمود. اما دراصلاحيه مزبور، صادركننده چك بلامحل، حسب ماده ۱۳ اين قانون، براساس ميزان مبلغ چك اصداري به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود:

۱- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك كمتر از ۱۰ ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر ۶ ماه.
2- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال باشد از 6 ماه تا يك سال حبس.
۳- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از ۵۰ ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يكسال تا ۲ سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چك به مدت ۲ سال.

تفكيك مجازات‌هاي مقرر براي مجازات صادركنندگان چك‌هاي بلامحل بر حسب ميزان مبلغ مندرج در چك را مي‌توان به عنوان يكي از امتيازات اصلاحيه سال ۱۳۸۲ در خصوص چك بلامحل تلقي كرد چراكه تا پيش از اين‌، دست قضات در محاكمه اشخاصي كه مرتكب اين جرم مي‌شدند دراعمال مجازات بين ۶ ماه تا ۲ سال حبس باز و چه بسا مجازات شخصي كه فرضا مرتكب صدور يك فقره چك بلامحل به مبلغ يكصدهزارتومان شده با شخص ديگري كه مرتكب همان جرم اما با مبلغ يكصدميليون تومان شده يكسان بوده بنابراين پيش‌بيني اصلاحيه فوق و لحاظ آن درقانون صدورچك سال ۱۳۸۲ را مي‌توان گامي در راستاي اعمال عدالت قلمداد كرد.

درنهايت آنچه بديهي به نظر مي‌رسد اين است كه صرف اصلاح مقررات حاكم برچك درراستاي بهبود وضعيت آن، به منزله پايان يافتن معضلات حقوقي اين سند تجاري، به‌عنوان مهم‌ترين وسيله پرداخت رايج بين اشخاص نخواهد بود زيرا رواج بسيار اين سند تجاري و به‌كارگيري آن در بين اشخاص اعم از تاجر و غيرتاجر به مناسبت‌هاي مختلف و با مقاصد گوناگون از يك طرف و حقوقي بودن اين پديده و عدم اشراف افراد بر مقررات حاكم برآن از طرف ديگر، موجب مي‌شود كه استفاده و مباشرت به صدور، دريافت و انتقال چك يك امر حقوقي تلقي و دخالت درآن مستلزم دانش و كسب آگاهي از طريق مشاوره با اهل فن باشد. چه‌بسا كه اشخاص درقالب مشاوره با افراد عالم به مقررات و متعاقبا كسب اطلاعات موثر درتامين و حفظ حقوق خويش از خطر تحميل هزينه‌هاي گزاف احتمالي و بعضا خسارات غيرقابل جبران پيشگيري و حقوق خويش را به اين شكل تضمين مي‌كنند. بنابراين بازنگري در مقررات حاكم بر چك، به منظور بهره‌برداري مناسب‌تر از اين نوع سند تجاري نيز زماني براي افراد مفيد واقع خواهد شد كه دخالت درامور مربوط به چك، اعم از صدور، دريافت و انتقال آن، خصوصا درمواردي‌كه از آن به‌عنوان وسيله پرداخت درسطح معاملات كلان استفاده مي‌شود، زيرنظر اشخاص متخصص و آگاه تحت‌عنوان مشاوران حقوقي انجام شود كه اين اصل درعلم حقوق همچون پزشكي نيز صادق است كه همواره، پيشگيري بهتر از درمان است.