اقتصاد ایران، در حسرت شراکت با خارجی ها

هفته نامه تجارت فردا - محمدکاظم رحیمی: برخورداری از ۲۴ مرز جاده‌ای بین‌المللی، پنج مرز ریلی و بیش از ۱۱ بندر تجاری کوچک و بزرگ، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد، قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی که می‌تواند شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل کند، به طوری که مسیر عبور از ایران بسیار کوتاه‌تر از مسیرهای جایگزین باشد، وجود راه‌های دریایی در شمال و جنوب کشور و نزدیک بودن به بازارهای پرمصرف کشورهای آسیای میانه، تنها بخشی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. با این اوصاف اما وضعیت و عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیت‌های آن، فرسنگ‌ها فاصله دارد، به خصوص زمانی که شاخص‌ها و متر اقتصادی، به اندازه‌گیری حجم و ارزش تجارت خارجی و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص پیدا کند، وضعیت در هر دو مورد بسیار شکننده و ضعیف است.

در رابطه با تجارت خارجی بررسی روند آمارهای گمرک برای سال‌های 1390 تا 1394 از واقعیتی تلخ در مورد تعدد و تنوع شرکای تجاری حکایت دارد، به طوری که در سال 1390، 77 درصد، سال 1391، 80 درصد، سال 1392، 83 درصد، سال 1393، 82 درصد و در سال 1394 معادل 84 درصد از کل صادرات کشور تنها به مقصد 10 کشور دنیا (این 10 کشور لزوماً در همه سال‌ها یکی نیستند) اتفاق افتاده است. در جهت عکس، این مساله برای واردات نیز صادق است، به گونه‌ای که برای سال‌های 1390 تا 1394 به ترتیب معادل 77، 77، 81، 84 و 82 درصد کل واردات ما تنها از مبدأ 10 کشور دنیا (این 10 کشور لزوماً در همه سال‌ها یکی نیستند) اتفاق افتاده است. سهم از کل صادرات به 10 کشور اول مقاصد صادراتی و همچنین سهم از کل واردات از 10 کشور اول، طی سال‌های 1390 تا 1394 در جدول 1 نیز تصویر شده است. آنچه به عنوان ماحصل این جدول، جلب توجه می‌کند، آن است که عمده تجارت ایران تنها با چند کشور خاص اتفاق می‌افتد و این مساله به شدت عملکرد تجارت خارجی را زیر سوال می‌برد.

پر‌واضح است که کاهش شرکای تجاری، افزون بر آنکه ممکن است در زمان تحریم یا تغییر در سیاست‌های یک کشور (به هر دلیل ممکن)، به تحمیل هزینه بالا بر اقتصاد کشورمان بینجامد، موجب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالاتر برود و خبری از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک نیز نباشد. این عدم تنوع از طرف دیگر موجب محدود شدن افراد و سرمایه‌گذاران در انتخاب کالاهای وارداتی و تحمیل کالاهای با کیفیت پایین به مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود و عواقب جبران‌ناپذیری دارد، شاهد ادعا، بسیاری از کالاهای بنجل، رده پنجمی و بی‌کیفیت چینی که بعضاً در قبال کالاهای صادراتی به کشور ایران تحمیل می‌شود.

به عنوان شاخص دوم به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌پردازیم. سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک از این جهت که می‌تواند به حل مشکل اشتغال کمک کند و همچنین به ورود تکنولوژی‌های روز و انتقال دانش فنی و مدیریتی و یادگیری در حین کار برای کشور مبدأ منتهی شود، جالب و جذاب است. نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌رغم ظرفیت‌های موجود، به طور متوسط جاذب ۰۷ /۰ درصد از متوسط کل سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت بوده است. روند سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران از نمودار ۱ تصویر روشن‌تری از وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری خارجی به دست می‌دهد.

در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی نیز به‌رغم آنکه عقد قرارداد با دیگر کشورها برای انجام پروژه‌های مشترک می‌تواند منافع بسیاری، از جمله بهره‌مندی و دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، دسترسی به افراد و کارشناسان متخصص و حرفه‌ای، و همچنین خلق ایده‌های جدیدتر و محصولات متنوع‌تر را برای کشور به ارمغان بیاورد، بسیار ضعیف عمل شده است و در عوض کشورهای رقیب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و قطر در این زمینه به شدت موفق عمل کرده‌اند.

بررسی عملکرد تجارت خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی و قراردادهای مشترک دو سوال اساسی و مهم را پیش روی قرار می‌دهد.

موانع سرمایه‌گذاری و ضعف عملکرد تجارت خارجی

۱- مسائل مربوط به فضای کسب‌و‌کار

در پاسخ به این سوال که چه متغیرهایی توضیح‌دهنده ضعف در عملکرد تجارت خارجی و پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری خارجی است، با یک نگاه از بالا می‌توان به سه عامل فضای نامناسب کسب‌و‌کار در کشور، ضعیف بودن زیرساخت‌های اجتماعی و مسائل اقتصاد سیاسی اشاره کرد. فضای کسب‌و‌کار به آن دسته از مولفه‌هایی اطلاق می‌شود، که خارج از اداره و کنترل صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران رقم خورده، اما مستقیماً بر عملکرد آنها تاثیرگذار است. این عوامل بیشتر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک است. محیط مساعد کسب‌و‌کار هزینه فعالیت‌های اقتصادی و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد و باعث بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و سرریز شدن سرمایه‌های خارجی به درون کشور می‌شود. در صورتی که یک محیط نامناسب هزینه بالایی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.

اگر این موضوع را بپذیریم، بنابراین اصلاح مستمر و بهبود فضای کسب‌و‌کار نه‌تنها گامی مهم در جهت فعال‌تر کردن بخش خصوصی قلمداد می‌شود، بلکه به طور قطع راهی بسیار مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقای روابط با دنیای خارج است. در صورتی که فضای کسب‌و‌کار مساعد نباشد، هزینه‌های بالای کسب‌و‌کار موجب بالارفتن قیمت تمام‌شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی می‌شود. گزارش انجام کسب‌و‌کار1 که هرسال توسط بانک جهانی2 منتشر می‌شود، آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی کسب‌و کار در یک کشور را برای کارآفرینان، در مواجهه با قوانین و مقررات نشان می‌دهد و شامل 10 زیرشاخه شروع یک کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون می‌شود.

البته به‌زعم نگارنده فضای مساعد کسب‌و‌کار علاوه بر اینکه در 10 مولفه بالا نمره قابل قبولی دارد، محیطی است که از یک نگاه بالاتر در تمامی شئون لازم شفاف و عاری از فساد باشد، محیطی است که مقررات زائد در آن جایی نداشته و قاچاق کالا در آن به کمترین حد ممکن تنزل یابد.

برای ارزیابی تجربی رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و محیط کسب‌و‌کار از داده‌های بانک جهانی، برای 187 کشور در حال توسعه، آمار این دو متغیر را استخراج کرده‌ایم. هرچه فضای کسب‌و‌کار نامناسب‌تر باشد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش یافته است. البته این ارتباط چندان قوی و یک به یک نیست به همین دلیل اتکای صرف به محیط کسب‌و‌کار برای نشان دادن ضعف در جذب سرمایه کفایت نمی‌کند و باید متذکر شد که عوامل بسیار زیادی بر جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثر است که از جمله آن می‌توان به بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارهای هدف، قوانین کشور میزبان، ثبات سیاسی، توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و‌... اشاره کرد، که اثر آنها بر سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجه است و صرف مناسب بودن فضای کسب‌و‌کار نمی‌توان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاری خارجی به کشوری سرازیر شود.

2- عدم ارائه زیرساخت‌های مناسب

دومین عامل مهم در توضیح عملکرد ضعیف تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور برمی‌گردد. زیرساخت‌های اجتماعی3 به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای توضیح‌دهنده تفاوت‌های فاحش در بین کشورها شامل زیرساخت‌های حمل و نقل (از جمله آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، حمل و نقل ریلی مناسب، ناوگان هواپیمایی مناسب، سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی و...)، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های بیمه‌ای، زیرساخت‌های گردشگری و هتلداری، مساله حفظ و تضمین حقوق مالکیت، زیرساخت‌های قضایی مناسب و... می‌شود، که اهمیت کلیدی در جذب و دفع سرمایه‌های داخلی و خارجی دارد.

تقریباً تمامی کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی بالایی در آنها صورت گرفته است در رده‌بندی شاخص زیرساخت‌های ارائه‌شده توسط موسسات جهانی نسبت به سایر کشورها از وضعیت بسیار مساعدتری در ارائه زیرساخت‌ها برخوردار بوده‌اند. در مورد ایران، مشخص است که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاه چندانی ندارد. حمل و نقل زمینی و ریلی هم چندان با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته و در مورد سایر زیرساخت‌ها هم وضعیت اصلاً مناسب نیست. این مسائل سرجمع موجب فاصله گرفتن عملکرد کشور با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد شده است.

3- اقتصاد سیاسی

مساله اقتصاد سیاسی به عنوان دیگر متغیر توضیحی در رابطه با عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در حوزه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود. مهم‌ترین مانع سیاسی به مساله تحریم‌های ظالمانه و خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی مربوط می‌شود که مهم‌ترین پیامد آن کاهش تولید و صادرات کالاها در داخل است. تحریم اگر از نوع مبادلات بانکی باشد به مبادله کالا به کالا منجر می‌شود و به نوعی حق انتخاب از مصرف‌کنندگان داخلی گرفته می‌شود.

از طرف دیگر تحریم‌ها باعث می‌شود کشورهای دنیا برای سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی این هزینه‌ها را لحاظ کنند و بنابراین این مساله نیز موجب کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عملکرد ضعیف در برقراری تجارت با دیگر کشورها می‌شود. پس از موانع سیاسی خارجی می‌توان به موانع اقتصاد سیاسی داخلی از جمله عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و چندگانگی در تابع هدف نهادهای کشور، اجماع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تحت تاثیر قرار داده است. عوامل دیگری مانند نداشتن راهبردهای سیاسی و امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و... را نیز می‌توان در این رابطه ذکر کرد.

امتیازات دیگر کشورها به سرمایه‌گذاران

اما چه امتیازاتی دیگر کشورهای خارجی به سرمایه‌گذاران می‌دهند که در کشور ایران از آنها خبری نیست؟ برای پاسخ به این سوال چند کشور برتر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و منطقه بررسی شده است. سنگاپور یکی از کشورهای جهان است که توسعه اقتصادی‌اش را مبتنی بر استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده ‌است. مهم‌ترین دلیل جذب سرمایه بالا در این کشور را می‌توان فضای بسیار مساعد کسب‌و‌کار در این کشور برشمرد. در کنار این مساله، سنگاپور با داشتن سیستم ساده قانونگذاری، اعطای وام‌های مناسب به سرمایه‌گذاران خارجی، مشوق‌های مالیاتی، ثبات سیاسی و مهم‌تر از اینها، فضای عاری از فساد، این کشور را به مقصد امنی برای سرمایه‌گذاران خارجی بدل کرده است به گونه‌ای که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)۴ سنگاپور پنجمین مخاطب بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا قلمداد می‌شود.

همچنین ترکیه و امارات به عنوان اولین و دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه معرفی می‌شوند که استفاده از تجربه این دو کشور نیز می‌تواند راهگشا باشد. ترکیه به عنوان اولین مقصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه با حرکت به سمت استانداردهای کسب‌و‌کار اروپایی، در سال‌های اخیر توانسته است سرمایه‌های زیادی را به خود جذب کند.

امارات بعد از ترکیه دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه است که با بهره بردن از نیروی کار ارزان، زیرساخت‌های جاده‌ای و هوایی مناسب، در کنار معافیت مالیاتی بر بنگاه‌ها، نبود کنترل ارزی و بخش بانکی و دیگر قوانین موضوعه که به نفع سرمایه‌گذاران برقرار شده است، توانسته مقصد خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

تجربه کشورهای عربستان و قطر نیز در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی آموزنده است. کشور عربستان در ابتدا انحصار فعالیت آرامکو در بخش بالادستی گاز را لغو و از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دعوت کرد. به موازات این حرکت، موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد رفع شد و حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران به عمل آمد. به‌علاوه فضای کسب‌و‌کار تا حد زیادی بهبود قابل توجهی یافت به طوری که رتبه این کشور از ۳۸ در سال ۲۰۰۶ به ۱۲ در سال ۲۰۱۲ ارتقا یافت.

در قطر نیز سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت ملی نفت قطر با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش گاز و پتروشیمی سبب افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی به این کشورها شد. سوئیس به واسطه مزیت‌های استراتژیک که آزادراهی به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه است در کنار آن، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، حمل و نقل هوایی و زمینی مناسب، نیروی کار مناسب و آموزش‌دیده و با مهارت‌های بالا، محیط قاعده‌مند و قانونی نافع کسب‌و‌کار منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالا در این منطقه شده است. از دیگر امتیازاتی که کشورهای خارجی به سرمایه‌گذاران می‌دهند می‌توان به معافیت‌های مالیاتی در سال‌های ابتدایی، در اختیار قرار دادن زمین‌های ارزان‌قیمت، خرید تضمینی محصولات و... اشاره کرد.

پی‌نوشت‌ها:

منابع: