راز موفقیت سوئیس در نوآوری چیست؟

مجله چشم انداز ایران - فیلیپ بوئر*، ترجمه مریم پوررحیم:

نوآوری محصول فکر منطقی نیست، اگرچه نتیجه گره خورده به ساختاری منطقی است.» (آلبرت اینشتین)

نوآوری با یک جرقه به وجود نمی آید

در ارتقای کامیابی اجتماعی هیچ عاملی از نوآوری مهم تر نیست. ایجاد و توسعه نوآوری در سطح قانون گذاری و سیاست به هیچ وجه کار ساده ای نیست. از یک سو تعداد کسانی که باید درباره پروسه رسیدن به موفقیت در نوآوری بدانند کم هستند: چگونه ایده ها به وجود می آیند؛ چگونه اینده ها به محصولات مفید تبدیل می شوند و چگونه این محصولات به طور موفقیت آمیزی در بازار وارد می شوند؛ و از سوی دیگر چون اغلب دسته بندی کردن نوآوری سخت است می تواند به سرعت در دام خودکامگی های سیاسی بیفتد.

به طور کلی می توان هر حرکت سیاسی در جهت ارتقای موقعیت اقتصادی را عملی در راستای نوآوری دانست. در سال های اخیر، عملا تمام اقتصادهای توسعه یافته تصریح کرده اند که نوآوری به عنوان اولویت سیاست رشد و توسعه آنها بوده است که به افزایش چشمگیری در برنامه های سیاسی منتج شده است.

به ویژه در دوره های رونق اقتصادی، سیاستمداران مبالغ هنگفتی را برای تسهیلات پژوهش و پروژه ها وعده می دهند. در این میان کشورهایی هستند که با مشکلات مالی مواجه شده اند و تا تنظیم جدید بودجه ملی شان مجبورند پروژه های تحقیق و هزینه های مربوط به تحصیلات را قطع و متوقف کنند.

مشکل اینجاست که پژوهش مستلزم میزان مشخصی از ثبات است و این یعنی، تعهدات دولتی و بخش خصوصی نباید وابسته به شرایط اقتصادی باشد. پرسش مهم این است که برای حفظ و توسعه ظرفیت نوآوری در دنیای امروز چه می توان انجام داد؟ امکانات بسیاری وجود دارد ولی هر تصمیمی منتهی به موفقیت نمی شود و در برخی موارد آنها می توانند نتیجه معکوس داشته باشند. نوآوری نه می تواند با فناوری خاصی یکسان فرض شود و نه می تواند به صورت یک دستور پیش ساخته از یک کاتالوگ بیرون بیاید.

سوئیس با تولید ناخالص ملی حدود 80 هزار دلار برای هر نفر، نرخ بیکاری 3.5 درصد و ضریب 35 درصد بدهی دولت، از نظر اقتصادی در شرایط بسیار قوی و مستحکمی است. نوآوری و مهارت سنگ بنای این رونق است. سوئیس به عنوان کشوری کوچک و بدون منابع طبیعی همیشه باید بر ثروت ایده هایش تکیه کند.

در سوئیس نوآوری و ابتکارات از قدیم ارزش بسیاری داشته است و این سنت هنوز در مقایسه با اروپا و جهان به قوت خود پابرجاست اما ستون های سازنده موفقیت حال حاضر سوئیس کدام اند؟ در ادامه تلاش می کنیم که مهم ترین عوامل را در قالب هفت اصل موفقیت بیان کنیم. بیشتر این عوامل بالذاته طولانی مدت هستند و هیچ کدام یک شبه به وجود نمی آیند.

مفهوم و تخریب خلاق

نوآوری به وسیله فرهنگ، اندیشه و طرز برخورد مردم هر جامعه تعریف می شود و از نظر سیاسی تغییر این عوامل نرم کار ساده ای نیست. به علاوه آماده شدن برای توسعه های جدید جرأت می خواهد. تغییرات می تواند تنها به وجود بیاید، اگر ما آماده ترک سنت ها و عادات کهنه و قدیمی پشت سرمان شویم. اصطلاح تخریب خلاق به خوبی این موضوع را بیان می کند. این هفت اصل موفقیت چارچوبی را تشکیل می دهد که نیاز است از طریق ظرفیت سیاسی ایجاد شود تا نوآوری و رفتارهای خلاقانه را تشویق کند به نحوی که افراد بتوانند به رشد ادامه دهند یا به بیان دیگر محیطی را مهیا کند که برای در آغوش کشیدن یک تخریب خلاق آماده است.

اصل اول: تقویت رقابت

وقتی از سیاست نوآوری صحبت می شود، هم زمان درباره سیاست رقابت و موقعیت نیز گفته می شود. این ها به طور مجازی از یکدیگر جداناپذیرند. به گفته شومپیتر، «کارآفرینان خلاق» باید قادر به گستردن بال های شان باشند. فعالیت سیاسی باید چالش واقع شود و در زمان دخالت دولت با احتیاط بررسی شود. از همین رو زمانی که پای رقابت به میان می آید، کشورهایی مانند سوئیس، سنگاپور، سوئد، فنلاند و آلمان در موقعیت بسیار قوی در سطح جهان قرار دارند.

جالب است بدانیم که معمولا همین کشورها در شاخص های نوآوری پیشتاز هستند. رقابت و نوآوری همگام با یکدیگر حرکت می کند. در نتیجه پیمودن راه نوآوری به معنای تقویت رقابت رو به رشد است.

این واقعیت که سوئیس در حال حاضر در شاخص های نوآوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد، می تواند به سیاست متوازن آن مرتبط باشد که در هماهنگی با بخش تجارت، بستر برای نوآوری و شرایط ساختاری مفید ایجاد می شود.

سیاستی که بر معیارهای سنتی قانونی (دسترسی آزاد به بازار، مالکیت خصوصی ابزار تولید، آزادی قراردادها، اصل مسئولیت و سیاست ثبات اقتصادی) استوار است، بهترین راه توسعه و ارتقای رقابت یک کشور است.

اقتصاد خرد، پایداری سیاسی و حقوقی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. شرکت ها باید بتوانند روی داشتن یک جو باثبات حساب کنند، در غیر این صورت آنها تمایل به ایجاد سرمایه گذاری بلندمدت نخواهند داشت. به علاوه استاندارد آموزشی یک کشور اثر عمده ای بر رقابتش دارد. شرکت ها به پرسنل واجد شرایط برای موفقیت نیازمندند. اهمیت شاخص قانون گذاری نیز نباید دست کم گرفته شود.

اصل دوم: ترویج و ترقی ریاضیات و علوم

مردم و توانایی های شان همیشه نقطه شروع هر نوآوری هستند. ولی این شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که مشخص می کند تا چه میزان مردم می توانند توانایی های شان را توسعه و بروز دهند. فرصت ها می توانند تنها سودمند باشند، اگر مردم بتوانند بهترین استفاده ممکن را از آنها ببرند.

امروزه، آموزش یکی از اساسی ترین شاخص های تضمین ارتقای توسعه و نوآوری است و از این منظر بسیار مهم است که مطمئن شویم استانداردهای آموزش همراه با بهبود تکنولوژی توسعه می یابد. زمانی که نوبت به تولید ظرفیت های تحقیق می رسد، ارتباط بنیادینی بین آموزش از یک سو و پژوهش و فعالیت های آموزشی از سوی دیگر وجود دارد. داشتن تعداد کافی پرسنل واجد شرایط و با تحصیلات بالا پیش شرطی برای تضمین بهترین استفاده ممکن از سرمایه های عمومی و خصوصی است.

اگر ما آموزش را از منظر نوآوری در نظر بگیریم، اهمیت کیفیت آموزش نمی تواند به قدر کافی مورد تاکید واقع شود. مبتکرانی مانند لاری پیج و سرگی برین (از استنفورد)، جفری بزوس (از پرینستون)، تیم برنرزلی (از دانشگاه ام آی تی) و دنیل بورل (از دانشگاه پلی تکنیک لوزان) تنها گزیده کوچکی از اشخاص خلاقی هستند که در چند سال گذشته جهان را از طریق ایده های تجاری شان تغییر داده اند.

تنها چیزی که در این افراد مشترک است این واقعیت است که آنها در دانشگاه های تراز اول تحصیل کرده اند. یکی از مهم ترین نقش های این دانشگاه ها این است که برترین ذهن های جهان را دور هم جمع می کنند. آمریکا با دانشگاه های ممتازش به طور ویژه ای اثر بین المللی قوی دارد که در عملکرد اقتصادی اش نمود دارد.

سوئیس بیشترین تراکم جهانی را در بین پانصد دانشگاه برتر در درآمد سرانه دارد. سیستم آموزش سوئیس ممکن است در موقعیت بسیار خوبی در مقیاس بین المللی قرار داشته باشد اما سبقتش بر دیگر کشورها بسیار ضعیف است. این یک واقعیت ناخوشایند است که در مقطع دوم تحصیلی، اهمیت رشته های دانشگاهی در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (که در ادامه آنها را رشته های چهارگانه خواهیم نامید) در سال های اخیر کاهش یافته است.

در برنامه آموزشی مقطع دوم مدرسه، اهمیت کمتری به علوم تجربی به خصوص در مقایسه با زبان و علوم انسانی داده می شود و تعداد دانش آ»وزان رشته های چهارگانه در دانشگاه ها و مراکز آموزشی فناوری در مقایسه با تعداد دانشجویان علوم انسانی و علوم اجتماعی کاهش یافته است. از منظر سیاست نوآوری، این روند بی نهایت مشکل ساز خواهد بود. بی شک نیروی انسانی کافی دارای تحصیلات در رشته های چهارگانه برای نگهداری قدرت در حوزه نوآوری و برای تضمین بهبود فناوری در آینده ضروری است.

در نتیجه برای حل این معضل رویه های موجود باید سریعا اصلاح شوند و در این راه آنچه از همه مهم تر است این است که سرمایه گذاری بیشتری می بایست در تدریس رشته های چهارگانه صورت گیرد چه برای افزایش کارایی آموزشی استادان و چه برای جذاب تر کردن این دوره های آموزشی برای دانشجویان.

گام دیگر تنظیم اهمیت این رشته ها در تحصیلات دبیرستانی است، زیرا صرفا از این طریق است که دانشجوی لازم برای تحصیلات دانشگاهی فراهم خواهد شد و زمینه لازم برای موقعیت شغل های مرتبط با رشته های چهارگانه در جامعه ایجاد خواهد شد. در قدم اول درک متناسبی از فناوری و علوم نیاز است که به وجود آیند به ویژه به دلیل این که تصور عام این است که رشته های چهارگانه رشته هایی سخت تر و زمان برتر از رشته های علوم انسانی هستند. در برنامه آموزشی امروزه دبیرستان ها، زبان به طور چشمگیری اهمیت بیشتری برای پیشرفت تحصیلی در مقایسه با علوم تجربی دارد و اینجاست که ضروری است حداقل وضعیت تعادلی بین این دو برگردانده شود.

اصل سوم: ایجاد نظام آموزشی دوگانه

تحصیلات عالی تنها یک طرف سیستم آموزشی خوب است. اگر ما رزومه کارآفرینان موفق را بررسی کنیم، یک نکته سریعا آشکار می شود: آنها در جریان تحصیلات شان تمایل به کسب یک حوزه وسیعی از مهارت ها و توانایی های نشان می دهند. این عملکرد با نظریه کارآفرینی «جک لازر» مطابقت دارد. نظریه ای که بر پایه این فرضیه است که کارآفرینان بالقوه طرفدار یک تحصیل متعادل و وسیع هستند.

در حالی که جویندگان مشاغل متمایل هستند که بیشتر بر یک حوزه خاص آموزشی تمرکز کنند. اقتصاددانان این تئوری را موضوع یک پژوهش میدانی در سوئیس قرار دادند: یافته های شان این فرضیه را تایید می کند که کارآفرینان ترکیبی از تحصیلات آکادمیک و فنی حرفه ای را ترجیح می دهند در حالی که برعکس، کارمندان مایل اند که یکی از این دو را انتخاب کنند، زیرا به این طریق آنها می توانند مهارت های تخصصی شده ای را به نسبت تحصیلات وسیع به دست آورند. در نتیجه گیری شان، نویسندگان پژوهش پیشنهاد می کنند که تغییر بین رشته ها باید در سوئیس آسان تر شود به طوری که جوانان بتوانند تحصیلاتی با حوزه وسیع تر یا ترکیبی داشته باشند.

سیستم آموزشی دوگانه در سوئیس نشان می دهد که به لطف امکان انجام کارآموزی آسان تر پس از دوره سوم تحصیلی، در سوئیس، تحصیلات در حوزه وسیع تری نسبت به سایر کشورها صورت می پذیرد؛ بنابراین سهم کارآفرینان در سوئیس به طور چشمگیری در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بالاتر است و این پژواک روشنگر این وضعیت است که ساختار سیستم آموزشی به ساختار اقتصادی و به تشکیل شرکت ها وابسته است.

این یک واقعیت است که کارآفرینان نیاز دارند که هم در زندگی تجاری و هم حرفه ای ریشه داشته باشند. آنها می توانند تنها انتظار فرصت های خوب تجاری را داشته باشند اگر با بازار آشنایی داشته باشند و به نیازهای خاص مصرف کنندگان آگاه باشند. آنها همچنین نیاز دارند که دارای مهارت های عملی ضروری باشند.

در سوئیس برای جوانان تقویت مهارت هایی که برای کارفرمایان ضروری است، فرصت مطالعه در سطح بالاتر بعد از تکمیل کارآموزی یک عامل تعیین کننده است. اگر ما به بازار کار در حال حاضر سوئیس نگاه کنیم در می یابیم که شرکت ها آشکارا دانشجویانی که تازه تحصیلات شان را در دانشگاه های صنعتی تمام کرده اند به سایر فارغ التحصیلان ترجیح می دهند.

محتمل ترین دلیل برای این موضوع این است که در دانشگاه های صنعتی علاوه بر آ»وزش های آکادمیک، دانشجویان ملزم به گذراندن دوره های کارآموزی نیز هستند که در طی آن مهارت های عملی را فرا می گیرند. در نتیجه روشن است که برای به دست آوردن یک موقعیت شغلی مطمئن صرفا داشتن تحصیلات عالی تعیین کننده نیست. قابلیت انتقال و ارتباط عملی نیز عناصر مهمی هستند برای تضمین این که جوانان قادر به بهره برداری از تمام ظرفیت های شان باشند.

اصل چهارم: فراهم کردن سرمایه برای تحقیق و پژوهش

همسو با یک جهت گیری استراتژیک به سمت نوآوری در چند سال گذشته کشورهای مختلفی تلاش شان را برای ارتقای تحقیق و توسعه تشدید کرده اند. به دنبال امضای استراتژیک معاهده لیسبون اروپا در سال ۲۰۰۰، سران کشورها و دولت های اروپایی یک برنامه برای ارتقای ظرفیت نوآوری و رقابت ارائه کرده اند. چندین کشور آسیایی و همچنین اعضا یکشورهای بریکس۱ نیز اولویت های خودشان را از نو تعیین کرده اند.

در فوریه ۲۰۰۶ برای مثال چین برنامه جدید سیاست نوآوری خود را که با هدف ارتقای توسعه علوم و تکنولوژی با تاکید زیاد بر اغنای ظرفیت های نوآوری کشور تا سال ۲۰۲۰ است اعلام کرد. سهم هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه قرار است تا ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد از سرانه ملی برسد. در همین دوره زمانی قرار است ظرفیت سیستم دانشگاه های چین به منظور بهبود توسعه دانشگاه های برتر افزایش یابد.

امروزه روند آشکاری به سمت انتقال تسهیلات پژوهش به آسیا وجود دارد. تقریبا سه چهارم مراکز تحقیق و توسعه قرار است در آینده در چین یا در هند ایجاد شوند. در نتیجه این روند ترس آن می رود که موقعیت قوی سوئیس در زمینه های تحقیق و تکنولوژی در طی این مدت از بین برود. برای مثال نرخ رشد هزینه خالص تحقیق و توسعه در بخش خصوصی در دوره چهار ساله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ تنها یک افزایش متوسط را برای سوئیس بیان می کند.

برای اسرائیل که در حال حاضر در رأس است، این رقم تقریبا چهار برابر بیشتر است. در آمریکا و کره جنوبی نیز نرخ رشد تقریبا سه برابر بیشتر از سوئیس است. حتی شرکت های سوئیسی در حال سرمایه گذاری در خارج از کشورند تا از شرایط جذاب موجود در جاهای دیگر بهره بیشتری ببرند. در اواخر دهه هشتاد، سوئیس برای شرکت های داخلی برای مراکز پژوهش جذاب تر بود. تا سال ۲۰۰۸ شرکت های سوئیسی تقریبا ۲۵ درصد بیشتر در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده بودند.

اولویت هزینه های تحصیلات و پژوهش

در اینجا به طور اورژانسی یکسری اقدامات خنثی کننده لازم است. به عنوان کشوری کوچک با میزان بالای مهارت بدون منابع طبیعی، سوئیس بر میزان کافی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تکیه دارد. بخش خصوصی و دولتی هر دو باید با این چالش روبرو شوند. نیاز است که هزینه برای تحقیق و توسعه اولویت سازی شود و به طرز چشمگیری افزایش یابد ولی این به معنای انتقال مسئولیت از بخش خصوصی به دولتی نیست. برعکس این واقعیت که بخش زیادی از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از طریق بخش خصوصی انجام می شود یکی از نقاط قدرت سوئیس است.

مشارکت دولتی (اکثرا در تحقیق های پایه) بنایی را تشکیل می دهد که بخش خصوصی بر آن می تواند ساخته شود. با توجه به فاصله زمانی طولانی بین سرمایه گذاری دولت در آموزش و پژوهش با آغاز رشد نوآوری به یک سیاست طولانی مدت نیاز است. از آنجایی که بیشتر پروژه های تحقیق چند سالی زمان می برد، دانشگاه ها باید بر اساس برنامه طولانی مدتی تنظیم شوند. اعمال سیاست های کجدار و مریز برای هزینه های دولتی در تحصیلات و تحقیق اگرنه غیرممکن ولی بسیار سخت است.

اصل پنجم: باز نگه داشتن بازار

ظرفیت نوآوری اشخاص حقیقی و شرکت های خارجی در سوئیس همیشه فراوان بوده و قدمتی طولانی داشته است. افرادی مانند هنری نسله (نسله)۲، والتر باوری (ای بی بی)۳ و بسیاری دیگر همگی نقش عمده ای در کامیابی هایی داشته اند که سوئیس از آن بهره می برد. بسیاری از شرکت های پیشرو حال حاضر در سوئیس شرکت هایی هستند که یا از شرکت های خارجی منشعب شده یا اصالتا در خارج تاسیس شده اند. جذابیت سوئیس برای شرکت ها تا امروز ادامه دارد و این که بیش از ۳۰ سازمان بین المللی سوئیس را به عنوان مقر خود تعیین کرده اند گواه این ادعاست.

در حالی که نرخ پایین مالیاتی مهم ترین استدلال برای انتخاب مقر در نظر گرفته می شد، امروزه عوامل دیگری در حال اهمیت یافتن هستند؛ برای مثال کیفیت سطح زندگی و ثبات سیاسی و شرایط قانونی. سوئیس در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد و در نتیجه قادر به جذب شرکت های خارجی و پرسنل کارکشته است. در سال های اخیر این امر به «تسخیر مغزها»ی عظیمی منجر شده است که بدون آن سوئیس قادر نبود این موقعیت برجسته جهانی را به دست بیاورد.

قدرت نوآوری هر کشور زمانی رو به افزایش می رود که تعداد زیادی پرسنل خارجی داشته باشد. مع الوصف اثبات یک رابطه علی - معلولی دشوار است، چرا که کشورهای کامیاب و نوآور در همه زمینه ها جذاب اند خصوصا برای مهاجران.

مطالعات اخیر در آمریکا به روشنی اثر مثبت سیاست تعادلی مهاجرت را بر رشد و توسعه اقتصاد کشور نشان می دهد. دو عامل بسیار مهم، انگیزه ها و سطح تحصیلات مهاجران است. به بیان دیگر انتخاب، قطعا قاطع است. طبقه گفته جنیفر هانت، اقتصاددان، مهاجران جوان و دارای شرایط عالی که دانشجو یا کارمند بسیار شایسته ای هستند، قادرند سطح بالایی از ارزش افزوده را در اقتصاد در دراز مدت ایجاد کنند.

آنها همچنین زمان راه انداختن شرکت ها فعال تر می شوند. در آمریکا آنها به عنوان مثال دو برابر بیشتر از مردم محلی حق اختراع ثبت کرده اند. این واقعیت بسیار با اهمیت است که آنها در زمینه علوم و تکنولوژی برترین شرایط را دارند. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری سودآورترین گروه هستند و در نتیجه باید به طور ویژه ای جذب و حمایت شوند.

تسهیلات استخدام پرسنل خارجی برای بازار کار سوئیس در گذشته به شدت بحث برانگیز بوده و هست. در دهه های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ میلادی مهاجران زیادی که نسبتا شرایط مناسبی نداشتند در سوئیس ساکن شدند اما در دهه های گذشته تمرکز سیاست مهاجرت به سمت پرسنل واجد شرایط تغییر کرده است. اگرچه هنوز برای نتیجه گیری قاطع این تغییر خط مشی زود است. یک نکته پیش از این روش شده است که عمدتا مهاجرانی که امروز استخدام می شوند (اغلب از کشورهای همسایه) نه تنها به طرز بسیار راحتی در جامعه پذیرفته شده اند، بلکه مشاغلی را برای شهروندان سوئیسی ایجاد کرده و در افزایش بهره وری اقتصادی مشارکت می کنند.

اگرچه این موج جدید مهاجرت به آثار جانبی منفی متنوعی منجر شده است ولی سود خالص اساسا مثبت است حتی وقتی که هزینه های اجتماعی در نظر گرفته می شود.

اصل ششم: ارتقای شبکه بین المللی

این مورد اتفاق نظر بسیاری است که استارت آپ ها۴ و شرکت های کوچک و متوسط، محرکان مهم نوآوری هستند ولی نقش اصلی شرکت های چند ملیتی در زمینه نوآوری نادیده گرفته می شود. این شرکت ها معمولا عنصری مسلم برای رشد اقتصادی هستند.

به لطف شبکه های عالی جهانی و استخدام بین المللی و ظرفیت های توزیعی شان، شرکت های چند ملیتی کانون اصلی نوآوری را تشکیل می دهند. این شرکت ها حدود 25 درصد از تولید خالص داخلی را تشکیل می دهند و نرخ رشد توسعه متوسط شان در بازه زمانی 1997 تا 2006 تقریبا دو برابر دیگر شرکت ها بود. آنها 74 درصد ارزش افزوده به نسبت هر کارمند تولید کردند و بیش از 140 هزار شغل ایجاد کردند.

فعالیت بین المللی به عنوان محرک نوآوری

در شرکت های بزرگ، شبکه های بین المللی یکی از نیروهای محرک اصلی در ظرفیت نوآوری هستند و همین نیز برای اقتصاد به طور کل می تواند گفته شود. در این راه سوئیس قادر است تا حدودی ضررهایی را که به عنوان کشوری کوچک باید بر آنها فائق شود جبران کند. مهارت و ایده ها در مرزهای ملی متوقف نمی شوند و پروسه های نوآوری به بخش های فردی محدود نمی شود.

اگرچه امکان حمایت مستقیم نظام سیاسی از بخش خصوصی وجود ندارد مع الوصف همچنان این امکان برای دولت ها وجود دارد تا با حذف موانع پیش روی شرکت های خصوصی برای فعالیت در خارج از کشور، به آنها در مسیر نوآوری و توسعه کمک کنند. همچنین دولت ها می توانند امکان برخورداری بخش خصوصی از منابع دولتی مرتبط با پژوهش را فراهم آورند.

اصل هفتم: سیاست ایجاد آزادی عمل

اقتصاددان، جان تینبرگن، این واقعیت را به روشنی بیان کرده است که ابزار سیاست اقتصادی همیشه باید برای دستیابی به یک هدف واحد استفاده شود. اگر وسیله ای برای برآورده کردن بیش از یک هدف به کار رود، در پایان هیچ یک از اهداف به طور کامل به دست نخواهند آمد. یکی از دلایل این است که تعارض منافع می تواند به وجود بیاید. درباره حمایت از محیط زیست برای مثال بسیاری از اقدامات اثر منفی بر رشد و در نتیجه بر اشتغال دارند ولی این به آن معنا نیست که این اقدامات نباید اجرا شوند. در اینجا ضروری است که هزینه های اجتماعی در مقابل مزایای حاصله سنجیده شود.

توانمندسازی مردم برای تحقق کامل پتانسیل های شان

یک سیاست نوآوری درست آزادی عمل ایجاد می کند. این خود سیاست نیست که می تواند نوآوری ایجاد کند یا آن را ارزیابی کند، بلکه این پتانسیل مردم است که باید در موسسات و شرکت های پژوهش از طریق قوانین و مقررات مربوطه به طور دقیقی ارتقا یابد. اگر شرایط اصلی درست نباشد، نوآوری نمی تواند به دست بیاید.

به بیان دیگر سیاست هم دوست و هم دشمن نوآوری است. با یک سیاست قوی، نوآوری می تواند زمینه را برای رشد و موفقیت ایجاد کند در حالی که یک سیاست ضعیف نوآوری باعث هزینه های بالا بدون ثمر دادن هیچ سودی می شود یا حتی ممکن است به اقتصاد صدمه بزند. در حالی که ایده های سیاسی زیادی در اولین نگاه به نظر می رسد که نوآوری را ارتقا می دهد، با یک نگاه دقیق تر بی بازده بودن آنها را آشکار می سازد.

یک پازل با تکه های بسیار زیاد

دوره زمانی که برای معرفی هر تولید جدید لازم است از سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش شروع شده و می تواند خیلی طولانی باشد و امکان قصور نیز عنصر ذاتی در هر پروسه نوآوری است. چنین پروسه هایی هرگز در یک روش خطی یا مطابق با الگویی قابل پیش بینی به پیش نمی روند. نه تفکیک روشنی بین دانشگاه ها، مراکز پژوهش تکنولوژی و بخش خصوصی وجود ندراد و نه در عمل تفکیکی بین تحقیق های پایه، تحقیق های کاربری و توسعه بازار خاص شدنی است. در عوض، همه چیز ابتدا یا باید مانند تکه های یک پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند. دولت قادر است بعضی از این تکه ها را بهینه سازی کند و در ادامه امید داشت که فرد دیگری در تکه های دیگر همکاری کند و آنها را به نحو درستی در کنار یکدیگر قرار دهد به طوری که یک ایده یا یک تصویر کلی پدیدار شود.

تنها از این طریق است که یک نوآوری با ارزش افزوده ارائه می شود. در پروسه نوآوری بنابراین باید اعتماد در یک عملکرد روان اقتصاد بازار قرار بگیرد. همچنین مهم است که بسیاری از معیارها که اثر غیر مستقیم بر ظرفیت نوآوری کشور دارند شناسایی و به رسمیت شناخته شوند ... برای مثال سیستم مالیاتی یک کشور و نرخ های مالیاتی بر رقابت پذیری اش اثر می گذارد و بنابراین بر ظرفیت نوآوری آن ولو به نحو غیرمستقیم اثر می گذارد.

رقابت، انگیزه ساز است و نه تهدید

در این نوشتار، هفت اصل برای سیاست نوآوری موفق بر اساس مدل سوئیس ارائه شد. در حالی که برخی از پیشنهادها بسیار خاص هستند، اما بسیاری از موارد به نحو کلی برای استفاده عمومی بیان شد. رقیبان خارج از اروپا به ویژه از اقتصادهای نوظهور مانند چین و برزیل به سرعت در حال یادگیری و پیشرفت اند اما این موضوع بیشتر از این که تهدید پنداشته شود، باید فرصتی برای منفعت بردن از یکدیگر و انگیزه ای برای توسعه و تعقیب سیاست نوآوری قوی در نظر گرفته شود.

* Philipp c. Bauter