همه چیز درباره سرمایه گذاری در ترکیه

ماهنامه پیشه و تجارت: بی شک افرادی که در عرصه اقتصادی به فعالیت جدی می پردازند، هیچ گاه بدن تحقیقات دقیق به مقولات اقتصادی ورود نمی کنند. اگر این فعالیت مرتبط با کشور خارجی نیز باشد که داستان پیچیده تر از پیش خواهد شد؛ به صورتی که حتی اطلاعات عمومی شان در فعالیت روزمره شاید به کارشان نیاید و معادلات در کشور دیگر بسیار متفاوت تر از چیزی باشد که در کشور خود دارند. یکی از بخش های مهم و حیاتی که باید درباره آن اطلاعات جامعی داشت و بدون این دست اطلاعات، بسیاری از کارها نشدنی خواهد بود، اطلاعات لازم حقوق اقتصادی در سرزمینی است که هدف تجاری قرار می گیرد.

ترکیه، همسایه جهان آزاد

کشور جمهوری ترکیه با جمعیت حدود ۷۷ میلیون نفر و با فرهنگ اوراسیایی (اروپایی و آسیایی) می تواند یکی از مقاصد قابل توجه در عرصه فعالیت های اقتصادی باشد.

ترکیه در شرق با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوان)، ارمنستان و گرجستان، در جنوب شرقی با عراق و سوریه و در شمال غربی (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است. همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه، از غرب با دو دریای کوچک مرمره و اژه و از جنوب با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است.

امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد. مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دول خارجی، قهرمان ملی ترکیه شد و توانست جمهوری ترکیه را در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) بنا کند و ملقب به آتاترک شد.

وی خط لاتین را برای نوشتن زبان ترکی مرسوم کرد و اقدامات بسیاری را برای صنعتی و غربی شدن ترکیه انجام داد و دوره نوینی را در ترکیه به وجود آورد. در دوران اقتدار آتاترک و امین و پشتیبان او عصمت اینونو که از آن به عنوان دوران تک حزبی یاد می شود، سیمایی از اقتدار سیاسی ملی گرایانه به نمایش گذاشته شد که ابایی از نژادپرستی و ترویج پان ترکیسم و به انزوا راندن اسلام و قومیت ها نداشت.

بعد از یک دوران تک حزبی در سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) حزب دمکرات از گروه سیاسی مخالف، قدرت را به دست گرفت و به تعداد احزاب اضافه شد. ولی آزادی سیاسی با دوره هایی از کودتاهای نظامیان در سال های ۱۳۳۹، ۱۳۵۰ و ۱۳۵۹ شکسته شد. در سال ۱۳۵۳ ترکیه با دخالت نظامی خود علیه کودتای یونانیان در قبرس مانع از الحاق قبرس به یونان شد. در سال ۱۳۷۵ باز نیروهای نظامی دولتی را که با برنامه های اسلامی روی کار آمده بودند سقوط کرد.

از سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) تاکنون حزب کارگران کردستان و حکومت ترکیه درگیری های نظامی بسیاری داشته اند که باعث مرگ بیش از ۴۵ هزار تن شد. ترکیه در سال ۱۳۲۵ به عضویت سازمان ملل در آمد و در سال ۱۳۳۱ به ناتو پیوست. ترکیه عضو جنبی جامعه اروپا است و اکنون با اجرای اصلاحاتی سعی در تحکیم و تقویت مردم سالاری و اقتصاد خود دارد تا بتواند مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کند.

ترکیه و اقتصاد دست یافتنی

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱.۲ درصد از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز، قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد.

در سال های اخیر، اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸.۹ درصد و ۷.۴ درصد را در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به دست آورده است. همه این موارد نشان می دهد یک فعال اقتصادی مخصوصا ایرانی، می تواند به این کشور به عنوان یک جایگاه قابل قبول در صادرات و واردات نگاه کند.

بالاخص این که این کشور با وجود آن که در قانون اساسی سال ۱۹۲۸، سکولار معرفی شده، بیش از یک دهه است که رهبران اسلامی بر آن حکومت می کنند و اکثریت مردم این کشور (بیش از ۹۵%) مسلمان هستند. مسلمانان ترکیه بیشتر پیرو مذهب تسنن بوده که از میان آنها، حنفی ها بزرگ ترین گروه به شمار می آیند که عمدتا در مرکز و غرب ترکیه ساکن اند. شافعی ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقر بوده و اکثرا کرد هستند.

علویان که خود به چهار دسته تقسیم می شوند نیز بنا بر آمار رسمی دولت ترکیه حدود ۱۲ میلیون نفر پیرو دارند و می توانند موجب ایجاد موقعیت بهتر برای فعالان اقتصادی ایران باشند.

حال با این توضیحات، برای روشن شدن وضع حقوقی فعالیت اقتصادی در ترکیه، به بررسی نظام حقوقی حاکم بر اقتصاد ترکیه خواهیم پرداخت.

اگر می خواهید در ترکیه سرمایه گذاری کنید، حتما بخوانید:

نکات حقوق سرمایه گذاری در ترکیه

هدیه فرجام - کارشناس ارشد حقوق مالکیت (ترکیه): در چند سال اخیر ترکیه تبدیل به یکی از قطب های سرمایه گذاری منطقه شده است. با این که بی شک سرمایه گذاری در یک کشور دیگر منافع و ریسک های خاص خودش را دارد اما به هر حال در زمان سرمایه گذاری در یک کشور خارجی باید همه جوانب مثبت و منفی را در آن کشور در نظر گرفت و بررسی کرد. ترکیه هنوز عضو اتحادیه اروپایی نشده است اما برای سرمایه گذاران خارجی، مخصوصا اروپایی و ایرانی که مایل به دایر کردن یک شرکت هستند، بسیار جذاب بوده و اقتصاد ترکیه از نظر رشد، بسیار شناخته شده است.

اقتصاد کشور ترکیه با بودجه مالی بین المللی توسعه یافته در نظر گرفته و بین ۲۰ کشور صنعتی جهان شناخته شده است. اخیرا کشور ترکیه از کاهش قیمت نفت سود بسیار زیادی برد. با توجه به این واقعیت که ترکیه در کشمکش های منطقه ای درگیر شده است، سرمایه گذاری در این کشور نیاز به شجاعت دارد؛ اما اگر دقت لازم صورت گیرد می توان شاهد سودهای کلان بود.

مسئولان ترکیه در سال های اخیر بسیاری از محدودیت ها را در رابطه با توسعه سرمایه گذاری های خارجی در این کشور از بین برده و یک محیط تجاری دوستانه را ارائه کرده اند. نظام اقتصادی ترکیه بین سرمایه گذاران خارجی تبعیض قائل نمی شود و با همه آنها به صورت برابر رفتار می کند. بنابراین ترکیه به خانه ای برای بیش از ۳۳۰۰۰ شرکت که توسط شهروندان خارجی برپایی یافته تبدیل شده است. آنها همچنین می توانند از انگیزه هایی مانند مالیات بر درآمد ۲۰ درصدی (به جای ۳۳ درصد) بهره ببرند. امکانات حقوقی خاصی نیز وجود دارد که بدون توجه به آنها ممکن است دچار مشکلات مختلفی در زمان سرمایه گذاری شویم. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.

آنچه که برای تاسیس یک شرکت نیاز است

در زمان تاسیس یک شرکت در ترکیه باید به قوانین و مقررات زیر عمل کرد:

مدارکی برای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در ترکیه مورد نیاز است؛ از جمله گواهی رسمی وابستگی (چهار کپی، یک مدرک اصل)، در مواردی که شریک خارجی، یک شخص حقیقی است، مدارک مورد نیاز به شرح زیر است: برای هر سهامدار حقیقی، دو کپی از گذرنامه هایشان، امضاء رسمی دادخواست (دو کپی) و کارت های هویت رسمی مدیران شرکت (یک کپی).

لازم به ذکر است که به جز اولین مورد، همه موارد مورد نیازی که در خارج از ترکیه اجرا می شوند، باید توسط کنسولگری ترکیه رسمی شوند.

خرید خانه در ترکیه

دغدغه مهم افرادی که قصد مهاجرت یا تجارت در ترکیه را دارند، مسئله خرید مسکن است. با توجه به قانون جدید مرتبط به اموال غیرمنقول، فروش ملک در ترکیه به اتباع ۱۸۳ کشور از جمله شهروندان ایرانی امکانپذیر شده است اما به دلیل این که برای اغلب متقاضیان خرید ملک در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه با خرید ملک بسیار اهمیت دارد، دولت ترکیه برای متقاضیان خرید ملک که مایل به اخذ اقامت موقت ترکیه هستند، قوانین جدیدی وضع کرده است.

از تاریخ اجرای این قانون (می 2014) مهلت اقامت اتباع خارجی که در ترکیه ملک خریداری می کنند از سه ماه و شش ماه به یک سال افزایش پیدا کرد. باید توجه داشت که این مجوز در واقع اقامت موقت ترکیه است که بعد از اتمام مدت یک سال، در صورتی که شما هنوز صاحب ملک باشید و سند ملک به نام شما باشد، می توانید این اقامت را برای یک سال دیگر تمدید کنید.

در واقع اقامت ترکیه با خرید ملک، اقامت موقت یک ساله قابل تمدید است. برخلاف تبلیغات نادرستی که در این زمینه انجام می گیرد، با خرید ملک در ترکیه قادر به اخذ پاسپورت ترکیه و یا اقامت قطعی ترکیه نمی توان شد و همین مسئله می تواند دغدغه جدی برای صاحبان کسب و کار در آنجا باشد.

باید دانست برای اخذ اقامت دائم ترکیه شرایط کاملا متفاوت است. می بایست 5 سال تا 8 سال اقامت موقت را داشته، در ترکیه زندگی کرده و بیمه داشته باشد و بعد از آن می توانید برای اقامت دائم درخواست کنید. پس از درخواست، کلیه مدارک شما به آنکارا ارسال می شود و بعد از گذشت پروسه کاری حدود یک سال، اگر شما شرایط دریافت اقامت دائم ترکیه را از لحاظ دولت ترکیه داشته باشید، این اقامت به شما داده می شود.

ترکیه و قانون سرمایه گذاری

در ترکیه قانون سرمایه گذاری خارجی نیز وجود دارد. قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در هفت ماده تنظیم شده و دارای آیین نامه اجرایی است. آیین نامه این قانون چهار بخش و سیزده ماده دارد. در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است:

آزادی سرمایه گذاری و معاملات داخلی

سرمایه گذاران خراجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک ترکیه یا انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی این کشور آزاد هستند.

سلب مالکیت و مصادره

اموال سرمایه گذار خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد؛ مگر برای اهداف مصالح عمومی که در این صورت نیز بر اساس فرآیندهای قانونی، زیان ها جبران خواهد شد.

خروج اموال

سرمایه گذاران خارجی برای خروج اموال خود از ترکیه کاملا آزاد هستند.

مالکیت اموال غیرمنقول

سرمایه گذاران خراجی برای مالکیت اموال غیرمنقول در خاک ترکیه محدودیتی ندارند.

حل اختلاف

اگر در جریان سرمایه گذاری هر گونه اختلافی بروز کند، سرمایه گذار خارجی می تواند به دادگاه های محلی رجوعت کند.

ارزش گذاری سرمایه غیرنقدی

سرمایه غیرنقدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می شود.

استخدام کارکنان خراجی

شرکت های خارجی موضوع این قانون می توانند شهروندان خارجی را که مجوز وزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه را دارند به استخدام خود درآورند.

گشایش دفتر نمایندگی

به شرکت های خارجی اجازه داده می شود که دفاتر نمایندگی خود را مطابق قانون افتتاح کنند.

در برابر این تسهیلات، دولت ترکیه انتظار دارد که سرمایه گذاران، اطلاعات آماری عملکرد خود را در اختیار دولت قرار دهند. این اطلاعات تنها برای تهیه برنامه های کلان اقتصادی استفاده شده و به مصرف دیگری نخواهد رسید. مهم ترین اطلاعات درخواست شده عبارتند از: ۱. وضعیت سرمایه و عملکرد، ۲. وضعیت حساب ها و تراز پرداخت ها، ۳. وضعیت انتقال حساب ها و نقدینگی میان شرکای داخلی و خارجی. حال پس از این توضیحات شاید بتوان تصمیمی دقیق تر برای سرمایه گذاری در این کشور گرفت.