چرا کار آفرینی دولت محکوم به شکست است؟

هفته نامه تجارت فردا - ایمان فرجام نیا: از آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد و بنیانگذار مکتب کلاسیک، عبارت معروفی به یادگار مانده که می‌گوید: «دولت‌ها نمی‌توانند تاجران خوبی باشند.» تامل در فحوای این جمله -از ناحیه شخصیتی که نقش بسزایی در تحول در علم اقتصاد داشته- می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد. تجربیات بسیاری در سراسر دنیا از بنگاهداری و کارآفرینی دولت در اقتصاد وجود دارد که به شکست منتهی شده است.

شوروی با تجربه سالیان سال حاکمیت اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولت، در نهایت به ورطه فروپاشی غلتید. یا در اروپا، کشوری مانند انگلستان نتیجه تمایل به دولت‌گرایی- در عرصه اقتصاد- در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی را حدود دو دهه بعد یعنی در دهه ۱۹۸۰ چشید و از همان دهه هنگامی که با انحرافات جدی در اقتصاد مواجه شد، برای رهایی از چنگال اقتصاد دولتی، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی را آغاز کرد.

ماهیت دولت به گونه‌ای است که قادر به تصدی‌گری و بنگاهداری به شکل کارآمد نیست. دولت‌ها ذاتاً برای سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شده‌اند. دولت نمی‌تواند جایگاه سیاستگذاری و تصدی‌گری را به طور همزمان حفظ کند. جمع این دو محال است. دولتی را تصور کنید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد -که در ایران مصادیق بسیاری از این بنگاه‌ها وجود دارد- علاوه بر محدودیت‌هایی که دولت برای مدیریت شایسته این بنگاه با آن مواجه است، خواسته یا ناخواسته به سوی سلب استقلال این بنگاه نیز گام برمی‌دارد. دولتی که هم کلید دخل را در دست دارد و هم مالیات‌ستان است و البته بنگاهدار نیز هست، چگونه می‌تواند عدالت را برقرار کند و از توزیع رانت بپرهیزد؟ بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت شغل‌آفرینی دولت رقابت را نیز به مسلخ می‌برد. بنابراین، ماهیت دولت در تضاد با بنگاهداری است.

مساله کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده به واسطه نقش‌آفرینی و تولید توسط بخش خصوصی ریشه در انقلاب صنعتی دارد. در واقع با بسترها و مقدماتی که به تدریج در پس انقلاب صنعتی شکل گرفته بود، کشورهای اروپایی به این ارزیابی رسیدند که در چارچوبی مجزا از بدنه دولت، تولید ثروت برای اداره امور کشور صورت گیرد تا با درآمد ناشی از کسب و کارهای غیردولتی و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌شود، به ارتقای سطح خدمات عمومی که دولت‌ها مامور ارائه آن هستند، کمک کنند.

دستیابی به این بلوغ در جوامع، مستلزم تحقق سه پیش‌شرط است؛ نخست آنکه، درک کافی از اهمیت کارآفرینی بخش خصوصی در میان دولتمردان و تصمیم‌سازان در عرصه حکمرانی به وجود آید و این نگرش در عرصه عمل به منصه ظهور برسد. صرف اظهارات شعاری که به کرات در ایران مطرح شده است، کافی نیست. دومین مولفه آن است که فرهنگ کارآفرینی در کشور شکل گرفته باشد و به صاحبان سرمایه و صنعت با دیده مذمت نگریسته نشود. چه آنکه، مطالعه تجربه کارآفرینی در ایران، نشان‌دهنده آن است که از دلایل عدم دستیابی به رشد اقتصادی مانا و پایدار، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در سطوح مختلف جامعه است؛ چرا که همواره فرهنگ برخورد با سرمایه و سرمایه‌دار در کشور مغفول مانده و برای اقشار مختلف مردم به درستی تبیین نشده است.

و اما مولفه مهم و اثرگذار در توسعه شغل‌آفرینی بخش خصوصی، شگرد و عملکرد همین بخش است. بخش خصوصی باید با رفتار و عملکرد خویش این پیام را به جامعه مخابره کند که به دنبال حداکثر شدن منافع ملی است و حداکثر شدن منافع خود را در پرتو حداکثر شدن منافع ملی می‌بیند. مانند آنچه برندهای بزرگ و معتبر در عرصه بین‌الملل به نمایش گذاشته‌اند. به معنای دیگر، بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته، نگرشی کاملاً حرفه‌ای نسبت به کسب‌و‌کار خود دارد. در مقابل اما، کارآفرینان ایرانی با اجبار و ناچار به تحمل شرایط نامساعد فضای کسب و کار که از قضا اقتصاد دولتی پدیدآورنده آن است، اسیر روزمرگی و تولید معیشتی است نه تولید حرفه‌ای.

نکته مهم دیگری که مانع توسعه کارآفرینی از سوی بخش خصوصی واقعی در ایران و کشورهای مشابه ایران شده، آن است که درآمد دولت از جایی غیر از بخش خصوصی و از چاه‌های نفت تامین می‌شود. بدیهی است تا مادامی که امور خود را از منبع نفت رتق و فتق می‌کنند، توجهی به الزامات توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی توسط فعالان اقتصادی مبذول نخواهد کرد. بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی احساس رهاشدگی داشته و ای‌بسا در فضایی که در آن سوءظن و بدبینی حاکم است، به تولید و کسب و کار می‌پردازد. در این صورت، بخش خصوصی آبستن بسیاری از حوادث ناگوار خواهد بود که تبعات آن تمام کشور را دربر خواهد گرفت. در واقع، نعمت نفت مانع از آن می‌شود که دولت به درک دقیق و اصیلی از فعالیت‌های کارآفرینانه توسط بخش خصوصی برسد.

بررسی رفتار دولت و نوع نگرش آن به بخش خصوصی، دست‌کم طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگاه درآمد بیشتری از ناحیه نفت عاید دولت شده، توجه کمتری به مالیات‌ها و متعاقب آن کسب و کار بخش خصوصی داشته است و هرگاه درآمد نفتی کاهش یافته، نگاه دولت به مالیات‌ها معطوف شده بنابراین مناسبات میان دولت و بخش خصوصی، مناسباتی سراسر توام با بی‌اعتمادی و با سرمایه اجتماعی حداقلی بوده است. بخش خصوصی ایران به معنای واقعی از ورود به فعالیت‌هایی با مختصات بزرگ بیم دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرو، ترس بخش خصوصی از فعالیت در عرصه کسب و کار از سوی دولت‌ها رفع شده است. یعنی دولت‌ها، میدان را برای بخش خصوصی گشوده و در عین حال، آنها را مقید کرده که در چارچوب سیاست‌های مالی کشور مالیات دولت را بپردازند و افزون بر این، اشتغال هم ایجاد کنند.

در شواهد به جا مانده از روند رشد مالزی به این نکته اشاره شده است که قریب 30 سال پیش، هنگامی که این کشور به سمت توسعه خیز برداشت، ماهاتیرمحمد، معمار مالزی نوین، مرتب به بدنه دولت و سیاستگذاران این نکته را گوشزد می‌کرد که سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که درآمد و توان خلاقیت بخش خصوصی افزایش پیدا کند. البته مقام سیاستگذار باید قیودی را نظیر توجه به محیط زیست، فقر و توزیع مطلوب درآمدها و مسائلی از این دست مدنظر قرار می‌داد. به این دلیل که ممر دیگری جز مالیات که ناشی از فعالیت بخش خصوصی بود، در اختیار نداشت و دولت برای آنکه مالیات بیشتری دریافت کند، باید بخش خصوصی ثروتمندی ایجاد می‌کرد. در واقع باید بخش خصوصی توانمند و پیشرانی در کشور وجود داشته باشد که به راحتی بتواند از آن مالیات دریافت کند. به ویژه زمانی که کارآفرینان احساس رضایتمندی از دولت داشته باشند و دولت را پشتیبان خود بدانند، برای پرداخت مالیات مهیا خواهد بود. ضمن آنکه بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته، اثر مالیات‌هایی را که می‌پردازد در ارتقای سطح خدمات عمومی مشاهده می‌کند. بخش خصوصی ایران اما در چنین شرایطی قرار ندارد و از سرنوشت مالیاتی که می‌پردازد مطلع نمی‌شود.

اگر دولتمردان در ایران اکنون با صراحت از کارآفرینی بخش خصوصی دفاع می‌کنند، آیا به این دلیل نیست که بودجه‌های سنواتی صرفاً صرف امور جاری می‌شود و درآمدهای نفتی دیگر تکافوی نیازهای دولت را نمی‌دهد؟ و چه‌بسا با افزایش درآمدهای نفتی بار دیگر دولتمردان به این بخش بی‌اعتنا شوند.

اگر دولت میان کارکردهای درآمد نفتی و مالیاتی تفکیک قائل نشود و کشور با درآمدهای مالیاتی اداره نشود، امیدی به توسعه کارآفرینی کنشگران اقتصادی نخواهد بود و البته دولت خود را به بخش خصوصی پاسخگو نخواهد دانست.

البته چرا بخشی از بی‌اعتنایی که دولت‌ها در ادوار مختلف به بخش خصوصی روا داشته‌اند، به نوع کنش فعالان این بخش نیز بازمی‌گردد. چه آنکه، به نظر می‌رسد، بخش خصوصی، نتوانسته توانایی‌های خود را به دولت اثبات کند. اگر چه باید پذیرفت که فعالان اقتصادی در فضای نامساعدی به کسب و کار مشغول‌اند اما کلید حل برخی از مشکلات در دست خود آنهاست. وقتی آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های تیمی شرکت کرده و روابط درون‌بخشی خود را مدیریت کنند، دولت نیز پیام مثبتی را از فعالیت‌های آنها دریافت نخواهد کرد. رویه‌ای که در این بخش حاکم بوده، این‌گونه است که فعالان اقتصادی نه با زبان تشکلی که اغلب از منافع کارگاه خود دفاع می‌کنند و دولت تصور می‌کند که صرفاً این فرد است که در صنعت دارای مساله است. اما وقتی بنگاهداران، تحت لوای تشکل‌ها متحد شوند و تشکل‌ها نیز از سوی افراد حرفه‌ای مدیریت شود، بخش خصوصی می‌تواند به راحتی خواسته خود را به کرسی بنشاند و اقامه دعوی کند.

گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد درباره تغییر نگرش دولتمردان به مقوله کارآفرینی

در حصار اقتصاد دولتی

پرسش‌های خود را در باب تغییر دیدگاه دولتمردان به کارآفرینی بخش خصوصی با موسی غنی‌نژاد، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در میان گذاشتیم و او چنین گفت: «چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بودند دولتمردانی که موافق اقتصاد دولتی نبودند و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند، اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت می‌کردند، کار چندانی از دستشان برنمی‌آمد.» او البته در بخش دیگری از این گفت و شنود، می‌گوید اقتصاد دولتی دشمن کارآفرینی بود نه دولتمردان. غنی‌نژاد درباره مصائبی که بر صاحبان سرمایه گذشته است، نیز سخن گفت. او بر این عقیده است که بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی و پس از کسب تجربه نزدیک به چهار دهه باید انجام دهد آزادسازی فضای کسب و کار و برچیدن نهادهای دولتی سرکوبگر بازار است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از سخنرانی‌های خویش با تاکید بر اینکه شغل‌‌آفرینی، کار دولت نیست، دولت را به فراهم کردن شرایطی که افراد بتوانند در آن کارآفرینی کنند، توصیه کرده است. اینکه فردی همچون ایشان و البته سایر دولتمردان به چنین نگرشی درمورد ثروت‌آفرینی دست یافته‌اند، موید چیست؟

کسانی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که خود تجربه فعالیت اقتصادی را دارند، طبیعتاً نسبت به این‌گونه مسائل از دید واقع‌بینانه‌تر و عملی‌تری برخوردار هستند. سخنان ایشان بیشتر ناظر بر معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که به راحتی نمی‌توانند کار پیدا کنند و دولت نمی‌تواند برای آنها کار ایجاد کند، اما می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال را برای آنها فراهم آورد. مشکل در حقیقت به همین مساله بازمی‌گردد که دولت چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها که نرخ بیکاری در میان آنها بسیار بالاست، بتوانند وارد بازار کار شوند و شغلی مناسب تحصیلات خود پیدا کنند. دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد، یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیماً ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که رویکرد بازتری به جامعه دارد و بر این رای است که اگر فضای کسب و کار مناسب باشد، مردم خود به خوبی از عهده کارآفرینی برمی‌آیند؛ البته به شرط اینکه دولت به بهانه کمک به این امر، مانع‌تراشی نکند.

آقای هاشمی به دلایلی که اشاره شد از ابتدا نسبت به دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی نگاه بازتری به اقتصاد داشتند و در پی آن نبودند که دولت را متولی همه کارهای اقتصادی کنند. نمونه تاسیس دانشگاه آزاد به عنوان مجموعه دانشگاهی که به لحاظ مالی مستقل از بودجه دولتی باشد نشان‌دهنده همین طرز فکر است. البته تحولات مثبت نزد ایشان و به ویژه سایر دولتمردان پس از انقلاب اسلامی در این خصوص چشمگیر است؛ اما توجه کنید که با همه اینها هنوز اقتصاد ایران به طور جدی گرفتار بختک اقتصاددولتی است.

مساله‌ای که وجود دارد، این است که این بختک، مانع شکل‌گیری انگیزه کارآفرینی در ایران شده است. ما سرمایه‌دارانی را شاهد هستیم که یا دست از کار و تولید کشیده‌اند یا سرمایه خود را به خارج از ایران کوچانده‌اند. فکر می‌کنید چه عواملی کارآفرینی در ایران را با مشقت همراه کرده است؟

به طور کلی اگر بخواهم بگویم همان سیطره اقتصاد دولتی است که عرصه را برای فعالیت اقتصادی مردم در بخش خصوصی به شدت تنگ کرده است. دقت کنید انگیزه برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری همیشه وجود دارد اما مشکل وقتی به وجود می‌آید که فضای کسب و کار مساعد نباشد. آن وقت است که این انگیزه‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شوند و به جای اینکه نظام اقتصادی سالمی شکل بگیرد، سیستم رانتی و امتیازدهی و امتیازگیری به وجود می‌آید که نتیجه طبیعی آن گسترش فساد مالی و اقتصادی است. بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی و پس از کسب تجربه نزدیک به چهار دهه باید انجام دهد آزادسازی فضای کسب و کار و برچیدن نهادهای دولتی سرکوبگر بازارهاست.

اجازه دهید پرسش خود را این‌گونه مطرح کنم؛ کارآفرینی در ایران با چه مصائبی همراه بوده است؟

اگر منظور شما از کارآفرینی فعالیت‌های کارآفرینی باشد، واضح است که محیط آزاد و رقابتی مانند اکسیژن برای حیات کارآفرین‌ها ضرورت دارد. نگاهی به تجربه اقتصادی از سال‌های 1340 شمسی به این سو نشان می‌دهد هرزمان دولت فضای فعالیت‌های اقتصادی را آزاد کرده و از دخالت در امور بخش خصوصی امتناع ورزیده، بنگاه‌های جدید و بسیار کارآمدی به وجود آمده‌اند. حتی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی که فعالیت‌های بخش خصوصی به شدت محدود شد، در عرصه‌هایی که دولت به دلایلی دخالت نمی‌کرد، وضع همیشه بهتر بود.

بزرگ‌ترین مصیبت برای کارآفرینان همیشه مداخلات دولتی بوده که اغلب هم به بهانه حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. یکی از مصیبت‌های بزرگ برای آغاز فعالیت اقتصادی همیشه مساله دریافت مجوز بوده؛ یعنی هیچ فعالیتی بدون کسب مجوز از دولت نمی‌توان انجام داد و گرفتن مجوز هم به مثابه گذشتن از هفت‌خوان رستم است. مدت‌هاست که اقتصاددانان درباره مصیبت مجوزها هشدار می‌دهند اما کمتر گوش شنوایی در میان مسوولان دولتی پیدا می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم پذیرفته مجوزهای زائد را حذف کند؛ اما این ماموریت به بدنه لخت و بی‌انگیزه دولتی سپرده شده و در نتیجه پس از گذشت بیش از دو سال که به طور جدی این تصمیم اتخاذ شده هنوز نتایج ملموسی حاصل نشده است.

بر این اساس و به گواه ادعای کسانی که در مورد احوال و سرگذشت کارآفرینان مطالعاتی داشته‌اند، در طول دهه‌های گذشته چه در عصر پهلوی و چه پس از آن، دولت‌ها بزرگ‌ترین دشمنان کارآفرینی در ایران بوده‌اند. شما با این انگاره موافق هستید؟

اگر بخواهم دقیق‌تر صحبت کنم، نظام اقتصاد دولتی، بزرگ‌ترین دشمن کارآفرینی بوده است، نه دولت‌ها به معنای دولتمردان. چه‌بسا بوده‌اند دولتمردانی که، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، موافق اقتصاد دولتی نبودند و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند، اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت می‌کردند کار چندانی از دستشان بر‌نمی‌آمد. در همین دولت یازدهم شما با کسی مانند وزیر محترم راه و شهرسازی مواجه هستید که با اقتصاد دولتی مخالف است و آن را به صراحت اعلام می‌کند اما از آنجا که در اقلیت محض است و ساز و کارهای اقتصاد دولتی بر همه کشور حاکم است، صدای او به جایی نمی‌رسد. البته اکثریت اعضای کابینه فعلی دکتر روحانی در حرف مخالف اقتصاد دولتی هستند و در حمایت از بخش خصوصی سخن می‌گویند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید تمایلی به تغییر وضع موجود نشان نمی‌دهند. این لختی و بی‌عملی هم معمولاً دو علت دارد، دولتمردان یا اعتقادی به حرف‌هایی که برای خوشایند عموم می‌زنند ندارند یا حاضر به پذیرفتن هزینه‌هایی که هر تغییری احتمالاً به همراه می‌آورد نیستند.

مصیبت بزرگی چون دریافت مجوز که شما از آن یاد کردید و البته سایر ضوابط دست‌و‌پاگیر ناشی از نوعی سرمایه‌ستیزی و نگرش منفی عاملان دولت در دستگاه‌های دولتی نسبت به کارآفرینان است. بدبینی دولتمردان به سرمایه‌داران و کارآفرینان در طول دهه‌های گذشته ناشی از چه بوده است و این بدبینی، کارآفرینی در ایران را به چه سمت و سویی سوق داده است؟

نکته مهمی که در رابطه با پرسش شما باید همیشه در ذهن داشت این است که دولتمرد یعنی سیاستمدار و سیاستمدار کسی است که دنبال کسب و حفظ قدرت است و قدرت ذاتاً تمایل به انحصار دارد. به سخن دیگر سیاستمدار می‌خواهد در برابر قدرت او نیروی معارضی که احیاناً ممکن است موقعیت او را به چالش بکشد وجود نداشته باشد. قدرت اقتصادی بالقوه می‌تواند منشأ قدرت سیاسی باشد و این واقعیتی است که سیاستمداران را خوش نمی‌آید. از این‌رو آنها اغلب نسبت به قدرت اقتصادی بدبین و مظنون‌اند و ترجیح می‌دهند سرنخ‌های قدرت اقتصادی را در اختیار خود داشته باشند. شما اگر به تاریخ معاصر کشور رجوع کنید،

درمی‌یابید یکی از دلایل مهمی که پهلوی دوم اصرار به انجام اصلاحات ارضی داشت این بود که زمین‌داران بزرگ، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی داشتند. اکثر کرسی‌های مجلس شورای ملی اغلب در اختیار آنها بود و از این طریق در قوه مجریه نیز نفوذ داشتند. شاه پس از انجام اصلاحات ارضی و درهم کوبیدن قدرت زمین‌داران بزرگ یا به اصطلاح فئودالیسم، صراحتاً و به دفعات اعلام کرد هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد، قدرت اقتصادی از نوع دیگری به نام «فئودالیسم صنعتی» شکل بگیرد.

این اصطلاح فئودالیسم صنعتی از ابداعات او بود و از این طریق می‌خواست بدبینی و سوءظن خود را نسبت به قدرت اقتصادی خارج از کنترل خود بیان کند. از این‌رو مانع ورود بخش خصوصی به صنایع بزرگ و زیرساخت‌ها می‌شد و می‌گفت به مصلحت نیست که این صنایع استراتژیک خارج از کنترل دولت باشد. این بدبینی نسبت به قدرت گرفتن بخش خصوصی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هم تداوم پیدا کرد و اساساً وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. البته خوشبختانه ناکارآمدی این اقتصاد دولتی پس از سال‌ها به رسمیت شناخته شد و حرکت به سوی غیردولتی کردن اقتصاد آغاز شد که نتیجه نهایی آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بود. اما آن گره فکری و سوءظنی که به آن اشاره شد مانع اجرایی شدن حقیقی این سیاست‌ها پس از یک دهه شده است.

در شرایطی که صاحبان کسب و کار می‌توانند به راحتی به کسب و کار اقتصادی بپردازند، به چه دلیل دولت‌ها برای دخالت در کار آنها اصرار دارند؟

گمان می‌کنم پیش از این به بخشی از این پرسش شما پاسخ داده‌ام اینجا فقط اضافه می‌کنم که دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است. توجیه دخالت دولت در امور اقتصادی و کسب و کار مردم معمولاً از دو نوع است، یکی اینکه دولت وارد حوزه‌هایی از فعالیت اقتصادی می‌شود که بخش خصوصی مایل یا قادر به انجام آن نیست. این حوزه‌ها را در زبان علم اقتصاد ناظر به تولید کالاهای عمومی می‌دانند که زیرساخت‌های اقتصادی از این جمله‌اند. اما از گذشته‌های دور یعنی از زمان رضاشاه این مساله هم مطرح شد که بخش خصوصی توان مالی و کارشناسی برای ورود به صنایع بزرگ جدید را ندارد و بهتر است دولت این فعالیت‌ها را آغاز کند و پس از راه افتادن موفقیت‌آمیزشان، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.

توجیه دیگر دخالت دولت در اقتصاد کمک به تولیدکنندگان یا حمایت از مصرف‌کنندگان در جهت مصلحت عمومی است. اما در عمل این ورود موقت به اقتصاد دائمی شده و رفته‌رفته دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود. مشکل بعدی که در این میان بروز می‌کند، ذی‌نفع شدن برخی دیوانسالاران دولتی در این‌گونه دخالت‌هاست. با گذشت زمان هرچه منافع این دیوانسالاران با حفظ اقتصاد دولتی بیشتر گره می‌خورد، اصلاح امور و غیردولتی کردن اقتصاد مشکل‌تر می‌شود. اگرچه در آغاز، انگیزه‌های فکری و ایدئولوژیک توجیه‌کننده اقتصاد دولتی بود، اما با گذر زمان معضل منافع صاحبان قدرت و مدیران دولتی نیز به آن اضافه شد. به همین دلیل با اطمینان می‌توان گفت دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است.

البته در مقابل، گروهی از کارآفرینان هم هستند که مدافع نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد هستند و گویی قادر نیستند به طور مستقل از دولت به کسب و کار بپردازند. این گروه بر این عقیده‌اند که اگر دولت پایش را از اقتصاد بیرون بکشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این نگرش به چه دلیل در میان صاحبان کسب و کار در ایران شکل گرفته است؟

نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید بسیار مهم است و یکی از معضلات بزرگ بیرون آمدن از تله اقتصاد دولتی است؛ چرا که گروه‌هایی از فعالان بخش خصوصی به نوعی از مداخله دولت در امورشان دفاع می‌کنند. علت این امر را در تداوم اقتصاد دولتی و به نوعی عادت‌کردن بخش خصوصی با آن باید جست‌وجو کرد. البته معدود فعالانی در بخش خصوصی هم هستند که از برخی رانت‌های دولتی و امتیازات انحصاری سود می‌برند و از این جهت تمایلی به خروج دولت از حوزه اقتصاد ندارند. اینجاست که فعالان بخش خصوصی حقیقی باید با این گروه بنگاه‌های ذی‌نفع در اقتصاد دولتی مرزبندی کرده و منافع خود را همسو با منافع ملی تعریف کنند نه در مقابل آن. این نکته را هم باید اضافه کنم که شاید عده‌ای هم نه صرفاً به خاطر منافع خاص بلکه به جهت ناآگاهی و ترس، خواهان چتر حمایتی دولت از خود هستند. اینها باید توجه کنند که دولت‌ها همیشه بیشتر از آن چیزی که می‌دهند می‌ستانند و در این نوع بده بستان‌ها در نهایت و در درازمدت فعالان اقتصادی بازنده‌اند؛ مگر اینکه خود را به زائده‌های بی‌اختیار و بی‌مقدار سیستم دولتی تبدیل کنند.

کارآفرینان ایرانی در طول دهه‌های گذشته، با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند و شاید یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌هایی که صاحبان سرمایه در ایران سپری کردند، ملی کردن صنایع و مصادره اموال کارآفرینان بود. آیا این سخت‌ترین دوره برای کارآفرینان در ایران بوده است؟

بله، به نظر می‌رسد، ملی کردن بنگاه‌ها و اموال فعالان بخش خصوصی ضایعه اسفناکی بود که در آن سال‌ها اتفاق افتاد و عده‌ای از زبده‌ترین کارآفرینان و فعالان اقتصادی ناگزیر به کناره‌گیری از فعالیت در ایران یا مهاجرت به خارج از کشور شدند. این ‌رویداد تاسف‌بار بخش بزرگی از تجربه گرانبهای اقتصاد ملی را به باد فنا داد؛ تجربه‌ای که محصول انباشت سرمایه انسانی در طول سال‌های دراز بود. در این مقطع، انقطاع نسلی جبران‌ناپذیری به وقوع پیوست به طوری که بخش بزرگی از نسل کارآفرینان موفق نتوانستند تجربیات خود را به نسل بعدی منتقل کنند و نسل جدید فعالان اقتصادی ناگزیر به حرکت از نقطه صفر شدند. این ضایعه البته تنها منحصر به مساله انقطاع نسلی نبود، بلکه فضای فکری و انگیزه‌ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. معنای این مصادره‌ها برای افکار عمومی این بود که گویا همه این فعالان اقتصادی افراد نادرستی بودند که کارهای نامشروعی می‌کردند. این حرکت به طور کلی بنگاهداری بخش خصوصی را در کل جامعه آن روزی کشور زیر سوال برد و طبیعتاً راه را برای توسعه و سیطره دولت بر کل اقتصاد ملی باز کرد.

در کنار نگرش منفی دولتی‌ها و البته اقتصاد دولتی که بنگاهداری بخش خصوصی را با محدودیت مواجه کرد، نقش روشنفکران را هم در شکل‌گیری نگرش منفی مردم علیه کارآفرینان و بنگاهداران بزرگ نباید نادیده گرفت؛ کارآفرینی بخش خصوصی از ناحیه روشنفکران چه آسیب‌هایی را متحمل شده است؟

روشنفکران به طور کلی، حتی در کشورهای پیشرفته میانه خوبی با سرمایه‌داری و اقتصاد بازار ندارند و وقتی شما به کشورهای جهان سوم می‌آیید این مشکل چندین برابر می‌شود. تفکرات روشنفکران ایرانی از سال‌های ۱۳۲۰ شمسی به بعد عمدتاً چپ و ضدسرمایه‌داری بود. با گذر زمان در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ این مساله تشدید هم شد. پدیده نسبتاً جدید در این دو دهه نفوذ اندیشه‌های چپ در جریان‌های سیاسی- مذهبی بود. نیروهای مذهبی سنتی همیشه با اندیشه‌های چپگرایانه مرزبندی روشنی داشتند اما با رشد اسلام سیاسی در میان روشنفکران جوان و تحصیلکرده غرب که به شدت تحت نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی بودند، گرایش جدیدی پدید آمد که درواقع ترکیبی نامتجانس از تفکر چپ و اسلام بود. نمونه برجسته این نوع از روشنفکران دکتر علی شریعتی است که تفکرات و تبلیغات گسترده ضدسرمایه‌داری او تاثیر مهمی روی مبارزان سیاسی در جریان انقلاب اسلامی گذاشت.

درست است که او یک سال پیش از انقلاب اسلامی فوت کرد اما جای تردید نیست که مهر تفکرات او بر ایدئولوژی انقلابیون به ویژه در حوزه اقتصادی خورده است. مصادره‌های اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تبدیل کردن سرمایه‌دار به ناسزای سیاسی، ریشه در ایدئولوژی تبلیغی دکتر شریعتی و دیگر روشنفکران همفکر او اعم از مذهبی و غیرمذهبی داشت. تبلیغات ضدسرمایه‌داری روشنفکران چپگرا فضای عمومی جامعه را به قدری علیه بنگاهداری خصوصی یا به اصطلاح سرمایه‌داری تهییج و تحریک کرده بود که اوایل انقلاب نه‌تنها بازاریان و فعالان اقتصادی متدین و متشرع بلکه حتی وعاظ دینی هم جسارت دفاع علنی از مالکیت خصوصی را که از مشهورات شرعی اسلام است، نداشتند.

این وضعیت زیانبار و تاسف‌انگیز البته نمی‌توانست مدت زیادی دوام آورد و خوشبختانه دوام هم نیاورد. پس از فروکش کردن فضای پرالتهاب ناشی از انقلاب، عقلانیت و اعتدال به تدریج به جامعه بازگشت اما آثار تخریبی این تفکرات تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. هنوز هم بخش بزرگی از روشنفکران ما اعم از دینی یا غیر آن بنگاهداری بخش خصوصی یا نظام سرمایه‌داری را مغایر با اصول انسانی و عدالت معرفی می‌کنند و این بهترین بهانه را به دست طرفداران اقتصاد دولتی می‌دهد تا موقعیت خود را در نظام اقتصادی کشور موجه جلوه دهند.