«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره ۸۴ درصد!

مجله جامعه پویا: عبارت معروفی هست میان فعالان کسب و کارهای اینترنتی و شرکت های موسوم به «هرمی» که برای تشویق و تهییج فعالان «پایین دست» از سوی «سرشاخه ها» همواره تکرار می شود «ما روزها خودمان با پول مان کار می کنیم و شب ها پول مان خودش کار می کند و بعد از مدتی به جایی می رسیم که به ازای آبمیوه خوردن و استخر و سونا رفتن مان پول به حساب مان می آید.»

متاسفانه در روزهای بی رونقی اقتصاد و بازار، این عبارت فقط برای سرشاخه های شرکت های هرمی مصداق ندارد و خیلی ها نشسته اند و «پول شان» به جای آنها «کار» می کند. شاید اگر سال ها پیش رسم بازارهای مختلف این بود که «سرمایه دار» کلان در روزهای بد بازار، از پس شرایط و قسط و قرض ها بر می آمد و حقوق کارگر را می داد تا چرخ کسب و کار بچرخد و از پا نیفتد، حالا قضیه برعکس است و حتی سرمایه داران هم می گویند در روزهای بی رمقی بازار فقط «نزول خوار»ها هستند که خوشحال اند.

نزول خوارها یک کابوس هستند برای فعالان بازار که این روزها در نبود رونق و رکود فراگیر با ده ها چک برگشتی روبرو شده اند. تسهیلات نظام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد در سال، در پس دستورالعمل ها، قواعد سختگیرانه و بوروکراسی کمرشکن، دور و دست نیافتنی است و «پول نقد» نزد آنهایی است که با سود بالا - ماهانه هفت درصد و سالانه ۸۴ درصد - وام می دهند و البته چک و سفته هم می گیرند.

هر چقدر نظام بانکی سفت و سخت تر می شود و رکود فراگیرتر، نرخ سود بازار آزاد هم بالاتر می رود. بازاری ها تلاش می کنند تا جایی که امکان دارد از افرادی که پول با بهره بالا قرض می دهند، فاصله بگیرند اما موعد چک ها که می رسد، زمانی که دخل و خرج نمی خواند و چاره ای نمی ماند چرا مراجعه به بازار آزاد، چطور؟

نزول چیست؟

در فقه اسلامی تمام قراردادهای «قرض» که بسته شده و بر اساس آن یک نفر به یک نفر دیگر با سود معین پول می دهد، نزول محسوب نمی شود. در واقع پول نزول دادن با مفهوم «ربا» در فقه، تفاوت دارد.

قرارداد فروش «دِین» نخستین قراردادی است که در فقه اسلامی بدون اشکال است. در این نوع قرارداد، فردی یک ملک یا کالای خاص را به صورت مدت دار به فروش می رساند؛ برای مثال یک خودرو می فروشد و در قبال آن یک چک شش ماهه می گیرد. حال ممکن است در این شش ماه به پول نیاز پیدا کند. افرادی در بازار هستند که حاضرند درصدی از رقم کلی چک کم کنند و باقی را به فرد پرداخت کنند. این نوع «تنزیل» از نظر تمام فقهای اهل تشیع و تسنن پذیرفته و بدون اشکال است.

نوع دیگری از «تنزیل» در بازار و کسب و کارهای متعدد به دلیل کمبود نقدینگی به شدت رایج است. در این نوع تنزیل، فرد به دلیل بدهی از مکانیسم چک مدت دار استفاده می کند. چک را به فرد بستانکار می دهد. بستانکار چک را می برد و به اصطلاح «خرج» می کند، یعنی چک با واگذاری به فرد سوم به چرخه بازار وارد می شود و برای مثال قار است شش ماه دیگر نقد شود؛ این «واگذاری» ممکن است تا شخص چهارم و پنجم و دهم هم ادامه داشته باشد اما فرد اول است که باید چک را «نقد» کند. در فقه اسلامی این نوع معامله به «بیع دِین نزد شخص ثالث» معروف است و بر سر بی اشکال بودن آن گرچه حرف و حدیث هایی هست و عده ای از فقها آن را جایز نمی دانند اما از نظر قانون بانکداری بدون ربا یا قوانین دیگر مرتبط با چک، ممنوعیتی ندارد.

مشکلات فقهی «تنزیل» از جایی آغاز می شود که فرد متقاضی نقدینگی به بازار می رود، چک یا سفته صادر می کند و معادل یا بیش از رقم درخواستی، برای خود تعهد ایجاد می کند. این نوع «تنزیل» در فقه به «تنزیل اسناد صوری» معروف است. به طور کلی فقه اسلامی با هر نوع «قرض» بدون «خرید و فروش یک کالا» مشکل دارد و آن را جایز نمی داند چرا که در فقه «شریک بودن در سود و زیان» اصل مهم معامله است. وقتی متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه می کند، بانک به نحوه هزینه کرد وام پرداختی کاری ندارد و در واقع بدون توجه به سود و زیان فرد متقاضی وام، از او اصل و سود وام را درخواست می کند.

بانک ها قراردادهایی با عنوان «عقد مشارکتی» تنظیم می کنند و در واقع یک «معامله» ترتیب می دهند اما اصل ماجرا این نیست. بانک پولی را به متقاضی می دهد و کاری به این ندارد که بر سر این پول چه می آید و فقط اصل و سود آن را مطالبه می کند. ممکن است فردی که پول را گرفته زیان کند اما بانک اصل پولش را به اضافه سود می خواهد. به همین دلیل برخی از فقها روند کاری بانک ها را جایز نمی دانند. گرچه بانک ها معتقدند به عنوان یک بنگاه اقتصادی حق دارند با توجه به تورم موجود، سود متناسبی را دریافت کنند اما این سود متناسب در بازار آزاد بسیار بالاتر است. این همان چیزی است که در بازار به عنوان «نزول» معروف است و لرزه بر تن بدهکاران می اندازد.

چرا پول نزول؟

سوال اساسی این است که در شرایط رکود زمانی که هیچ فعالیت تولیدی و اقتصادی سود مناسبی در پی ندارد، چرا یک شخص باید وام با بهره بسیار بالا دریافت کند؟ چه نوع سرمایه گذاری می تواند وجود داشته باشد که ارزش این همه خطر کردن را داشته باشد که پول گرانقیمت برای آن صرف شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به همان چرخه نامتعادل فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. در بازارهای کسب و کار ایران هیچ یک از حساب های مالی، به طور کامل تسویه نمی شود و «چک» ابزار مهم تامین سرمایه است. چک به نوعی تضمین نقدشوندگی و اعتبار بازار است و «برگشت» آن به دلیل خالی ماندن حساب، به اعتبار و جایگاه صاحبان کسب و کار لطمه می زند.

کابوس اول، برای فعالان یک بازار، چگونگی پر کردن حساب است. در شرایط رکودی که کسب و کار نمی چرخد و دخل و خرج نمی خواند، معمولا این کار با قرض گرفتن بدون سود و دست به دست شدن پول انجام می شود اما اگر رکود عمیق تر و کسب و کار زمین گیر شود، شرایط به گونه ای پیش می رود که اضطرار و اضطراب خالی ماندن حساب چاره ای جز مراجعه به بازار آزاد و دریافت سریع پول آن هم با نرخ های نجومی باقی نمی گذارد.

تضمین پول

فعالان بازار می گویند نرخ بهره ای که از پول وام داده شده (به اصطلاح «نزول») گرفته می شود، توافقی است و به «رحم و مروت» فرد بستگی دارد اما بین پنج تا هفت درصد در ماه متغیر است. پنج درصد در ماه، یعنی سالی ۶۰ درصد و هفت درصد در ماه یعنی سالی ۸۴ درصد. تفاوت فاحش این رقم را می توانید با مقایسه نرخ سود تسهیلات بانک ها پیدا کنید؛ جایی که در ماه ۱.۵ درصد و مدر سال ۱۸ درصد سود برای تسهیلات در نظر گرفته می شود. گرچه در یک مورد هیچ تفاوتی ندارد و آن هم «تضمین» بازپرداخت پول است.

برای تضمین دادن، از همان مکانیسم چک و سفته استفاده می شود. این همان جایی است که فقه اسلامی وارد می شود و حکم «ربا» را به این معاملات می دهد؛ اما فرد متقاضی پول نزول باید ابتدا سود و اصل پول را محاسبه کند تا ببیند از پس چنین چیزی بر می آید. در بسیاری موارد پاسخ منفی است اما چاره ای هم وجود ندارد.

مشکل بزرگی به نام جریمه دیرکرد

اگر شما بتوانید در بازار آزاد شخصی را پیدا کنید که قرض به شما بدهد، نیمی از راه را رفته اید. نیم دیگر به شرطی که در پایان مدت مقرر در قراردادی که هیچ جا ثبت نمی شود و ضمانت اجرایی اش چک و سفته است بر می گردد و آن شرط این است که اصل و سود پول را برگردانید. مشکل بیشتر آنهایی که از بازار آزاد وام می گیرند درست از جایی شروع می شود که در بازپرداخت وام دچار مشکل و تاخیر و اسیر چرخه هولناک «جریمه دیرکرد» می شوند.

در بازار آزاد، نرخ سود به صورت روزانه، هفتگی و سود ماهانه به عنوان «جریمه دیرکرد» ماهانه محسوب می شود. اکنون فرض کنید 10 میلیون تومان وام گرفته باشید، عرف بازار این است که قرار برگشت پول بین هفت تا 15 ماه طول بکشد. در این صورت سود پول در شرایط دیرکرد با سه حالت دیرکرد روزانه با سود هشت درصد، دیرکرد هفتگی با سود 12 درصد یا دیرکرد ماهانه با سود 20 درصد حساب می شود.

در صورتی که شخص وام گیرنده در بازپرداخت وام خود یک ماه دیرکرد داشته باشد، کل پولی که باید پس بدهد 14 میلیون تومان است. اگر دو ماه دیرکرد در پرداخت داشته باشد، کل پولی که باید پس بدهد 18 میلیون تومان خواهد بود. اگر سه ماه در پرداخت قسط دیرکرد داشته باشد کل پولی که باید پس بدهد می شود 26 میلیون تومان. اگر دیرکرد در پرداخت اقساط چهار ماه باشد 42 میلیون تومان باید پس بدهد.

در پرداخت قسط اگر پنج ماه دیرکرد داشته باشد کل پولی که باید پس بدهد 47 میلیون تومان می شود و همینطور تا پایان... البته تمام این فرمول های پیچیده و آن چیزی که در بازار رخ می دهد، توافقی است اما ممکن است شخص به «تور» یک «نزول خوار» حرفه ای بیفتد و دار و ندار خود را بابت قرضی هنگفت بدهد یا اینکه شخصی بتواند از راه دیگری وارد شود و توافقی کند که «روز کاغذ» به نفعش تمام شود اما نتیجه هر دو یکی است. اگر کسی توان بازپرداخت وامی را که گرفته است نداشته باشد به سختی می تواند از پس 84 درصد سود سالانه بربیاید.

نزول خواری رسمی

موضوع باورنکردنی، حضور سازمان یافته و سیستماتیک شرکت هایی است که به صورت زیرپوستی در این حوزه فعالیت می کنند و به این فعالیت جنبه «رسمی» داده اند؛ شرکت هایی که قدرت پرداخت وام دارند. اگر شما به عنوان یک فرد عادی به بانک مراجعه کنید، محال است بدون وثیقه های سفت و سخت بدون چک کارمندی یا گواهی کسر از حقوق ضامن و سفته به اندازه دو برابر مبلغ وام بتوانید پولی دریافت کنید.

این یک رویه است که در پس سال ها انباشت مطالبات بانک ها نزدی برخی وام گیرندگان به وجود آمده و مقررات پرداخت وام هر روز سخت تر می شود. جلب اعتماد یک بانک به عنوان منبع تغذیه فعالیت های اقتصادی در اقتصاد «بانک محور» ایران آنقدر سخت هست که بیشتر کسانی که به دلیل اضطرار، پول نیاز دارند، قید رد شدن از لایه های مختلف دفاعی آن را بزند و به بازار آزاد برود اما در سال های اخیر، نوعی کسب و کار جدید نیز راه اندازی شده که عنوان «کارچاق کن» دارد و بسیار هم پرسود است. به این صورت که شما به عنوان متقاضی دریافت وام به این شرکت ها مراجعه درصدی از وام وعده داده شده را به آنها پرداخت و مابقی را دریافت می کنید. حضور پررنگ این شرکت ها در صفحات نیازمندی های روزنامه های پر تیراژ زیر عنوان «تامین سرمایه» بسیار جالب توجه است.

یک تجربه واقعی از «ربا»

کار سختی نیست. شما هم می توانید گوشی تلفن را بردارید و به یکی از ده ها شرکت «مشاوره» برای «تامین سرمایه» که آگهی آنها از صفحات نیازمندی های روزنامه های پرتیراژ بالا می رود، زنگ بزنید. خانمی که آن سوی خط پاسخ ما را می دهد، عجله دارد و تند تند حرف می زند. ابتدا از نوع وام درخواستی ما می پرسد. «وام کالا می خواهید یا مسکن یا جعاله یا...»، همینطور حرف می زند و توضیح می دهد.

می گویم «گرفتاری مالی دارم و به بانک مراجعه کرده ام اما زمان می برد.»، می گویم «برای اول ماه چک دارم و باید این پول را جور کنم.» بلافاصله جواب می دهد «مشکلی نیست، اگر وثیقه مناسب داشته باشید می توانید در سه روز تا یک هفته مبلغ درخواستی را بگیرد، اما چند شرط دارد؛ اول اینکه سند ملکی نیاز است، دوم اینکه اصل و سود وام را باید به شرکت بپردازم و سوم که از همه سخت تر است اینکه 15 درصد از وام را شرکت بر می دارد؛ 15 درصد رقم زیادی است و به همین دلیل اعتراض می کنم؛ توضیح می دهد: «این 15 درصد به عنوان کارمزدی است که ما برای شما انجام می دهیم.»

شرکت دیگری که با انصاف تر به نظر می رسد ابتدا از ارزش سند ملکی که قرار است به وثیقه بگذارم می پرسد. یک رقم خیالی می گوییم، جواب می دهد «به اندازه یک سوم ارزش ملک می توانیم وام بگیریم...». بعد هم همان شرایط را تکرار می کند و البته این بار می گوید: «سه تا پنج درصد کل وام را به صورت کارمزد دریافت می کنیم.»

آقایی که آن سوی خط است با لحن بی تفاوتی ادامه می دهد: «اگر تمایل داشته باشید می توانید از خدمات مشاوره ای این شرکت هم استفاده کنید.» می پرسم «چه جور خدمات مشاوره ای؟» پاسخ می دهد: «شما به هر حال این وام را می گیرید و هدفی از این کار دارید؛ اما پول نقد در ایران پر ارزش است. ما شما را راهنمایی می کنیم که چطور پول تان را سرمایه گذاری کنید که سر سال یک ریال تان بشود صد ریال». البته این خدمات مشاوره ای، هزینه های خاصی هم دارد و به ازای همان «یک ریال و صد ریالی» که آقای مشاور می گفت، کارمزد هم دریافت می شود.

از «آقای مشاور» می پرسم «چقدر این کار از کانال قانونی انجام می گیرد؟»، مطمئنش می کنم که «می خواهم مو لای درز کار نرود و حوصله درگیر شدن با سیستم ادای بانکی را ندارم.» می گوید: «خیال تان راحت باشد، کار ما کاملا قانونی است، شما طرف حساب بانک هستید. قرارداد مشارکتی با بانک امضا می کنید...»

در شرایطی که متقاضیان وام با جواب سربالا و دوندگی و بوروکراسی سفت و سخت بانک ها برای دریافت وام مواجه هستند و گاهی ماه ها باید پول خود را در حسابی نگهداری کنند تا نوبت وام شان بشود، این موسسات چگونه می توانند به راحتی، واسطه پرداخت وام شوند؟ «آقای مشاور» پاسخ می دهد: «فکر می کنید پولی را که به عنوان کارمزد از شما می گیریم چه کار می کنیم؟ این پول صرف هزینه هایی می شود که برای دریافت این وام باید پرداخت شود...»

این را هم باید اضافه کرد که بر اساس اطلاعیه ای که بانک مرکزی اوایل بهمن سال ۹۲ منتشر کرد، فعالیت بنگاه های مشاوره وام، تامین سرمایه، یافتن ضامن و ... غیرقانونی اعلام شد و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی از جانب این شرکت ها نیز از گردن بانک مرکزی ساقط شده، هر چند بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست های پولی کشور، هرگز برای مقابله با این شرکت ها یا جلوگیری از فعالیت آنها، قدمی پیش نگذاشت و تمام اقداماتی که انجام داد در حد همان اطلاعیه بود که از آن زمان به بعد، گاهی نیز تکرار شده است تا به متقاضیان وام هشدار دهد نباید به این موسسات اعتماد کنند؛ هر چند مردمی که به نقدینگی نیاز دارند چاره ای جز مراجعه به این افراد نداشته باشند. هر چه باشد، دریافت وام از موسساتی که با واسطه گری وام بی دردسر بانکی تامین می کنند، به مراتب بهتر از حضور در بازار غیررسمی و پرداخت بهره های نجومی است که در آن صورت اتفاقی بس ناگوارتر در راه است.

تاوان اجرا نشدن بانکداری بدون ربا

حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران: برای رسیدن به پاسخ این سوال که چرا با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، همچنان معضلی به نام نرخ بهره در بازار غیررسمی وجود دارد، باید قدری به عقب بازگشت و عوامل تولیدکننده چنین روندی در بازار بهره را بررسی کرد.

در یکی دو سال اخیر مواضع مختلفی از سوی برخی دولتمردان کشور درباره وجود ارقام نجومی مطالبات معوق سیستم بانکی منتشر شده که گاه برای بیان رقم این مطالبات که با بانک ها بازگشت داده نشده، از عدد صد هزار میلیارد تومان نیز استفاده شده است و فارغ از اینکه این عدد، دقیق یا درست یا تخمینی است، مسئولان رده بالای دولتی نیز بارها از آن انتقاد و گلایه کرده اند که چرا این بدهکاران، پولی را که دریافت کرده اند پس نمی دهند یا اینکه به مجلس خرده گرفته اند که با استمهال بدهی بخش تولید به بیشتر شدن این مطالبات بانک ها از نظام تولید دامن زده اند اما به اعتقاد من یک موضوع مغفول مانده و آن پاسخ به این سوال است که آیا با وجود نظام بانکداری بدون ربا که بیش از سه دهه از عمر تصویب و اجرای آن می گذرد، باید امروز شاهد بروز چنین رخدادی بود؟

آیا نظام بانکداری بدون ربا، این موضوع را پیش بینی نکرده و جلوی آن را با سازوکارهای خوب نگرفته بود؟ آیا نظام بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شده و حال مشکل پیش آمده برای بانک ها از رهگذر اجرای دقیق این قانون به وجود آمده است؟

واقعیت این است که قانون بنکداری بدون ربا که از قوانین مترقی نظام بانکی کشور بوده، هیچ گاه اجرا نشده است. برای مثال هم اکنون سیستم بانکی در دو شیوه عقود مشارکتی و عقود مبادله ای فعالیت و بده بستان انجام می دهد. در عقود مشارکتی، بانک «وکیل» سپرده گذاران است و سپرده های آنها را در فعالیت های مختلف به کار می اندازد؛ مشکل از همین جا آغاز می شود. چگونه بانک می تواند هم «وکیل» سپرده گذار باشد و هم به دنبال سود خود؟

این چه نوع مشارکتی است که یکی از طرفین بر دیگری برتری مطلق دارد و هر طول که بخواهد از سپرده استفاده می کند؟ اگر بانک خود را وکیل سپرده گذار می داند پس چرا در تراز سود و زیان، خود را صاحب معوقات می داند؟ بر خلاف رویه موجودی که در سیستم بانکی حاکم است، سیاست پولی باید از جانب کسانی اعمال شود که به قانون بانکداری بدون ربا ایمان داشته باشند.

دغدغه سیاستگذار پولی باید اجرای قانون بانکداری بدون ربا در شبکه بانکی کشور باشد، به گونه ای که ربا از این سیستم حذف شود؛ هم اکنون بزرگترین مشکل تولید در کشور، همین رباخواری است.

به آگهی های تامین سرمایه که پرشمار و روز افزون در رسانه ها منتشر می شود نگاه کنید تا اوج رباخواری روشن شود. در غیاب کار و اشتغال، در شرایط رکود و دور شدن رونق از اقتصاد، در اوضاعی که افراد می توانند از طریق فعالیت های واسطه گری و سفته بازی، بدون زحمت و تلاش، پول به دست بیاورند، فعالیتی غیررسمی و بدون مجوز شکل می گیرد که بخشی از آن از سر ناچاری طرف تقاضاست و بخش دیگر به دلیل تقاضا برای ایجاد چنین فضایی است.

در حال حاضر شرایط حاکم بر نظام بانکداری ایران به گونه ای پیش رفته که روی کاغذ و در «عقود خُرد»، به ظاهر تمام مراحل و مستندات قانون بانکداری بدون ربا احراز می شود؛ حال آن که برآیند آنچه متولیان سیاسی پولی کشور اجرا کرده اند، استثماری است.

نظام بانکی کشور به گونه ای عمل کرده که صاحبان کسب و کار را تشویق می کند اگر به دنبال رکود، توان گرداندن کسب و کار خود را ندارند، می توانند با سپردن سرمایه شان به بانک، در خانه بنشینند و سود پول خود را به صورت روزشمار دریافت کنند. صاحبان سرمایه ای که نمی دانند دریافت و پرداخت پول به این شیوه نه با قانون بانکداری بدون ربا سنخیتی دارد و نه با شرع مقدس اسلام، اگر یک فعالیت اقتصادی با عنوان «عقود مشارکتی» در بانک ها اجرا می شود، پنج درصد سود داشته است، صاحب سرمایه یعنی همان بانک که به عنوان وکیل سپرده گذار عمل می کند هم باید پنج درصد سود بگیرد؛ اما اگر این فعالیت 27 درصد سود دارد، چرا باید به صاحب سرمایه 20 درصد داد؟

این کاملا سیاستی بر خلاف قانون بانکداری بدون رباست. در حال حاضر نرخ سود در بازارهای غیررسمی هم بسیار بالاست و در حد توان فرد متقاضی نیست. به همین دلیل هجوم تقاضا به بانک ها برای دریافت وام ارزان قیمت (به نسبت بازار آزاد) وجود دارد. متقاضان وام حاضر هستند پول خود را در باک ها سپرده گذاری کنند و بعد از یک دوره مشخص، به میزان دو برابر اصل پول شان وام بگیرند؛ یعنی حاضرند در «صف انتظار» وام بنشینند زیرا با این پول می توانند کار خود را راه بیندازند، حال آن که بانکداری اسلامی به طور قطع و یقین چنین چیزی را رد می کند.

در بانکداری اسلامی، پرداخت وام به جز برای فعالیت اقتصادی، معنا ندارد و در واقع،^ عقود مشارکتی هم به همین معناست. معوقات بانکی از همین جا سرچشمه می گیرد. هنگامی که بانکداری اسلامی به فراموشی سپرده می شود و با اجرا نشدن آن، بدهکاری به نظام بانکی ایجاد می شود. زیرا کسانی که وام گرفته اند به جای فعالیت های مولد، پول خود را در جای دیگری هزینه کرده اند.

راه برون رفت از چنین شرایطی، بازگشت به اجرای قانون بانکداری بدون رباست. این نگرش درستی است که نباید یک مشکل را به تنهایی دید و باید عوامل علت و معلولی مختلفی را در بیان دلایل به وجود آمدن یک معضل اقتصادی جستجو کرد. این درست است که مشکلات، علت های متفاوتی ندارند و بسیاری از آنها به دنبال یکدیگر به وجود می آیند اما این را هم باید در نظر داشت که علت واحدی پشت سر آنهاست، نظام تصمیم گیری اقتصادی باید علت های اصلی را پیدا کند.

با اصلاح علت ها، تمام اینها خود را تطبیق می دهند. علت واحد تمام مشکلاتی که در بازار غیررسمی بهره یا در بحث پرداخت سود بانک ها، مطالبات معوق با تعیین نرخ سود بانکی مطرح است، نبود اراده ای محکم برای اجرای بانکداری بدون رباست. در حال حاضر رویه ای به وجود آمده که با پول بادآورده می توان در رایط رکود و نبود رشد اقتصادی، پول روی پول گذاشت. این چرخه معیوبی است که مجری آن نظام بانکی است. بنابراین بانک مرکزی باید علت اصلی را در دوری گزیدن از قانون بانکداری بدون ربا جستجو کند. در غیر این صورت فعالیت های غیرمولد روز به روز، طرفداران بیشتری پیدا خواهد کرد.

مجازات ربا

ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی: «... مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۸۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»