انتشار عکس توسط بانوان بدنساز اشاعه فحشاست
فدراسیون بدنسازی بارها اعلام كرده بود كه انتشار تصاویر بانوانی كه در زمینه بدنسازی فعالیت میكنند، قانونی نیست و با آنها برخورد خواهد شد. اینبار یك بدنساز خانم بازداشت شده؛ ورزشكاری كه هیچكدام از مسئولان فدراسیون و دیگر بانوان بدنساز كشورمان شناختی از او ندارند.
از تذكر شفاهی تا ابطال كارت مربیگری
سخنگوی فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی مدعی شد این بانوی بدنساز كه گویا بخش عمده فعالیتهایش در زمینه بدنسازی در یكی از كشورهای خارجی انجام شده است، به دلیل انتشار عكسی نیمهعریان در صفحه مجازیاش بازداشت شده است.
ما هم اطلاع دقیقی از نام و نشان این ورزشكار در اختیار نداریم اما به نظر میرسد وی در ایران حضور دائمی نداشته و در رفت و آمد بوده است. موضوع مهمی كه باید به آن اشاره كنم، این است كه این ورزشكار در زمره ورزشكاران و مربیان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران نبوده و كارت مربیگری او از سوی فدراسیون صادر نشده است زیرا اگر اینطور بود، اطلاعات دقیق او را در اختیار داشتیم و نامه یا اخطاری را از مراجع قانونی دریافت كرده بودیم».
سلطانینژاد از روند برخورد فدراسیون در ادامه چنین رفتارهایی صحبت كرد و گفت:« ما در مرحله اول با فراخواندن این ورزشكاران به فدراسیون در حضور نماینده حراست وزارت ورزش به آنها تذكر شفاهی میدهیم و در صورت ادامه روندشان كمیته انضباطی تشكیل خواهیم داد و در این باره تصمیمگیری میكنیم. آخرین اقدام فدراسیون به این نفرات، ابطال كارت مربیگریشان خواهد بود».
سخنگوی فدراسیون بدنسازی معتقد است مربیان بدنساز خانم برای تبلیغ كار خود راهكارهای بسیار مناسبتری از انتشار تصاویر نیمهعریان خود دارند. او در این زمینه گفت: «اكثر خانمهای بدنساز كشور، مدیریت سالنهای بدنسازی را بر عهده دارند. آنها میتوانند سالنهای ورزشی و تجهیزات بدنسازی خود را در صفحات مجازی و پایگاههای تبلیغاتی تبلیغ كنند. بیشك این روش مناسبتری است».
انتشار این تصاویر اشاعه فحشاست!
یک كارشناس حقوقی درباره روشهای تبلیغ مربیان بدنسازی بانوان در شبكههای مجازی گفت: «تبلیغ باید در چارچوب قوانین باشد؛ در غیر این صورت اشاعه فحشا محسوب میشود و میتوان با این ورزشكاران برخورد كرد. البته این نكته را هم نباید فراموش كرد كه صرفا صدور مجوز فعالیت در بدنسازی دلیل نمیشود كه به طرق مختلف، تبلیغاتی انجام شود كه با شئونات اسلامی و قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی در تغایر باشد».
ارسال نظر