«حق فراموشی» در دنیای دیجیتال و همه جنجال هایش

هفته نامه تجارت فردا - ترجمه از مجید طهماسبی: هنگامی که در ماه می ۲۰۱۴ دادگاه عدالت اروپایی (ECJ) نظریه «حق فراموشی» در محیط دیجیتال را به رسمیت شناخت، طرفداران آزادی بیان مبهوت و مدافعان خصوصی بودن داده‌ها مشعوف شدند. دادگاه حکم کرد که اگر افراد درخواست کنند برخی داده‌های «ناقص، نامربوط یا تاریخ گذشته» از اینترنت برداشته شوند، آنگاه موتورهای جست‌وجو مانند گوگل نباید لینک آنها را نشان دهند. حتی اگر آن اطلاعات صحیح و به صورت قانونی منتشر شده باشند.

اگر دادگاه عالی اداری فرانسه علیه گوگل تصمیم بگیرد این هیاهو و جنجال شدت بیشتری خواهد گرفت. در حال حاضر گوگل نتایج جست‌وجو را فقط برای کاربران داخل اتحادیه اروپا محدود می‌کند. اما اداره محافظت از داده‌ها در فرانسه (CNIL) می‌گوید این اقدام کافی نیست. این اداره از گوگل می‌خواهد لینک‌های جست‌وجو را در همه‌جا حذف کند. در این صورت حق پرمناقشه فراموشی از اروپا به سراسر جهان تعمیم می‌یابد. جلسه دادگاه در دوم دسامبر برگزار می‌شود و حکم آن تا ژانویه اعلام خواهد شد.

گسترش حق فراموشی بخشی از یک روند بزرگ‌تر برای تفکیک اینترنت است. دولت‌ها و دادگاه‌ها در مسیری پای گذاشته‌اند که برخی آن را «مسابقه بازوهای قانونی» می‌نامند. آنها مجموعه‌ای از مقررات ملی یا منطقه‌ای را بر حوزه دیجیتال تحمیل می‌کنند که اغلب با یکدیگر تضاد دارند. اگر روند حرکت به سوی تقسیم اینترنت کنترل نشود اقتصاد آسیب می‌بیند، نوآوری دیجیتال متوقف می‌شود، آزادی بیان محدود می‌شود و - طبق گزارش اخیر همایش جهانی اقتصاد- ظرفیت نامحدود اینترنت در تسهیل پیشرفت انسانی از بین می‌رود.

اینترنت همیشه ماهیتی خرابکارانه داشته و به عنوان یک موضوع عادی فرامرزی مفهوم حاکمیت ملی را زیر سوال برده است. یک کشور ممکن است یک خدمت خاص مثلاً سایت مستهجن یا پول دیجیتال را غیرقانونی اعلام کند. در حالی که همین خدمت در یک حوزه قانونی دیگر قانونی و در حال عرضه است. تا زمانی که فضای سایبری در سایه قرار داشت، دولت‌ها به این موضوع زیاد اهمیت نمی‌دادند اما با تاثیرگذاری اینترنت بر تمام ابعاد زندگی، آنها احساس می‌کنند باید آن را کنترل کنند.

اینترنت و از آن بزرگ‌تر رایانش ابری -یعنی ذخیره‌سازی انبوهی از داده‌ها و ارائه هزاران خدمت به صورت برخط- به یکی از ابرزیرساختارهای جهانی تبدیل شده است. اینترنت ثروت و درآمد فراوانی خلق می‌کند. طبق گزارش گروه مشاورتی بوستون، اقتصاد اینترنت شامل تجارت الکترونیکی، شبکه‌های خدمات و داده‌ها و... در سال جاری 3 /5 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه 20 (G20) را تشکیل می‌دهد. اما این کار علاوه بر نقض حاکمیت ملی هزینه‌های دیگری نیز به دنبال دارد که از آن میان می‌توان به نقض کپی‌رایت، جرائم سایبری، نقض حریم خصوصی، گفتمان‌های توهین‌آمیز، جاسوسی و حتی شاید جنگ سایبری اشاره کرد.

در عصر آنالوگ این امکان وجود داشت که مشکلات فراملیتی از طریق یک سازمان بین‌دولتی مناسب حل شود. در موارد جنایی، اطلاعات از طریق پیمان‌های متقابل و دوجانبه کمک‌های حقوقی (MLATs) مبادله می‌شدند. اما این ساز و کارها برای مقدار محدود اطلاعات و در جهانی با سرعت اندک طراحی شده بودند. اکنون جریان‌های فرامرزی داده‌ها امری عادی است و فناوری نیز به سرعت در حال تحول است. اورز گاسر مدیرعامل مرکز اینترنت و جامعه در دانشکده حقوق هاروارد می‌گوید نظام موجود همکاری‌های بین‌المللی در حال از دست دادن کارایی خود است.

جدال بر سر حوزه‌های قانونی امری پیچیده است. قوانین یک کشور ممکن است با قوانین کشور دیگر قابل انطباق نباشند. این مشکل به خاطر وجود این حقیقت تشدید می‌شود که دولت‌ها مجبورند داده‌ها را از کشورهای خارجی به ویژه آمریکا دریافت کنند چراکه اکثر داده‌ها در آنجا ذخیره شده‌اند. نهادهای اعمال قانون حتی در کشورهای دموکراتیک و دوست آمریکا باید فرآیندی دشوار را طی کنند تا بتوانند قبل از درخواست تحویل داده‌ها از یک شرکت دستور یک قاضی آمریکایی را به دست آورند.

در پاسخ به این وضعیت، دولت‌ها تلاش می‌کنند قوانین خود را بر کل فضای سایبری تعمیم دهند. جهان‌های واقعی و مجازی در واقع به طور کامل مجزا نیستند. اصطلاح رایانش ابری اصطلاحی گمراه‌کننده است. این فناوری در قلب خود به مراکز داده‌هایی به اندازه یک زمین فوتبال نیاز دارد که باید در یک جایی مستقر شوند. فیس‌بوک، گوگل و سایر غول‌های فناوری دفاتری در سراسر جهان دارند. بنابراین دولت‌ها -به‌ ویژه در کشورهای بزرگ- همواره می‌توانند یک نقطه حیاتی از این شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار کنند از مقررات و قوانین ملی آنها پیروی کنند.

اندیشکده اینترنت و حوزه قانونی که در پاریس قرار دارد، ده‌ها نمونه از موارد دخالت در خارج از قلمرو دولت‌ها را ثبت کرده است. برخی از این موارد پیش‌پاافتاده و از روی ناپختگی هستند. به عنوان مثال در ماه مارس، پلیس برزیل یک مدیر اجرایی محلی فیس‌بوک را دستگیر کرد. چون واتس‌آپ خدمات پیام‌رسان این بنگاه از ارائه اطلاعات برای یک تحقیق جنایی امتناع کرد. واتس‌آپ هیچ‌گاه رونوشت پیام‌ها را ذخیره نمی‌کند.

در برخی موارد تلاش می‌شود الگوهای حقوقی تعریف شوند. مثلاً در مورد اینکه داده‌ها باید مشمول قوانین کشوری باشند که در آن نگهداری می‌شوند یا کشوری که شرکت در آن مستقر است. در سال 2013 یک قاضی در نیویورک به مایکروسافت دستور داد ای‌میل‌های مربوط به یک فرد مظنون در پرونده مواد مخدر را که در مرکز داده‌های ایرلند قرار داشت، تحویل دهد. در ماه جولای، مایکروسافت در اعتراض به حکم برنده شد اما وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد این پرونده را دوباره باز کند. قوانین جدید اغلب بندهایی دارند که به فراتر از مرزها تسری پیدا می‌کنند. مقررات عمومی محافظت از اطلاعات اتحادیه اروپا از سال 2018 در مورد کلیه اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی کاربرد پیدا می‌کند، حتی اگر شرکت دارنده آن اطلاعات در خارج از اروپا مستقر باشد.

در بسیاری از موارد قوانین در تلاش هستند داده‌ها را بدون توجه به مرزها حفظ کنند. چین با معرفی دیوار بزرگ آتشین خود پیشگام عرصه بلوکه‌کردن آدرس‌های ای‌میل است. کشورهای دیگری از جمله روسیه از این اقدام تقلید کرده‌اند. رویکرد دیگر الزام به «محلی‌سازی داده‌ها»ست که بیان می‌دارد برخی داده‌های خاص باید به طور محلی ذخیره شوند یا در داخل کشور باقی بمانند. به عنوان مثال یک قانون جدید در روسیه الزام می‌کند داده‌های شخصی شهروندان روس در پایگاه‌های داخلی ذخیره شوند. کنترل دسترسی به اطلاعات این امکان را به خودکامگان می‌دهد تا مردم را تحت نظر داشته باشند. در دیگر کشورها نیز محلی‌سازی اطلاعات با هدف محافظت از شهروندان در مقابل جاسوسی قدرت‌های بیگانه انجام می‌گیرد. آلمان قوانین سختگیرانه‌ای در مورد محافظت از داده‌ها دارد که مانع تلاش‌های کمیسیون اروپا و خدمات مدنی اتحادیه برای کاهش موانع جریان آزاد داده‌ها بین کشورهای عضو می‌شود.

اگر عوامل دیگر همزمان به تفکیک اینترنت کمک نکنند صرف انجام این کار توسط دولت‌ها نگرانی زیادی ایجاد نمی‌کند. یکی از اصول بنیادین اینترنت آن است که هر ابزاری که در شبکه قرار دارد بتواند با دیگر ابزارها ارتباط داشته باشد. فناوری‌های جدید از قبیل دیوار آتشین و «شبکه سیاه» که صرفاً از طریق مرورگرهای خاص قابل دسترسی است، این اصل را زیر پا می‌گذارند. منافع تجاری نیز عامل دیگری در تفکیک اینترنت هستند. اپل، فیس‌بوک، گوگل و سایر غول‌های فناوری تلاش می‌کنند کاربران را درون «باغ‌های محصور» خود نگه دارند. برخی از بنگاه‌های آنلاین خدمات خود را از نظر جغرافیایی محدود می‌کنند تا دیگران از خارج نتوانند از آن استفاده کنند.

وینت سرف (Vint Cerf) یکی از مخترعان اینترنت که هم‌اکنون برای شرکت گوگل کار می‌کند می‌گوید این تلاش‌ها به معنای پایان اینترنت باز و آزاد نیست. او اذعان دارد که دولت‌ها موظفند از شهروندان خود محافظت کنند اما او نگران است که ایجاد موانع به بروز آسیب‌هایی منجر شود. برخی آسیب‌ها فنی هستند. به عنوان مثال تفکیک اینترنت می‌تواند مقاومت و تاب‌آوری آن یا عملکرد درست آن در زمانی را که بخشی از شبکه کار نمی‌کند تحت تاثیر قرار دهد.

هزینه‌های اقتصادی از همه مهم‌تر هستند. تفکیک اینترنت مانع ایفای نقش آن به عنوان یک موتور بزرگ نوآوری می‌شود. اوضاع به ویژه برای شرکت‌های نوپا دشوار خواهد شد. اندیشکده اقتصاد سیاسی بین‌الملل در پژوهش سال ۲۰۱۴ خود بیان می‌کند الزامات محلی‌سازی داده‌ها و سایر موانع می‌توانند تولید ناخالص داخلی برخی کشورها را تا یک واحد درصد کاهش دهند.

آزادی سیاسی بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. در طول زمان هیچ‌گاه بیان عقاید برای مردم به این اندازه آسان نبوده است. اگر‌چه اینترنت پایگاهی را برای شخصیت‌های نامطلوب از قبیل تروریست‌ها فراهم می‌کند، اما پایگاهی نیز برای تقویت آزادی بیان است به ویژه در میان رژیم‌های خودکامه‌ای که اینترنت را عامل اختلال و خرابکاری می‌دانند.

کهنه‌کاران اینترنت از جمله سیاستمداران، کارآفرینان و دیگرانی که می‌خواهند اینترنت همچنان یک محیط مشترک و باز بین‌المللی باقی بماند، فشارهای خود را آغاز کرده‌اند. این افراد همفکر در 14 نوامبر در پاریس گردهم می‌آیند تا در اولین کنفرانس بین‌المللی برای یافتن راهکارهای هماهنگی سیاست‌های اینترنتی کشورها شرکت کنند. شکایت از موانع سر راه اینترنت همانند شکایت از موانع تجارت، کاری آسان اما جلوگیری از آنها دشوار است. تجربیات مربوط به کنترل سایر موارد مشترک جهانی در این زمینه کاربرد ندارد. هنگامی که دولت‌ها در مورد پیمان‌های تنظیم و مقررات‌‌گذاری بر کاربرد دریاها و فضای خارجی مذاکره می‌کردند، آنها در مورد حوزه‌هایی خارج از قلمرو خود بحث می‌کردند نه حوزه‌ای که با قلمرو آنها همپوشانی دارد و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

توافق بر سر قوانین مشترک به دهه‌ها زمان نیاز دارد. چه رسد به آنکه قرار باشد یک سازمان اینترنتی جهانی و بین‌دولتی تشکیل شود. انجام چنین کاری نیز مطلوب نیست. قرار دادن بار این مسوولیت بر دوش دولت‌ها به تصمیم‌گیری‌هایی که مطابق میل گردانندگان اینترنت یا مدافعان آزادی سیاسی باشد، منجر نمی‌شود. آقای پل فلینگر از موسسه اینترنت و حوزه قانونی و یکی از سازمان‌دهندگان کنفرانس پاریس می‌گوید: ما باید به همان اندازه مخترعان اینترنت نوآور و خلاق باشیم.

متخصصان اینترنت بین حاکمیت آن (کل قوانین فنی حاکم بر آن) و مقررات‌گذاری بر اینترنت (چگونگی استفاده از آن توسط افراد) تمایز قائل می‌شوند. در مورد اول مجموعه‌ای از سازمان‌های دارای چندین ذی‌نفع را تشکیل داده است. مشهورترین آنها ایکان (ICCAN) است که بر سیستم آدرس‌های اینترنتی نظارت دارد و نیروی اقدام مهندسی اینترنت که استانداردهای فنی را تعیین می‌کند.

به اجماع رسیدن در مورد مسائل فنی که در آن یک راه‌حل می‌تواند آشکارا از دیگر راه‌حل‌ها بهتر باشد، بسیار آسان‌تر از اجماع بر موضوعات حقوقی و سیاسی است. یکی از مفاهیم سودمند در این زمینه «قابلیت عملیات درونی» (Interoperability) است: اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌هاست که از یک پروتکل ارتباطی پیروی می‌کند حتی اگر ساختار هر کدام از آنها به میزان قابل ملاحظه‌ای با ساختار دیگری متفاوت باشد. برخی می‌گویند شاید نهادهای اعمال قانون بتوانند در مورد چگونگی هدایت حجم فزاینده درخواست برای اطلاعات دیجیتال به توافق برسند.

کارل بیلدت نخست‌وزیر سابق سوئد اشاره می‌کند تعداد موسساتی که در مورد مقررات‌گذاری بر اینترنت کار می‌کنند، رو به افزایش است. او خود رئیس هیات‌مدیره کمیسیون جهانی کنترل اینترنت است که از گروهی از متخصصان تشکیل شده و در ماه ژوئن گزارشی را در مورد سیاست آنلاین منتشر کرد. «ائتلاف آزادی آنلاین» نهادی متشکل از 30 دولت است که قصد دارند تلاش‌های خود را برای محافظت از حقوق بشر در فضای سایبری هماهنگ سازند. همایش حاکمیتی اینترنت رویدادی با حمایت مالی سازمان ملل است که مکانی برای اظهار نظرات کلیه ذی‌نفعان فراهم می‌سازد. کشورهایی که کنوانسیون بوداپست در مورد جرائم سایبری را امضا کرده‌اند، هم‌اکنون تلاش می‌کنند قوانین‌شان را با یکدیگر هماهنگ سازند.

همانند دموکراسی، وجود چندین ذی‌نفع می‌تواند بدترین نوع حاکمیت و کنترل باشد. اگر هیچ‌کاری صورت نگیرد ظرف یک یا دو دهه اینترنت باز و آزاد به خاطره‌ها می‌پیوندد. حق فراموشی را در نظر بگیرید: منظور دادگاه عدالت اروپا آن است که فقط نتایج جست‌وجوها تحت پوشش آن قرار گیرد و استثنائاتی را نیز برای محتوای ژورنالیستی در نظر گرفت. اما به تازگی دو دادگاه حکم دادند که یک روزنامه در بلژیک و یک وب‌سایت در ایتالیا محتوای آرشیو خود را اصلاح و برخی موارد را حذف کنند. آقای بیلدت می‌گوید: آنچه ما هم‌اکنون داریم، قانون جنگل است.