بالاخره حق با علی‌آبادی بود یا خسروی‌وفا؟
مدت‌هاست که اختلاف میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک بر سر فروش ساختمان گاندی علنی شده و همچنان هم ادامه دارد. با این حال به طور دقیق و رسمی اعلام نشده که در این پرونده علی‌آبادی راست می‌گوید یا خسروی‌وفا؟ این در حالی است که درست یک ماه از ارجاع این پرونده به کمیسیون حقوقی و رایی که قرار بود توسط این کمیسیون اعلام شود، می‌گذرد.
خبرگزاری مهر: پس از گذشت نزدیک به چهار سال از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد - که البته بنا به درخواست رسمی این شرکت و به هنگام انجام مراحل قانونی فروش به نام الماس دیس زده شده - محمود خسروی‌وفا، نایب رئیس کمیته ملی المپیک مدعی شد در پرونده فروش این ساختمان تقلب‌های بزرگی صورت گرفته و این ساختمان زیر قیمت کارشناسی شده به فروش رسیده است.
وی که با برگزاری نشست خبری یکباره (9 آذرماه) در مورد تقلب‌های صورت گرفته در فروش این ساختمان افشاگری کرد حتی به صورت صریح مدعی شد که متهمان زیادی در پرونده ساختمان گاندی نقش دارند که همگی از دوستان شخص علی‌آبادی هستند!
برگزاری همین نشست خبری و رسانه‌ای شدن صحبت‌های مطرح شده در آن کافی بود تا محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک هم به فاصله چند روز بعد نشستی خبری ویژه (11 آذرماه) برگزار کند تا در آن به تشریح روند فروش ساختمان دردسرساز گاندی را از زبان خودش بپردازند. در این نشست علی‌آبادی تمام صحبت‌های مطرح شده توسط خسروی‌وفا را کذب عنوان کرد و با تاکید بر اینکه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تمام مراحل فروش ساختمان پیشین این کمیته به لحاظ قانونی و سالم بودن صد در صد تایید می‌کند، پرده از داد وستدهای انجام شده میان خسروی‌وفا با وزیر وقت ورزش و جوانان یعنی محمد عباسی برداشت.
علی آبادی در این مورد اینگونه گفت که مطرح شدن چنین صحبت‌های دروغی از سوی خسروی‌وفا و رسانه‌ای کردن آنها دلیل دارد و دلیل آن داد و ستدهایی است که وی با وزیر پیشین ورزش و جوانان برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان داشته است.
دعوایی که رسانه‌ای شد
اینگونه شد که دعوا میان محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک با نایب رئیس این کمیته یعنی محمود خسروی‌وفا بر سر چگونگی فروش ساختمان گاندی که چهار سال از فروش آن می‌گذرد و متهم کردن هر یک به دروغ گویی توسط دیگری علنی و به سوژه‌ای در ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی رسانه‌ها تبدیل شد.
همین موضوع اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک را وادار کرد تا طی دو نشست فوق‌العاده (16 و 18 آذرماه) پرونده ساختمان جنجالی و اتهامات مطرح شده در رابطه با آن بررسی کنند. در این دو نشست البته خبرنگاران که عامل اصلی انتقال صحبت‌های علی‌آبادی و خسروی‌وفا بودند اجازه ورود پیدا نکردند اما بهانه‌ای شد تا دیگر اعضای هیات اجرایی را به طور مستقیم در جریان موضوع قرار بگیرند.
در همین ارتباط سید مهدی هاشمی، عضو هیات اجرایی طی گفتگویی با خبرنگار مهر (19 آذرماه) اعلام کرد در مجموع و طبق بررسی‌هایی که طی این دو نشست در رابطه با فروش ساختمان گاندی و معاملات انجام شده داشتیم و بر اساس گزارش‌های تیم کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که هیچ مشکلی وجود نداشته است.
ارجاع پرونده به کمیسیون حقوقی
به دنبال رسانه‌ای شدن دعوا میان محمد علی‌آبادی و محمود خسروی‌وفا و همچنین برگزاری دو نشست اعضای هیات اجرایی، پرنده چگونگی ساختمان گاندی همراه با اسناد و مدارک موجود به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد (18 آذرماه) تا این کمیسیون نظر خود را در رابطه با رونده فروش این ساختمان اعلام کند؛ کاری که طبق مصوبه 16 شهریورماه هیات اجرایی و به دنبال صحبت‌های خسروی‌وفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی باید انجام می‌شد که انجام نشدن همین کار هم باعث انتقاد خسروی‌وفا شد.
توضیح خسروی‌وفا و علی‌آبادی به رئیس کمیسیون حقوقی
در راستای بررسی پرونده فروش ساختمان گاندی، نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی 25 آذرماه نشستی با محمود خسروی‌وفا برگزار کرد. در همین رابطه و یک روز پس از برگزاری این نشست، شکری به مهر اعلام کرد که یکسری موضوعات بود که باید توسط خود خسروی وفا در مورد آنها توضیح داده می‌شد. به همین دلیل از وی خواستیم با ارائه برخی اسناد و مدارک توضیحات لازم را ارائه کنند. خسروی وفا هم همکاری لازم را با ما داشت.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی در همین زمینه و چند روز بعد نشست جداگانه‌ای هم با محمد علی‌آبادی برگزار شد تا رئیس کمیته ملی المپیک هم به سوالات مطرح شده در رابطه با پرونده ساختمان گاندی پاسخ دهد.
افشاگری که انجام نشد و بیانه‌ای که صادر شد
در این میان بود که محمود خسروی‌وفا به مهر اعلام کرد (20 آذرماه) طی نشستی (25 آذرماه) زوایای جدیدی از پشت پرده فروش ساختمان گاندی را مطرح خواهد کرد و همچنین اتفاقاتی از پشت پرده کمیته ملی المپیک را هم بازگو خواهد کرد اما به یکباره و یک روز پیش از نشستی که خسروی وفا وعده آن را داده بود، برگزاری آن از طرف خود وی و با در نظر گرفتن انتخابات کمیته ملی المپیک و صلاح ورزش کشور لغو شد!
در همین رابطه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با هدف تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای را با امضای مهدی قدمی نایب رئیس، بهرام افشارزاده دبیر کل، مهدی کرباسیان خزانه دار، سید مهدی هاشمی، محمود مشحون، احمد ناطق نوری، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی و رباب شهریان اعضای هیات اجرایی صادر کرد (27 آذرماه)؛ بیانیه ای که خیلی ها اصلا وجود آن را منکر شده بودند اما در نهایت صادر شد.
پرونده همچنان مفتوح است؛ بدون اعلام رای
در هر صورت مدت‌هاست که اختلاف میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک علنی شده و همچنان هم ادامه دارد و به طور دقیق و رسمی اعلام شده که در این میان حق با چه کسی است و بالاخره علی‌آبادی راست می‌گوید یا خسروی‌وفا؛ این در حالی است که درست یک ماه از ارجاع پرونده فروش ساختمان گاندی به کمیسیون حقوقی می‌گذرد.
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به کمیسیون حقوقی اعلام کرده بود که در کوتاهترین زمان ممکن رای خود در مورد این پرونده را اعلام کند. البته رئیس کمیسیون حقوقی به دلیل حساسیت موضوع و لازم بودن وقت کافی برای نتیجه‌گیری درست در مورد آن، خواستار زمان بیشتر و لازم جهت بررسی‌های دقیق شده بود اما در هر صورت هنوز هیچ رای قطعی در مورد این پرونده اعلام نشده است.
البته طبیعی است که موضوعات مطرح شده در رابطه با آئین‌نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک، ثبت‌نام کاندیدهای شرکت در این انتخابات و حضور رئیس کمیسیون حقوقی در کمیته پنج نفره نظارت (به طور قانونی) بررسی و اعلام رای در رابطه با پرونده جنجالی ساختمان گاندی را به تعویق انداخته اما بهتر آن است که مسئولان مربوطه و به خصوص کمیسیون حقوقی با در نظر گرفتن حساسیت موضوع که سلامت کاری مسئولان ورزش را مشخص می‌کند، هرچه زودتر رای خود را در مورد این پرونده اعلام کنند.
وی که با برگزاری نشست خبری یکباره (9 آذرماه) در مورد تقلب‌های صورت گرفته در فروش این ساختمان افشاگری کرد حتی به صورت صریح مدعی شد که متهمان زیادی در پرونده ساختمان گاندی نقش دارند که همگی از دوستان شخص علی‌آبادی هستند!
برگزاری همین نشست خبری و رسانه‌ای شدن صحبت‌های مطرح شده در آن کافی بود تا محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک هم به فاصله چند روز بعد نشستی خبری ویژه (11 آذرماه) برگزار کند تا در آن به تشریح روند فروش ساختمان دردسرساز گاندی را از زبان خودش بپردازند. در این نشست علی‌آبادی تمام صحبت‌های مطرح شده توسط خسروی‌وفا را کذب عنوان کرد و با تاکید بر اینکه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تمام مراحل فروش ساختمان پیشین این کمیته به لحاظ قانونی و سالم بودن صد در صد تایید می‌کند، پرده از داد وستدهای انجام شده میان خسروی‌وفا با وزیر وقت ورزش و جوانان یعنی محمد عباسی برداشت.
علی آبادی در این مورد اینگونه گفت که مطرح شدن چنین صحبت‌های دروغی از سوی خسروی‌وفا و رسانه‌ای کردن آنها دلیل دارد و دلیل آن داد و ستدهایی است که وی با وزیر پیشین ورزش و جوانان برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان داشته است.
دعوایی که رسانه‌ای شد
اینگونه شد که دعوا میان محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک با نایب رئیس این کمیته یعنی محمود خسروی‌وفا بر سر چگونگی فروش ساختمان گاندی که چهار سال از فروش آن می‌گذرد و متهم کردن هر یک به دروغ گویی توسط دیگری علنی و به سوژه‌ای در ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی رسانه‌ها تبدیل شد.
همین موضوع اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک را وادار کرد تا طی دو نشست فوق‌العاده (16 و 18 آذرماه) پرونده ساختمان جنجالی و اتهامات مطرح شده در رابطه با آن بررسی کنند. در این دو نشست البته خبرنگاران که عامل اصلی انتقال صحبت‌های علی‌آبادی و خسروی‌وفا بودند اجازه ورود پیدا نکردند اما بهانه‌ای شد تا دیگر اعضای هیات اجرایی را به طور مستقیم در جریان موضوع قرار بگیرند.
در همین ارتباط سید مهدی هاشمی، عضو هیات اجرایی طی گفتگویی با خبرنگار مهر (19 آذرماه) اعلام کرد در مجموع و طبق بررسی‌هایی که طی این دو نشست در رابطه با فروش ساختمان گاندی و معاملات انجام شده داشتیم و بر اساس گزارش‌های تیم کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که هیچ مشکلی وجود نداشته است.
ارجاع پرونده به کمیسیون حقوقی
به دنبال رسانه‌ای شدن دعوا میان محمد علی‌آبادی و محمود خسروی‌وفا و همچنین برگزاری دو نشست اعضای هیات اجرایی، پرنده چگونگی ساختمان گاندی همراه با اسناد و مدارک موجود به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد (18 آذرماه) تا این کمیسیون نظر خود را در رابطه با رونده فروش این ساختمان اعلام کند؛ کاری که طبق مصوبه 16 شهریورماه هیات اجرایی و به دنبال صحبت‌های خسروی‌وفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی باید انجام می‌شد که انجام نشدن همین کار هم باعث انتقاد خسروی‌وفا شد.
توضیح خسروی‌وفا و علی‌آبادی به رئیس کمیسیون حقوقی
در راستای بررسی پرونده فروش ساختمان گاندی، نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی 25 آذرماه نشستی با محمود خسروی‌وفا برگزار کرد. در همین رابطه و یک روز پس از برگزاری این نشست، شکری به مهر اعلام کرد که یکسری موضوعات بود که باید توسط خود خسروی وفا در مورد آنها توضیح داده می‌شد. به همین دلیل از وی خواستیم با ارائه برخی اسناد و مدارک توضیحات لازم را ارائه کنند. خسروی وفا هم همکاری لازم را با ما داشت.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی در همین زمینه و چند روز بعد نشست جداگانه‌ای هم با محمد علی‌آبادی برگزار شد تا رئیس کمیته ملی المپیک هم به سوالات مطرح شده در رابطه با پرونده ساختمان گاندی پاسخ دهد.
افشاگری که انجام نشد و بیانه‌ای که صادر شد
در این میان بود که محمود خسروی‌وفا به مهر اعلام کرد (20 آذرماه) طی نشستی (25 آذرماه) زوایای جدیدی از پشت پرده فروش ساختمان گاندی را مطرح خواهد کرد و همچنین اتفاقاتی از پشت پرده کمیته ملی المپیک را هم بازگو خواهد کرد اما به یکباره و یک روز پیش از نشستی که خسروی وفا وعده آن را داده بود، برگزاری آن از طرف خود وی و با در نظر گرفتن انتخابات کمیته ملی المپیک و صلاح ورزش کشور لغو شد!
در همین رابطه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با هدف تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای را با امضای مهدی قدمی نایب رئیس، بهرام افشارزاده دبیر کل، مهدی کرباسیان خزانه دار، سید مهدی هاشمی، محمود مشحون، احمد ناطق نوری، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی و رباب شهریان اعضای هیات اجرایی صادر کرد (27 آذرماه)؛ بیانیه ای که خیلی ها اصلا وجود آن را منکر شده بودند اما در نهایت صادر شد.
پرونده همچنان مفتوح است؛ بدون اعلام رای
در هر صورت مدت‌هاست که اختلاف میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک علنی شده و همچنان هم ادامه دارد و به طور دقیق و رسمی اعلام شده که در این میان حق با چه کسی است و بالاخره علی‌آبادی راست می‌گوید یا خسروی‌وفا؛ این در حالی است که درست یک ماه از ارجاع پرونده فروش ساختمان گاندی به کمیسیون حقوقی می‌گذرد.
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به کمیسیون حقوقی اعلام کرده بود که در کوتاهترین زمان ممکن رای خود در مورد این پرونده را اعلام کند. البته رئیس کمیسیون حقوقی به دلیل حساسیت موضوع و لازم بودن وقت کافی برای نتیجه‌گیری درست در مورد آن، خواستار زمان بیشتر و لازم جهت بررسی‌های دقیق شده بود اما در هر صورت هنوز هیچ رای قطعی در مورد این پرونده اعلام نشده است.
البته طبیعی است که موضوعات مطرح شده در رابطه با آئین‌نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک، ثبت‌نام کاندیدهای شرکت در این انتخابات و حضور رئیس کمیسیون حقوقی در کمیته پنج نفره نظارت (به طور قانونی) بررسی و اعلام رای در رابطه با پرونده جنجالی ساختمان گاندی را به تعویق انداخته اما بهتر آن است که مسئولان مربوطه و به خصوص کمیسیون حقوقی با در نظر گرفتن حساسیت موضوع که سلامت کاری مسئولان ورزش را مشخص می‌کند، هرچه زودتر رای خود را در مورد این پرونده اعلام کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر