پنج ضلعی نامتقارن اینترنت کشور
فیس بوک و ماجراهای دنباله دارش تمامی ندارد و فیلتر این شبکه اجتماعی همچنان مورد بحث است. پای چه کسی روی سیم فیلتر فیس بوک است؟ در حالی که در هفته های اخیر برخی از اعضای دولت در مذمت فیلترینگ فیس بوک صحبت به میان آورده اند اما همچنان این سایت فیلتر است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است.
روزنامه هفت صبح: فیس بوک و ماجراهای دنباله دارش تمامی ندارد و فیلتر این شبکه اجتماعی همچنان مورد بحث است. پای چه کسی روی سیم فیلتر فیس بوک است؟ در حالی که در هفته های اخیر برخی از اعضای دولت در مذمت فیلترینگ فیس بوک صحبت به میان آورده اند اما همچنان این سایت فیلتر است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است. پس از آن که جواد ظریف با پا گذاشتنبه فیس بودک قبح شکنی عضویت مسئولان رسمی در این شبکه اجتماعی را آغاز کرد، این شبکه مجازی تا به امروز جنجال های زیادی را به خود دیده است.
کار به جایی رسید که در حدود ۱۰ روز پیش وزیر ارشاد در این مورد صحبت کرد و روزهنامه ایران، روزنامه رسمی دولت تیتر یک خود را به ماجرای فیلترینگ فیس بوک اختصاص داد و نوشت: «فیس بوک را قانونی کنید» تیتری که با واکنش های بسیاری در سطح جامعه روبرو شد ...
فیس بوک و ماجراهای دنباله دارش تمامی ندارد و فیلتر این شبکه اجتماعی همچنان مورد بحث است. پای چه کسی روی سیم فیلتر فیس بوک است؟ در حالی که در هفته های اخیر برخی از اعضای دولت در مذمت فیلترینگ فیس بوک صحبت به میان آورده اند اما همچنان این سایت فیلتر است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است.
پس از آنکه جواد ظریف با پا گذاشتن به فیس بوک قبح شکنی عضویت مسئولان رسمنی در این شبکه اجتماعی را آغاز کرد، این شبکه مجازی تا به امروز جنجال های زیادی را به خود دیده است. کار به جایی رسید که در حدود ۱۰ روز پیش وزیر ارشاد در این مورد صحبت کرد و روزانه ایران، روزنامه رسمی دولت تیتر یک خود را به ماجرای فیلترینگ فیس بوک اختصاص داد و نوشت: «فیس بوک را قانونی کنید.»
تیتری که با واکنش های بسیاری در سطح جامعه روبرو شد و این سوال به وجود آمد وقتی روزنامه دولت درخواست قانونی شدن فیس بوک را مطرح می کند، پس مسئولیت این ماجرا به عهده چه کسی است؟
کیش و مات دو وزیر
کش و قوس های شبکه های اجتماعی در این چند هفته ادامه داشت و هر از چندگاهی مسئولان دولتی با صحبت درباره آن بحث را داغ می کردند. دو روز پیش ماجراها وارد فاز دیگری شد و وزیر ارشاد این بار با صراحت بیشتری درباره فیس بوک صحبت کرد و عضتی در آن را بدون مشکل دانست. وزیر فرلهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در حاشیه مراسم ختم مادر محمدعلی نجفی که در مسجد نور برگزار شده بود، گفته بود: «به نظر من فیس بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.»
علی جنتی درباره مجرمانه بودن استفاده از فیس بوک اینگونه توضیح داده بود: «اینکه فیس بوک از مصادیق مجرمانه بودن است، قابل بحث است. این مسئله را کمیته بررسی مصادیق مجرمانه بررسی می کندو تاکنون جلسه ای نداشته ایم. فیس بوک یک شبکه اجتماعی است و به نظرم از مصادیق مجرمانه به شمار نمی رود و کسانی که در آن هستند. ارتباطات سالم و درستی دارند.
بنده در فیس بوک حضور دارم و کسانی که بامن در داخل و خارج کشور ارتباط دارند در این روزها بحث عاشورا و مسائل مختلف آن را مطرح می کنند. هنوز این کمیته بررسی مصادیق مجرمانه تشکیل جلسه نداده و وقتی تشکیل جلسه داد در این زمینه صحبت می کنیم.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دومین فرد مسئولی بود که در این زمینه به صحبت پرداخت و درخصوص سیاست وزارت ارتباطات در زمینه رفع فیلتر صفحه اجتماعی فیس بوک گفت «کمیته ای در قوه قضائیه درخصوص تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می کنند که یکی از معاونان من به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در آن کمیته عضو است. ما هر کدام نظراتی داریم اما باید نظراتمان را در دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح کنیم اما در نهایت تصمیم گیری باید در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انجام شود.»
دولت تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک؟
همه این اتفاقات سبب شد تا سایت عصر ایران به واکاوی اعضای کمیته مصادیق فیلترینگ و نقش دولت در آن بپردازد. عصر ایران در گزارش خود نوشت: «یکی از باورهای نادرستی که درباره فلیلترینگ وجود دارد این است که گمان می رود «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» کمیته ای قضایی است که در آن، قوه قضائیه رأسا درباره فیلترینگ سایت ها تصمیم می گیرد و از این رو، همه تقصیرها را متوجه این قوه می کنند. این در حالی است که طبق ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، این کارگروه فراقوه ای است و اتفاقا بیشترین اعضای آن از دولتی ها هستند. اعضای این کارگروه طبق ماده 22 به شرح زیر است.
وزیر یا نماینده وزارتخانه های:
1- آموزش و پرورش
2- ارتباطات و فناوری اطلاعات
3- اطلاعات
4- دادگستری
5- علوم تحقیقات و فناوری
6- فرهنگ و ارشاد اسلامی
7- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
8- رئیس سازمان صدا و سیما
9- فرمانده نیروی انتظامی
10- یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
11- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی
12- ریاست کارگروه (کمیته) به عهده داستان کل کشور خواهد بود.
- همانطور که ملاحظه می شود، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستندو نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابراین دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
این تبصره نیز به دولت کمک می کند تا با حضور منظم وبدون غیبت در جلسات، اکثریت مطلق را در شرایطی که طبیعتا برخی اعضا غایب اند، از آن خود کند و تصمیم گیر اصلی و بلامنازع باشد. (دقیقا ناظر به همین تبصره است که پیشنهاد اکید می شود که در دولت تصمیم گرفته شود همه اعضای دولتی کمیته حتما در همه جلسات کارگروه بدون غیبت حضور داشته باشند به ویژه آن که قانون به وزرای عضو اجازه داده به جای خود، نماینده بفرستند.)
با توجه به آنچه گفته شد، قانون، فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق منحتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خودس لب مسئولیت کند (به جز مواردی که با حکم دادگاه سایتی مسدود می شود) درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده دیگر نیزفانتظار می رود دولتی که رئیس آن یک حقوقدان است وبر آزادی های اجتماعی تاکید می کند، از مرحله نقد و سخن و شعار فراتر رود و به آنچه می گوید عمل کندو پاسخگوی وضع موجود در زمینه فیلترینگ باشد.
اضلاع نامتجانس اینترنت کشور
در حال حاضر تقریبا پنج نهاد مهم به طور مستقیم و غیرمستقیم با اینترنت کشور سر و کار دارند. کمیته مصادیق ف6یلترینگ و شورای عالی مجازی دو نهاد عمده تصمیم گیرنده درباره فیلترینگ هستند، زیر ساخت مسئولیت تامین توزیع اینترنت کشور را به عهده دارد و سازمان تنظیم مقررات و مجلس نیز بار بخش دیگری را به دوش می کشد. در ادامه برخی وظایف این نهادها که در بسیاری مواقع با یکدیگر همپوشانی دارند را مرور می کنیم.
1- شرکت زیر ساخت که زیرمجموعه وزارت ارتباطات به شمار می آید به عنوان یکی از متولیان اصلی اینترنت به شمار می رود و تا سال های سال تنها جولان دهنده اینترنت کشور بود.
2- پس از فراگیر شدن اینترنت در کشور، صحبت از فیلترینگ به وجود آمد و بعد از تصویب قانون جرایم رایانه ای، کمیته فیلترینگ به عنوان یکی از ضلع های اینترنت کشور اضافه شد. این کمیته از افراد مختلفی از ورارتخانه های مختلف، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مجلس و .... تشکیل شده است.
3- پس از ورود اینترنت پر سرعت به کشور و فراگیر شدن شرکت های خصوصی، سازمان تنظیم مقررات هم ضلع سوم اینترنت کشور را تشکیل داد و مسئول قیمت گذاری و نظارت بر کیفیت اینترنت ارائه شده توسط سازمان ها.
4- مرکز ملی فضای مجازی به عنوان تازه ترین ضلع اینترنت کشور است که در سال 90 تشکیل شد. این سازمان از رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا و افتراد بلند پایه دیگری تشکیل می شود و به دلیل دارا بودن وظایف و مسئولیت های مشترک با سازمان های دیگر، دامنه اختلافات آن مخصوصا با شرکت زیرساخت بیشتر می شود. این شورا همچنین در زمینه فیلترینگ کشور نیز صحبت های زیادی انجام داده است و با کمیته مصادیق فیلترینگ نیز وظایف مشترکی دارد.
شورای عالی مجازی از حدود 40 اعضا حقیقی و حقوقی براساس دستور رهبر انقلاب تشکیل شده که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است. این شورا از یک دبیر تشکیل شده که به پیشنهاد رئیس شورا (یعنی رئیس جمهور) و براساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تایید ایشان با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.
دبیر شورا علاوه بر این سمت، عهده دار ریاست مرکز ملی فضای مجازی نیز هست که این مرکز وظیفه دارد تا بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویارویی با آسیب های اینترنت تصمیم بگیرد. به جز رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی اسلامی ایران؛ دیگر اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می دهند.
5- ماجرا زمانی پیچیده تر هم می شود که مجلس نیز به نوعی یکی دیگر از ضلاع های این ماجرا را تشکیل می دهد. شورای عالی مجازی مانند مجلس در زمینه اینترنت کشور اقدام به قانونگذاری می کند و به نوعی موازی یکدیگر قرار دارند.
چکیده
* درحالی که در هفته های اخیر برخی از اعضای دولت در مذمت فیلترینگ فیس بوک صحبت به میان آورده اند اما همچنان این سایت فیلتر است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است.
* به گفته برخی کارشناسان نیمی از کارگروه مصادیق فیلترینگ 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابراین دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
کار به جایی رسید که در حدود ۱۰ روز پیش وزیر ارشاد در این مورد صحبت کرد و روزهنامه ایران، روزنامه رسمی دولت تیتر یک خود را به ماجرای فیلترینگ فیس بوک اختصاص داد و نوشت: «فیس بوک را قانونی کنید» تیتری که با واکنش های بسیاری در سطح جامعه روبرو شد ...
فیس بوک و ماجراهای دنباله دارش تمامی ندارد و فیلتر این شبکه اجتماعی همچنان مورد بحث است. پای چه کسی روی سیم فیلتر فیس بوک است؟ در حالی که در هفته های اخیر برخی از اعضای دولت در مذمت فیلترینگ فیس بوک صحبت به میان آورده اند اما همچنان این سایت فیلتر است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است.
پس از آنکه جواد ظریف با پا گذاشتن به فیس بوک قبح شکنی عضویت مسئولان رسمنی در این شبکه اجتماعی را آغاز کرد، این شبکه مجازی تا به امروز جنجال های زیادی را به خود دیده است. کار به جایی رسید که در حدود ۱۰ روز پیش وزیر ارشاد در این مورد صحبت کرد و روزانه ایران، روزنامه رسمی دولت تیتر یک خود را به ماجرای فیلترینگ فیس بوک اختصاص داد و نوشت: «فیس بوک را قانونی کنید.»
تیتری که با واکنش های بسیاری در سطح جامعه روبرو شد و این سوال به وجود آمد وقتی روزنامه دولت درخواست قانونی شدن فیس بوک را مطرح می کند، پس مسئولیت این ماجرا به عهده چه کسی است؟
کیش و مات دو وزیر
کش و قوس های شبکه های اجتماعی در این چند هفته ادامه داشت و هر از چندگاهی مسئولان دولتی با صحبت درباره آن بحث را داغ می کردند. دو روز پیش ماجراها وارد فاز دیگری شد و وزیر ارشاد این بار با صراحت بیشتری درباره فیس بوک صحبت کرد و عضتی در آن را بدون مشکل دانست. وزیر فرلهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در حاشیه مراسم ختم مادر محمدعلی نجفی که در مسجد نور برگزار شده بود، گفته بود: «به نظر من فیس بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.»
علی جنتی درباره مجرمانه بودن استفاده از فیس بوک اینگونه توضیح داده بود: «اینکه فیس بوک از مصادیق مجرمانه بودن است، قابل بحث است. این مسئله را کمیته بررسی مصادیق مجرمانه بررسی می کندو تاکنون جلسه ای نداشته ایم. فیس بوک یک شبکه اجتماعی است و به نظرم از مصادیق مجرمانه به شمار نمی رود و کسانی که در آن هستند. ارتباطات سالم و درستی دارند.
بنده در فیس بوک حضور دارم و کسانی که بامن در داخل و خارج کشور ارتباط دارند در این روزها بحث عاشورا و مسائل مختلف آن را مطرح می کنند. هنوز این کمیته بررسی مصادیق مجرمانه تشکیل جلسه نداده و وقتی تشکیل جلسه داد در این زمینه صحبت می کنیم.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دومین فرد مسئولی بود که در این زمینه به صحبت پرداخت و درخصوص سیاست وزارت ارتباطات در زمینه رفع فیلتر صفحه اجتماعی فیس بوک گفت «کمیته ای در قوه قضائیه درخصوص تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می کنند که یکی از معاونان من به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در آن کمیته عضو است. ما هر کدام نظراتی داریم اما باید نظراتمان را در دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح کنیم اما در نهایت تصمیم گیری باید در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انجام شود.»
دولت تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک؟
همه این اتفاقات سبب شد تا سایت عصر ایران به واکاوی اعضای کمیته مصادیق فیلترینگ و نقش دولت در آن بپردازد. عصر ایران در گزارش خود نوشت: «یکی از باورهای نادرستی که درباره فلیلترینگ وجود دارد این است که گمان می رود «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» کمیته ای قضایی است که در آن، قوه قضائیه رأسا درباره فیلترینگ سایت ها تصمیم می گیرد و از این رو، همه تقصیرها را متوجه این قوه می کنند. این در حالی است که طبق ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، این کارگروه فراقوه ای است و اتفاقا بیشترین اعضای آن از دولتی ها هستند. اعضای این کارگروه طبق ماده 22 به شرح زیر است.
وزیر یا نماینده وزارتخانه های:
1- آموزش و پرورش
2- ارتباطات و فناوری اطلاعات
3- اطلاعات
4- دادگستری
5- علوم تحقیقات و فناوری
6- فرهنگ و ارشاد اسلامی
7- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
8- رئیس سازمان صدا و سیما
9- فرمانده نیروی انتظامی
10- یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
11- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی
12- ریاست کارگروه (کمیته) به عهده داستان کل کشور خواهد بود.
- همانطور که ملاحظه می شود، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستندو نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابراین دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
این تبصره نیز به دولت کمک می کند تا با حضور منظم وبدون غیبت در جلسات، اکثریت مطلق را در شرایطی که طبیعتا برخی اعضا غایب اند، از آن خود کند و تصمیم گیر اصلی و بلامنازع باشد. (دقیقا ناظر به همین تبصره است که پیشنهاد اکید می شود که در دولت تصمیم گرفته شود همه اعضای دولتی کمیته حتما در همه جلسات کارگروه بدون غیبت حضور داشته باشند به ویژه آن که قانون به وزرای عضو اجازه داده به جای خود، نماینده بفرستند.)
با توجه به آنچه گفته شد، قانون، فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق منحتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خودس لب مسئولیت کند (به جز مواردی که با حکم دادگاه سایتی مسدود می شود) درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده دیگر نیزفانتظار می رود دولتی که رئیس آن یک حقوقدان است وبر آزادی های اجتماعی تاکید می کند، از مرحله نقد و سخن و شعار فراتر رود و به آنچه می گوید عمل کندو پاسخگوی وضع موجود در زمینه فیلترینگ باشد.
اضلاع نامتجانس اینترنت کشور
در حال حاضر تقریبا پنج نهاد مهم به طور مستقیم و غیرمستقیم با اینترنت کشور سر و کار دارند. کمیته مصادیق ف6یلترینگ و شورای عالی مجازی دو نهاد عمده تصمیم گیرنده درباره فیلترینگ هستند، زیر ساخت مسئولیت تامین توزیع اینترنت کشور را به عهده دارد و سازمان تنظیم مقررات و مجلس نیز بار بخش دیگری را به دوش می کشد. در ادامه برخی وظایف این نهادها که در بسیاری مواقع با یکدیگر همپوشانی دارند را مرور می کنیم.
1- شرکت زیر ساخت که زیرمجموعه وزارت ارتباطات به شمار می آید به عنوان یکی از متولیان اصلی اینترنت به شمار می رود و تا سال های سال تنها جولان دهنده اینترنت کشور بود.
2- پس از فراگیر شدن اینترنت در کشور، صحبت از فیلترینگ به وجود آمد و بعد از تصویب قانون جرایم رایانه ای، کمیته فیلترینگ به عنوان یکی از ضلع های اینترنت کشور اضافه شد. این کمیته از افراد مختلفی از ورارتخانه های مختلف، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مجلس و .... تشکیل شده است.
3- پس از ورود اینترنت پر سرعت به کشور و فراگیر شدن شرکت های خصوصی، سازمان تنظیم مقررات هم ضلع سوم اینترنت کشور را تشکیل داد و مسئول قیمت گذاری و نظارت بر کیفیت اینترنت ارائه شده توسط سازمان ها.
4- مرکز ملی فضای مجازی به عنوان تازه ترین ضلع اینترنت کشور است که در سال 90 تشکیل شد. این سازمان از رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا و افتراد بلند پایه دیگری تشکیل می شود و به دلیل دارا بودن وظایف و مسئولیت های مشترک با سازمان های دیگر، دامنه اختلافات آن مخصوصا با شرکت زیرساخت بیشتر می شود. این شورا همچنین در زمینه فیلترینگ کشور نیز صحبت های زیادی انجام داده است و با کمیته مصادیق فیلترینگ نیز وظایف مشترکی دارد.
شورای عالی مجازی از حدود 40 اعضا حقیقی و حقوقی براساس دستور رهبر انقلاب تشکیل شده که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است. این شورا از یک دبیر تشکیل شده که به پیشنهاد رئیس شورا (یعنی رئیس جمهور) و براساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تایید ایشان با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.
دبیر شورا علاوه بر این سمت، عهده دار ریاست مرکز ملی فضای مجازی نیز هست که این مرکز وظیفه دارد تا بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویارویی با آسیب های اینترنت تصمیم بگیرد. به جز رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی اسلامی ایران؛ دیگر اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می دهند.
5- ماجرا زمانی پیچیده تر هم می شود که مجلس نیز به نوعی یکی دیگر از ضلاع های این ماجرا را تشکیل می دهد. شورای عالی مجازی مانند مجلس در زمینه اینترنت کشور اقدام به قانونگذاری می کند و به نوعی موازی یکدیگر قرار دارند.
چکیده
* درحالی که در هفته های اخیر برخی از اعضای دولت در مذمت فیلترینگ فیس بوک صحبت به میان آورده اند اما همچنان این سایت فیلتر است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است.
* به گفته برخی کارشناسان نیمی از کارگروه مصادیق فیلترینگ 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابراین دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
ارسال نظر