پیشبینی بانک مرکزی از نرخ تورم سال ۹۹
بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
خبرآنلاین: بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. در این بیانیه تاکید شده است: اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازیها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخهای تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیشبینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینههای سفتهبازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخصهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد.
بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادلتر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است.
همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
چارچوب هدفگذاری تورم
اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است.
در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود.
با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.
هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور میشود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
نظر کاربران
امریکا اسرایل ول کنین بخدا جلوی دوزدی رو بگیرین به ولا ما تورم نداریم دوزدی اول بانک بد رجال و ساسیت اشتباه اقتصادی باعث تورم گرانی میشه
آقایان ما ها باید مدتی تو این دنیا زندگی کنیم ،هر کی با ی کاری پس بهتره ب فکر بازماندگان و ایندگانمان باشیم،ن با گرانی و ناامید کردن مردم حال باعث ب جا ماندن میراث بد برای ایندگانمان باشیم ،خدا را بر آن بنده بخشایش است، ک خلق از وجودش در آسایش است.
پیشبینیمن ۲۰۰۰۰۰ درصد
مسئولان دروغگو
ارزیابی تورم از طرف مسولین بانک مرکزی با وضعیت جامعه درتنافض است بااین قیمت ها تورم بالای ۷۰درصداست ، بانک مرکزی چرت وپرت میگه معلوم نیست درموقع اعلام تورم چی میزنند که اینقدر پرت تشریف دارند.
آقای همتی شما با چه میاری خبرم را 22 درصد اعلام میاید امروز خبرم در ایران 300 و ضد میباشد اگر قیمتها دوبرابر باشد میشود صددرصد ولی تمام اجناس از سه چهار برابر بالاتر است
پاسخ ها
اون از نظر خودش گفته
نه از نظر من و شما مردم عادی
اگه راست میگن بصورت آنلاین و یا پخش زنده دارایی های خودشون رو اعلام کنن و بگن چندساله دارن کار میکنن و چقدر حقوق میگیرن
بعد یه کارگر رو بیارن و بگن چقد حقوق میگیره و الان چی از خودش داره.
آقای همتی تو و اون هایی که تو بانک مرکزی نفوذ دارن و نفوذ می کنن هر غلطی می کنید دزدی می کنید اختلاس های چند میلیونی و چند میلیاردی می کنید از سود بانکی مردم بر میدارید برای خودتون کره خرهاتون موشک هاتون بسه دیگه بسه بسه بسه بسه بسه مردم همه ی کارهای شما رو میدونن چه غلطایی بذارین می کنین شرم بر شما نفرین خدا به فرزندانتون و خودتون اصلا شما کره خرها خدا می شناسید ما حلال نمی کنیم پولمون رو دارین می دزدین و می خورید ملت ایران راضی نیست ما راضی به بمب و اتم نیستیم میخوایم تورم گرونی بی دارویی بدبختی و....تو ایران نباشه چه سودی و چه استفاده ای از جنگ بردین با این همه مریضی های سخت و مختلف و هواپیما قطار کشتی تصادف رانندگی و...
پیش بینی نقدینگی را بگو دیگه تورمو ولش
فقط تو توهم و خیالهای تلقین شده به سر می بردند...
همتی واقعاً جوکه ! الکی نبود که تو برنامه خبری گفت یه آهنگ پخش کنین مردم خوش باشن ! این مثلاً یک مسئوله که معلوم نیست حقوقش چقدره ! یعنی هرچی میگیره واقعاً حرامه !
ظرف همین چند ماه اخیر بالای 100 درصد برخی از کالاهای ضروری مثل حبوبات رشد داشته.چ فرضکردن مردمو؟
بانک مرکزی بایستی با کاهش شدید قیمت دلار تورم بازی را خاتمه دهد.
میگویند هر چیزی که گران شد دیگر به قبل باز نمی گردد.
لذا این ابزاری شده برای رانت احتکار و پول باد آورده.این سیاست استعماری است.
تورم تا 2درصد سالیانه طبیعی است.اما این تورم سه سال گذشته کاملا مصنوعی و مخرب بوده.
هیچکدام از شعار های اقتصادی سالیانه امکان تحقق ندارد.
لذا بانک مرکزی بایستی به این سنت مخرب آنچنان پاسخی دهد که اقتصاد رانت محور و تورم بازی از فکر و مخیله همه زدوده شود.
هرچند بعضی از اقتصاد دان های وابسته را خوش نیاید.
تورم کشور فلسطین از شما کمتره عزیزم...حالا برو پیش بینی کن
مگه تو بانک مرکزی ادم با سواد هست انها که همیشه تورم صددرصدیرا پانزده در صد اعلام میکنند هوادار دولتند
تورم فقط به تحریمها ربط دارد، تاوقتیکه نوچه روسیه باشید، همین آش و همین کاسه، تولید داخلی هم وابسته به مواد اولیه وارداتی است، فقط باید دعاکنید رئیس جمهور آمریکاعوض شود..