رای دادگاه لاهه به‌نفع بانک ملی و صادرات تایید شد

دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رای صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رای داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌ مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.

به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رای داوری به‌ نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو توسط دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه تایید شد.

دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رای صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رای داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌ مبلغ 214 میلیون یورو را رد کرد.

بدنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دائر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیر قانونی از جمله نقض تحریم،  بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.

دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا چنین رای داد: هنگام مصادره فیوچر بانک مدارکی کافی دائر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه  فیوچربانک را اقدامی نامتناسب و نیز توام با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر 2021 به پرداخت مبلغ 214 میلیون یورو خسارت به بانک های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.

از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رای داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رای دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی‌، دعوای ابطال رای داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.

دادگاه تجدید نظر شهر لاهه مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رای داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه نهایتاً دعوای دولت بحرین را رد و رای دیوان داوری را تایید کرده است.

این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین المللی دولت و دستگاههای دولتی را بر عهده دارد، حاصل شده است.