چرا دو متهم خودرویی به اعدام محکوم شدند؟
سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، دو محکوم خودرویی، گفت: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکتهای هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حسابهای متعدد بانکی نیز بود.
انتخاب: سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، دو محکوم خودرویی، گفت: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکتهای هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حسابهای متعدد بانکی نیز بود.
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، به بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر پرداخت و با بیان اینکه این افراد با تشکیل شرکتهای صوری و با حوالهجات غیرواقعی، قاچاق ارز انجام داده بودند، گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حسابهای متعدد و بهرهگیری از این افراد، به مطامع سودجویانه خودشان برسند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مدیریت خود آنجا که محکوم شد، مقصر بود.
وی ادامه داد: شرکت سایپایی که ششصد نمایندگی داشت، فقط محصولاتش را در آن مقطعی که پرونده تشکیل شد، به ۱۵ نمایندگی میداد و ۹۳ درصد از تولیدات خودروی شرکت سایپا، در اختیار این پانزده شرکت قرار میگرفت.
اسماعیلی گفت: در این مجموعه افرادی در حوزه شرکتهای هرمی، قاچاق کالا و ارز، صرافیهای غیرمجاز، خرید سکه و ارز، خرید خودرو و همچنین پولشویی با هم ترکیب شده بودند و پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت که ۳۴ نفر از آنها نهایتا محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: شبکه مذکور یک شبکه و باند گستردهای بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاییه نیز چارهای جز اجرای قانون و مجازات قانونی در مورد مرتکبین نداشت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صرف ثبتنام برای دریافت انبوه محصول در بازارهای خودرو یا سکه میتواند منجر به حکم اعدام شود، افزود: موضوع ما صرف ثبتنام نیست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شقوق مختلفی دارد که بر این اساس وقتی نظام توزیع کشور از طریق ارتکاب اعمالی خاص، دچار مشکل میشود، در مورد اینگونه اعمال جرم انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی در بازار خودرو، ۹۳ درصد خودرو را یک مجموعه در اختیار میگیرند، توزیع مایحتاج عمومی کشور دچار اختلال میشود و مصداق اخلال است.
اسماعیلی ادامه داد: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکتهای هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حسابهای متعدد بانکی نیز بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: مجموعه اعمال مجرمانهای که این دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به این نتیجه رساند که عملکرد آنها مصداق افساد فیالارض است و چارهای جز مجازات اعدام نخواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنیبر اینکه این برخوردها چقدر میتواند پیشگیرانه باشد، اظهار کرد: قانون و اجرای قانون و مجازات صحیح و سریع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمیشود.
وی افزود: مجازات لازم است؛ اما کافی نیست و باید ساختارهای فسادزا از بین برود. دلالیها، رابطهها، رانتها و اشکال مختلفی که زمینه بروز جرم میشوند هم، باید از بین بروند؛ ولی اجرای مجازات هم لازم است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلیه دستگاههای حاکمیتی باید ساختارهای فسادزا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار این قبیل اعمال مجرمانه نباشیم؛ البته مجازات هم اثر دارد؛ اما اثر مجازات در گروههای مختلف مردم متفاوت است. برخی از مردم آنقدر خوب هستند که به صرف نهی، از ارتکاب دست برمیدارند؛ اما برخیها باید مجازات شوند و برخی باید مجازات را بشنوند تا ما شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.
نظر کاربران
خیلی از مسئولین باید اعدام بشن
اینها که هزاران میلیارد پول دارند یقینا به افراد خاص وکشورهای خاصی مانند عربستان و اسراییل نامحسوس وصلند.
پاسخ ها
خاک توسر اقتصاد یه کشوری که بتواند هزار خودرو ویک کیلو طلا ویران بشه
کسی که این همه پول داره نمی دونم چرا میاد هزاران خودرو را دپو می کنه ،اخه این همه پول برای زندگی وعمر هفت هزار ساله هم کفایت می کنه!!!
دست مریزاد
واعدام کنید اون بی شرف هایی که خودرو رو به افراد خاص و نمایندگی های خاص می فروختند
داخل هر اداره ای فساد ویا دزدی شود یقین داشته باش که توی اون اداره یکی هست که دست دزد را می گیرد و برسر طعمه می برد. باید دست واسطه ها قطع شود.انهایی که حقوق بیت المال را می گیرند و به مردم خیانت می کنند.
یکی رو پیدا کردید تقصیر ها رو به گردن اون می اندازید سلطان خودرو کیه خدا می داند پشت سرش کام آقا زاده یا مسول بوده و گرنه به تنهایی نمی تواند چنین کاری بکند
اونموقع که پراید داشت گرون میشد دست رو دست گذاشتید نگاه کردید الان که شده صد تومن سه نفرو بولد کردید اعدام کنید بگید ما داریم کار میکنیم
سلطان مسکن را هم بگیرید
پاسخ ها
سلطان ها کم بودند حالادیگه ملکه هم داریم
باسلام.میخواستم ازاطلاعات قوه قضائیه تشکرکنم وبگم شماکه میدانستیداینهامفسدهستند،زودترازاینهاجلویشان رامیگرفتیدو
به آنهاتفهیم می شدکه اگرتکرارشودمجازات سختی عواقب کارشان هست.
یه چیزی میگی آقای اسمائیلی اینا اینقدر دستشون باز بود که هر چیزی را دپو می کردندپرونده سکه وارز کی بوده که کشف دپو خودرو ها مربوط به الآن این متهمان هستند راست میگید نسبت فامیلی اینا را به برخی مقامات را بر ملا کنید.
باید درجا اعدام شوند
اعدام خیلی تاثیر داره چون باعث میشه دیگه کسی به فکرسلطان شدن نباشه ..سلطان سکه ..سلطان خودرو سلطان مسکن...و....کاشکی ایی سلطان مسکن رو هم پیدا بکردین ای خدا همون کسی که میگن تو تمام قیمت های تهران 2700 واحد مسکونی داره با اون یکی دیگه که تو یکی از برنامه های پایش مهمان برنامه گفت کسی هست تو تهران700 واحدمسکونی دارد..کاشکی اینهاروهم پیدا بکردین وبه اشد مجازات برخوردمیکردید..
من میدونم چرا!!!!!!چون دستهای پشت پرده لو نرود.......
درودخدابرقاضی ای که حکم اعدامشان داده انشاءالله بزودی اجراهم بشود
راه باز کن ها چه میشوند...رفتن کانادا عشق و حال
خوب یا بد بودن مردم ربطی به اعدام آنها ندارد؛ چرا جنایتکاران که آدم می کشند. ولی در مورد مسائل اقتصادی نباید اعدام بشن ؛ سوال این است که در کشور ایران چرا کار باید به ایجا کشیده شود! چرا بجای کمک کردن ؛ همکاری وهم یاری افکار پلید و غیر انسانی در جامعه رواج پیدا میکند و پول جای همه چیز را میگیرد؛ بنظر من اگر دولتها درست عمل کنند و دزد نباشد یک الگوی خوب برای جامعه باشد کار باینجا کشیده نمیشود.
انشالله نظام اقتصادی کشور سروسامان پیداکندبا اعدام این افراد ...
اینا برای چی اعدام بشن مسولی که این نقشه را کشیده باید اعدام کنند
پس شهرام جزایری چی؟
اینهامفسدان کلان هستندبایداعدام شوندچون به حق ضعیف ظلم کرده اند
اینا و امثال اینا یه بار اعدام کردن خیلی براشون کمه.باید هرچی ادم که از این کارا می کنن اعدام کنین.
آقای قاضی آن شخصی که به آنها خودرو فروخته باید اول اعدام شود، وبعد بقیه
چرا اون مسعول توضیح خودرو درنمایندگی سایپا را اعدام نمیکنند،که خریدار به اعدام محکوم میکنند
سوال
آیا این افراد یک شبه سلطان خودرو و سکه شدن؟
چزا قوه قضائیه میزاره چنیین افرادی رشد پیدا کنند؟
چه کسانی با این افراد شریک هستند؟
پاسخ ها
تمام اموالشونا مصادره کنید وازادشون کنید زندگی بدون پول هر روز اعدام میشند
باید اون دو نماینده پلید و نکبنت مجلس و مسئول خودرو ساز هم اعدام بشوند.
.... مثل همیشه، صورت مسئله راپاک کنند تاسرنخ ازبین برود..
حالا از کجا معلوم که اون سلطان های سکه اعدام شدند که اینا بشند؟
واقعا ملت ما خیلی ساده هستن آخه اعدام کجا بود چرا هیچ وقت فکر نمی کنید
اینان دشمنانی از آمریکا واسرائیل بدترندبرای نابودیشان لحظه ای درنگ نکنید .
پاسخ ها
اگر سلطان مسکن را پیدا کردید کار بزرگی کرده اید
اگر همین روند مجازات ادامه پیدا بکنه دیگر کسی جرات نمیکنه با طمع ورزی وخیانت از پشت به مردم ومملکت خنجر بزند
ای کاش باهمه به همین شکل برخورد بشه
بهتره بری سخنگوی پیاز فروشا بشی
با سلام خواهشاً لایک رو برای کامنت ها فعال کنید
اعدامش کنید تا نام وزراونمایندگان مجلس رانبرده سریع این کار همیشگیه حکومته.
همیشه برای بنده این پرسش بود که چگونه در نظام اسلامی فردی میتواند مثلا 1000 دستگاه ماشین بخرد و فرد دیگری جرئت یک دستگاه آنرا نداشته باشد
بنده نزدیک سی و چند سال در دستگاه دولتی و غیر دولتی کار کردم و هنوز یک النگوی نتونستم بخرم و خانه ای که داریم هنوز مقروض است ،
آقای رئیسی تازه درست گفت که نظامات توزیع را باید درست کرد
البته این یک سوی قضیه است ، پس از فروپاشی ارزش پول ملی راه برای چپاول بیشتر دارائیهای مردم رقم خورد.
تو رو خدا به مسئولین محترم قوه قضاییه بگید از خودرو مهمتر مشکل مسکن هستش ، تکلیف خانه های خالی و پروژه مرتبط با برج هایی که عمدا متوقف شده تا سازندگان و دلالان بیشترین سود را به جیب ببرند و کلاهبرداری هایی که در زمینه پیش فروش واحد های مسکونی انجام شده را هم در دستور کار قرار دهند .