«ال ۹۰ » ۱۰ میلیون گرانتر فروخته می‌شود!

علی علی لو رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی کشور در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو از نیمه دوم سال ۹۲ آغاز شد گفت: این تحقیق و تفحص در محورهای اصلی ساختار و مدیریت، مباحث مالی، حساب رسی، حقوقی و قراردادها و نمایندگی ها انجام شده است.

وی افزود: با نتیجه ای که دریافت کرده ایم مشخص شده است که گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو عملاً از یک ساختار دولتی و دستوری برخوردارند، اگرچه شاید شرکتهای اقماری و یا حتی شرکتهای مادر بر اساس قانون تجارت خصوصی تلقی شوند.

نماینده مردم شبستر با بیان اینکه این شرکتها شرکتهای درهم تنیده زیر مجموعه بسیاری دارند ادامه داد: بالغ بر ۱۶۰شرکت زیرمجموعه ایران خودرو است که برخی از آنها خود نیز چندین شرکت زیرمجموعه دارند که سهام داران آن خود این شرکت ها هستند و از ده ها شرکت بیرونی در جهت مأموریت های خود استفاده می می کنند که تعدادی از این شرکت ها زیان ده و تعدادی هم با فراز و نشیب سوددهی دارند.

علی لو با اشاره به اینکه هیأت مدیره های آنها به صورت دستوری از طریق مدیرعامل شرکت مادر تأمین می شوند گفت: اکثریت اعضای هیأت مدیره این شرکتها تکراری هستند بطوری که یک نفر در چند شرکت عضو یا رئیس هیأت مدیره است.

وی گفت: این امر باعث زمینگیر شدن بخش های خصوصی، از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارهای شدید در صنت خودرو سازی شده؛ برخی از این شرکتهای زیرمجموعه که توانسته انداز رانتها و حمایتهای دولتی برخی دستگاه ها برخوردار باشند نفوذ بیشتری در شرکت مادر پیدا کرده و انحصارهای شکفت آوری برای خود رقم زدند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی گفت: یک شرکت که به طور انحصاری تأمین کننده ECU تولیدات ایران خودرو است این در حالی است که امرزو هزاران خودرو پارک شده در پارکینگ های ایران خودرو وجود دارد که صاحبان آن یعنی مردم علیرغم آنکه پول آن را جلو جلو پراخت کردند قادر به تحویل گرفتن خودرو نیستند که دلیل آن بخاطر نرسیدن ECU است.

وی با بیان اینکه این شرکتهای زیرمجموعه به خاطر منافع خود حتی شرکتهای مادر را زمین گیر کرده اند افزود: بر اساس مستندات مشخص شده شرکتی که اینگونه با شرکت مادر بازی می کند به دنبال خرید بیشتر سهام شرکت مادر است و امروز ۲۶درصد شرکت مادر را داراست؛ بر اساس اسناد به دست آمده این شرکت به دنبال افزایش خرید شرکت مادر است تا بتواند در هیأت مدیره شاهد کرسی و رای شود.

وی با بیان اینکه این مساله یکی از مواردی است که از خلاء قانونی ناشی می شود ادامه داد: مجلس پیگیر آن ایست و به زودی در این باره اقدام قانونی خواهد کرد.

علی لو گفت: شرکت های زیر مجموعه اینچنینی که در حال حاضر با ایرانخودرو در ارتباط هستند به طور واضح ۱۰تا ۱۲ شرکت هستند که به این شکل انحصارهای خاص دارند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی گفت: امروز به جرأت می توان گفت محصولات ایرانخودرو و سایپا به راحتی بین ۱۵تا ۲۵درصد بیشتر از قیمت واقعی فروخته می شوند؛ باید کار کارشناسی سریع و درست انجام شود تا به نسبت محصولات مختلف کاهش قیمت داشته باشیم.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص انجام شده در بخش نمایندگی ها گفت: در نمایندگی های ایرانخودرو بالغ بر ۳هزار میلیارد بدهی از سوی ۳۵نمایندگی به این شرکت وجود دارد که این نمیاندگی ها بدون دریافت تضامین درست و قانونی واگذار شده اند و صاحبان آنها یا متواری هستند و یا تضامین چکی از آنها گرفته شده و هیچ گونه پیگیری صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه نظام مالی درستی از هیچ کدام از گروه های سایپا و ایرانخودرو وجود ندارد افزود: در سال ۱۳۹۰ ، ۱۸۱۵میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۴۲۰میلیارد تومان تسهیلات ارزی به سایپا داده شد، در سال ۹۱، تسهیلات گرفته شده از سوی سایپا به شکل ارزی و ریالی ۲۶۵۰میلیارد و در ۶ماه نخست سال ۹۲، تسهیلات دریافت شده از سوی سایپا به منظور تأمین نقدینگی ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در جریان تحقیق و تفحص از این شرکت هیچ طرح توجیهی اعم از پروژه یا طرحی برای دریافت این تسهیلات ارائه نکردند.

وی گفت: حدود ۵هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۴سایت در ۴شهر از سوی گروه سایپا مصوب شد که بالغ بر هزار میلیارد تومان آن در این ۴سایت از سوی سایپا هزینه شد اما به دلیل نداشتن نقدینگی، این پروژه ها رها و امروز برآورد تسهیلات مورد نباز برای اتمام این پروژه ها به ۲۵ هزار میلیارد رسیده است که قطعا با توان مالی سایپا این امر به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سایپا با اشاره به اینکه در زمینه ساختار صنعت خودروسازی به قدری صدمه به خودروسازها رسیده که امروز خودروسازان ما قادر به اصلاح ساختار و اصلاح وضعیت صنعت نیستند گفت: ما به دنبال این هستیم که در یک کارگروه مشترک بین مجلس، دولت، دانشگاه و افراد دلسوز و مجرب سند تحول صنعت خودرو را بر اساس اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبری تدوین کنیم.

علی لو با اشاره به مباحث بهره وری در صنعت خودرو سازی گفت: پس از تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور مشخص شد در بحث بهره وری با وجود ساختار و مدیریت موجود و علی رغم وجود شرکتهای غیرضروری به هم تنیده و انحصاری که هر دو گروه ایجاد کردند به شدت هزینه ها بالا رفته و توان کیفیت بخشی پائین آمده است که در نهایت منجر به ارائه محصولات با کیفیت پائین و قیمت های بالا به مردم شده است.

وی ادامه داد: آنچه در صنعت خودروسازی اتفاق می افتد نه با رهنمودهای رهبری و نه بارضایتمندی مردم مطابق نیست .

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی با اشاره به قراردادهای خودروسازی گفت: در حوزه قراردادها حتی قراردادهای بزرگ و حیاتی در حوزه خودرو سازی مشکلات بزرگ و جدی وجود دارد.

وی افزود: به طور مثال قرار داد تولید L۹۰ با رنوی فرانسه بسته شد اما با حسابرسی هایی که انجام دادیم مشخص شد بر اساس قراردادی که بین سازمان گسترش صنعت و رنوی فرانسه بسته شده است قیمت محصول L۹۰ امروز با ۱۰میلیون تومان اختلاف قیمت به مردم فروخته می شود.

علی لو افزود: این در حالی است که قرار بود خودرو L۹۰ جایگزین پیکان شود، سازمان گسترش صنعت، وزیر وقت و پارس خودرو اعلام کرده بودند که چون خودرو ملی ما پیکان بوده و می خواهیم خودرو ملی دیگری را با همان قیمت جایگرین کنیم L۹۰ را تولید می کنیم.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی ادامه داد: شرکت ایران خودرو با ۸۵هزار پرسنل و گردش مالی ۴ تا ۵هزار میلیارد تومانی در سال نه حسابرسی داخلی درستی دارد و نه نظارت درستی بر فرآیندهای حقوقی، فنی و هیأت مدیره آن صورت می گیرد.

وی گفت: در بین سالهای ۸۱ تا ۹۰ شرکت های زیر مجموعه که خود زیان‌ده هم بوده اند در مجمع سالانه دستکاری کرده و با سوءاستفاده از قاعده تعدیل، شرکت را به صاحبان آن سود ده معرفی می کردند و بعد از توزیع پاداش ها و سود سهام برای ارائه به اداره مالیات تعدیل را برگردانده و شرکت را زیان ده معرفی می کردند این امر باعث شده امروز خودروسازان چندین هزار میلیارد تومان به اداره مالیات بدهکار باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان بدهی ها و دارایی های ایران خودرو و سایپا رقم برابر دارند خاطرنشان کرد: هر دو شرکت خودرو ساز دچار بحران جدی هستند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با اشاره به بحث قرارداهای منعقد شده در صنعت خودروسازی گفت: بطور مثال بعد از انجام تحقیق و تفحص مشخص شد بعد از عقد قرارداد و خرید بن رو توسط سایپا مشخص شد و پرداخت کامل پول آن بعد از چند سال مشخص شد که ۲۲.۴ درصد بن رو متعلق به سازمان بازنشستگی و غیرقابل فروش بوده است و این معامله به عنوان عقد فضولی انجام شده است.

وی افزود: همچنین چند سال بعد از خرید بن رو توسط سایپا در حالی که تصور می شد بن رو با محصول خریداری شده مشخص شد که سایپا محصول بن رو را نخریده و فقط سوله و اسکلت آن را خریداری کرده است اما هیچ کس در این باره توضیح یا پاسخی نداده است.

علی لو گفت: شرکت فیات ایتالیا بالغ بر ۴ میلیون یورو از بن رو طلب داشته که با فروش بن رو به سایپا این طلب نیز به سایپا منتقل شده که البته این مسأله نیز بعد از چند سال از عقد قرارداد خرید بن رو مشخص شد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی با بیان اینکه قراردادهای اینچنینی در صنعت خودروسازی بسیار زیاد است گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به اتمام رسیده و ما نامه انجام این تحقیق و تفحص را به رئیس کمیسیون اصل نود ارائه کردیم و منتظر اعلام زمان قرائت آن در صحن علنی مجلس هستیم.