صدور قرار مجرمیت برای «م - ر»
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درخصوص یکی از مسئولان سابق دولت قبل خبری منتشر شده بود که قرار مجرمیت وی صادر شده، و مطرح شده که این فرد ۲۹ اتهام دارد گفت: صرفنظر از تعداد و نوع اتهام اصل موضوع مبنی بر صدور قرار مجرمیت درست است و قرار مجرمیت برای فردی که اشاره کردید صادر شده ولی بنده درباره نوع و میزان مجازات نمی‌توانم حرفی بزنم.
خبرگزاری تسنیم: پنجاه‌ونهمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست محسنی‌اژه‌ای به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران است.
اعطای عفو به زندانیان در ۱۲ فروردین
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: لیست عفوی به مناسبت ۱۲ فروردین براساس قانون اساسی قرار است تقدیم شود، که کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفته تا افراد زندانی از این عفو برخوردار شوند؛ این موضوع اعم از افرادی که بخشی از حبس را تحمل کرده و مابقی آن باقی‌مانده می‌شود.
وی گفت: لازم می‌دانم از سوی قوه‌قضاییه و خودم از دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه بودجه تشکر کنم چراکه دولت در فرصت قانونی خود لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرده بود و مجلس شورای اسلامی با کار فشرده آن را تصویب کرد که خوشبختانه تصویب و ابلاغ شد که این موضوع برکات زیادی خواهد داشت. همچنین اگر این امر به تأخیر می‌افتاد در سال آینده دچار مشکل می‌شدیم اما با تصویب قانون بودجه تکلیف همه دستگا‌ه‌ها روشن است و آنها می‌توانند براساس بودجه برنامه‌ریزی داشته باشند.
ابلاغ دستورالعمل مرخصی نوروزی زندانیان
محسنی‌اژه‌ای درباره اعطای مرخصی زندانیان خاطرنشان کرد: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و رأفت اسلامی رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان زندان‌ها دستورالعملی را ابلاغ کرد تا زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جدید و این ایام از مرخصی استفاده کنند؛ باید گفت امیدواریم این زندانیان که از مرخصی استفاده میکنند فریب شیطان را نخورند و مرتکب خلاف مجدد نشوند.
دادستان کل کشور درباره اقتصاد مقاومتی گفت: در این خصوص رئیس قوه‌قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و عملیاتی شدن آن و اینکه در حد شعار نماند، به بنده ابلاغ کردند تا مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه را پیگیری کنم؛ همچنین دستور دادند کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع کاملا احصا شده و ظرفیت قوه‌قضاییه در جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی استفاده شود. همچنین وظایفی که خارج از قوه‌قضاییه بوده و نیاز دارد به اصلاح قانون، هرچه سریع‌تر لوایح تحویل مجلس شورای اسلامی شود و قوه‌قضاییه در داخل از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور (مدعی‌العموم) مسائل را پیگیری کنند.
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکلیفی همگانی و نیازمند حرکتی جهادگونه است
وی افزود: همچنین تعدادی از نمایندگان قوه‌قضاییه در دستگاه های مختلف تحت عنوان عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای بورس و هیئت امنای صندوق ملی و سازمان املاک تملیکی حضور دارند تا وظایف را طبق قانون پیگیری و نظارت کنند. کار کارشناسی لازم در این زمین صورت گرفته و ما در شرایط موجود نیاز به این جهاد داریم و همچنین امر مقام معظم رهبری بوده که بر همه تکلیف است و همه باید در این راه گام برداریم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران به صرف بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات می‌تواند کار خود را دوباره از سر بگیرد و بازپس‌گیری آن امکان منع اجرای حکم قضایی را موجب می‌شود گفت: وزارت اطلاعات در چنین مواردی به عنوان شاکی مطرح نیست که رضایت یا عدم رضایت آن تغییری در موضوع ایجاد کند بلکه این وزارتخانه تنها می‌تواند موارد مجرمانه موجود را به دستگاه قضایی اعلام کند و پس از آن مدعی‌العموم در صورت تشخیص وارد ماجرا می‌شود لذا وزارت اطلاعات به عنوان شاکی محسوب نمی‌شود و تنها اعلام موضوع را به دستگاه قضایی انجام داده است و دادستان وقت پیرامون آن نیز تصمیم گرفته است.
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم این انجمن اگر با همان شکل و ترتیب سابق بخواهد فعالیت کند قطعا اجازه فعالیت به آن نمی‌دهیم و فعالیت مجدد آن با تغییر اساسنامه ممکن است که آن هم موضوع بحث دیگری است. وزارت اطلاعات تنها می‌تواند گزارش کند و فقط در مواردی می‌تواند شکایت کند که خودش به طور مستقیم با پرونده در ارتباط باشد.
نجات بیش از ۸۰ محکوم به اعدام در ماه‌های اخیر با اعلام رضایت اولیای‌دم
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تعیین و تکلیف بیشتر محکومین به قصاص در سال ۹۲ آن را اقدام خوبی توصیف کرد و در ادامه افزود: در سال ۹۲ اقدام خوبی صورت گرفت و اکثر محکومین به قصاص در اقدامی خداپسندانه تعیین تکلیف شدند و اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند.
وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که به دست من رسیده در ماه‌های اخیر در بیش از ۸۰ مورد اولیای دم از حکم قصاص خود گذشت کردند.
بازداشت ۵ نفر در شیراز در پرونده دریافت حق مأموریت ۱۲ میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی مبنی بر موضع دستگاه قضایی درباره گزارش سازمان بازرسی و حق ماموریت ۱۲ میلیاردی به یکی از افراد خاطر نشان کرد: اینکه ما اعدادی را پیش از رسیدن به مرحله حکم نهایی درباره برخی پرونده‌ها اعلام کنیم صحیح نیست ولی این پرونده در شهر شیراز تشکیل شد و طی رسیدگی به آن ۴-۵ نفر بازداشت شدند و یک تا دو نفر نیز با قرار سنگین وثیقه آزاد هستند و طی درخواست این پرونده در دادسرا صادر شده و بخش تکمیل شده آن نیز به دادگاه ارسال شده است.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر برخورد دستگاه قضایی و ورود مدعی العموم به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در حمایت از ممنوع التصویرهای فتنه ۸۸ گفت: در سال ۸۸ فتنه بزرگی رخ داد و بعضی از افراد در داخل و برخی دولت‌های غربی نیز از آن حمایت مالی و اطلاعاتی کردند که طی آن ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد و دستگاه قضایی در برابر افرادی که در این فتنه جرمی را مرتکب شده باشد برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
انتساب خبر مجوز انتشار و افشای جزئیات دادگاه‌های بدوی به رئیس قوه‌قضاییه صحیح نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در واکنش به نقل قولی از رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجازه انتشار و افشاگری پرونده‌ها در دادگاه‌های بدوی از سوی یکی از خبرنگاران خاطر نشان کرد: این مطالبی که از قول رئیس قوه قضاییه نقل کردید صحیح نیست و با ادبیات دستگاه قضایی و رئیس این قوه سازگار نمی‌باشد. چرا که طبق قانون تا زمانی که مجرمیت فردی مسلجد نشده باشد حق انتشار مطالب دادگاه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برگزاری دادگاه‌های علنی می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در وقوع برخی تخلفات از جمله تخلفات اقتصادی داشته باشد گفت: اگر بخواهیم محاکمات ما تاثیرگذار باشد باید بتوانیم دادگاه‌های علنی قابل پخش که موارد آن نیز در قانون مشخص شده برگزار کنیم و من به سهم خود تلاش می‌کنم تا این موضوع اتفاق بیافتد ولی شخصاً نمی‌توانم لایحه‌ای را در این مورد ارایه دهم.
وی ادامه داد: البته این شبهه وجود دارد که کسانی که در مظان اتهام هستند اتهاماتشان در دادگاه اثبات نشود که ضمن ریختن آبروی آنها امکان متضرر شدن خانواده‌های آنها نیز وجود دارد ولی من معتقدم که برای پیشگیری از این موضوع باید دقت لازم را به خرج داد تا اولاً فردی بدون جهت در مذان اتهام قرار نگیرد و ثانیا دادستان مربوطه در مرحله جمع آوری مستندات در دادسرا ادله کامل را جمع آوری کنند تا پس از صدور کیفرخواست احتمال رد شدن اتهامات کاهش یابد. ولی در حال حاضر قانون این اجازه را نمی‌دهد تا زمان تصویب شدن حکم نهایی جزئیات پرونده‌ها اعلام شود.
تأیید صدور قرار مجرمیت برای مسئول ارشد دولت قبل
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درخصوص یکی از مسئولان سابق دولت قبل خبری منتشر شده بود که قرار مجرمیت وی صادر شده، و مطرح شده که این فرد ۲۹ اتهام دارد گفت: صرفنظر از تعداد و نوع اتهام اصل موضوع مبنی بر صدور قرار مجرمیت درست است و قرار مجرمیت برای فردی که اشاره کردید صادر شده ولی بنده درباره نوع و میزان مجازات نمی‌توانم حرفی بزنم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام پرونده فساد سه هزار میلیاردی بگویید، افزود: هنوز پرونده برخی افرادی که به دادگاه رفته ولی منجر به حکم نشده است که باید به پرونده آنها رسیدگی شود.
وی در این خصوص بیان کرد: قاضی پرونده فساد سه هزار میلیاردی به دلیل اینکه مسئولیت دیگری بر عهده گرفت شاید تاخیری در رسیدگی به این پرونده صورت گیرد که باید ببینیم با ابلاغ ویژه، قاضی این پرونده همان فرد است یا خیر ولی به طور قطع رسیدگی به این پرونده صورت خواهد گرفت و حکم صادر خواهد شد.
بابک زنجانی صداقت ندارد/اعزام تیم کارشناسی به مالزی
دادستان کل کشور در خصوص پرونده میلیاردر نفتی افزود: این فرد صداقت ندارد و ما به دلیل اینکه این فرد صداقت نداشته و کار کارشناسی نیاز است زمان رسیدگی به این پرونده طولانی‌تر شده است و همچنین بازداشت موقت آن نیز تمدید شد و هیئتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد تا مشخص شود در بانکی که مطرح کرده پول وجود دارد یا خیر که بعد از اعزام این هیئت مشخص شد چنین موجودی وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: اسناد و مدارکی ارائه شده که این امر کمک موثری در خصوص پرونده فوق است. همچنین اقدامات دیگری با کمک وزارت نفت و بانک مرکزی انجام می‌دهیم که امیدواریم گزارش تکمیلی از ناحیه بانک مرکزی و وزارت نفت بیاید و همکاری کامل را داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: مرتب تحقیقات و اسناد را در این پرونده جمع‌آوری می‌کنیم و یکی از اولویتهای ما این است که وجه وجود دارد یا خیر چرا که نفت نرفته باید باز گردد و اینکه چه نوع اتهامی به وی وارد است و شریکش کیست باید مشخص شود و اولویت دیگر ما بازگرداندن اموال است که اموال را از چند کانال پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: اموال را از چند کانال پیگیری کرده تا اموال منقول و غیرمنقول آن شناسایی شود. همچنین کارشناسان برای تقویم این املاک نیز اقداماتی انجام می‌دهند تا ارزش و قیمت املاک مشخص شود چرا که قیمتها متفاوت است.
وی ادامه داد: اموالی که در سالهای اخیر خریداری شده است باید دید که قیمتش اکنون چه میزان بوده و کار کارشناسی در این زمینه صورت گیرد که البته خودش مدعی شده که حاضر است اموال را بازگرداند ولی ما باید اموال را شناسایی و قیمت آن را مشخص کنیم تا بدهی نفتی داده شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ دیه مشخص شده است، گفت: هنوز متاسفانه نرخ دیه متاسفانه قطعی نشده و ۱۰ الی ۲۰ روز گذشته اقدام در این زمینه شروع شده است که در حقیقت هر ساله براساس نرخ تورم و بازار این امر مشخص می‌شود و براساس فرمول تعیین می‌شود که اکنون مسئولیت تعیین نرخ دیه بر عهده وزیر دادگستری و یکی از معاونان قوه قضائیه داده شده تا کار را انجام دهند.
احتمال تعیین قیمت دیه در جلسه هفته آینده مسئولان عالی قضایی
وی ادامه داد: امیدواریم جلسه آینده مسئولان قضایی بررسی نرخ دیه به اتمام رسیده و اعلام شود و تا پایان سال امیدواریم این امر انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده که بابک زنجانی ۱/۵ تن طلا نیز در اتهام او است آیا قوه قضائیه در این زمینه می‌خواهد ورود کند یا خیر اظهار داشت: این فرد به غیر از مسئله نفتی دو شاکی خصوصی دارد و این موضوعی که می‌گویید مطرح بوده و در حال رسیدگی است.
کسی که به بیت‌المال خیانت می‌کند باید بهای آن را بپردازد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما روز گذشته مطرح کردید که افرادی که فساد در دستگاه حکومتی انجام می‌دهند و خیانت میکنند باید مهر خیانت در پیشانی‌اش زده شده و اینکه دادگاه باید علنی برگزار شود، آیا این امر اکنون اتفاق می‌افتد، گفت: اگر قانون تغییر کند می‌توانیم شاهد علنی شدن دادگاه باشیم ولی اکنون قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد به خصوص اینکه کسی وابسته به حکومت باشد و مرتکب جرم شده و خیانت بزرگی انجام دهد و به بیت‌المال ضرر رسانده و اعتماد مردم را آسیب رساند باید بهای آن را پرداخت کند. اینکه فردی مبلغی را اختلاس کند و کسی متوجه نشود بازدارندگی نداشته و بهای لازم را نداده است ولی ما تابع قانون هستیم و اکنون در حد تنظیم لایحه این امر وجود ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر فردی حفظ قرآن و حافظ قرآن باشد در تقلیل محکومیت آن تاثیر دارد ، اظهار داشت: کسانی که مرتکب جرم باشند چه قبل از تعقیب و چه بعد از محکومیت و قطعی شدن و زندانی شدن اگر واقعا طرف منتبع شود و توبه کند قانون و شرع چنین اجازه‌ای را می‌دهد؛ اگر فردی مجرم در زمینه موادمخدر باشد و ... و حکم آن قطعی شود و در تجدیدنظر اثبات شود که فردی که اشتباهی مرتکب شده اکنون از آن پشیمان است و دادگاه متوجه چنین موضوعی شوند و فرد پشیمان باشد و بتواند توبه کند و خانواده او نیز به آن هشدار دهند بله این امر ممکن است.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: می‌توانند درخواست دهند ولی اینکه درخواست پذیرفته شود یا خیر مشخص نیست. همچنین اگر فردی حافظ قرآن باشد و کار مثبتی انجام دهد و دیگر کار خلافی را مرتکب نشود و این امر احراز شود مشمول عفو قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه به استان کرمانشاه رفته بودید در خصوص نارسایی این استان و مشکلات آن بگویید، اظهار داشت: در سفرهایی که انجام می‌شود در همه شهرستانهایی که آن استان می‌رویم از جمله استان کرمانشاه که اخیر رفته بودیم نماینده‌ای از سوی قوه‌قضائیه به آن شهرستانها سفر می‌کند و ما جلساتی با مردم و مجموعه قضایی برگزار می‌کنیم تا تمام مسائل شورای تامین مطرح شود و مردم نیز نقطه نظر خود را مطرح کنند همچنین به شکل مکتوب نیز آنها نقطه نظر خود ارائه می‌دهند که ما در خود مرکز استان با رئیس قوه قضائیه و معاونت سازمانهای استان اقداماتی را در زمینه بهبود انجام می‌دهیم.
وی افزود: از استاندار استان کرمانشاه و نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه این استان که ۳ روز با ما هماهنگی لازم را داشته تشکر کرده و خوشحالیم که جلسه شورای اداری در این استان تشکیل شد و ما از تمام زوایا مشکلات و مسائل را در این استان مطلع شدیم. این سفر مفید بود چرا که همه زوایا طی یکی دو روز مشخص شد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: این استان با کمبود قاضی و مشکلات اداری مواجه بود که ما به ترتیب اولویت موضوعات را بررسی کردیم. همچنین در زمینه ثبت، پزشکی قانونی، بودجه و کمک رفاهی اقداماتی صورت گرفت که این امر بسیار مهم است. در این استان بسیاری از زمینها وقف است که مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک استان است که دعواهای فروانی نیز در محاکم در این زمینه وجود دارد همچنین در برخی جاها شهر جدید تاسیس شده که اداره ثبت ندارد که ما این امر را شناسایی و بخشی از کارها در این استان انجام شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در زمینه بازداشگاه‌های موقت آنها دچار مضیقه برای مکان و بودجه بودند که بررسی‌ها صورت گرفت و مشکل در این زمینه تا حدودی حل شد و بودجه در اختیارشان قرار گرفت. گله‌مندی در خصوص یک دستدگاه داشتند که برخی نامه داده که ما را در همان استان تا پاسی از شب مطالعه کرده و برخی دیگر را نیز مسئولان با خود به تهران آورده تا بررسی کنند در واقع آنها از رسیدگی طولانی نیز گله داشتند که ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان کرد: از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده برای افرادی که عفو شامل آنها می‌شود نیز صحبتهایی مطرح شد تا در این استان نیز لیستی برای مشمولان در نظر گرفته شود تا آنها نیز از عفو برخوردار شوند. همچنین برخی دیگر از افراد نیز از مشکل وکلا حق وکلای بالا گرفته و چک قبول نکرده و پول نقد میخواستند مطرح شد که این امر نیز یکی از گله‌مندی‌ها بود که مورد بررسی قرار گرفت و در ۲ الی ۳ مورد نیز رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی داد که برکات خوبی شاهد بودیم.
وی گفت:امیدواریم قول‌هایی که استاندار کرمانشاه داده و در حد اختیار آن است محقق شده و نهایتا خروجی آن رضایتمندی مردم طبق قانون باشد در واقع طبق عدل و انصاف رضایت مردم تا حد زیادی حاصل شود.
اعطای عفو به زندانیان در ۱۲ فروردین
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: لیست عفوی به مناسبت ۱۲ فروردین براساس قانون اساسی قرار است تقدیم شود، که کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفته تا افراد زندانی از این عفو برخوردار شوند؛ این موضوع اعم از افرادی که بخشی از حبس را تحمل کرده و مابقی آن باقی‌مانده می‌شود.
وی گفت: لازم می‌دانم از سوی قوه‌قضاییه و خودم از دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه بودجه تشکر کنم چراکه دولت در فرصت قانونی خود لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرده بود و مجلس شورای اسلامی با کار فشرده آن را تصویب کرد که خوشبختانه تصویب و ابلاغ شد که این موضوع برکات زیادی خواهد داشت. همچنین اگر این امر به تأخیر می‌افتاد در سال آینده دچار مشکل می‌شدیم اما با تصویب قانون بودجه تکلیف همه دستگا‌ه‌ها روشن است و آنها می‌توانند براساس بودجه برنامه‌ریزی داشته باشند.
ابلاغ دستورالعمل مرخصی نوروزی زندانیان
محسنی‌اژه‌ای درباره اعطای مرخصی زندانیان خاطرنشان کرد: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و رأفت اسلامی رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان زندان‌ها دستورالعملی را ابلاغ کرد تا زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جدید و این ایام از مرخصی استفاده کنند؛ باید گفت امیدواریم این زندانیان که از مرخصی استفاده میکنند فریب شیطان را نخورند و مرتکب خلاف مجدد نشوند.
دادستان کل کشور درباره اقتصاد مقاومتی گفت: در این خصوص رئیس قوه‌قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و عملیاتی شدن آن و اینکه در حد شعار نماند، به بنده ابلاغ کردند تا مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه را پیگیری کنم؛ همچنین دستور دادند کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع کاملا احصا شده و ظرفیت قوه‌قضاییه در جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی استفاده شود. همچنین وظایفی که خارج از قوه‌قضاییه بوده و نیاز دارد به اصلاح قانون، هرچه سریع‌تر لوایح تحویل مجلس شورای اسلامی شود و قوه‌قضاییه در داخل از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور (مدعی‌العموم) مسائل را پیگیری کنند.
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکلیفی همگانی و نیازمند حرکتی جهادگونه است
وی افزود: همچنین تعدادی از نمایندگان قوه‌قضاییه در دستگاه های مختلف تحت عنوان عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای بورس و هیئت امنای صندوق ملی و سازمان املاک تملیکی حضور دارند تا وظایف را طبق قانون پیگیری و نظارت کنند. کار کارشناسی لازم در این زمین صورت گرفته و ما در شرایط موجود نیاز به این جهاد داریم و همچنین امر مقام معظم رهبری بوده که بر همه تکلیف است و همه باید در این راه گام برداریم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران به صرف بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات می‌تواند کار خود را دوباره از سر بگیرد و بازپس‌گیری آن امکان منع اجرای حکم قضایی را موجب می‌شود گفت: وزارت اطلاعات در چنین مواردی به عنوان شاکی مطرح نیست که رضایت یا عدم رضایت آن تغییری در موضوع ایجاد کند بلکه این وزارتخانه تنها می‌تواند موارد مجرمانه موجود را به دستگاه قضایی اعلام کند و پس از آن مدعی‌العموم در صورت تشخیص وارد ماجرا می‌شود لذا وزارت اطلاعات به عنوان شاکی محسوب نمی‌شود و تنها اعلام موضوع را به دستگاه قضایی انجام داده است و دادستان وقت پیرامون آن نیز تصمیم گرفته است.
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم این انجمن اگر با همان شکل و ترتیب سابق بخواهد فعالیت کند قطعا اجازه فعالیت به آن نمی‌دهیم و فعالیت مجدد آن با تغییر اساسنامه ممکن است که آن هم موضوع بحث دیگری است. وزارت اطلاعات تنها می‌تواند گزارش کند و فقط در مواردی می‌تواند شکایت کند که خودش به طور مستقیم با پرونده در ارتباط باشد.
نجات بیش از ۸۰ محکوم به اعدام در ماه‌های اخیر با اعلام رضایت اولیای‌دم
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تعیین و تکلیف بیشتر محکومین به قصاص در سال ۹۲ آن را اقدام خوبی توصیف کرد و در ادامه افزود: در سال ۹۲ اقدام خوبی صورت گرفت و اکثر محکومین به قصاص در اقدامی خداپسندانه تعیین تکلیف شدند و اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند.
وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که به دست من رسیده در ماه‌های اخیر در بیش از ۸۰ مورد اولیای دم از حکم قصاص خود گذشت کردند.
بازداشت ۵ نفر در شیراز در پرونده دریافت حق مأموریت ۱۲ میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی مبنی بر موضع دستگاه قضایی درباره گزارش سازمان بازرسی و حق ماموریت ۱۲ میلیاردی به یکی از افراد خاطر نشان کرد: اینکه ما اعدادی را پیش از رسیدن به مرحله حکم نهایی درباره برخی پرونده‌ها اعلام کنیم صحیح نیست ولی این پرونده در شهر شیراز تشکیل شد و طی رسیدگی به آن ۴-۵ نفر بازداشت شدند و یک تا دو نفر نیز با قرار سنگین وثیقه آزاد هستند و طی درخواست این پرونده در دادسرا صادر شده و بخش تکمیل شده آن نیز به دادگاه ارسال شده است.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر برخورد دستگاه قضایی و ورود مدعی العموم به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در حمایت از ممنوع التصویرهای فتنه ۸۸ گفت: در سال ۸۸ فتنه بزرگی رخ داد و بعضی از افراد در داخل و برخی دولت‌های غربی نیز از آن حمایت مالی و اطلاعاتی کردند که طی آن ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد و دستگاه قضایی در برابر افرادی که در این فتنه جرمی را مرتکب شده باشد برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
انتساب خبر مجوز انتشار و افشای جزئیات دادگاه‌های بدوی به رئیس قوه‌قضاییه صحیح نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در واکنش به نقل قولی از رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجازه انتشار و افشاگری پرونده‌ها در دادگاه‌های بدوی از سوی یکی از خبرنگاران خاطر نشان کرد: این مطالبی که از قول رئیس قوه قضاییه نقل کردید صحیح نیست و با ادبیات دستگاه قضایی و رئیس این قوه سازگار نمی‌باشد. چرا که طبق قانون تا زمانی که مجرمیت فردی مسلجد نشده باشد حق انتشار مطالب دادگاه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برگزاری دادگاه‌های علنی می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در وقوع برخی تخلفات از جمله تخلفات اقتصادی داشته باشد گفت: اگر بخواهیم محاکمات ما تاثیرگذار باشد باید بتوانیم دادگاه‌های علنی قابل پخش که موارد آن نیز در قانون مشخص شده برگزار کنیم و من به سهم خود تلاش می‌کنم تا این موضوع اتفاق بیافتد ولی شخصاً نمی‌توانم لایحه‌ای را در این مورد ارایه دهم.
وی ادامه داد: البته این شبهه وجود دارد که کسانی که در مظان اتهام هستند اتهاماتشان در دادگاه اثبات نشود که ضمن ریختن آبروی آنها امکان متضرر شدن خانواده‌های آنها نیز وجود دارد ولی من معتقدم که برای پیشگیری از این موضوع باید دقت لازم را به خرج داد تا اولاً فردی بدون جهت در مذان اتهام قرار نگیرد و ثانیا دادستان مربوطه در مرحله جمع آوری مستندات در دادسرا ادله کامل را جمع آوری کنند تا پس از صدور کیفرخواست احتمال رد شدن اتهامات کاهش یابد. ولی در حال حاضر قانون این اجازه را نمی‌دهد تا زمان تصویب شدن حکم نهایی جزئیات پرونده‌ها اعلام شود.
تأیید صدور قرار مجرمیت برای مسئول ارشد دولت قبل
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درخصوص یکی از مسئولان سابق دولت قبل خبری منتشر شده بود که قرار مجرمیت وی صادر شده، و مطرح شده که این فرد ۲۹ اتهام دارد گفت: صرفنظر از تعداد و نوع اتهام اصل موضوع مبنی بر صدور قرار مجرمیت درست است و قرار مجرمیت برای فردی که اشاره کردید صادر شده ولی بنده درباره نوع و میزان مجازات نمی‌توانم حرفی بزنم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام پرونده فساد سه هزار میلیاردی بگویید، افزود: هنوز پرونده برخی افرادی که به دادگاه رفته ولی منجر به حکم نشده است که باید به پرونده آنها رسیدگی شود.
وی در این خصوص بیان کرد: قاضی پرونده فساد سه هزار میلیاردی به دلیل اینکه مسئولیت دیگری بر عهده گرفت شاید تاخیری در رسیدگی به این پرونده صورت گیرد که باید ببینیم با ابلاغ ویژه، قاضی این پرونده همان فرد است یا خیر ولی به طور قطع رسیدگی به این پرونده صورت خواهد گرفت و حکم صادر خواهد شد.
بابک زنجانی صداقت ندارد/اعزام تیم کارشناسی به مالزی
دادستان کل کشور در خصوص پرونده میلیاردر نفتی افزود: این فرد صداقت ندارد و ما به دلیل اینکه این فرد صداقت نداشته و کار کارشناسی نیاز است زمان رسیدگی به این پرونده طولانی‌تر شده است و همچنین بازداشت موقت آن نیز تمدید شد و هیئتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد تا مشخص شود در بانکی که مطرح کرده پول وجود دارد یا خیر که بعد از اعزام این هیئت مشخص شد چنین موجودی وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: اسناد و مدارکی ارائه شده که این امر کمک موثری در خصوص پرونده فوق است. همچنین اقدامات دیگری با کمک وزارت نفت و بانک مرکزی انجام می‌دهیم که امیدواریم گزارش تکمیلی از ناحیه بانک مرکزی و وزارت نفت بیاید و همکاری کامل را داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: مرتب تحقیقات و اسناد را در این پرونده جمع‌آوری می‌کنیم و یکی از اولویتهای ما این است که وجه وجود دارد یا خیر چرا که نفت نرفته باید باز گردد و اینکه چه نوع اتهامی به وی وارد است و شریکش کیست باید مشخص شود و اولویت دیگر ما بازگرداندن اموال است که اموال را از چند کانال پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: اموال را از چند کانال پیگیری کرده تا اموال منقول و غیرمنقول آن شناسایی شود. همچنین کارشناسان برای تقویم این املاک نیز اقداماتی انجام می‌دهند تا ارزش و قیمت املاک مشخص شود چرا که قیمتها متفاوت است.
وی ادامه داد: اموالی که در سالهای اخیر خریداری شده است باید دید که قیمتش اکنون چه میزان بوده و کار کارشناسی در این زمینه صورت گیرد که البته خودش مدعی شده که حاضر است اموال را بازگرداند ولی ما باید اموال را شناسایی و قیمت آن را مشخص کنیم تا بدهی نفتی داده شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ دیه مشخص شده است، گفت: هنوز متاسفانه نرخ دیه متاسفانه قطعی نشده و ۱۰ الی ۲۰ روز گذشته اقدام در این زمینه شروع شده است که در حقیقت هر ساله براساس نرخ تورم و بازار این امر مشخص می‌شود و براساس فرمول تعیین می‌شود که اکنون مسئولیت تعیین نرخ دیه بر عهده وزیر دادگستری و یکی از معاونان قوه قضائیه داده شده تا کار را انجام دهند.
احتمال تعیین قیمت دیه در جلسه هفته آینده مسئولان عالی قضایی
وی ادامه داد: امیدواریم جلسه آینده مسئولان قضایی بررسی نرخ دیه به اتمام رسیده و اعلام شود و تا پایان سال امیدواریم این امر انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده که بابک زنجانی ۱/۵ تن طلا نیز در اتهام او است آیا قوه قضائیه در این زمینه می‌خواهد ورود کند یا خیر اظهار داشت: این فرد به غیر از مسئله نفتی دو شاکی خصوصی دارد و این موضوعی که می‌گویید مطرح بوده و در حال رسیدگی است.
کسی که به بیت‌المال خیانت می‌کند باید بهای آن را بپردازد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما روز گذشته مطرح کردید که افرادی که فساد در دستگاه حکومتی انجام می‌دهند و خیانت میکنند باید مهر خیانت در پیشانی‌اش زده شده و اینکه دادگاه باید علنی برگزار شود، آیا این امر اکنون اتفاق می‌افتد، گفت: اگر قانون تغییر کند می‌توانیم شاهد علنی شدن دادگاه باشیم ولی اکنون قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد به خصوص اینکه کسی وابسته به حکومت باشد و مرتکب جرم شده و خیانت بزرگی انجام دهد و به بیت‌المال ضرر رسانده و اعتماد مردم را آسیب رساند باید بهای آن را پرداخت کند. اینکه فردی مبلغی را اختلاس کند و کسی متوجه نشود بازدارندگی نداشته و بهای لازم را نداده است ولی ما تابع قانون هستیم و اکنون در حد تنظیم لایحه این امر وجود ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر فردی حفظ قرآن و حافظ قرآن باشد در تقلیل محکومیت آن تاثیر دارد ، اظهار داشت: کسانی که مرتکب جرم باشند چه قبل از تعقیب و چه بعد از محکومیت و قطعی شدن و زندانی شدن اگر واقعا طرف منتبع شود و توبه کند قانون و شرع چنین اجازه‌ای را می‌دهد؛ اگر فردی مجرم در زمینه موادمخدر باشد و ... و حکم آن قطعی شود و در تجدیدنظر اثبات شود که فردی که اشتباهی مرتکب شده اکنون از آن پشیمان است و دادگاه متوجه چنین موضوعی شوند و فرد پشیمان باشد و بتواند توبه کند و خانواده او نیز به آن هشدار دهند بله این امر ممکن است.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: می‌توانند درخواست دهند ولی اینکه درخواست پذیرفته شود یا خیر مشخص نیست. همچنین اگر فردی حافظ قرآن باشد و کار مثبتی انجام دهد و دیگر کار خلافی را مرتکب نشود و این امر احراز شود مشمول عفو قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه به استان کرمانشاه رفته بودید در خصوص نارسایی این استان و مشکلات آن بگویید، اظهار داشت: در سفرهایی که انجام می‌شود در همه شهرستانهایی که آن استان می‌رویم از جمله استان کرمانشاه که اخیر رفته بودیم نماینده‌ای از سوی قوه‌قضائیه به آن شهرستانها سفر می‌کند و ما جلساتی با مردم و مجموعه قضایی برگزار می‌کنیم تا تمام مسائل شورای تامین مطرح شود و مردم نیز نقطه نظر خود را مطرح کنند همچنین به شکل مکتوب نیز آنها نقطه نظر خود ارائه می‌دهند که ما در خود مرکز استان با رئیس قوه قضائیه و معاونت سازمانهای استان اقداماتی را در زمینه بهبود انجام می‌دهیم.
وی افزود: از استاندار استان کرمانشاه و نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه این استان که ۳ روز با ما هماهنگی لازم را داشته تشکر کرده و خوشحالیم که جلسه شورای اداری در این استان تشکیل شد و ما از تمام زوایا مشکلات و مسائل را در این استان مطلع شدیم. این سفر مفید بود چرا که همه زوایا طی یکی دو روز مشخص شد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: این استان با کمبود قاضی و مشکلات اداری مواجه بود که ما به ترتیب اولویت موضوعات را بررسی کردیم. همچنین در زمینه ثبت، پزشکی قانونی، بودجه و کمک رفاهی اقداماتی صورت گرفت که این امر بسیار مهم است. در این استان بسیاری از زمینها وقف است که مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک استان است که دعواهای فروانی نیز در محاکم در این زمینه وجود دارد همچنین در برخی جاها شهر جدید تاسیس شده که اداره ثبت ندارد که ما این امر را شناسایی و بخشی از کارها در این استان انجام شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در زمینه بازداشگاه‌های موقت آنها دچار مضیقه برای مکان و بودجه بودند که بررسی‌ها صورت گرفت و مشکل در این زمینه تا حدودی حل شد و بودجه در اختیارشان قرار گرفت. گله‌مندی در خصوص یک دستدگاه داشتند که برخی نامه داده که ما را در همان استان تا پاسی از شب مطالعه کرده و برخی دیگر را نیز مسئولان با خود به تهران آورده تا بررسی کنند در واقع آنها از رسیدگی طولانی نیز گله داشتند که ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان کرد: از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده برای افرادی که عفو شامل آنها می‌شود نیز صحبتهایی مطرح شد تا در این استان نیز لیستی برای مشمولان در نظر گرفته شود تا آنها نیز از عفو برخوردار شوند. همچنین برخی دیگر از افراد نیز از مشکل وکلا حق وکلای بالا گرفته و چک قبول نکرده و پول نقد میخواستند مطرح شد که این امر نیز یکی از گله‌مندی‌ها بود که مورد بررسی قرار گرفت و در ۲ الی ۳ مورد نیز رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی داد که برکات خوبی شاهد بودیم.
وی گفت:امیدواریم قول‌هایی که استاندار کرمانشاه داده و در حد اختیار آن است محقق شده و نهایتا خروجی آن رضایتمندی مردم طبق قانون باشد در واقع طبق عدل و انصاف رضایت مردم تا حد زیادی حاصل شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و نهمین نشست دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا رئیس دستگاه قضا علیرغم مشکلات قضایی بسیار مردم ملاقات مردمی با مردم ندارد، به غیرممکن بودند امکان ملاقات رئیس قوه قضاییه با تمامی درخواست کنندگان اشاره کرد و افزود: در سفر اخیری که به استان کرمانشاه داشتیم نمایندگانی از قوه قضاییه دیدارهای مردمی را با مردم و نخبگان شهرستان‌های مختلف به آن استان انجام دادند و حتی یک رابط میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در نظر گرفته شده تا نظرات مردمی از طریق نمایندگان آنها به مسئولین دستگاه قضایی گزارش شود.
وی با بیان اینکه ارتباط مسئولین و معاونین قوه قضاییه به صورت بارعام وجود ندارد ادامه داد: حجت السالام رئیسی به صورت هفتگی نیمی از یک روز را به دیدارهای مردمی اختصاص داده و برخی از گزارشات مردمی نیز از طریق تلفن گویای این قوه و نامه‌های ارسالی مردم به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت پرونده مرتضوی در دستگاه قضایی گفت: بخشی از این پرونده در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد و بخش دیگری از آن نیز که حکمش صادر شده به دلیل برخی اعتراضات به دیوان عالی ارجاع داده شد که تا روز گذشته نیز دیوان در مورد آن بخش اعلام نظر نکرده بود ولی پرونده‌های دیگر مرتبط با آقای مرتضوی از جمله پرونده آقای لاریجانی هنوز در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصاحب بخشی از اراضی ملی از جمله تصاحب شخصی 43 هکتار از اراضی ملی تبریز اظهار داشت: همانطور که پیش از این اعلام کردم تا زمانی که رسیدگی به یک پرونده به قطعیت نرسیده باشد جزئیات آن قابل انتشار نیست ولی در این زمینه بعضاً احکام حبس ابد و اعدام نیز صادر و اجرا شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در مورد پرونده تصاحب اراضی ملی تبریز نیز بخشی از آن مدتهاست در حال پیگیری است و در مواردی نیز احکام آن صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه عملکرد قوه قضاییه در بازپس‌گیری تصاحب زمین‌های ملی را در سه سال اخیر مهم و قابل توجه توصیف کرد و گفت: در 3 سال اخیر قوه قضاییه اقدامات مهم و قابل توجهی را که از لحاظ هکتاری و چه از لحاظ ریالی در ارتباط با بازپس‌گیری اراضی ملی انجام داده‌اند.
وی با اشاره به در پیش رو بودند ایام تعطیلات نوروز از تمهیدات قوه قضاییه برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی برای تجاوز به اراضی ملی خبر داد.
تصاحب برخی اراضی ملی از طریق رابطه‌های قانونی صورت می‌گیرد
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تصاحب این اراضی بعضاً از طریق رابطه‌های قانونی انجام می‌گیرد گفت: متاسفانه در برخی از این موارد تصاحب این اراضی از طریق ضابطه صورت می‌گیرد و این تصاحب به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر چگونگی بهره‌برداری از این اراضی است که این موضوع در معوقات بانکی نیز صادق می‌باشد.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام شکایت دو وکیل از شهردار تهران وابطال حکم شهرداری وی از رد شدن این موضوع خبر داد.
پلیس در صورت مشاهده جرم مشهود می‌تواند وارد حوزه رسانه‌های دیجیتال شود
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اینکه آیا پلیس فتا صلاحیت بررسی فعالیت رسانه‌های دیجیتال را دارد یا خیر، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی، هیئت نظارت بر مطبوعات ، کارگروه تعیین مصادیق فضای مجازی و دادستان هر یک مسئولیتی را در این زمینه دارند لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی می‌تواند در شرایط جرم مشهود راساً اقدام کند و در ضرائم غیرمشهود نیز با اجازه دادستان می‌تواند به موضوع وارد شود .
وی در ادامه در رابطه به اینکه قوه قضاییه از انجام وظایف دستگاه‌های مختلف به منظور کاستن پرونده‌های ارسالی به این قوه استقبال می‌کند از عدم موضع گیری هئیت نظارت بر مطبوعات در مورد نشریه آسمان انتقاد کرد و گفت: اگر هیئت نظارت مطبوعات بلافاصله در برابر نشریه اسمان موضع‌گیری می‌کرد لزومی به ورود دادستان به این پرونده نبود و این موضوع که گفته شود عدم موضوع گیری این هئیت به د لیل برگزاری جلسات آن به صورت هفتگی بوده قابل پذیرش نیست.
توهین، تهدید و افترا در حیطه مصونین نمایندگان نیست
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به بحث موضع‌گیری مطهری علیه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: پیش از این مسئله‌ای مطرح بود که آیا نمایندگان مجلس در برابر هرگونه اظهارنظر خود از تریبون مجلس مصومیت دارند یا خیر ولی آنچه واضح است آن است که مصونیت نمایندگان تنها در حیطه فعالیت و وظیفه آنها است و اگر توهین ، تهدید و یا افترایی از سوی آنها در مجلس وتریبون آن انجام شود امکان پیگیری موضوع وجود دارد و می‌توان نماینده مذکور را تحت تعقیب قرار داد.چرا که تشخیص طبق تبصره های قانون تشخیص مجرمانه بودن سخنان تنها به عده قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده خرید و فروش کودکان در باندهای بزرگ وارد می‌شود، گفت: رسیدگی به این موضوع باید براساس اعلام مراجع رسمی باشد وپیگیری آن براساس شایعات امکان پذیر نیست ولی اگر برای چنین مواردی شواهدی وجود داشته باشد و دادستان از آن مطلع شود این موارد را پیگیری خواهد کرد و منتظر شکایت شکاک خصوصی نمی‌شود.
زوجینی که شاهد قلابی طلاق معرفی کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اقدامات واحد داوری که از سوی دادگاه صورت می‌گیرد صوری بوده و انجام می‌شود، در افزایش طلاق موثر است افزود: نمی‌دانم که آیا این امر در افزایش طلاق موثر است چرا که دلایل طلاق بسیار است و اگر ثابت شود داوری پولی گرفته و اقدامی نامناسب انجام داده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین اگر از سوی زوجین فردی به عنوان شاهد که غریبه بود معرفی شود و با عنوان جعلی فامیل خطاب کنند دادسرای انتظامی آن را پیگیری می‌کند.همچنین اگر تبانی صورت گرفته باشد زوجین نیز با اعمال جعلی این کار را انجام داده اند نیز تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص بابک زنجانی ادعاهایی مطرح شده که وی با ارگان های امنیتی از جمله سپاه و وزارت اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ بوده است آیا شما این موضوع را قبول دارید و صحت دارد، گفت: یک وقتی است مثلا فرض کنید دو سال پیش با شخصی در رابطه با فروش نفت همکاری داشته و این فرد در هر بخشی از نظام وجود داشته است اگر منظورتان این همکاری است که عیب ندارد ولی اگر ارتباط ناصحیح است بنده تا جایی که می‌دانم خبری در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: اینکه بابک زنجانی ارتباطی با وزارت نفت و بانک مرکزی داشته بله درست است چرا که اگر مرتبط نبود الآن چنین موضوعاتی مطرح نبود و حتی اینکه با وزارت اطلاعات ارتباط داشته البته تاجایی که می‌دانم زمانی که میخواستند پول را برگردانند و پرونده ای مطرح نبوده درست است.
دادستان کل کشور بیان کرد: بعید نیست که ارتباط وجود داشته باشد در واقع در برخی موارد این ارتباط وجود داشته است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مطرح شده که بابک زنجانی برای وزارت اطلاعات گاز اشک آور و فلفل آورده است آیا این امر نیز درست است، اظهار داشت: خبری در این زمینه ندارم چرا که برخی موارد شایعه می‌شود و این موضوعی که شما مطرح کردید تا کنون به گوش بنده نرسیده است.
هیچ‌گاه ادعا نمی‌کنیم قاضی متخلف نداریم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتقادها از برخی تخلفات قضات گفت: اینکه حرفی که مردم می‌زنند راست است یا خیر، باید بررسی شود آنچه که مسلم است این بوده که هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که قاضی متخلف نداریم در واقع چنین چیزی نیست مدیران مراقب هستند و بسیاری از شایعات صحیح نیست.
وی ادامه داد: در این خصوص که می‌گویید برخی قضات برکنار شده اند باید بگویم بله چنین چیزی داشته ایم چرا که برخی قضات تحت تعقیب قرار گرفته و برخی سلب صلاحیت شده‌اند.
محسنی در پاسخ به سوالی که آیا اگر قضاتی که سلب صلاحیت شده‌اند حکم آنها بعدا باطل می‌شود گفت: اینکه آیا حکمی که آنها داده اند و سلب صلاحیت شده اند باید بررسی شود در واقع زمانی که حکم صادر شده خلاف باشد، باطل می‌شود چه قاضی خلاف کرده چه نکرده باشد در واقع ماده 18 اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه قاضی سلب صلاحیت شود ولی حکم برخلاف قانون نباشد حکم باطل نمی‌شود؛ گاهی اوقات قاضی با ارباب رجوع رفتار مناسبی نداشته و در حد یک قاضی رفتار و دانش مناسب ندارد در این زمان ممکن است سلب صلاحیت برای او صورت گیرد و اگر ثابت شود رشوه گرفته باشد و سندی را آن طرف و این طرف کرده باشند در حکم تأثیر دارد و این امر متفاوت است.
دادستان کل کشور بیان کرد: اگر قاضی تحت تعقیب قرار گرفت الزاما اینکه حکم باطل می‌شود یا نه باید مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم که تخلف مرتبط به پرونده بوده است یا خیر.
وی در خصوص اینکه لیست اموال قضات مشخص می‌شود یا خیر گفت: لیست اموال به دو شکل است گاهی افراد از قوه قضاییه و گاهی خارج از قوه قضاییه بودند که طبق قانون اساسی از زمانی که مسئولیت را می‌پذیرند باید اعلام کنند که اموالشان چه میزان است و بعد از استعفا نیز باید لیست دارایی خود را ارائه بدهند. چرا که وقتی افزایش فزاینده اموال داشتند دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.
وی بیان کرد: بنده به عنوان دادستان کل کشور موظف هستم دارایی خود را اعلام کرده و تا پایان دوره وظایفم نیز آن را اعلام کنم ولی برای پایین تر از این هنوز باب قانونی نداریم همچنین اینکه رئیس جمهور و معاون آن لیست اموال ارائه دهند بله چنین چیزی است.قانون در مجلس تصویب شده و این امر در حال رسیدگی است که چه کسانی باید لیست اموال خود را ارائه دهند که اکنون این امر در حال رسیدگی بیشتر است تا این موضوع توسعه یابد و افراد بیشتری لیست اموال خود را ارائه دهند.
دادستان کل کشور بیان کرد: ممکن است فردی خود را کارمند معرفی کند و واقعا کارمند است ولی طی فعالیت خود اموالش افزایش یابد و این افزایش غیرمتعارف باشد در اینجا باید بررسی صورت گرفته تا مشخص شود این اموال غیر متعارف است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما در خصوص پرونده هموفیلی‌ها که شکایتی مطرح شده که خون آلوده بوده ولی بعدا استعلام کردند که چنین چیزی نبوده است صحبتی دارید، گفت: بنده مدعی امور خارجه نیستم که خون آلوده بوده یا خیر ولی پرونده در این زمینه تشکیل و رسیدگی شد و احکامی نیز صادر شده است. و شما اگر مشخص تر صحبت کنید بهتر می‌توانم توضیح دهم.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مطرح کردیم که اگر امکانش است افراد حقوقی برای این پرونده تعیین کنید همچنین مطرح کردم که وکیل تسخیری بگیرد و هر اقدامی که لازم است انجام دهید و خودم نیز ورود پیدا می‌کنم همچنین از افراد حقوقی نیز استفاده کنید. بنابراین باید بگویم هرکاری که ممکن بود انجام شد و هر اقدامی که مقدور شد نیز صورت گرفت. و اگر کاری صورت نگرفته است میسر نبوده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده بابک زنجانی که اکنون مطرح است برایش اعلام جرم شده و اینکه چرا قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرم وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهد، گفت: قوه قضاییه براساس اصل 156 امر پیشگیری را برعهده دارد و تعقیب و اصلاح مجرم برعهده اوست. خیلی ها مطرح میکنند که موضوع پیشگیری از وقوع جرم از اقداماتی است که قوه قضاییه باید انجام دهد و ما نیز اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: لایحه پیشگیری از جرم به مجلس رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است و ما فقدان جدی در این خصوص در مجلس داریم که جزو وظایف مجلس است بنابراین باید بگویم که پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضاییه بوده که آن را انجام می‌دهم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما بیشتر وصول کننده پول برای دولت هستید، اظهار داشت: وصول کننده پول برای دولت یکی از وظایف ماست و دستگاه قضایی با کلاهبرداران و افراید که حتی یک میلیون تومان جابجا نیز میکنند انجام می‌دهد ولی به طور کلی باید بگویم در خصوص بیت المال نیز پیگیری ویژه دارد و به اموالی که از بیت المال و اموال عمومی دست اندازی می‌شود قوه قضاییه به طور جدی پیگیر و آن را وصول کند و آن را تعقیب کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: در قانون عنوان مجرمانه رانت خواری نداریم در واقع زمینه های رانت خواری و بروز تخلف و وقوع جرم باید از سوی همه دستگاه ها و قوه مجریه از بین برود و ما تلاش می‌کنیم که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گام های موثری برداریم.
محسنی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تعدادی از زندانیانی که مطرح کردید مشمول عفو می‌شود آیا محکومان امنیتی جزو آن ها هستند گفت: قبلا هم گفته‌ام ما هر کسی که شرایط عفو را داشته باشد عفو خواهیم کرد و آنها می‌توانند از عفو برخوردار شوند و مشمول عفو شوند ولی اگر واجد شرایط نباشد این امر امکان پذیر نیست.
وی در پاسخ به سوالی در پایان نشست خبری، مبنی براینکه رایزنی‌هایی از سوی قوه قضاییه با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفته است که شامل علی مطهری نیز می‌شود آیا این امر درست است، اظهار داشت: چنین رایزنی‌هایی وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه ارتباط مسئولین و معاونین قوه قضاییه به صورت بارعام وجود ندارد ادامه داد: حجت السالام رئیسی به صورت هفتگی نیمی از یک روز را به دیدارهای مردمی اختصاص داده و برخی از گزارشات مردمی نیز از طریق تلفن گویای این قوه و نامه‌های ارسالی مردم به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت پرونده مرتضوی در دستگاه قضایی گفت: بخشی از این پرونده در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد و بخش دیگری از آن نیز که حکمش صادر شده به دلیل برخی اعتراضات به دیوان عالی ارجاع داده شد که تا روز گذشته نیز دیوان در مورد آن بخش اعلام نظر نکرده بود ولی پرونده‌های دیگر مرتبط با آقای مرتضوی از جمله پرونده آقای لاریجانی هنوز در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصاحب بخشی از اراضی ملی از جمله تصاحب شخصی 43 هکتار از اراضی ملی تبریز اظهار داشت: همانطور که پیش از این اعلام کردم تا زمانی که رسیدگی به یک پرونده به قطعیت نرسیده باشد جزئیات آن قابل انتشار نیست ولی در این زمینه بعضاً احکام حبس ابد و اعدام نیز صادر و اجرا شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در مورد پرونده تصاحب اراضی ملی تبریز نیز بخشی از آن مدتهاست در حال پیگیری است و در مواردی نیز احکام آن صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه عملکرد قوه قضاییه در بازپس‌گیری تصاحب زمین‌های ملی را در سه سال اخیر مهم و قابل توجه توصیف کرد و گفت: در 3 سال اخیر قوه قضاییه اقدامات مهم و قابل توجهی را که از لحاظ هکتاری و چه از لحاظ ریالی در ارتباط با بازپس‌گیری اراضی ملی انجام داده‌اند.
وی با اشاره به در پیش رو بودند ایام تعطیلات نوروز از تمهیدات قوه قضاییه برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی برای تجاوز به اراضی ملی خبر داد.
تصاحب برخی اراضی ملی از طریق رابطه‌های قانونی صورت می‌گیرد
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تصاحب این اراضی بعضاً از طریق رابطه‌های قانونی انجام می‌گیرد گفت: متاسفانه در برخی از این موارد تصاحب این اراضی از طریق ضابطه صورت می‌گیرد و این تصاحب به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر چگونگی بهره‌برداری از این اراضی است که این موضوع در معوقات بانکی نیز صادق می‌باشد.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام شکایت دو وکیل از شهردار تهران وابطال حکم شهرداری وی از رد شدن این موضوع خبر داد.
پلیس در صورت مشاهده جرم مشهود می‌تواند وارد حوزه رسانه‌های دیجیتال شود
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اینکه آیا پلیس فتا صلاحیت بررسی فعالیت رسانه‌های دیجیتال را دارد یا خیر، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی، هیئت نظارت بر مطبوعات ، کارگروه تعیین مصادیق فضای مجازی و دادستان هر یک مسئولیتی را در این زمینه دارند لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی می‌تواند در شرایط جرم مشهود راساً اقدام کند و در ضرائم غیرمشهود نیز با اجازه دادستان می‌تواند به موضوع وارد شود .
وی در ادامه در رابطه به اینکه قوه قضاییه از انجام وظایف دستگاه‌های مختلف به منظور کاستن پرونده‌های ارسالی به این قوه استقبال می‌کند از عدم موضع گیری هئیت نظارت بر مطبوعات در مورد نشریه آسمان انتقاد کرد و گفت: اگر هیئت نظارت مطبوعات بلافاصله در برابر نشریه اسمان موضع‌گیری می‌کرد لزومی به ورود دادستان به این پرونده نبود و این موضوع که گفته شود عدم موضوع گیری این هئیت به د لیل برگزاری جلسات آن به صورت هفتگی بوده قابل پذیرش نیست.
توهین، تهدید و افترا در حیطه مصونین نمایندگان نیست
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به بحث موضع‌گیری مطهری علیه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: پیش از این مسئله‌ای مطرح بود که آیا نمایندگان مجلس در برابر هرگونه اظهارنظر خود از تریبون مجلس مصومیت دارند یا خیر ولی آنچه واضح است آن است که مصونیت نمایندگان تنها در حیطه فعالیت و وظیفه آنها است و اگر توهین ، تهدید و یا افترایی از سوی آنها در مجلس وتریبون آن انجام شود امکان پیگیری موضوع وجود دارد و می‌توان نماینده مذکور را تحت تعقیب قرار داد.چرا که تشخیص طبق تبصره های قانون تشخیص مجرمانه بودن سخنان تنها به عده قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده خرید و فروش کودکان در باندهای بزرگ وارد می‌شود، گفت: رسیدگی به این موضوع باید براساس اعلام مراجع رسمی باشد وپیگیری آن براساس شایعات امکان پذیر نیست ولی اگر برای چنین مواردی شواهدی وجود داشته باشد و دادستان از آن مطلع شود این موارد را پیگیری خواهد کرد و منتظر شکایت شکاک خصوصی نمی‌شود.
زوجینی که شاهد قلابی طلاق معرفی کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اقدامات واحد داوری که از سوی دادگاه صورت می‌گیرد صوری بوده و انجام می‌شود، در افزایش طلاق موثر است افزود: نمی‌دانم که آیا این امر در افزایش طلاق موثر است چرا که دلایل طلاق بسیار است و اگر ثابت شود داوری پولی گرفته و اقدامی نامناسب انجام داده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین اگر از سوی زوجین فردی به عنوان شاهد که غریبه بود معرفی شود و با عنوان جعلی فامیل خطاب کنند دادسرای انتظامی آن را پیگیری می‌کند.همچنین اگر تبانی صورت گرفته باشد زوجین نیز با اعمال جعلی این کار را انجام داده اند نیز تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص بابک زنجانی ادعاهایی مطرح شده که وی با ارگان های امنیتی از جمله سپاه و وزارت اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ بوده است آیا شما این موضوع را قبول دارید و صحت دارد، گفت: یک وقتی است مثلا فرض کنید دو سال پیش با شخصی در رابطه با فروش نفت همکاری داشته و این فرد در هر بخشی از نظام وجود داشته است اگر منظورتان این همکاری است که عیب ندارد ولی اگر ارتباط ناصحیح است بنده تا جایی که می‌دانم خبری در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: اینکه بابک زنجانی ارتباطی با وزارت نفت و بانک مرکزی داشته بله درست است چرا که اگر مرتبط نبود الآن چنین موضوعاتی مطرح نبود و حتی اینکه با وزارت اطلاعات ارتباط داشته البته تاجایی که می‌دانم زمانی که میخواستند پول را برگردانند و پرونده ای مطرح نبوده درست است.
دادستان کل کشور بیان کرد: بعید نیست که ارتباط وجود داشته باشد در واقع در برخی موارد این ارتباط وجود داشته است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مطرح شده که بابک زنجانی برای وزارت اطلاعات گاز اشک آور و فلفل آورده است آیا این امر نیز درست است، اظهار داشت: خبری در این زمینه ندارم چرا که برخی موارد شایعه می‌شود و این موضوعی که شما مطرح کردید تا کنون به گوش بنده نرسیده است.
هیچ‌گاه ادعا نمی‌کنیم قاضی متخلف نداریم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتقادها از برخی تخلفات قضات گفت: اینکه حرفی که مردم می‌زنند راست است یا خیر، باید بررسی شود آنچه که مسلم است این بوده که هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که قاضی متخلف نداریم در واقع چنین چیزی نیست مدیران مراقب هستند و بسیاری از شایعات صحیح نیست.
وی ادامه داد: در این خصوص که می‌گویید برخی قضات برکنار شده اند باید بگویم بله چنین چیزی داشته ایم چرا که برخی قضات تحت تعقیب قرار گرفته و برخی سلب صلاحیت شده‌اند.
محسنی در پاسخ به سوالی که آیا اگر قضاتی که سلب صلاحیت شده‌اند حکم آنها بعدا باطل می‌شود گفت: اینکه آیا حکمی که آنها داده اند و سلب صلاحیت شده اند باید بررسی شود در واقع زمانی که حکم صادر شده خلاف باشد، باطل می‌شود چه قاضی خلاف کرده چه نکرده باشد در واقع ماده 18 اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه قاضی سلب صلاحیت شود ولی حکم برخلاف قانون نباشد حکم باطل نمی‌شود؛ گاهی اوقات قاضی با ارباب رجوع رفتار مناسبی نداشته و در حد یک قاضی رفتار و دانش مناسب ندارد در این زمان ممکن است سلب صلاحیت برای او صورت گیرد و اگر ثابت شود رشوه گرفته باشد و سندی را آن طرف و این طرف کرده باشند در حکم تأثیر دارد و این امر متفاوت است.
دادستان کل کشور بیان کرد: اگر قاضی تحت تعقیب قرار گرفت الزاما اینکه حکم باطل می‌شود یا نه باید مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم که تخلف مرتبط به پرونده بوده است یا خیر.
وی در خصوص اینکه لیست اموال قضات مشخص می‌شود یا خیر گفت: لیست اموال به دو شکل است گاهی افراد از قوه قضاییه و گاهی خارج از قوه قضاییه بودند که طبق قانون اساسی از زمانی که مسئولیت را می‌پذیرند باید اعلام کنند که اموالشان چه میزان است و بعد از استعفا نیز باید لیست دارایی خود را ارائه بدهند. چرا که وقتی افزایش فزاینده اموال داشتند دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.
وی بیان کرد: بنده به عنوان دادستان کل کشور موظف هستم دارایی خود را اعلام کرده و تا پایان دوره وظایفم نیز آن را اعلام کنم ولی برای پایین تر از این هنوز باب قانونی نداریم همچنین اینکه رئیس جمهور و معاون آن لیست اموال ارائه دهند بله چنین چیزی است.قانون در مجلس تصویب شده و این امر در حال رسیدگی است که چه کسانی باید لیست اموال خود را ارائه دهند که اکنون این امر در حال رسیدگی بیشتر است تا این موضوع توسعه یابد و افراد بیشتری لیست اموال خود را ارائه دهند.
دادستان کل کشور بیان کرد: ممکن است فردی خود را کارمند معرفی کند و واقعا کارمند است ولی طی فعالیت خود اموالش افزایش یابد و این افزایش غیرمتعارف باشد در اینجا باید بررسی صورت گرفته تا مشخص شود این اموال غیر متعارف است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما در خصوص پرونده هموفیلی‌ها که شکایتی مطرح شده که خون آلوده بوده ولی بعدا استعلام کردند که چنین چیزی نبوده است صحبتی دارید، گفت: بنده مدعی امور خارجه نیستم که خون آلوده بوده یا خیر ولی پرونده در این زمینه تشکیل و رسیدگی شد و احکامی نیز صادر شده است. و شما اگر مشخص تر صحبت کنید بهتر می‌توانم توضیح دهم.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مطرح کردیم که اگر امکانش است افراد حقوقی برای این پرونده تعیین کنید همچنین مطرح کردم که وکیل تسخیری بگیرد و هر اقدامی که لازم است انجام دهید و خودم نیز ورود پیدا می‌کنم همچنین از افراد حقوقی نیز استفاده کنید. بنابراین باید بگویم هرکاری که ممکن بود انجام شد و هر اقدامی که مقدور شد نیز صورت گرفت. و اگر کاری صورت نگرفته است میسر نبوده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده بابک زنجانی که اکنون مطرح است برایش اعلام جرم شده و اینکه چرا قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرم وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهد، گفت: قوه قضاییه براساس اصل 156 امر پیشگیری را برعهده دارد و تعقیب و اصلاح مجرم برعهده اوست. خیلی ها مطرح میکنند که موضوع پیشگیری از وقوع جرم از اقداماتی است که قوه قضاییه باید انجام دهد و ما نیز اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: لایحه پیشگیری از جرم به مجلس رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است و ما فقدان جدی در این خصوص در مجلس داریم که جزو وظایف مجلس است بنابراین باید بگویم که پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضاییه بوده که آن را انجام می‌دهم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما بیشتر وصول کننده پول برای دولت هستید، اظهار داشت: وصول کننده پول برای دولت یکی از وظایف ماست و دستگاه قضایی با کلاهبرداران و افراید که حتی یک میلیون تومان جابجا نیز میکنند انجام می‌دهد ولی به طور کلی باید بگویم در خصوص بیت المال نیز پیگیری ویژه دارد و به اموالی که از بیت المال و اموال عمومی دست اندازی می‌شود قوه قضاییه به طور جدی پیگیر و آن را وصول کند و آن را تعقیب کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: در قانون عنوان مجرمانه رانت خواری نداریم در واقع زمینه های رانت خواری و بروز تخلف و وقوع جرم باید از سوی همه دستگاه ها و قوه مجریه از بین برود و ما تلاش می‌کنیم که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گام های موثری برداریم.
محسنی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تعدادی از زندانیانی که مطرح کردید مشمول عفو می‌شود آیا محکومان امنیتی جزو آن ها هستند گفت: قبلا هم گفته‌ام ما هر کسی که شرایط عفو را داشته باشد عفو خواهیم کرد و آنها می‌توانند از عفو برخوردار شوند و مشمول عفو شوند ولی اگر واجد شرایط نباشد این امر امکان پذیر نیست.
وی در پاسخ به سوالی در پایان نشست خبری، مبنی براینکه رایزنی‌هایی از سوی قوه قضاییه با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفته است که شامل علی مطهری نیز می‌شود آیا این امر درست است، اظهار داشت: چنین رایزنی‌هایی وجود نداشته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر