گران ترين كالای سبد خانوار ايرانی
در ساختار سلامت و درمان، دارو از آن دست مقولاتي است كه نتيجه هرگونه چالش يا سرمايه‌گذاري براي جبران اشكالات پيش آمده، حداقل ۶ الي ۱۲ ماه آينده آشكار مي‌شود.
روزنامه اعتماد: در ساختار سلامت و درمان، دارو از آن دست مقولاتي است كه نتيجه هرگونه چالش يا سرمايه‌گذاري براي جبران اشكالات پيش آمده، حداقل ۶ الي ۱۲ ماه آينده آشكار مي‌شود.
وقتي دولت دهم، در نيمه سال ۹۱ دارو و تجهيزات پزشكي را از شمول ارز دولتي خارج كرد و با بخشنامه ارزي بانك مركزي به بانك‌هاي كشور، دارو و تجهيزات پزشكي و مجموع كالاهاي اولويت دوم گروه‌بندي دهگانه كالايي، از دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني محروم شدند، واردكنندگان دارو راهي خريد ارز مبادله‌يي شدند تا قيمتي دو برابر گران‌تر از ارز دولتي بپردازند.
اين تحريم داخلي در حالي بود كه ممنوعيت‌هاي خريد داروهاي گران قيمت از سوي توليد‌كنندگان خارجي كه تابع مقررات تحريم عليه ايران بودند هم بدون هيچ تغييري اعمال مي‌شد. هشدارهاي متوليان بهداشت و درمان در ماه‌هاي قبل‌ترش البته زمينه‌يي براي رويارويي با مشكلات آتي فراهم كرده بود.
در حالي كه رييس وقت سازمان غذا و دارو از روزهاي پاياني سال ۹۰ هشدار داده بود كه وضعيت در سال جديد مطلوب نيست و گراني و بازار نامطمئن در انتظار دارو خواهد بود، اين هشدار ناشي از آن بود كه در سال ۹۰ از مجموع بودجه بهداشت و درمان فقط ۴۵ درصد آن تخصيص داده شده بود و به دليل محقق نشدن سهم صددرصدي وزارت بهداشت از محل هدفمندي يارانه‌ها، در پي اين تخصيص ناكافي، بودجه خريد داروهاي وارداتي هم به نصف كاهش يافته بود چنانكه در ابتداي سال ۹۱، ديوان محاسبات تاييد كرد كه در بودجه سال ۹۰، فقط ۵ درصد از يارانه دارو محقق شده است.
افزايش ۵۰ الي ۱۰۰ درصدي قيمت دارو در سال ۹۱ از ذهن هيچ يك از مخاطبان عرصه دارو پاك نمي‌شود. بيماران، داروخانه داران، واردكنندگان و توليد‌كنندگان دارو كه اصلي‌ترين زيان‌دهندگان از بابت اين افزايش قيمت غافلگير‌كننده بودند هر يك با نوع و شدت متفاوت متحمل آسيب سنگين و گسترده‌يي شدند. آن هم در حالي كه دولت با ايجاد مركز مبادلات ارزي، به‌طور رسمي پاي خود را از عرصه اين ضرر و زيان‌ها بيرون كشيده بود و ابراز بي‌مسووليتي مي‌كرد.
در حالي كه داروخانه‌داران به دليل كاهش نقدينگي ناشي از كم شدن سطح خريد مردم، با افزايش مطاالبات خود از سازمان‌هاي بيمه‌گر هم مواجه بودند، انجمن داروخانه داران و دارو‌سازان از تهديد به قطع فروش داروهاي بيمه‌اي خبر مي‌دادند. سود توليد‌كنندگان دارو از ۵/۲۱ درصد به كمتر از ۵/۱۶ درصد كاهش يافته بود در حالي كه بيش از ۷۰ درصد مواد اوليه توليد همين داروها بايد با خريد ارز مبادله‌يي وارد مي‌شد.
بيماران خاص دچار اختلال مصرف دارويي شده و بايد سهميه داروهاي خود را به‌طور روزانه يا با حداكثر لطف داروخانه‌هاي خاص، هفتگي خريداري مي‌كردند. با وجود آنكه ارزش ريالي بازار دارويي ايران در سال ۹۱، ۴۶۰۰ ميليارد تومان بود، صنعت داروي ايراني حتي قادر به در اختيار گرفتن سهم يك درصدي از اين بازار ۱۰۰۰ ميليارد دلاري نبود و حداكثر تلاش ايران به سهم دو دهم درصدي منتج مي‌شد و كاملا روشن بود كه با بروز هرگونه مشكل در مسير واردات و تامين داروهاي وارداتي كه البته ۹۵ درصد آنها داروي بيماران خاص و صعب العلاج بود، چه حجمي از بيماران از ادامه حيات نااميد خواهند شد.
اما با اين حال، از ابتداي سال ۹۱ تخصيص ارز دارو مشمول تسويه حساب‌هاي سياسي دولت با نظام سلامت شد كه نقطه پايان اين رفتار، عزل وزير بهداشت از سوي رييس‌جمهوري وقت بود. مصداق‌هاي قابل اشاره از رفتارهاي سياسي رئيس دولت دهم اين است كه تا هفتمين ماه از سال ۹۱، فقط ۳۵ درصد از بودجه وزارت بهداشت را تخصيص داده بود، با تاخير ۹ ماهه در تخصيص ارز دارو هم تلاش مي‌كرد وزير بهداشت وقت را به انصراف از حمايت از خانواده لاريجاني‌ها وادارد.
در حالي كه صمد كريمي؛ سخنگوي مركز مبادلات ارزي بانك مركزي اعلام مي‌كرد كه طي ۹ ماهه اول سال ۹۱، دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ارز براي واردات دارو تخصيص داده شده، علاوه بر وزير بهداشت وقت، حتي مجلسي‌ها هم معترف بودند كه به اعتبار اسناد موجود، فقط ۸۵۰ ميليون دلار از سهم ارز دارويي وزارت بهداشت تخصيص يافته بود علاوه بر آنكه ۹۰ درصد تجهيزات پزشكي هم از دريافت ارز مرجع محروم شده بودند. در حالي كه وزارت بهداشت در آستانه متهم شدن به مصارف غير دارويي از ارز دولتي قرار گرفته بود، حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس خبر داد كه طي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ براي واردات خودروهاي لوكس، چوب بستني، اسباب‌بازي و لوازم آرايشي، يك ميليارد دلار ارز مرجع اختصاص يافته است.
گزارش گمركات ايران هم تاييد مي‌كرد كه طي پنج ماه نخست سال ۹۱، ۱۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ ميليون دلار وارد كشور شده كه ۷۸ درصد از اين محموله وارداتي از ارز دولتي استفاده كرده است. امروز و با گذشت يك سال از تغييراتي كه توسط دولت دهم در نظام سلامت ايجاد شد، دولت يازدهم تلاش مي‌كند زخم‌هاي وارد شده را به تدريج بهبود بخشد. در حالي كه قدم‌هاي دولت با سرعتي كند برداشته مي‌شود، قيمت دارو هم به تبعيت از همين سرعت، به سمت تنزل صعود ثانيه‌يي پيش مي‌رود.
از نيمه مهر ماه امسال، با دستور رييس‌جمهوري براي اجراي تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و كمك به بيماراني كه تا امروز بيش از ۷۰ درصد هزينه‌هاي درمان را از جيب خود پرداخت كرده‌اند، نخستين قدم براي ترخيص داروهاي انباشته در گمرك و ارزان كردن داروهاي بيماران خاص و صعب‌العلاج برداشته شده است.
كاهش قيمت داروي بيماران خاص البته فقط با تخصيص اعتبار نقد و به وقت به سازمان‌هاي بيمه‌گر امكان پذير بود كه دولت هم براي همين منظور ۱۸۰۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گذاشت تا بتواند ما به‌التفاوت قيمت داروي خريداري شده و پرداختي بيماران را از اين محل تامين كند. چندي قبل هم رييس سازمان غذا و دارو وعده داد كه داروهاي گران قيمت عرضه شده در داروخانه‌هاي بخش خصوصي هم از كاهش هفت درصدي قيمت برخوردار خواهد شد كه اين اتفاق متوجه نخستين وعده‌هاي تحقق يافته توافقنامه ژنو و امكان گشايش اعتبار براي واردكنندگان داروست.
اما هنوز قيمت‌ها گران است. گران‌تر از ضريب رشد تورم و گران‌تر از قدرت خريد مردم. طي يك سال و نيم گذشته نمايندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند كه مراجعات بي‌شماري در باب انصراف از درمان به دليل گراني هزينه‌هاي دارو داشته‌اند. در حالي كه هزينه دارو، بيش از ۱۸ درصد هزينه‌هاي سلامت مردم را به خود اختصاص داده به نظر مي‌رسد كه ممكن است وعده ارزان شدن داروهاي وارداتي حتي براي سال ۹۳ هم، چندان قابل تظاهر براي جيب بيماران نباشد زيرا كه بنا بر بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره مقايسه سهم دارو در لايحه بودجه ۹۳ و قانون بودجه ۹۲، سهم دارو براي سال ۹۳ معادل ۱۸ درصد بودجه اختصاص يافته به سلامت و برابر با رقم تخصيص يافته سال ۹۲ است.
وقتي دولت دهم، در نيمه سال ۹۱ دارو و تجهيزات پزشكي را از شمول ارز دولتي خارج كرد و با بخشنامه ارزي بانك مركزي به بانك‌هاي كشور، دارو و تجهيزات پزشكي و مجموع كالاهاي اولويت دوم گروه‌بندي دهگانه كالايي، از دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني محروم شدند، واردكنندگان دارو راهي خريد ارز مبادله‌يي شدند تا قيمتي دو برابر گران‌تر از ارز دولتي بپردازند.
اين تحريم داخلي در حالي بود كه ممنوعيت‌هاي خريد داروهاي گران قيمت از سوي توليد‌كنندگان خارجي كه تابع مقررات تحريم عليه ايران بودند هم بدون هيچ تغييري اعمال مي‌شد. هشدارهاي متوليان بهداشت و درمان در ماه‌هاي قبل‌ترش البته زمينه‌يي براي رويارويي با مشكلات آتي فراهم كرده بود.
در حالي كه رييس وقت سازمان غذا و دارو از روزهاي پاياني سال ۹۰ هشدار داده بود كه وضعيت در سال جديد مطلوب نيست و گراني و بازار نامطمئن در انتظار دارو خواهد بود، اين هشدار ناشي از آن بود كه در سال ۹۰ از مجموع بودجه بهداشت و درمان فقط ۴۵ درصد آن تخصيص داده شده بود و به دليل محقق نشدن سهم صددرصدي وزارت بهداشت از محل هدفمندي يارانه‌ها، در پي اين تخصيص ناكافي، بودجه خريد داروهاي وارداتي هم به نصف كاهش يافته بود چنانكه در ابتداي سال ۹۱، ديوان محاسبات تاييد كرد كه در بودجه سال ۹۰، فقط ۵ درصد از يارانه دارو محقق شده است.
افزايش ۵۰ الي ۱۰۰ درصدي قيمت دارو در سال ۹۱ از ذهن هيچ يك از مخاطبان عرصه دارو پاك نمي‌شود. بيماران، داروخانه داران، واردكنندگان و توليد‌كنندگان دارو كه اصلي‌ترين زيان‌دهندگان از بابت اين افزايش قيمت غافلگير‌كننده بودند هر يك با نوع و شدت متفاوت متحمل آسيب سنگين و گسترده‌يي شدند. آن هم در حالي كه دولت با ايجاد مركز مبادلات ارزي، به‌طور رسمي پاي خود را از عرصه اين ضرر و زيان‌ها بيرون كشيده بود و ابراز بي‌مسووليتي مي‌كرد.
در حالي كه داروخانه‌داران به دليل كاهش نقدينگي ناشي از كم شدن سطح خريد مردم، با افزايش مطاالبات خود از سازمان‌هاي بيمه‌گر هم مواجه بودند، انجمن داروخانه داران و دارو‌سازان از تهديد به قطع فروش داروهاي بيمه‌اي خبر مي‌دادند. سود توليد‌كنندگان دارو از ۵/۲۱ درصد به كمتر از ۵/۱۶ درصد كاهش يافته بود در حالي كه بيش از ۷۰ درصد مواد اوليه توليد همين داروها بايد با خريد ارز مبادله‌يي وارد مي‌شد.
بيماران خاص دچار اختلال مصرف دارويي شده و بايد سهميه داروهاي خود را به‌طور روزانه يا با حداكثر لطف داروخانه‌هاي خاص، هفتگي خريداري مي‌كردند. با وجود آنكه ارزش ريالي بازار دارويي ايران در سال ۹۱، ۴۶۰۰ ميليارد تومان بود، صنعت داروي ايراني حتي قادر به در اختيار گرفتن سهم يك درصدي از اين بازار ۱۰۰۰ ميليارد دلاري نبود و حداكثر تلاش ايران به سهم دو دهم درصدي منتج مي‌شد و كاملا روشن بود كه با بروز هرگونه مشكل در مسير واردات و تامين داروهاي وارداتي كه البته ۹۵ درصد آنها داروي بيماران خاص و صعب العلاج بود، چه حجمي از بيماران از ادامه حيات نااميد خواهند شد.
اما با اين حال، از ابتداي سال ۹۱ تخصيص ارز دارو مشمول تسويه حساب‌هاي سياسي دولت با نظام سلامت شد كه نقطه پايان اين رفتار، عزل وزير بهداشت از سوي رييس‌جمهوري وقت بود. مصداق‌هاي قابل اشاره از رفتارهاي سياسي رئيس دولت دهم اين است كه تا هفتمين ماه از سال ۹۱، فقط ۳۵ درصد از بودجه وزارت بهداشت را تخصيص داده بود، با تاخير ۹ ماهه در تخصيص ارز دارو هم تلاش مي‌كرد وزير بهداشت وقت را به انصراف از حمايت از خانواده لاريجاني‌ها وادارد.
در حالي كه صمد كريمي؛ سخنگوي مركز مبادلات ارزي بانك مركزي اعلام مي‌كرد كه طي ۹ ماهه اول سال ۹۱، دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ارز براي واردات دارو تخصيص داده شده، علاوه بر وزير بهداشت وقت، حتي مجلسي‌ها هم معترف بودند كه به اعتبار اسناد موجود، فقط ۸۵۰ ميليون دلار از سهم ارز دارويي وزارت بهداشت تخصيص يافته بود علاوه بر آنكه ۹۰ درصد تجهيزات پزشكي هم از دريافت ارز مرجع محروم شده بودند. در حالي كه وزارت بهداشت در آستانه متهم شدن به مصارف غير دارويي از ارز دولتي قرار گرفته بود، حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس خبر داد كه طي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ براي واردات خودروهاي لوكس، چوب بستني، اسباب‌بازي و لوازم آرايشي، يك ميليارد دلار ارز مرجع اختصاص يافته است.
گزارش گمركات ايران هم تاييد مي‌كرد كه طي پنج ماه نخست سال ۹۱، ۱۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ ميليون دلار وارد كشور شده كه ۷۸ درصد از اين محموله وارداتي از ارز دولتي استفاده كرده است. امروز و با گذشت يك سال از تغييراتي كه توسط دولت دهم در نظام سلامت ايجاد شد، دولت يازدهم تلاش مي‌كند زخم‌هاي وارد شده را به تدريج بهبود بخشد. در حالي كه قدم‌هاي دولت با سرعتي كند برداشته مي‌شود، قيمت دارو هم به تبعيت از همين سرعت، به سمت تنزل صعود ثانيه‌يي پيش مي‌رود.
از نيمه مهر ماه امسال، با دستور رييس‌جمهوري براي اجراي تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و كمك به بيماراني كه تا امروز بيش از ۷۰ درصد هزينه‌هاي درمان را از جيب خود پرداخت كرده‌اند، نخستين قدم براي ترخيص داروهاي انباشته در گمرك و ارزان كردن داروهاي بيماران خاص و صعب‌العلاج برداشته شده است.
كاهش قيمت داروي بيماران خاص البته فقط با تخصيص اعتبار نقد و به وقت به سازمان‌هاي بيمه‌گر امكان پذير بود كه دولت هم براي همين منظور ۱۸۰۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گذاشت تا بتواند ما به‌التفاوت قيمت داروي خريداري شده و پرداختي بيماران را از اين محل تامين كند. چندي قبل هم رييس سازمان غذا و دارو وعده داد كه داروهاي گران قيمت عرضه شده در داروخانه‌هاي بخش خصوصي هم از كاهش هفت درصدي قيمت برخوردار خواهد شد كه اين اتفاق متوجه نخستين وعده‌هاي تحقق يافته توافقنامه ژنو و امكان گشايش اعتبار براي واردكنندگان داروست.
اما هنوز قيمت‌ها گران است. گران‌تر از ضريب رشد تورم و گران‌تر از قدرت خريد مردم. طي يك سال و نيم گذشته نمايندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند كه مراجعات بي‌شماري در باب انصراف از درمان به دليل گراني هزينه‌هاي دارو داشته‌اند. در حالي كه هزينه دارو، بيش از ۱۸ درصد هزينه‌هاي سلامت مردم را به خود اختصاص داده به نظر مي‌رسد كه ممكن است وعده ارزان شدن داروهاي وارداتي حتي براي سال ۹۳ هم، چندان قابل تظاهر براي جيب بيماران نباشد زيرا كه بنا بر بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره مقايسه سهم دارو در لايحه بودجه ۹۳ و قانون بودجه ۹۲، سهم دارو براي سال ۹۳ معادل ۱۸ درصد بودجه اختصاص يافته به سلامت و برابر با رقم تخصيص يافته سال ۹۲ است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر