خروج تدریجی وام مسکن از سبد تقاضای خانوارها
با افزایش قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر، وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.
خبرگزاری تسنیم: با افزایش قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر، وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.
بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت یک مترمبع واحد مسکونی طی مهرماه امسال در مناطق ۲۲ گانه به ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان رسید. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت فروردین ماه سال گذشته ۷۷ درصد و نسبت به مردادماه سال ۹۲ بالغ بر ۲۳۵ درصد افزایش افزایش یافته است.
افزایش قیمت مسکن با شیب تند در اواخر سال ۹۶، سال ۹۷ و اوایل امسال شرایطی را به وجود آورده تا قدرت خرید بخش عظیمی از مردم به شدت کاهش یافته و نتوانند وارد بازار مسکن شوند. گرچه طی چهار سال اخیر سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان (در قالب صندوق پس انداز یکم) افزایش یافته بود، اما این تسهیلات تحت تاثیر مستقیم گرانی مسکن قرار گرفته و اثرگذاری خود را در سبد تقاضای خانوارها (خانه اولیها) از دست داده است. این موضوع واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
اواسط ماه گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس ز پیگیریها برای افزایش تسهیلات خرید مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: وام کنونی مسکن در حال حاضر حداکثر خرید ۱۰ متر را در بازار مسکن پوشش میدهد.بر اساس آمار رسمی قیمت مسکن در مدت اشارهشده حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت، این مسئله باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن شد.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه رکود حاصل از این افزایش قیمت طی ماههای اخیر باعث شکسته شدن حدود ۲۰درصدی قیمتها در بازار مسکن شده است، افزود: این میزان کاهش قیمت خوشایند نبوده و در مقابل افزایش سرسامآور قیمتها، چندان بالا نیست.
وی با تأکید بر اینکه کاهش قیمتها حداقل باید ۵۰ درصد باشد تا نرخ مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود، تصریح کرد: بهنظرم یکی از مهمترین عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شد عدم تولید مسکن مناسب است.
وی همچنین با بیان اینکه تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها برای خرید مسکن به هیچ عنوان با قیمتها متناسب نیست، افزود: در حال حاضر سهم وام مسکن از قیمت خرید یک واحد مسکونی حداکثر ۱۰ متر است که همین مسئله باعث شده مردم تمایلی به استفاده از وام نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه وامهای خرید و ساخت مسکن تأثیر آنچنانی در قدرت خرید مردم و سازندگان ندارد، تصریح کرد: مجلس پیگیریهای لازم را برای افزایش سقف وام مسکن انجام میدهد.
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تعداد قراردادهای مسکن طی مهرماه امسال ۲۹۳۰ فقره بود که کمترین رقم طی شش سال اخیر به شمار میرود. کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش قیمت مسکن یکی از مهمترین دلایل این اتفاق است که بازار مسکن وارد یک رکود عمیق غیرتورمی کرده است.
در این شرایط البته اظهارنظریهای جالبی نیز درباره وام خرید مسکن بیان میشود. استاندار فارس یکی از مقامات دولتی است که در یک همایش درباره وام مسکن بان مسکن گفته است: «نقش تسهیلات بانک مسکن در تشویق خانه اولیها برای خانهدارشدن، همچنین احیای بافت فرسوده شهری و افزایش سطح مطلوبیت پروژهها بسیار مهم است.»
فارغ از این اظهارنظر بسیار خوشبینانه، واقعیت آن است که سقف تسهیلات خرید مسکن یک سال و چند ماهی است که با قیمتها مسکن همخوانی ندارد. فروردین امسال محمدحسن علمداری مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام ۲۸۰میلیون تومانی خرید مسکن خبر داده و گفته بود: بر اساس سیاستهای بانک مسکن وام ساخت به ۱۷۰میلیون تومان افزایش یافت.
اخیرا هم زمزمه افزایش وام مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان مطرح شده که البته نه مدیران بانک مسکن و نه وزیر راه و شهرسازی آنرا تایید نکردهاند. در هر صورت باید به این نکته اشاره شود که افزایش وام به ۲۸۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان مد نظر نمایندگان مجلس نیز نمیتواند گره از کار متقاضیان مسکن باز کند. مهمترین چالش وام ۲۸۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی اقساط آن است که قطعا با شرایط و ضوابط کنونی بانک مسکن، بازپرداخت آن از عهده کمتر کسی بر میآید. مدتهاست که وام خرید مسکن بانک مسکن اثرگذاری حداقلی خود را در افزایش قدرت خرید مردم از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.
نظر کاربران
یا باید 80 درصد قیمت ملک تسهیلات بلند مدت کم بهره به عموم مردم تعلق گیرد و نه حتی خانه اولیها که دیگر وجود ندارند. یا قیمتها به سال 90 برگردد و الا هیچ چشم انداز روشنی لااقل تا ده سال اینده برای این بازار متصور نیست.
نا امیدمان کردید
نمایندگان و مسولئین محترم و بزرگوار با زر زدن مشکلی حل نخواهد شد لطفا عمل کنید.
گیرم وامو افزایش بدن بااین حقوقای کارگری کی میتونه پرداخت کنه
مردم سراغ وام نمیرن چون چندبرابرش رو باید پس بدن نزول وربای قانونی شده مردم ندارن که نزول بدن وگرنه محتاج مسکن هستن