چراغ سبز نهاونديان
نرخ سودبانکی، افزایش می یابد یا کاهش؟
نماينده بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار كه تا پيش از اين به صراحت با افزايش نرخ سود تسهيلات مخالفت بود، در آخرين اظهار نظر خود با اشاره به افزايش نرخ تورم از تعيين نرخ سود متناسب با واقعيت‌هاي جامعه سخن گفت.
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه بايد ارزيابي‌هاي واقع بينانه‌اي از نرخ سود تسهيلات داشت، گفت: اظهار نظر من در خصوص تغيير نرخ منوط به طرح پیشنهاد افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار است.
وي افزود: زمانی که این پیشنهاد در شورا مطرح و بحث‌های مربوط نیز انجام شد، می‌توانیم در این خصوص صحبت کنیم.
این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوالي که آیا همچنان مخالف افزایش نرخ سود در سال جاری است و در پاسخ گفت: باید واقعیت‌های موجود جامعه مورد ارزیابی‌های واقع‌بینانه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر این اساس انجام شود.
نهاوندیان افزایش نرخ تورم و رسیدن این نرخ به ۱۷ درصد در مردادماه را دلیل اصلی ضرورت لحاظ واقعیت‌های موجود در تصمیمات پولی و بانکی عنوان و تصریح کرد: به همین جهت باید ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط داشته باشیم و برهمان اساس تصمیم بگیریم.
اظهار نظر نهاونديان به عنوان يكي از مخالفان تغيير نرخ سود مي‌تواند چراغ سبزي به بانك مركزي در آستانه ارائه مجدد پيشنهاد تغيير نرخ سود به شوراي پول و اعتبار باشد. محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي چند روز قبل از ارائه پيشنهاد مجدد تغيير نرخ سود به شوراي پول و اعتبار خبر داد.به گفته بهمني،آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نرخ جذب سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدايي سال حدود ۵ درصد بوده كه از رشد ۹ درصدي دوره قبل كمتر بوده است.
اين رشد كمتر نشانگر آن است كه منابع به جاي حركت به سوي بانك‌ها در ديگر بازارها گردش دارد. در كنار كاهش جذب منابع در چهار ماهه ابتدايي سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ جابه‌جايي در تغيير تركيب سپرده‌ها از نگراني‌هاي نظام بانكي است. منابع بانكي در سال جديد از سمت سپرده‌هاي مدت‌دار به سوي سپرده‌هاي جاري جابه‌جا شده و در نتيجه اين اتفاق قدرت تجهيز منابع بانك‌ها تضعيف شده است.
پس از تغيير و تحولات در شوراي پول واعتبار و برخي اظهار نظرها بازنگري در بسته پولي ۹۰ كه بر اثر آن در سال جاري نرخ‌هاي سود كاهش يافتند بار ديگر در رسانه‌ها به شكل جدي‌تري مطرح شد.
رييس كل بانك مركزي كه پيش از اين در خرداد ماه هشدار داده بود در صورت رد پيشنهاد بانك مركزي حاضر به ارائه مجدد پيشنهاد تغيير نرخ سود در ادامه سال نيست. شهريور ماه در جمع خبرنگاران گفت: در آينده‌اي نزديك پيشنهاد تغيير نرخ سود را به شورا مي‌برد.به گفته او نرخ سود حداقل بايد ميانگين تورم سال قبل و پيش‌بيني سال جاري باشد.
بر اين اساس با توجه به تورم ۱۲/۴ درصدي سال گذشته و ۱۷ درصدي نيمه اول سال نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله بايد به ۱۵ درصد افزايش يابد. نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله هم اكنون ۱۲/۵ درصد است. البته در بسته پيشنهادي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ سود پيشنهادي براي سود سپرده‌هاي يك ساله ۱۵ درصد بود، اما اين نرخ در شوراي پول و اعتبار با ۲/۵درصد كاهش به ۱۲/۵درصد رسيد.
رييس كل بانك مركزي درباره تعيين نرخ سود سپرده‌ها معتقد است: طبق قانون مجلس، نرخ سود بانکی باید براساس میانگین تورم سال قبل و تورم پیش‌بینی شده در سال جاری تعیین شود، اما نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌های بانکی در سال جاری این روند را طی نکرده است.
ريیس کل بانک مرکزی درباره كاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال جاري اظهار كرد: شورای پول واعتبار فکر نمی‌کرد نرخ تورم در سال جاری به این میزان برسد.
منبع: دنیای اقتصاد
وي افزود: زمانی که این پیشنهاد در شورا مطرح و بحث‌های مربوط نیز انجام شد، می‌توانیم در این خصوص صحبت کنیم.
این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوالي که آیا همچنان مخالف افزایش نرخ سود در سال جاری است و در پاسخ گفت: باید واقعیت‌های موجود جامعه مورد ارزیابی‌های واقع‌بینانه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر این اساس انجام شود.
نهاوندیان افزایش نرخ تورم و رسیدن این نرخ به ۱۷ درصد در مردادماه را دلیل اصلی ضرورت لحاظ واقعیت‌های موجود در تصمیمات پولی و بانکی عنوان و تصریح کرد: به همین جهت باید ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط داشته باشیم و برهمان اساس تصمیم بگیریم.
اظهار نظر نهاونديان به عنوان يكي از مخالفان تغيير نرخ سود مي‌تواند چراغ سبزي به بانك مركزي در آستانه ارائه مجدد پيشنهاد تغيير نرخ سود به شوراي پول و اعتبار باشد. محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي چند روز قبل از ارائه پيشنهاد مجدد تغيير نرخ سود به شوراي پول و اعتبار خبر داد.به گفته بهمني،آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نرخ جذب سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدايي سال حدود ۵ درصد بوده كه از رشد ۹ درصدي دوره قبل كمتر بوده است.
اين رشد كمتر نشانگر آن است كه منابع به جاي حركت به سوي بانك‌ها در ديگر بازارها گردش دارد. در كنار كاهش جذب منابع در چهار ماهه ابتدايي سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ جابه‌جايي در تغيير تركيب سپرده‌ها از نگراني‌هاي نظام بانكي است. منابع بانكي در سال جديد از سمت سپرده‌هاي مدت‌دار به سوي سپرده‌هاي جاري جابه‌جا شده و در نتيجه اين اتفاق قدرت تجهيز منابع بانك‌ها تضعيف شده است.
پس از تغيير و تحولات در شوراي پول واعتبار و برخي اظهار نظرها بازنگري در بسته پولي ۹۰ كه بر اثر آن در سال جاري نرخ‌هاي سود كاهش يافتند بار ديگر در رسانه‌ها به شكل جدي‌تري مطرح شد.
رييس كل بانك مركزي كه پيش از اين در خرداد ماه هشدار داده بود در صورت رد پيشنهاد بانك مركزي حاضر به ارائه مجدد پيشنهاد تغيير نرخ سود در ادامه سال نيست. شهريور ماه در جمع خبرنگاران گفت: در آينده‌اي نزديك پيشنهاد تغيير نرخ سود را به شورا مي‌برد.به گفته او نرخ سود حداقل بايد ميانگين تورم سال قبل و پيش‌بيني سال جاري باشد.
بر اين اساس با توجه به تورم ۱۲/۴ درصدي سال گذشته و ۱۷ درصدي نيمه اول سال نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله بايد به ۱۵ درصد افزايش يابد. نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله هم اكنون ۱۲/۵ درصد است. البته در بسته پيشنهادي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ سود پيشنهادي براي سود سپرده‌هاي يك ساله ۱۵ درصد بود، اما اين نرخ در شوراي پول و اعتبار با ۲/۵درصد كاهش به ۱۲/۵درصد رسيد.
رييس كل بانك مركزي درباره تعيين نرخ سود سپرده‌ها معتقد است: طبق قانون مجلس، نرخ سود بانکی باید براساس میانگین تورم سال قبل و تورم پیش‌بینی شده در سال جاری تعیین شود، اما نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌های بانکی در سال جاری این روند را طی نکرده است.
ريیس کل بانک مرکزی درباره كاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال جاري اظهار كرد: شورای پول واعتبار فکر نمی‌کرد نرخ تورم در سال جاری به این میزان برسد.
منبع: دنیای اقتصاد
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
خوبه
سایت خیلی زیبای است لطفآ برایم در ایمل من این مسایل را بفرستید