نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها تایید شد
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداریها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمیکنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها را تایید کرد.
ایسنا: هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداریها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمیکنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها را تایید کرد.
در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بند‌های ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداریها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.
هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۹۷/۴/۲۳ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهاد‌هایی مانند شهرداریها را دارا می‌باشد یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به این که بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحد‌هایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به این که بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛
حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بند‌های ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداریها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.
نظر کاربران
دیگه قالیباف تهرانو فروخت تموم شد، به خودتون زحمت ندید...
یعنی چه شهرداریها که هیچ اعتبارانی از صندوق توسعه ملی دریافت نمیکنند ودرامد ناچیزی از همین مردم دارن ما کارکنان شهردادی هنوز حقوق ومزایای مان به روز نیست دولت باید کمک به شهردادیها بکند
''''' چرا نباید' آقایان دیوان ''' به کار '' حناچی ها ''' نظارت نداشته باشند'?
در شهر ها بازیافت توسط شهرداری داره جمع آوری میشه.لطفا نظارت بشه که مقدار و پولهای رد و بدل شده چقدر است.
پس فردا از زباله ها اختلاس نکنند.
بررسی عملکرد شهرداری ها وتطبیق آنها با قوانین الزامی است در غیر اینصورت چون شهرداری ها متولی درستی ندارند هرج ومرج بیشتر از این گریبان آنها را می گیرد واز این که هستند مردم دچار آسیب می گردند .
معتقدم هم نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد شهرداریها ودهیاریها الزامی است بویژه با حضور شوراهای مغرض و بی کیفیت .