تبعاتِ ممنوعیت موتورسواری زنان برای اورژانس

خبرآنلاین: زوجین متقاضی طلاق، افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، کودکان کار و خیابان، همسران و کودکان آزاردیده، دختران و پسران فراری از منزل، کارگران جنسی؛ چند سالی است که این آدم‌ها وقتی به بحران می‌خورند به جای اینکه سکوت کنند یا ندانند که چه شماره‌ای را برای حمایت کردن از خودشان بگیرند، می‌دانند که می‌توانند ۱۲۳ را شماره‌گیری کنند تا کارشناسان اورژانس اجتماعی به سراغشان بروند. هرچند شاید این اورژانس مثل اورژانس پزشکی یا ۱۱۰ بین مردم شناخته شده نباشد، اما دیگر سالهاست که مردم در خیابان، ون‌های این اورژانس را می‌بینند که با کارشناسان اغلب زن به این سو و آن سو می‌روند تا شاید باری از دوش خانواده‌ای درگیر با اعتیاد بردارند، مرهمی بر زخم زنان و کودکان خشونت‌دیده باشند یا برای کارگران جنسی چاره‌ای بیندیشند.

۲۲ سال از تاسیس این اورژانس می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها تعداد ون‌ها، کارشناسان و خدمات این اورژانس بیشتر شده اما آسیب‌های اجتماعی همچنان زیاد است و امکانات آن‌ها در برابر این آسیب‌ها همچنان کم.
اما رییس اورژانس اجتماعی کشور از طرح‌هایی می‌گوید که می‌تواند بیش از پیش به کمک این اورژانس بیاید؛ از موتوری کردن نیروهای این اورژانس تا تصویب لایحه تامین امنیت زنان که به تازگی از سوی قوه قضاییه به دولت فرستاده شده است.

۷۰ درصد نیروهای اورژانس اجتماعی زن هستند

ون‌های اورژانس اجتماعی در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند بعد از تماس شهروندان به موضوعات مختلفی رسیدگی کنند؛ از اعلام خودکشی تا همسرآزاری و خشونت علیه کودکان. اما آنطور که رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی به خبرآنلاین می‌گوید، تعداد اتوموبیل‌های این اورژانس کفاف رسیدگی به آسیب‌های موجود در شهرها را به ویژه تهران را نمی‌دهد؛ «یکی دیگر از برنامه‌های ما بحث موتوری کردن اورژانس اجتماعی است. لذا جهت تسریع و سهولت دسترسی به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی بویژه در موارد اقدام به خودکشی و خشونت‌های خانگی مانند کودک آزاری، بحث موتوری کردن خدمات اورژانس اجتماعی ضروری است اما محدودیت عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که ۷۰ درصد از همکاران ما در اورژانس اجتماعی زن هستند. بعنوان مثال برای انجام ماموریت‌ها از طریق موتور باید دو نفر از خانم‌ها اعزام شوند که در شرایط فعلی بدلایل گوناگون امکان‌پذیر نیست لذا به فکر چاره‌جویی برای حل این مشکل هستیم تا با رعایت جمیع جهات بتوانیم این مساله را حل کنیم.»

لایحه تامین امنیت زنان فرهنگ‌ساز است

خشونت خانگی علیه زنان مدت‌هاست که جزو رتبه های نخست انواع خشونت در کشور است؛ خشونتی که دامن طیف‌های سنی مختلفی از زنان کشور را می‌گیرد و البته هنوز قانون جامع و کاملی برای حمایت از این زنان وجود ندارد. ۷ سال پیش بود که معاونت زنان و خانواده رییس جمهور لایحه‌ای را برای حمایت از این زنان تدوین کرد و بعد از اینکه سال‌ها این لایحه در قوه قضاییه مانده بود، چند روز پیش به دولت ارسال شد تا به مجلس ارجاع شود. بخش مهمی از این لایحه درباره خشونت‌های خانگی تنظیم شده و در این زمینه جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است.

جعفری خشونت‌های خانگی را یک آسیب اجتماعی جدی می‌داند و معتقد است باید برنامه‌های پیشگیرانه، مداخلات همه جانبه و یکپارچه جهت کنترل و کاهش آن طراحی و اجرا کرد؛ «زیرا خشونت خانگی بصورت شبکه‌ای در تولید و بازتولید سایر آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی، اعتیاد، طلاق، فرار از منزل و...نقش دارد. از طرف دیگر همسرآزاری فقط متوجه زنان قربانی خشونت نخواهد بود و عواقب آن می‌تواند سایر اعضای خانواده از جمله فرزندان را دربر گیرد. بعنوان مثال گروه زیادی از فرزندان در چنین خانواده‌هایی شاهد خشونت هستند که اثراتی مشابه تجربه خشونت مستقیم دارد و می تواند بر روی عملکرد شناختی، روانی_ عاطفی و تحصیلی آن‌ها اثرات مخربی داشته باشد.»

او یکی از عوامل بازدارنده برای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده‌ها را اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان می‌داند؛ «قوانین یک میثاق ملی است و نمادی از جهان بینی و نگرش جامعه نسبت به زنان و کودکان است. جامعه‌ای که دردمند است و به جایگاه و منزلت زنان و دختران و کودکان می‌اندیشد حتی بروز یک مورد خشونت را برنمی‌تابد و به فکر و اندیشه رفع و دفع خشونت برمی‌آید. باید صادقانه اعتراف کنیم که اقدمات خوب و ارزشمندی در سالیان اخیر جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشور ما انجام گرفته که حداقل در بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه بی‌بدیل و بی‌همتا است. ما شاهد عینی اعتراف مسوولان و کارشناسان بازدیدکننده خارجی از این مراکز هستیم که خود فاقد چنین برنامه‌ها و امکاناتی در کشورشان بودند. خوشبختانه هم در نگاه و سیاست حاکمیتی و هم در طرح‌های عملیاتی، کارنامه موفقی وجود دارد. تصویب این لایحه می‌تواند گامی بلند جهت تامین امنیت و محافظت از حقوق حقه زنان باشد.»

پذیرش سالیانه ۲۷۰۰ نفر در خانه‌های امن

چندسالی از راه‌اندازی خانه‌هایی برای حمایت از زنان تحت تاثیر خشونت خانگی و فرزندان تحت حضانت آن‌ها می‌گذرد تا در یک مکان جدید از خدمات مختلفی بهره‌مند شوند.

رییس اورژانس اجتماعی می‌گوید که در بخش حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت‌دیده در حال حاضر تعداد ۸ خانه امن دولتی و ۱۹ مرکز غیردولتی برای زنان و فرزندانشان با رعایت شرایط سنی راه‌اندازی شده است؛ «مدت زمان اقامت در این مراکز ۴ ماه است که با تشخیص کمیته تخصصی برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. برای دختران محدوده سنی وجود برای پذیرش وجود ندارد و پسران نیز تا سن بلوغ می‌توانند در کنار مادران خود باشند در غیر این صورت در سایر مراکز ساماندهی خواهند شد.»
او ادامه می‌دهد: «سالیانه چیزی حدود ۲۷۰۰ نفر در خانه‌های امن پذیرش می‌شوند و با توجه به سیاست توسعه این مراکز که با مشارکت سمن‌های فعال و علاقمند در این حوزه انجام می‌گیرد هر ساله شاهد افزایش ظرفیت این مراکز در کشور هستیم. خشونت خانگی مثل یک کوه یخ است و تنها موارد کمی از میزان بروز آن گزارش می‌شود و تعداد محدودی از قربانیان خشونت پیگیر حقوق خود هستند در حالیکه بخش عمده‌ای از خشونت بدلیل آنکه در فضای خصوصی و دور از چشم مجریان قانون صورت می‌گیرد، پنهان می‌ماند. با همه این ویژگی‌ها و شرایط، جهت تامین امنیت و آرامش و کمک به کارکرد مطلوب خانواده، باید سعی کنیم که خشونت خانگی از نوع همسرآزاری را در همه ابعاد آن از جمله جسمی، روانی، غفلت و... کاهش دهیم. اهم خدمات ارایه شده به گروه‌های هدف شامل پرداخت کمک هزینه مسکن با مشارکت کمک خیرین، پیگیری های حقوقی، درمانی، برگزاری انواع کلاس‌های آموزشی از جمله آموزش مهارت‌های زندگی برای زنان و فرزندان، درمان اختلالات روانی یا سوء مصرف مواد مرتکبین خشونت، آموزش نحوه تعامل با همسر و فرزندان و سایر موارد است.»

تولید گفتمان ضدخشونت در خانه‌های امن

آنطور که رییس اورژانس اجتماعی می‌گوید، هدف خانه‌های امن در وهله اول تامین فضای امن و محافظت از زنان در مقابل خشونت و بعد از آن کمک به تعالی و تحکیم بنیان خانواده است؛ «چرا که ما اعتقاد داریم حفظ یک خانواده آشفته، پرتنش وهمراه با خشونت نمی‌تواند کمکی به رشد اعضای آن، تربیت نسل سالم و خلاق بعنوان موتور محرکه توسعه داشته باشد بلکه هزینه های سنگینی در حوزه های قضایی _ انتظامی، درمانی، اموزشی و... است. یکی از برنامه‌های سازمان اتخاذ رویکرد مداخلاتی و درمانی توامان به قربانیان و مرتکبین خشونت است زیرا غفلت از هرکدام می‌تواند منجر به بازتولید چرخه معیوب خشونت و عقیم ماندن سرمایه‌گذاری‌ها شود.»

او ادامه می‌دهد: «اقدام دیگری که البته نقش دستگاه‌های فرهنگی مانند آموزش و پرورش، صدا وسیما و تبلیغات اسلامی در کاهش آن پر رنگ‌تر است، تغییر نگرش نسبت به قابلیت‌ها و حقوق زنان است. بعنوان مثال در فرهنگ مردسالار و پدرسالار بهای کمی به زنان داده می‌شود، انواع خشونت نسبت به زنان اعمال می‌شود در حالیکه در دین مبین اسلام و سیره ائمه اطهار، زنان و دختران جایگاه رفیعی و بالایی در خانواده دارند و همواره به رعایت حرمت و کرامت زنان توصیه اکید شده است. شاید مهمترین نقش اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن با وجود همه اشکالات و محدودیت‌ها، تولید گفتمان ضد خشونت، ایجاد فضای حمایت از زنان، تولید بازدارنده‌های خشونت و افزایش هزینه ارتکاب خشونتی است که با پیگیری‌های حقوقی و تعامل با دستگاه قضا انجام می‌گیرد. نگاه ما به تقویت نهاد خانواده است؛ خانواده سالم خانواده‌ای است که وظایف خودش را به خوبی انجام دهد. وظیفه ما این است که به کمک خانواده بیاییم تا خانواده بحث جامعه‌ پذیری و تربیت کودکان را به خوبی برعهده بگیرد. برای ما وجود امنیت در خانواده‌ها مهم است.»