چشم انتظار تصویب لایحه «شفافیت» در مجلس

تابناک: «شفافیت» یکی از مسائل و موضوعاتی است که از ارکان مردم سالاری، توسعه سیاسی و حکمرانی خوبی که منجر به عدالت برای همه می‌شود، است. این موضوع در شرایط فعلی کشور، یکی از نیاز‌های اساسی و ضروری ما محسوب می‌شود و می‌تواند با عملی شدنش علاوه بر ایجاد عدالت و مساوات، جلوی بسیاری از درد‌های جامعه نظیر اختلاس ها، رانت ها، ویژه خواری ها، تصمیم گیری به نفع یک گروه و یا جریان خاص و مسائلی از این دست را بگیرد.

حتی در همین رابطه اخیرا حجت‌الاسلام «علیرضا پناهیان» در مراسم عزاداری شب هفتم محرم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب و انتقاد قرار داد و با تأکید بر لزوم شفافیت، گفت: مرد‌هایی که در مجلس هستند و نامرد نیستند، تا وقتی رأی‌ها شفاف نشده، در هر رأی‌گیری رأی خودشان را صریحاً اعلام کنند و الا دارند از این فرصتِ پنهان‌کاری سیاسیون سوءاستفاده می‌کنند.

بسیاری از سیاسیون که عمدتا از جریان اصلاحات بودند، این سخنان پناهیان را دفاع موهن از شفافیت دانستند و تأکید داشتند، خود او برآمده از جریانی است (جبهه پایداری) که هیچگاه شفاف عمل نکرده و خواهان شفافیت هم نیست. بعضی از نمایندگان مجلس هم واکنش‌های تندی به سخنان پناهیان داشتند و او را به دلیل بیان چنین سخنانی به تندترین شکل ممکن مورد خطاب و عتاب قرار دادند. عده‌ای هم این سخنان را باز کردن باب خوبی برای شفافیت در بخش‌های مختلف دولت، مجلس، فوه قضائیه و حاکمیت دانستند.

با رجوع به اسناد و لوایح ارسالی دولت به مجلس برای تصمیم گیری، با لایحه «شفافیت» مواجه می‌شویم. لایحه‌ای که دولت آن را ۲۵ اردیبهشت امسال به تصویب رسانده و اول تیرماه با امضای «حسن روحانی» رئیس جمهور آن را برای تصمیم گیری تقدیم «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی کرده است تا قوه مقننه این لایحه را تبدیل به قانون کند و شفافیت در ارکان مختلف به کار گرفته شود.

در مقدمه توجیهی و تعریف این لایحه آمده است: «شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیند‌ها و امور مربوط به سازوکار‌های حاکمیتی فراهم می‌شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.»

بر اساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتار‌ها و عملکرد‌های مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را یکپارچه در برمی‌گیرد.

در تعاریف و اهداف لایحه شفافیت نیز آمده است: بخش اول این لایحه به تعاریف و اهداف موضوع بحث پرداخته که امری معمولی در تمامی لوایح، طرح‌ها و قوانین برای شناخت بهتر واژگان مطروحه است. شفافیت: وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتار‌ها و عملکرد‌های مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم با مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

الف) شفافیت: وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتار‌ها و عملکرد‌های مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم با مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

ب) اطلاعات: هر نوع داده یا فراداده پردازش شده یا هر نوع معلومات اعم از آنکه به صورت نوشتاری، گفتاری یا دیداری باشد.

پ) داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص منجر شود؛ مانند شماره‌های ملی، شناسنامه، حساب بانکی، خودرو، بیمه‌نامه و گذرنامه.

ت) اطلاعات خصوصی اشخاص: اطلاعاتی که درباره یک شخص توسط مؤسسات مشمول، تولید، گردآوری، فرآوری یا نگهداری می‌شود.

ث) اطلاعات عمومی: اطلاعاتی که مالک خصوصی ندارد و توسط مؤسسات مشمول، تولید، گردآوری، فرآوری یا نگهداری می‌شود، نظیر قوانین و مقررات، آمار و ارقام رسمی، اسناد و مکاتبات اداری.

ج) اطلاعات طبقه‌بندی‌شده: اطلاعاتی که طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۱۳۵۳ - و همچنین سایر قوانین با رعایت معیار‌های قانون مذکور طبقه‌بندی می‌شوند.

چ) مؤسسات مشمول: مؤسسات عمومی و خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی.

ح) مؤسسه عمومی: سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت به معنای عام شامل تمام ارکان و اجزای آن که در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده یا به این عنوان شناخته می‌شوند و از جمله در برگیرنده مجموعه‌های زیر می‌باشند:

۱- قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.

۲- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

٣- قوه قضاییه شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عام، خاص و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین شورا‌های حل اختلاف.

۴- نهاد‌ها و واحد‌های زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس و موقوفات و بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.

۵- مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- ازجمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.

۶- شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.

۷- مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی شفافیت و سایر شورا‌های مشابه.

پس از تکلیفی که این لایحه برای بخش‌های مختلف اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ایجاد کرده است، مصادیق جزئی تری ذکر کرده و گفته خ- مؤسسه خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی: اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس، بیمارستان‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای غیردولتی.

خ) دسترسی: امکان دستیابی و رؤیت اطلاعات با آگاهی از آن‌ها با در اختیار گرفتن اسناد و ابزار حاوی اطلاعات.

د) حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران.

ذ) کارکنان: افرادی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیت‌دار یا قرارداد، دریکی از مؤسسات مشمول به خدمت پذیرفته شده‌اند.

ر) مدیران: بخشی از کارکنان مؤسسات مشمول که تصمیمات مربوط به اداره آن مؤسسه را در سطوح مختلف اتخاذ می‌کنند.

ز) مقامات: تمامی اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۱-

س) شخص ذی‌نفع: شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیم موردنظر مؤسسات مشمول به‌طور مستقیم منتفع یا متضرر می‌شود.

ش) شخص ذی‌ربط: شخص حقوقی که موضوع فعالیت با اهدافی که در اساسنامه آن مقرر شده با موضوع تصمیم مؤسسات مشمول هم جهت، هم سنخ یا مشابه باشد.

ص) تشکل مردم‌نهاد: تشکل غیردولتی که تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف غیرسیاسی ایجاد شده است.

ض) بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا با ارائه خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد.

ط) شرکت تابع: شرکتی که صد در صد سهام با اکثریت مطلق سهام آن در مالکیت و کنترل مدیریتی شرکت اصلی است.

ظ) شرکت وابسته: شرکتی که اگرچه کمتر از ۵۰ درصد سهام آن در مالکیت مؤسسات مشمول می‌باشد، ولی در کنترل مدیریتی آن‌ها است.

ع) پایگاه اطلاع‌رسانی: واحد متعلق به مؤسسات مشمول که موضوع اصلی فعالیت آن اطلاع‌رسانی درباره مأموریت‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، عملکرد‌ها و سایر موارد مرتبط با آن مؤسسه می‌باشد.

غ) شورا: شورای عالی شفافیت موضوع ماده (۳۰) این قانون.

اکنون دولت در مقام مطالبه گر قرار گرفته کما اینکه روز گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور با سخنانی که به کنایه پیرامون اختلافات بر سر شفاف شدن آرای نمایندگان بیان کرد، خواستار آن شد تا به جای دعوا‌های بی‌فایده در مجلس، لایحه شفافیت تصویب شود.

وی خاطرنشان کرد: به هر میزانی که شفافیت و صداقت افزایش یابد، اعتماد افزایش می‌یابد. فساد فراگیر سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد. قوه قضائیه باید با قاطعیت، بدون تبعیض و جهت گیری سیاسی با مفسد برخورد کند و خط قرمزی در این زمینه وجود نداشته باشد، اما باید با زمینه‌ها و ریشه‌های فساد هم مقابله شود. مصوبات دولت برای مقابله با زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد مثل دسترسی آزاد به اطلاعات، لایحه شفافیت باید توسط دفتر دولت دنبال شود.

جهانگیری با بیان اینکه حرف درستی است که مجلس شفاف عمل کند و آرای نمایندگان شفاف باشد، گفت: در لایحه شفافیت به همه ارکان و نهاد‌های حکومت از جمله دولت، مجلس، قوه مقننه، نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شورای فضای مجازی پرداخته شده است که چه مسائلی باید شفاف به مردم گفته شود و حتی مذاکرات آن‌ها که درباره مسائل عمومی مردم است باید منتشر شود. این لایحه به مجلس رفته است و به جای دعوا‌های بی فایده، از مجلس مطالبه کنیم تا این لایحه را مصوب کند و همه حمایت کنیم تا این لایحه اجرا شود. این بزرگ‌ترین قدم برای مبارزه با فساد است.

معاون اول رئیس جمهور دولت قبل را از سخنان خود بی نصیب نگذاشت و با بیان این‌که جاه‌هایی ممکن است با نیت خدمت به مردم رانت‌هایی ایجاد شود ضرورت کشور است، تصریح کرد: یک عده می‌گویند ارز به هر قیمتی رسید همه با آن کار خود را انجام می‌دهند که این یک راه‌حل است، اما در این شرایط قیمت‌ها افزایش می‌یابد و مردم دچار مشکل می‌شوند. ما برای جلوگیری از فشار به زندگی مردم ارز را با قیمت کمتری به عده‌ای اختصاص می‌دهیم، اما شفافیت در اینجا می‌تواند رانت‌ها را آشکار کند. همین که اسامی کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند، ولی کالاوارد نکردند منتشر شود به شفافیت کمک می‌کند. سامانه‌های خوبی هم در این زمینه ایجاد شده و کمک کرده افرادی که ارز گرفته، ولی کالا وارد نکرده‌اند را معرفی کنیم در گذشته از کسانی که ارز ۱۲۰۰ تومانی یا کمتر گرفته، ولی کالا وارد نکرده‌اند آثاری وجود ندارد و معلوم نیست که آن‌ها وجود خارجی داشته‌اند یا خیر.

لایحه شفافیت و همچنین لایحه تعارض منافع از لوایحی است که دولت آن را در هیات وزیران به تصویب رسانده است و برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، آن را به مجلس فرستاده است. اکنون دولت مدعی است و مجلس و سایر ارکان را در مقام پاسخگو و تصمیم گیر خطاب می‌کند که باید با تصویب لایحه شفافیت برای جلوگیری از اختلاس ها، رانت ها، ویژه خواری ها، تصمیم گیری به نفع یک گروه و یا جریان خاص و مسائلی از این دست تلاش کند.