دیدار پژوهشگر اجتماعیِ بازداشت شده با همسرش
کامیل احمدی، پژوهشگر اجتماعی که ۲۰مرداد ماه در تهران بازداشت شد، با همسرش دیدار کرده است.
خبرگزاری ایرنا: کامیل احمدی، پژوهشگر اجتماعی که ۲۰مرداد ماه در تهران بازداشت شد، با همسرش دیدار کرده است.
شفق رحمانی، با اعلام این خبر میافزاید که قرار بازداشت همسرش یک ماه دیگر تمدید شده است.
شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی با بیان این که هنوز از اتهام همسرش مطلع نیست به ایرناپلاس میگوید: به صورت کلی گفتهاند اتهامش امنیتی است. کامیل از زمان بازداشت تاکنون توانسته است چهار بار با من و فرزندش به صورت تلفنی صحبت کند.
همچنین در مراجعات حضوری به دادسرا و طی نامههای رسمی به بازپرس و دادیار پرونده خواهان ملاقات حضوری با همسرم شدهام که در نهایت به دستور بازپرس و هماهنگی وی خوشبختانه این ملاقات در دادسرا صورت گرفت.
رحمانی ادامه میدهد: از محمدصالح نیکبخت و امیر رئیسیان درخواست قبول وکالت کامیل را کردم و هر دو لطف کردند و پذیرفتند. در مراجعهای که وکلا به دادسرا داشتند از پذیرش آنها خودداری کردند و گفتند که ایشان در لیست وکلای معتمد قوه قضاییه برای دسترسی به پروندههای امنیتی قرار ندارد.
علاوه بر پیگیریهای حقوقی صورت گرفته، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دیدارهای مردمی ملاقات کردهام که قول دادهاند پیگیر وضعیت کامیل احمدی خواهند بود، به نظر میرسد پیگیریهای صورت گرفته هنوز نتیجهای نداشته است.
وی میافزاید: روز یکشنبه همین هفته با موافقت بازپرس پرونده، خوشبختانه موفق شدم کامیل را برای اولین بار پس از بازداشت، هنگام حضورش در دادسرا ببینم.
در این ملاقات که حدودا ۵۰ دقیقه طول کشید و در یکی از اتاقهای انتظار دادسرا صورت گرفت، فرزند خردسالم هم حضور داشت. همسرم در چند روز اخیر از انفرادی به یک اتاق سه نفره منتقل شده است.
امیدوارم با توجه به اتمام «تحقیقات مقدماتی» وکلای منتخب هر چه زودتر امکان دسترسی به پرونده و ملاقات با وی را پیدا کنند.
همسر این متهم میگوید: روز چهارشنبه ۲۰ شهریورماه در مراجعهام به دادسرا در حالی که امیدوار بودم قرار بازداشت همسرم به قرار وثیقه تبدیل شود، اعلام کردند که قرار بازداشت به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.
نظر کاربران
چقدر خوب اونوقت مردم میگن کشور دیکتاتوریه آزادی بیان نیست.
معلوم نیست چه غلطی کرده.
چه دل خوشی داره بیچاره بیگناهان باید آزاد شوند.
بله واقعا اگر یک پژوهشگر اجتماعی نتواند جرم امنیتی انجام بدهد پس چه کسی میتواند؟ مسئولین؟