گروه‌های هدف، دو ساله خانه‌دار می‌شوند

خبرگزاری ایسنا: تولید و عرضه مسکن با تکیه بر بخش خصوصی و تسهیلگری دولت، برنامه این بخش برای دو سال آینده است. در این دو سال ۹۰۰ هزار واحد شامل ۵۰۰ هزار مسکن مهر باقیمانده و ۴۰۰هزار مسکن در قالب طرح «اقدام ملی» است. برنامه ۲ ساله تولید و عرضه مسکن روز پنجم شهریور در مراسمی با حضور رئیس‌جمهوری با شروع ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی روی اراضی دولتی به اجرا درآمد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه مسکن‌های جدید تا ۲ سال دیگر تکمیل و به متقاضیان عرضه می‌شود، هدف از ساخت و سازهای جدید را دسترسی گروه‌های هدف به مسکن مناسب بر اساس حمایت‌های مالی و در قالب تسهیلات حمایتی عنوان کرد.

در بخش مسکن همواره این موضوع در میان فعالان بخش مطرح است که طرح و‌ برنامه‌ها به دلایلی به مرحله اجرا نمی‌رسد و در قالب طرح باقی می‌ماند. شما به‌عنوان متولی بخش مسکن این نقد را چگونه پاسخ می‌دهید؟

مهم‌ترین برنامه ما در ۲ سال آینده تولید ۴۰۰ هزار مسکن است. در کنار این برنامه مسکن‌های مهر باقیمانده هم تکمیل و واگذار می‌شود. از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده برای ساخت در قالب طرح اقدام ملی، عملیات ساخت ۶۷ هزار واحد در کشور آغاز شده بود و روز پنجم شهریور نیز عملیات اجرایی برای ساخت ۱۱۰ هزار واحد دیگر شروع شد. وقتی ما می‌گوییم عملیات شروع شده است یعنی طرح از حالت برنامه خارج شده و به مرحله اجرا رسیده است. شروع طرح این گونه است که کلنگ زنی شروع شده است، وقتی کلنگ می‌زنیم یعنی قرارداد با پیمانکار منعقد شده است و پیمانکار در حال فعالیت است و کار را شروع کرده است.آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی، امروز پروژه، نقشه‌ها و احجام کار مشخص است. وقتی برنامه در تهران به‌صورت نمادین با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد، همزمان در شهرهای دیگر هم به‌صورت ویدئو کنفرانس نشان داده شد که زمین و تجهیزات روی زمین بود یعنی کاری واقعی و صادقانه در حال انجام است.

یعنی ساخت 110 هزار واحد مسکن به‌صورت همزمان آغاز شده است؟

عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار مسکن در ۳ وضعیت قرار دارد: در یک طرح، عملیات ساختمانی خود ساختمان شروع می‌شود که ۲۲۰ پروژه شامل ۵۸ هزار و ۲۴۸ واحد در شهرهای مختلف است. طرح دوم، ۲۵هزار واحد را شامل می‌شود که شروع آن با آماده‌سازی زمین بود، در واقع اراضی خامی که برای ساخت و ساز مسکن تعیین کرده بودیم و با سازندگان قرارداد بسته بودیم آماده‌سازی این زمین‌ها شروع شد، خیابان کشی و تأسیسات زیربنایی آماده شده تا زمین‌ها قابلیت بارگذاری برای مسکن داشته باشد.

نوع سوم طرح شامل ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد بود که در زمره پروژه‌هایی بود که زمین‌های آن در چند ماه گذشته آماده شده، عملیات عمران و آبادانی زمین ها انجام شده و به پایان رسیده است. بعد از این مرحله در روزنامه‌ها فراخوان داده می‌شود و انبوه سازان یا اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند در فراخوان شرکت و عقد قرارداد می‌کنند و کار ساخت شروع می‌شود.

چند روز پیش بود که شما معاون مسکن و ساختمان خود را تغییر دادید. آیا بعد از این باید منتظر تغییر طرح‌ها و برنامه‌هایی مانند مسکن کارمندان، مسکن مشارکتی، ایجاد بنگاه‌های استیجاری و ... باشیم؟

خیر. تغییر معاونت مسکن و ساختمان به معنی عوض شدن رویکردها و برنامه‌ها نیست. برنامه‌هایی که نام بردید همچنان دنبال می‌شود و تغییر نمی‌کند.

این نگرانی وجود دارد مانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد ساخت مسکن‌های جدید نیز بیش از ۲ سال به طول بینجامد.

به مردم این اطمینان را می‌دهم ساخت ۴۰۰ هزار واحد حتماً تا ۲ سال آینده به اتمام می‌رسد. در جهت پیشبرد برنامه تولید مسکن در فرآیندی قرار گرفتیم که تولید به‌صورت اجرایی در آمده است. مردم اطمینان داشته باشند تمام تلاش ما خانه‌دار شدن مردم با شرایط مناسب است.

عرضه 400 هزار مسکن جدید و تکمیل مسکن مهر چه اثری بر بازار مسکن بخصوص در مورد رشد قیمت‌ها در این بازار دارد؟

در تولید و عرضه مسکن اثرگذاری بر بازار هدف ما نیست. تولید مسکن و تحت پوشش قرار گرفتن واجدان شرایطی که استطاعت مالی آنها خرید خانه‌هایی است که در چارچوب الگوی مسکن باشد هدف اصلی برنامه ساخت است تا گروه های هدف با منابع اندک خود و با تسهیلات مالی در نظر گرفته شده بتوانند مسکن را خریداری کنند. هدف ما تولید و عرضه مسکن و جریان بخشیدن به روند تولید است و با اقدامات انبوه و گسترده ای که در ساخت مسکن شروع کرده‌ایم امیدواریم منجر به تحقق این هدف شود.

یعنی رشد قیمت ممکن است ادامه‌دار باشد؟

شاخص‌هایی که در اقتصاد کلان است و تحولات اقتصادی، تعیین‌کننده شرایط بازار مسکن است. بخش مسکن مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، متأثر از اقتصاد کلان است. یعنی افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی که متأثر از تهاجم استکبار با هدف تخریب ارزش پول ملی بود، بر همه بخش‌ها اثر گذاشت و نمی‌شود این موضوع را نفی کنیم یا نادیده بگیرم. این حقیقتی است که وجود دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران از سال ۷۰ تاکنون روند تورم، قیمت مسکن و اجاره بها همواره از هم تبعیت کرده‌اند. این حقیقت وضعیت مسکن در کشور ما است.
نکته قابل ملاحظه این است که همواره برای ایجاد ارزش افزوده، حوزه مسکن به یکی از فضاهای کسب و کار تبدیل شده که سوداگری هم به آن آغشته است.باید پایه‌های تولید را مستحکم کنیم تا تولید تداوم پیدا کند. باید بتوانیم اقدام ملی تولید مسکن را از تلاطم‌های اقتصادی در امان نگه داریم تا جامعه هدف بتوانند از امکان داشتن مسکن با قیمت مناسب برخوردار باشند.

در اجرای برنامه‌هایی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا مالیات برعایدی مسکن تعلل می‌شود. گفته می‌شود اراده‌ای برای اجرای برنامه‌های مالیاتی در حوزه مسکن وجود ندارد.

صحبت‌ها و انتقادها به بحث نیاز دارد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است و اجرای آن منوط به انجام تکلیف ایجاد سامانه جامع املاک و اسکان است. در قانون به‌هر‌دلیلی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است که تنها وزارتخانه ای است که هیچ اطلاعات پایه‌ای از وضعیت املاک و اسکان ندارد. وزارت راه و شهرسازی صاحب بخشی از اراضی است که آنها را برای مسکن یا برای کاربردهای عمومی به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند اما اطلاعات واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست.

نکته حائز اهمیت این است که اطلاعات واحدهای مسکونی در سامانه‌های گوناگون موجود است. این اطلاعات یا به‌صورت دستی و کاغذی است یا به‌صورت سیستمی.طراحی سامانه ای که اطلاعات کل مسکن‌های موجود را تحت پوشش خود قرار دهد کار سنگین سخت افزاری و نرم افزاری است. وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برای راه‌اندازی سامانه در کلانشهرها با مدل و با اقدامی میانبر در حال فعالیت است. تلاش می‌کنیم راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی را برای سازمان امور مالیاتی فراهم کنیم تا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند.

کمبود یا مشکلات بودجه‌ای تهدیدی برای برنامه‌های ساخت و عرضه مسکن نیست؟

کمبود بودجه یک حقیقت است که پروژه‌های عمرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما پروژه‌های مسکن مردم‌محور است و دولت محور نیست. وظیفه دولت صدور مجوزها، فراهم کردن زمین، سیاستگذاری، اجرای سیاست‌های شتاب‌دهنده و رفع موانع است که وابسته به بودجه نیست، برنامه‌های مسکن در سطح دولت به باور، همت، مدیریت صحیح، اداره و تصمیم گیری‌های کلان ملی وابسته است که مورد تأکید نظام است و مورد تأکید و پیگیری رهبر معظم انقلاب است، ایشان حوزه مسکن را یکی از کشنده‌های توسعه اقتصادی می‌دانند که اشتغال، تولید و رونق را به‌دنبال دارد. ما به‌عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن، با این اهداف فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم.

از طرف وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی برای کنترل و نظارت بر بازار اجاره اعلام شد اما در حال نزدیک شدن به پایان فصل جابه‌جایی هستیم ولی برنامه‌ها اجرا نشد.

دولت مسئولیتی در قبال اجاره ندارد چون ملک و اجاره‌بها متعلق به مردم است. قانون مالک و مستأجر نیز عمدتاً ناظر به ضوابط حقوقی و قراردادی میان مالک و مستأجر است. در این قانونبندی وجود دارد که اگر مالک و مستأجر بر سر قیمت اختلاف پیدا کنند حکم دادگاه ملاک است. دولت این اختیار و اجازه را ندارد که برای اجاره‌بها نرخ تعیین کند. تکلیفی در قانون بر عهده دولت قرارداده شده است که ما به‌عنوان متولی، همواره برای اجرای آن آماده هستیم. بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی باید اراضی دولتی را در اختیار مؤسساتی قرار دهد که مسکن استیجاری تولید کنند و این واحدها را به‌صورت اجاره‌ داری حرفه ای وارد بازار اجاره کنند.اما در سال‌های گذشته از این تکلیف قانونی استفاده نشده بود. هر نهاد، ارگان، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کار اجاره‌داری حرفه ای انجام دهند اگر ما زمین را در اختیار آنها قرار دهیم در آن صورت ضوابطی که برای اجاره متقاضیان تعیین می‌کنند ما می‌توانیم به استناد قراردادی که منعقد می‌شود، در مفاد اجاره مداخله کنیم. فقط در این شرایط نقش دولت در بازار اجاره وارد سیستم اجرایی می‌شود.

شما علاوه بر مسکن متولی حوزه حمل‌ونقل نیز هستید. مانند آنچه در بخش مسکن عنوان کردید، برنامه‌های مشخصی برای توسعه حمل و نقل دارید؟

موفقیت‌ها در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی امری است که وزارت راه و شهرسازی به‌صورت پیوسته به آن اهتمام داشته است. پروژه‌های حمل و نقلی چون بودجه محور است و متکی به بودجه دولت است در این سال‌ها همواره با فراز و نشیب‌هایی که بودجه داشته با مشکلاتی مواجه شده است. زمانی که بودجه دولتی دچار بحران شده، وزارت راه و شهرسازی جزو اولین دستگاه‌هایی است که پروژه‌های آن آسیب می‌بیند. 10هزار کیلومتر راه روستایی در دولت های یازدهم و دوازدهم احداث، بهسازی و آسفالت شد. با 100هزار کیلومتر راهی که از قبل بهسازی شده بود پوشش آسفالت برای اکثر روستاهای بالای 20خانوار به‌صورت متوسط از مرز 90 درصد عبور کرده است. در نقاطی 95.2 درصد پوشش آسفالت داریم و در روستاهایی که الزاماً در استان‌های محروم واقع نیستند، پوشش آسفالت به 88 درصد رسیده است. ما طرح اقدام ملی را برای راه‌های روستایی طراحی کرده‌ایم که سازمان راهداری این طرح را شروع کرده است. بر اساس این طرح 2 هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان امسال بهسازی می‌شود و در سال آینده 3 هزار کیلومتر راه روستایی را به آن اضافه می‌کنیم تا معدل بهسازی همه راه‌های روستایی را به معدل کل نزدیک کنیم.

گفته می‌شود پروژه‌هایی مانند قطار سریع السیر تهران- اصفهان یا قطار برقی تهران- مشهد ممکن است به‌خاطر مشکلات بودجه ای از دستور کار اجرایی کنار گذاشته شوند.

خیر. فعالیت این پروژه‌ها همچنان ادامه دارد.