معاملات رسمی املاک از گرانی‌ها جلوگیری کرد

فارس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیت‌های اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز برای کاهش فعالیت های نامولد در کشور تاکید کرد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید ۱۵. فعالیتهای نامولد رقیب تولید برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران»، بر ضرورت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز برای کاهش فعالیت های نامولد تاکید کرد.

در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «فعالیتهای اقتصادی از منظر ایجاد ارزش‌افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیتها به تولید کالا یا خدمات میانجامد و از این محل، سود حاصل میکنند. بعضی دیگر از فعالیتها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزش‌افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیکنند. برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (بجز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش‌افزوده یا تولیدی ایجاد نمیکند، اما میتواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیتها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب میکنند؛ سرمایه‌هایی که میتوانستند در حوزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند.

کاهش سفته بازی در حوزه املاک با جلوگیری از انجام معاملات با اسناد عادی

از مصادیق فعالیتهای اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد: ۱- کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و ...)، ۲- کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، ۳- کسب سود از معاملات ارز، ۴- کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی، ۵- بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا.

البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیتهایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش‌افزوده محسوب میشود.

در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانهای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه وضع شده است، اما در کشورمان این دست فعالیتها، بدون پرداخت مالیات به‌کار خود ادامه میدهند. ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده میشود که باید با نگاهی علمی و دقیق، راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد».

در پایان بخش چکیده این گزارش، با اشاره به محورهای مختلف این گزارش و ارائه پیشنهاداتی در بخش پایانی آن، آمده است: «شایان ذکر است پیشنهادها بر مبنای تجربه دیگر کشورها و با عنایت به شرایط موجود داخلی، عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ »مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز است».

در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش که برمبنای مجموعه‌ای از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته، تلاش شده است که تصویری جامع از وضعیت فعالیت‌های نامولد که یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تقویت تولید داخلی است ارائه شود. همچنین با نگاهی بر وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و تحلیل وضعیت داخلی اقتصاد کشور، مجموعهای از رویکردها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شده است. پیشنهادها در دو سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتاً با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه‌بندی شدهاند. در بخش اول رویکردهای کلانی که باید جهت کاهش فعالیتهای نامولد مد نظر قرار گیرند توضیح داده شده و در بخش دوم مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخشهای خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است».

*۷ رویکرد کلان برای کاهش فعالیت های نامولد

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، رویکردهای کلان برای کاهش فعالیت های نامولد عبارتند از: «۱- تغییر ذائقه سرمایه‌‎گذاران از کوتاه‌مدت به بلندمدت، ۲- ایجاد محدودیت در امکان کسب سود از محل افزایش قیمت سرمایه، ۳-کاهش سود انتظاری در فعالان اقتصادی برای شکل‌گیری فعالیتهای مولد، ۴- ایجاد نرخ استهلاک مصنوعی برای کالاهای مصرفی بادوام، ۵- توسعه زیرساخت‌های ارتقای شفافیت‌های عامل و غیرعامل، ۶- ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ۷- افزایش نرخ استهلاک سرمایه ثابت».

در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «راهکارهای بخشی» ارائه شده است که عبارتند از:

*۳ اقدام کلیدی برای جلوگیری از سفته بازی در حوزه زمین و مسکن

۱-زمین و ملک: جهت کنترل فعالیتهای نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد میشود که موارد ذیل به‌صورت کامل و سریع انجام شود. اولا: اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. ثانیاً از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل آید. ثالثاً با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد.

* وضع مالیات بر تراکنش‌های ارزی

۲- فلزات گرانبها و ارز: در این حوزه چند راهکار مشترک برای فلزات گرانبها و ارز و همچنین چند راهکار بخشی پیشنهاد شده است. سامانه ای جهت شفاف سازی معاملات طلا و ارز، حذف قابلیت تسویه لحظه ای تراکنش در مبالغ بالا و الزام ارائه اطلاعات مربوط به معامله و اظهار مقصد تراکنش و ایجاد بورس ارز و طلا و معاملات آتی جهت شفاف سازی این بازارها، مجموعه پیشنهاداتی است که منجر به کنترل فعالیتهای نامولد در هر دو بازار می‌شود. در حوزه ارز، وضع مالیات بر تراکنشهای ارزی و وضع مالیات بر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش جذابیت سفته‌بازی در این بخش میشود.

در بخش فلزات گرانبها نیز پیشنهاد شده است که اولا خرید و فروش اشکال سرمایه ای طلا (سکه و شمش) تنها با ارائه فاکتور مربوطه قانونی باشد و ثانیاً بر افزایش قیمت آن بین زمان خرید و فروش مالیات اعمال شود. این سازوکارها تا حد زیادی انگیزه های سفته بازی در این بازارها را کاهش میدهد.

* وضع مالیات بر افزایش ناگهانی ارزش سهام

۳- بورس: در حوزه بازار بورس پیشنهاد شده است که بر افزایش ناگهانی ارزش سهام مالیات وضع شود. این مالیات، انگیزه ها را جهت ایجاد تلاطم های سازمان یافته و ایجاد حباب کاهش می‌دهد.

*اهمیت ویژه ایجاد شفافیت در نظام توزیع

۴- نظام توزیع (واسطه‌گری کالا): در این بخش که با عنوان دلالی شناخته میشود، ایجاد شفافیت اهمیت ویژه ای پیدا میکند زیرا این دسته از فعالیتهای نامولد مبتنی بر عدم وجود شفافیت در بازار مربوطه عمل می‌کنند. در این زمینه پیشنهاد شده است که بورس‌های کالایی بر بستر آی‌تی یا فروشگاه‌های مجازی توسعه یابد. همچنین حمایت از توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیرهای نیز میتواند اثر مشابهی داشته و شفافیت بازار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه‌های سفته‌بازی در این بخش محدود شود.

*ضرورت پیشگیری از اعطای ارز دولتی به شرکتهای خاص

۵-واردات: واردات رانتی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز و مهم فعالیتهای نامولد اقتصادی به‌حساب میآید. پیشنهاد میشود اولا از رانتهای دولتی در حوزه واردات به شرکتهای خاص همچون خریدهای انحصاری یا اعطای ارز دولتی پیشگیری شود، ثانیاً رویکرد دولت الکترونیک با سرعت بیشتری پیگیری شده و زمینه‌های غیرکاغذی شدن فرایندها فراهم شود. قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز میتوانند به جهت‌دهی سبد وارداتی و ارتباط با شرکای تجاری مناسب منجر شده و در نتیجه حجم واردات نامطلوب را کنترل کنند. در نهایت پیشنهاد میشود که تعرفه قطعات منفصله وارداتی به‌ازای افزایش عمق داخلی‌سازی کاهش یابد.

*ایجاد دسترسی نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی

۶-بخش بانکی: در بخش مرتبط با عملکرد بانکها پیشنهاد شده است که بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و زمینه دسترسی کامل نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی فراهم گردد .این اقدام موجب افزایش شفافیت و کاهش سفته‌بازی خواهد شد.