سینما، تهرانیزه‌تر می‌شود
با تکمیل پروژه‌های در حال احداث، تعداد سالنهای سینمای کشور بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت اما شکاف تهران و شهرستان‌ها باز هم بیشتر می‌شود
فرهیختگان نوشت: در ایران برای هر ۵۰۷ نفر یک صندلی سینما وجود دارد و نزدیک به ۳۱ درصد از این صندلی‌ها در تهران قرار دارند که حدود ۱۴ درصد از جمعیت کشور ساکن آن هستند. علاوه‌بر این، کیفیت صندلیهای سینما در تهران قابل مقایسه با بسیاری از شهرستان‌ها نیست. به‌عنوان مثال صندلیهای «سینمای سیار» در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان که توسط انجمن سینمای جوانان این شهرها برپا می‌شوند، از لحاظ قدرت جذب مخاطب با پردیس‌های شهر تهران برابری نمی‌کنند. داده‌های آماری فوق چند نکته را مورد توجه قرار می‌دهند؛ اول اینکه تنها یک صندلی برای هر ۵۰۷ نفر بسیار رقم پایینی به‌نظر می‌رسد و این در‌حالی است که کسر قابل‌توجهی از همین صندلی‌ها هم خالی می‌مانند.
بدون‌شک اینکه به‌رغم نسبت یک به ۵۰۷ بین صندلیهای سینما و جمعیت ایران، هنوز بسیاری از این صندلی‌ها خالی هستند که با شیوه غلط توزیع سالنها در سطح کشور ارتباطی برقرار است. اگر در یک شهر تمام مغازه‌های نانوایی به یک محله بروند و در مناطق دیگر دکان‌های طبخ وجود نداشته باشد، هم فروش آن مغازه‌های متمرکز شده پایین می‌آید و هم مردم مناطق دیگر شهر که در محله‌شان نانوایی نیست، سعی می‌کنند تا حد امکان چیز دیگری را جایگزین آن کنند.
سینما برای تهرانی‌ها
در ابتدای سال ۱۳۷۶ که نسبت مخاطبان تهرانی سینما به شهرستانی‌ها ۲۷ درصد بود و در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۵۴ درصد، یعنی دو برابر ۲۰ سال پیش رسید. مسلم است تمرکز شدید سالنهای نمایش در شهر تهران که در این سال‌ها اتفاق افتاده، باعث تغییر کیفیت فیلمسازی در ایران خواهد شد؛ به‌طوری که فیلم‌ها متناسب با ذائقه بخش جمعیتی به‌خصوصی از کشور است. در چنین شرایطی نمی‌توان از بخش خصوصی توقع داشت که در شهرستان‌ها سالن نمایش بسازد؛ فیلم‌هایی که برای تهرانی‌ها و آن‌هم بخش به‌خصوصی از شهر تهران ساخته می‌شود را نمی‌توان برای مردم تمام شهرهای کشور نمایش داد و ساخت سالن در آن مناطق صرفه اقتصادی پیدا نمی‌کند.
علت تمرکز شدید سالنهای نمایش در شهر تهران، یک پدیده تدریجی و خودبه‌خود نبوده است و با سیاستگذاری‌های کلان دولت‌های ۳۰ سال اخیر ارتباط دارد. در پایان سال ۹۶ که نسبت مخاطبان تهرانی به شهرستانی دچار تورم صد‌درصدی شده بود، آمارها نشان می‌داد کلیت مخاطبان سینما نسبت به پایان سال ۶۸ به یک‌چهارم کاهش پیدا کرده و این در‌حالی است که رشد جمعیت و رشد شهرنشینی و بالا رفتن میانگین تحصیلات در کشور، باید مخاطبان سینما را در این سال‌ها حداقل چهار برابر می‌کرد.
تعریف توسعه اقتصادی در ایران توسط چهار رئیس‌جمهور و هشت دولت اخیر طوری بوده که جهت بسترسازی فرهنگی آن، تلاش شد برای تهرانی‌ها یک هژمونی فرهنگی در کل ایران ایجاد شود. به‌عبارتی تهران باید دارای فرهنگ مرجع می‌بود و این در‌حالی است که تمام این مدیران اجرایی، دغدغه افزایش جمعیت تهران را هم داشتند و این تناقض از سوءمدیریت و ضعف در طراحی‌های خودشان برمی‌خاست. فیلمسازهای سینمای ایران مرتب بر سر تعداد سالنهای نمایش فیلم‌شان و تعداد سانس‌ها و طول مدت اکران، کشمکش و جنجال دارند. مرتب اعلام می‌شود تعداد سالنها باید افزایش پیدا کند و فیلم‌ها بتوانند زمان و بستر مناسب‌تری برای اکران داشته باشند.
روی همین حساب در سال‌های اخیر به هر شکلی که شده، درراستای افزایش تعداد سالنهای سینما گام‌هایی برداشته می‌شود. هرچند این تلاش‌ها در نسبت با رشد جمعیت ایران کافی به‌نظر نمی‌رسیده و طی دوره‌ای ۱۰ ساله از ۸۴ تا ۹۵، میزان کاهش نسبت جمعیت به سالن سینما برای هر سال به‌طور میانگین ۷ درصد بوده است که رشد مناسبی را با توجه به شاخصه‌‌های این صنعت نشان نمی‌‌دهد. با این حال همین مقدار صندلی‌ها هم با سرعتی بیشتر از قبل در‌حال بزرگ‌تر‌کردن سهم تهران نسبت به شهرستان‌ها هستند.
سالن‌سازی به‌نفع تهران
افزایش سالنهای سینمایی کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در این سال تعداد ۷۶ سالن نمایش و ۹۹۸۷ صندلی به مجموع گنجایش سالنهای نمایش در کشور اضافه شده است. این افزایش ظرفیت اما در استان‌های مختلف به میزان متفاوت رخ داده است. ۱۷ استان کشور در این امر شرکتی نداشته‌اند و تغییری در ظرفیت سالنهای خود ایجاد نکرده‌اند. در ۶ استان، یک سالن نمایش، در یک استان دو سالن نمایش، در یک استان، سه سالن نمایش، در دو استان پنج سالن و در سه استان بیش از ۱۰ سالن اضافه شده است. این در‌حالی است که در همین مدت در استان تهران، ۲۶ سالن نمایش به ظرفیت این شهر اضافه شده است.
سهم نهادها در مالکیت سالن سینما
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با احتساب موسسات وابسته به خود (بنیاد فارابی، سینما شهر، موزه سینما، انجمن سینمای جوان) درمجموع با ۲۴ درصد از مکانهای نمایش در رتبه هم‌تراز با بخش خصوصی حقیقی قرار می‌‌گیرد، اما تعداد سالنها و ظرفیت ایجاد شده در بخش خصوصی بالاتر از وزارتخانه و موسسات وابسته است. ۲۱ درصد از گنجایش سینماهای کشور در مالکیت بخش خصوصی حقیقی است. این در‌حالی است که وزارت فرهنگ و موسسات نیز در مجموع ۱۵ درصد از صندلیهای کشور را در اختیار دارند که از این جهت از بخش خصوصی حقوقی نیز عقب‌تر هستند.
حوزه هنری با در اختیار داشتن ۱۷ درصد از سینماهای کشور، حدود ۲۱ درصد از صندلیهای سینما را در مالکیت خود دارد. شهرداریها نیز سهم مهمی در مالکیت سینماهای کشور دارند. ظرفیت به‌وجود آمده در فرهنگسراها برای نمایش آثار سینمایی، در کنار سینماهای تحت مدیریت شهرداریها، ظرفیتی ۱۰ درصدی در سینما و ۷ درصدی در گنجایش را برای سینمای کشور فراهم کرده‌‌اند. این نسبت نامتوازن بین سهم مرکزنشینان و ساکنان سایر نقاط کشور از امکانات فرهنگی، در برنامه انبوهی که سال ۱۳۹۸ برای سالن‌سازی درنظر گرفته شده، نه‌تنها همچنان وجود دارد، بلکه شتاب بیشتری هم گرفته است.
به‌عبارتی هر قدر که سالن‌سازی در سینمای ایران بیشتر می‌شود، به جای امیدواری از این بابت، باید جهت افزایش شکاف بین تهران و شهرستان‌ها و حذف هرچه بیشتر جمعیت غیرپایتخت‌نشین از بازار فرهنگی کشور نگران شد. به‌طور کلی در استان‌های مختلف کشور، ۴۰۳ سالن با گنجایش ۷۰۹۳۰۳ صندلی در‌حال ساخت است و استان تهران با ۱۷۴ سالن و استان البرز با ۴۴ سالن، در راس این جدول قرار گرفته‌اند. استان‌های مرکزی، زنجان و چهارمحال‌و‌بختیاری هم برنامه‌ای جهت افزایش سالنهای خود ندارند.
افزایش سهم مالکیت بخش خصوصی
از ۳۴۱ باب مکان نمایش فیلم در کشور، بخش خصوصی حقیقی با ۷۶ سینما، ۱۲۲ سالن و ۳۳۵۳۵ صندلی، بخش خصوصی حقوقی با ۳۳ سینما، ۱۶۳ سالن و ۲۸۴۶۸ صندلی، بخش دولتی و ارگانی نیز با ۲۳۲ سینما و ۳۱۱ سالن و ۹۵۷۰۴ صندلی مالکیت سینماهای کشور را در اختیار دارند. در کل، ۳۲ درصد از مکانهای نمایش فیلم در کشور دارای مالکیت خصوصی و ۶۸ درصد دارای مالکیت دولتی یا شبه‌دولتی هستند که میتوان افزایش سهم ۲درصدی بخش خصوصی را نسبت به سال ۱۳۹۶ به منزله ورود بیشتر بخش خصوصی به مالکیت سینماها و سالنهای نمایش قلمداد کرد.
با تغییرات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۷، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دراختیار داشتن حدود ۲۴ درصد از مکانهای نمایش در کشور، بالاترین درصد از مالکیت را در اختیار دارد که با ورود و افزایش سهم ۲درصدی بخش خصوصی، نسبت کمتری از کل را در اختیار داشته‌اند. پس از آن بخش خصوصی در دو شکل حقیقی ۲۲ درصد و حقوقی ۶/۹ درصد (در مجموع با ۳۲ درصد) قرار دارند. البته واضح است که علت کاهش سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش حضور ۲درصدی بخش خصوصی در شکل حقوقی آن بوده است. همچنین باید به‌خاطر داشت که مکانهای نمایش در اختیار وزارتخانه غالبا «مجتمع‌‌های فرهنگی و هنری» هستند که کاربری چندمنظوره دارند و صرفا سالن سینمایی نیستند و میتوان ادعا کرد بخش خصوصی بیشترین مالکیت را دراختیار دارد.
این افزایش سهم بخش خصوصی در مالکیت سینماها به سیاستگذاری دولت وقت برمی‌گردد که ساخت سالنهای نمایش فیلم در دل فروشگاه‌ها، مال‌ها و پاساژهای بزرگ را برنامه اصلی‌اش برای آنچه که توسعه ظرفیت نمایش فیلم در کشور عنوان می‌شد، اختصاص داد. اما نکته قابل توجه این است که چنین بی‌عدالتی افزایش‌یابنده‌ای که بین تهران و شهرستان‌ها به‌لحاظ امکانات فرهنگی وجود دارد، در‌حالی است که بخش اعظم سالنهای نمایش در کشور هنوز دولتی هستند. به‌عبارتی مسئول مستقیم این بی‌عدالتی بخش دولتی است و مسیر به‌سمتی پیش نمی‌رود که صرفا با ورود بخش خصوصی به چنین بستری بشود به اصلاح آن امیدوار بود.
ارسال نظر