توضیح اسماعیلی درباره موضوع شنود و حکم خاتمی

خبرگزاری مهر: غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به آخرین اقدامات دستگاه قضا گفت: کاربردی شدن همایش قوه قضائیه، جلوگیری از اسراف، ارائه میز خدمت در مساجد و نماز جمعه و شرکت سه هزار همکار قضائی در دیدار با رهبر انقلاب از جمله برنامه‌های هفته قوه قضائیه بود.

وی افزود: بیش از بیست راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت مأموریت‌های قوه قضائیه مطرح بود که از جمله آنها می‌توان به استفاده از شیوه‌های کارآمد تر، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، پیشگیری از جرم و تصویر سازی از قوه قضائیه در افکار عمومی اشاره کرد.

سخنگوی قوه ادامه داد: در اجرای قانون هیچ خط قرمزی نداریم. همکاران ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند.

اسماعیلی اظهار داشت: برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را علیه قضات مطرح کردند. از مسئولان انتظار بر این است که موضوعات را در جلسات بین مسئولان اعلام کنند چرا که رسانه کانال بین مردم و مسئولان است. رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با هم نیست.

وی افزود: قضات دادگاه‌ها به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً به استناد مطالب حاصل از شنود استناد نمی‌کنند البته ممکن است حسب قانون شنود مورد استفاده قرار گیرد صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت چارچوبی برای این مسأله در نظر گرفته است. در آغاز دوره جدید قوه قضائیه سه کلید واژه به عنوان سیاست اصلی مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است. این کلید واژه‌ها عبارتند از انضباط، ضرورت و نظارت در کنار اجرای قانون.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که از سوی آقای شمخانی اعلام شده است، گفت: کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و ایران است که در کشور ناکام بوده است. تجاوز آمریکا از طریق پهباد نمونه آن است. تربیت شبکه‌های جاسوسی در داخل کشور و آسیب رساندن جز برنامه‌های آمریکا است و تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس آمریکا در ایران ورود کردند اما در یک اقدام شبکه جاسوسی آمریکا در کل دنیا را شناسایی کنند. شبکه‌ی جاسوسی که در تمام کشورها فعال بود از سوی ایران شناسایی شد و این اطلاعات به برخی کشورهای دوست از جمله چین داده شد.

وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۷ شبکه دیگری پس از شبکه فوق شناسایی شد. این شبکه در مراکز هسته‌ای و حساس کشور ورود کرده بود. عوامل این شبکه دستگیر شدند و به مراجع قضائی تحویل شدند. دو غیر نظامی این پرونده در دادگاه انقلاب به حبس طویل‌المدت محکوم شدند. برای برخی متهمان دیگر این پرونده در دادسرای انتظامی پرونده‌ای تشکیل شد که در نوبت رسیدگی است.

اسماعیلی در رابطه با دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: اتفاقی افتاده که از آن سو تدبیر شده است. در جریان رسیدگی به پرداخت بدهی و بررسی صحت گفته‌های وی، حسب دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیأتی مرکب از مقامات فضایی، ضابطین قضائی، نمایندگان وزارت نفت و یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود. در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که بابک زنجانی هم در آن کمیته حضور یافته و مطالبی را پاسخ دهد. موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده با بابک زنجانی نداشتیم.

سخنگوی قوه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به موضوع فساد در فوتبال ورود کرده است گفت: وظیفه خود. می‌دانیم که هر جا فساد وصف مجرمانه داشته باشد ورود کنیم. برخی از مسائلی که از آن به عنوان فساد یاد می‌شود وجه مجرمانه ندارد. برخی از موارد هم نیاز به شاکی خصوصی دارد. پرونده خاصی در این رابطه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

وی در خصوص عدم اجرای قانون چک توسط بانک‌ها گفت: از یازده محور تعیین شده در قانون یک مورد به قوه قضائیه مربوط است. مقدمات اجرای قانون باید توسط بانک مرکزی فراهم شود.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی شد. رای این پرونده هم صادر شده است و در این هفته باید رای ابلاغ می‌شد اما به دلیل مرخصی قاضی این اتفاق هنوز نیفتاده است. پس از مراجعه قاضی رای صادره ابلاغ می‌شود. این حکم غیر قطعی و قابل تجدید نظر است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده یک مدیر نفتی که قصد خروج از کشور با چمدانی از ارز و دلار داشت و در رابطه با ارتباط یک زن با برخی مدیران نفتی گفت: خروج با چمدان نبود. اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی اعلام شد و گفته شد که بخشی از منابع فروش نفت نزد یک صراف نگهداری می‌شود و این صراف با یک مدیر نفتی ارتباط داشت. گفته شد این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند. یکی از مدیران بانکی سرمایه هم در این رابطه شناسایی شده و پیگیری های قضایی ما حاصل شد ۲۵ میلیون یورو به حساب وزارت نفت بازگشت. این سه نفر بازداشت هستند اما ممکن است با وثیقه آزاد شده است. موضوع ۱۶ نفر هم باید بگویم نه موضوعات خیر اخلاقی و نه ۱۶ نفر موضوع ما نیست. البته در مسایل منافی عفت نمی‌توانیم ورود کنیم مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

اسماعیلی افزود: موضوع پرونده‌ها این نیست. موضوع دیگری در رابطه با نمایندگی یک شرکت خارجی با پرسنل نفت مطرح است. این خانم کارگذار یک شرکت خارجی بوده است. دو جلسه از دادگاه هم با حضور وکیل برگزار شده است. وکیل این فرد هم مادرش است. جهت طبقه بندی اسناد و مدارک استعلامی از وزارت نفت شده است. پس از واصل شدن پاسخ وزارت نفت دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر مطرح است. موضوع پرونده هم اسناد و مدارک است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص درخواست برخی شهرداران در رابطه با پیشنهاد شعبه ویژه برای پرونده های شهرداری گفت: یک ناحیه دادسرا در رابطه با مسایل شهرداری داشتیم که سال گذشته به انفال عمومی تغییر یافت. به پرونده های مربوط به مقامات شهرداری هم در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی می کنیم. افراد از هر گونه فساد در دستگاه های تابعه خود اطلاع دارند به دادستان اعلام کنند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیکی به انتخابات آیا مسامحه با برخی چهره های سیاسی وجود دارد؟ گفت: در رابطه با برخی افراد و چهره های سیاسی تصمیم گیرنده یک نهاد دیگر است. اگر دولت مجلس و قوه قضائیه در جهت رفع تنگناهای معیشتی و در رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات مبتنی بر وظایف را انجام دهند. مردم هیچ گاه برای شخص پای صندوق نیامدند بلکه برای حل و فصل مشکلات خود و به خاطر نظام پای صندوق های رای می آیند.

اسماعیلی در خصوص تغییر برخی مقامات زندان های استان تهران و ربط این برکناری ها به کمیته حقیقت یابد زندان فشافویه گفت: پس از آن اتفاق دو اقدام رسیذکی‌به پرونده قتل و تشکیل هیات های مامور یافته برای بررسی زمینه وقوع انجام شد.‌در بخش اول پرونده در نوبت رسیدگی است. در بخش دوم سه هیات تشکیل شد.گزارشی هم در این رابطه به رییس قوه قضاییه ارسال شد؛ با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنل ان زندان برخورد شود. برخی از مدیران هم در این ارتباط جابه‌جا شدند و قوه قضاییه با تخلفات برخورد می کند و حتی اگر مسئولی در داخل قوه قضائیه تخلف کند اولین مدعی برخورد با او قضات و خود دستگاه قضا است. سیاست دستگاه قضا بررسی با هر گونه فساد است. یک ضعف مدیریتی نیاز به برخورد جدی تری دارد. هم با پرسنل بند برخورد و رئیس زندان نیز برکنار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است. برخی اشکالات مطرح شده از سوی وکلا به کیفرخواست رفع شده و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

همچنین به پرونده قتل شیر محمدعلی هم در تهران رسیدگی می شود. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم امروز در دادگاه در حال بررسی است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا به شرکت های کاغذی واگذار شده است, قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برنامه ای دارد گفت: اولین وظیقه واگذاری بر عهده سازمان خصوصی سازی است. سازمان بازرسی کل کشور در بحث های مختلف در حوزه های واگذاری و تخلفات در رابطه با ثبت نام خودرو و افزایش قیمت ها ورود کرده است، اگر گزارش سازمان بازرسی حاکی از جرم باشد قوه قضاییه ورود می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص زمین خواری در لواسان و تعیین کمیته ای در این رابطه گفت: در رابطه با برخی موضوعات خاص کمیته ای تشکیل شده و موضوع را بررسی می کنند. اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رییس جمهور و پرونده برادر رییس جمهور تعیین تکلیف شدند به طوری که پرونده برادر معاون اول رییس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رییس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است؛ این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با دومی هم رای در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.