ابهام درباره درخواست نمایندگان راجع به بازنگریِ قانون اساسی

خبرگزاری ایلنا: یک عضو فراکسیون مستقلین ولایی با اعلام خبر تهیه «درخواست از مقام معظم رهبری» برای بازنگری در قانون اساسی گفت: قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است ولی اگر در حد نصف باشد خیر.

عزت‌الله یوسفیان ملا:

* قانون اساسی اختیارات قوای سه‌گانه را تعریف کرده است، حال اگر شخصی اختیارات بیشتر از این محدوده بخواهد نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد. یا اینکه باید جاهایی که امکان تفویض اختیار وجود دارد این اختیارات تفویض شود.

*اگر به تاریخ ریاست جمهوری در کشور مراجعه کنیم، طی چند سال گذشته هر رئیس‌جمهوری هر اختیاری که خواسته که در حیطه مقدورات مقام معظم رهبری بوده، به آنها داده‌ شده است. بنده طی این ۱۶ سال که در مجلس بوده‌ام، ندیده‌ام که یک رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری موردی را بخواهد و ایشان در اختیارش قرار ندهد. در این دوره هم اختیاراتی را در جلسات سران سه قوه داده‌اند و خود رئیس‌جمهور در تلویزیون گفتند که رهبر انقلاب فرموده‌اند مصوبات این شورا را قبل از اینکه نزد من بفرستید اجرا کنید.

*اعتقاد من این است که تفاوت شرایط الان ما با شرایط زمان جنگ این است که ما آن زمان مشکل اداره جبهه‌های جنگ به علاوه مدیریت جنگ اقتصادی را داشتیم. جنگ اقتصادی آن زمان البته به شدت امروز نبود بلکه آن‌موقع ما نفت خود را صادر می‌کردیم و فروش هم داشتیم و معاملات ما هم انجام می‌شد و کشورهایی مثل ترکیه تعامل دقیقی در داد و ستد مالی با ما داشتند و امام(ره) اگر اختیاری داده بودند در همین محدوده بود و در محدوده جنگی نبود.

* الان هم آقای رئیس‌جمهور باید بگویند که کجاها اختیار می‌خواهند، این امر اگر در دست مجلس باشد و اگر مجلس مجوز قانون اساسی را داشته باشد که بتواند بعضی از اختیارات را به رئیس‌جمهور بدهد قطعا و یقینا این کار را خواهد کرد و مقام معظم رهبری هم که این کار را کرده‌اند. درنتیجه اگر موارد مورد نظر به روشنی بیان شود خیلی راحت‌تر می‌توان درباره آن اقدام کرد.

*{ درمورد احیای پست نخست‌وزیری}: مجلس ما مجلسی است که در دنیا سابقه نداشته است. شما در دنیا مجلسی سراغ ندارید که رئیس‌جمهور یا یک مقام مافوق نتواند آن را منحل کند یا حداقل نتواند در آن انتخابات زودرس برگزار کند اما این را ما فقط در ایران داریم. این مجلس قابل انحلال نیست و حتما و قطعا هم کسی نمی‌تواند درباره انتخاباتش هم دخالتی کند. اما البته از باب اعمال اختیارات مقام ولایت مطلقه فقیه این اختیار به مقام معظم رهبری داده شده که ایشان در همه اصول قانون اساسی شرعا و قانونا می‌توانند ورود کنند و نظر دهند.

*بنده در نطق پیشین خود به موضوعی درباره بازنگری در قانون اساسی اشاره کردم که بیش از صد نماینده هم درخواستی را در این باره امضا کرده‌اند. در این نامه تعدادی از نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست کردند تا اجازه بازنگری در بعضی از بخش‌های قانون اساسی گرفته شود. به این دلیل که ما به قانون اساسی اعتقاد داریم یکی از اصول قانون اساسی این است که هر ده سال می‌توان در آن تجدید نظر کرد و قانون اساسی را رصد و به‌روز کرد. یعنی اجرای خود قانون اساسی مربوط به بازنگری هم هست.

* در آن نامه آمده قانون اساسی بعضی‌جاها قابل بازنگری است. یکی از موارد هم این است که آیا در شرایط فعلی نیاز به نخست‌وزیر داریم یا خیر؟ اگر نیاز داریم نخست‌وزیر از مجلس بیرون بیاید یا از سمت رئیس‌جمهور معرفی شود یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی باشد. که این‌ها قابل بحث‌ است.

*بعضی هم می‌گویند برخی از مراجعی که ما باید تحت عنوان مجلس دوم داشته باشیم را نداریم. لذا این مجلس تنها شده و باید مرجعی وجود داشته باشد. در دنیا هم اینطوری است که در کنار یک مجلس عمومی یک مجلس تخصصی بالاتر وجود دارد. این را مجلس سنا می‌نامند و این نام شاید خوشایند نباشد بلکه می‌توان مجلس اعظم را در نظر گرفت. همه‌جای دنیا اینطوری است و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که تک مجلسی باشد.

*اگر دومجلسی باشد بخشی از قوانین و مقررات در دست آن مجلس خواهد افتاد و تک‌روی پیش نمی‌آید که دولت از مجلس شاکی باشد و بگوید که ما نمی‌توانیم تصمیمات این مجلس را تجدیدنظر کنیم، درحالی که مقام معظم رهبری طبق قانون اساسی کاملا نظارت دارند. این‌ هم راه‌حلی است و این درخواست هروقت آماده شود ما تقدیم می‌کنیم.

نامه نمایندگان به رهبر انقلاب درباره نظام پارلمانی بود

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره نامه‌ای که جمعی از نمایندگان خطاب به رهبر معظم انقلاب پیرامون بازنگری در بعضی از بخش‌های قانون اساسی نوشته‌اند، گفت: این نامه قدیمی و برای مدتی قبل است و با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده یعنی بررسی موضوع نامه در مجمع تشخیص، آن را مسکوت گذاشته‌ایم.

وی در تبیین جزئیات نامه مذکور، با بیان اینکه این نامه به بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بازمی‌گردد، گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان مدتها قبل این نامه را تهیه و تدوین کردیم و قصدمان این بود که با افزایش تعداد امضاها آن را به مقام معظم رهبری تقدیم کنیم. این نامه به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی اختصاص داشت.

این نماینده مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: پس از اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه متوجه شدیم ممکن است تغییر نظام به پارلمانی آسیب‌هایی برای کشور داشته باشد و لذا نامه خود را مسکوت گذاشته و آن را پیگیری نخواهیم کرد.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باید با بررسی های لازم صورت گیرد، اظهار داشت: ما اکنون که دریافتیم این بحث در مجمع بررسی شده و به این جمع بندی رسیده اند که آسیب های نظام پارلمانی بیشتر است دیگر اصراری بر این موضوع نداریم.