پشت‌پرده تلاش‌ها برای استانی نشدن انتخابات

روزنامه ابتکار در گزارش اصلی امروز خود که عنوان آن پشت‌پرده تلاش‌ها برای استانی نشدن انتخابات اسفندماه است به بررسی وضعیت طرح استانی شدن انتخابات نوشت: کمتر از ۱۰ ماه به انتخابات اسفند مجلس شورای اسلامی وقت داریم در حالی که هنوز احزاب و جریان‌های سیاسی وارد فضای انتخابات نشده‌اند.

این کما و بی‌رمقی جریان‌ها دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله استراتژی‌های ناموفق و ناکارآمد آن‌ها برای ترغیب جامعه به مشارکت بیشتر در انتخابات است. نخبگان و فعالان سیاسی همچنان سردرگم هستند و نمی‌دانند چگونه و با چه رویکردی سطح مشارکت عمومی را در انتخابات بالا ببرند.

با این حال طرح «استانی شدن انتخابات» نیز در این بین خود از عواملی است که جریان‌های سیاسی را دچار بلاتکلیفی و سردرگمی کرده است. آن‌ها با توجه به با اینکه فاصله چندانی تا انتخابات مجلس نمانده است هنوز نمی‌دانند طبق قانون گذشته باید در انتخابات حضور داشته باشند یا نه، براساس استانی شدن لیست مشترک ارائه دهند.

لااقل موج سازی گرانی را مهار کنید!/پشت‌پرده تلاش‌ها برای استانی نشدن انتخابات اسفندماه/تله یک میلیون تومانی در فراخوان پوپولیستی دولت

این طرح از سوی مجلس برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است و نمایندگان مجلس منتظر اعلام رای و نظر این شورا است که تا کنون شورا نظرش را اعلام نکرده است. با این حال روز گذشته حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با استانی شدن انتخابات مخالفت کرده است، به تسنیم گفت: طرح استانی شدن انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و نتیجه بررسی نیز در این مورد به کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.

این در حالی است که بر اساس قانون، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید پیش از اظهارنظر شورای نگهبان درباره طرح و لوایح نظر خود را اعلام کند. درواقع طرح استانی شدن انتخابات از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و این شورا تاکنون نظرش را مبنی بر تایید و یا رد این طرح اعلام نکرده است و هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان چه تصمیمی دراین‌باره خواهد گرفت.

قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در واکنش به ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته: مجلس بار‌ها و به طور ویژه زمان بررسی لوایح چهارگانه در شورای نگهبان، در مورد اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از شورای نگهبان تذکر داد، اما متاسفانه این موضوع به رویه اشتباه تبدیل شده است. ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس هستیم، سپس اگر ایرادی گرفته شد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را بیان کند.

با این حال با توجه اظهارات مصباحی‌مقدم نه از جایگاهی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند بلکه به واسطه سبقه سیاسی ایشان این شائبه به وجود می‌آید که جریان اصولگرا به دنبال وقفه و مخالفت در طرح استانی شدن انتخابات هستند. سیدرحیم ابوالحسنی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه دراین‌باره معتقد است رد شدن این طرح خواسته جریان رقیب است پس وقتی هنوز شورای نگهبان نظرش را درباره استانی شدن انتخابات اعلام نکرده است آقای مصباحی‌مقدم چنین سخنانی را بیان می‌کند، نشان می‌دهد او با توجه به سبقه سیاسی‌شان با جریان رقب مخالف این طرح هستند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه جریان محافظه کار عمدا در تصویب این طرح اخلال ایجاد می‌کند به «ابتکار» گفت: آن‌ها در تلاش هستند تا طرح استانی شدن انتخابات به اسفند امسال نرسد. در این بین این جریان اصلاح‌طلب است که دچار سردرگمی شده است و همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.

مهران ابراهیمیان طی یادداشتی که در شماره امروز جوان منتشر شده در مطلبی با عنوان تله یک میلیون تومانی در فراخوان پوپولیستی دولت نوشت:جهانگیری فراخوانی داده که ما با یارانه‌های سنگین چه کنیم، خودمان توزیع کالا‌های اساسی را در قالب کوپن و سهمیه‌بندی بر عهده بگیریم یا به طور کلی قیمت همه کالا‌ها را آزاد و به جای آن اختلاف قیمت‌ها را به مردم به عنوان یارانه بدهیم؟

نخست آنکه باید متذکر شد طرح این مسئله بیش از آنکه جنبه مشورتی برای اجرا داشته باشد، به نوعی فرار از مسئولیت‌گریزی دولت یا یافتن مقصر در اجرای چنین طرحی است. وگرنه در شرایط جنگ اقتصادی که جهانگیری معاون اول بار‌ها به عنوان شخص فرمانده اقتصاد مقاومتی دولت به آن اذعان داشته، فرمانده درباره نحوه دفاع در مقابل دشمن فراخوان عمومی نمی‌زند. یعنی اگر قرار بود فراخوانی باشد، باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌بود که اکنون هیچ کارشناسی آن را تأیید نمی‌کند، اما جهت یادآوری به چند نکته زیر اشاره می‌شود.

این دو پیشنهاد حاصل دو نوع تفکر در بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی دولت است که تفکر اول بر اساس نگاه علمی در شرایطی مانند جنگ به دنبال دخالت بیشتر دولت‌ها است. حرکتی که کینز اقتصاد‌دان در اوایل قرن ۲۰ آن را به شکل آکادمیک مطرح کرد. حرکتی که نیاز به نظارت و دقت و تلاش بیشتر دولت دارد و البته رانت‌هایی هم وجود دارد که قابل کتمان نیست، اما تفکر نوع دوم تجربه‌ای است که دولت قبل از روحانی به آن مبادرت ورزید که از دل آن شتاب بیشتر نقدینگی و سرعت‌بخشی به تورم بیشتر بود. اما در این روش بر خلاف تصور، اتفاقی که رخ می‌دهد تحریک تقاضا را در پی خواهیم داشت که در شرایط کنونی با عنایت به محدودیت تولید و واردات، نقدینگی بالا و آمادگی مردم برای تورم انتظاری بسیار تورم‌زا بوده و خطرناک است.