سعید مرتضوی بازداشت می‌شود؟
سعید مرتضوی و گله‌گذاری پیرامون قانون‌گریزی‌های بی‌حد و اندازه‌اش حرف تازه‌ای نیست اما او همچنان در دفتر کار شخصی‌اش مشغول است و برخی وکلای او هم پیگیر کارش هستند. گاهی هم برای برخی پیگیری‌های بیشتر به بهانه دیدار با نمایندگان، راهی مجلس می‌شوند تا با رییس کمیته تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی هم‌کلام شوند.
فرارو: پرونده سعید مرتضوی و گله‌گذاری پیرامون قانون‌گریزی‌های بی‌حد و اندازه‌اش حرف تازه‌ای نیست اما او همچنان در دفتر کار شخصی‌اش مشغول است و برخی وکلای او هم پیگیر کارش هستند. گاهی هم برای برخی پیگیری‌های بیشتر به بهانه دیدار با نمایندگان، راهی مجلس می‌شوند تا با رییس کمیته تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی هم‌کلام شوند.
«روزنامه شرق» نوشت: اما احتمال دستگیری سعید مرتضوی و چگونگی آن یکی از سوال‌هایی است که امروز ذهن بسیاری را درگیر کرده است، به‌ویژه به دنبال قرائت گزارش تفحص از صحن علنی مجلس. حاتم‌بخشی‌های مرتضوی تنها به کارت هدیه‌ها ختم نشده و خط‌به‌خط گزارش نشان از آن دارد که او بیش از حد اختیارات یک رییس سازمان، منابع مالی تامین‌اجتماعی را در اختیار برخی خواص قرار داده است.
اما مصطفی افضلی‌فرد، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «موضوع بازداشت سعید مرتضوی به رای، حکم و تشخیص قوه‌قضاییه باز می‌گردد و هر زمان که این قوه تشخیص دهد در صورت لزوم، بازداشت سعید مرتضوی انجام خواهد شد.»او در پاسخ به اینکه به‌عنوان نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه چطور فکر می‌کنید، نیز گفته: «گاهی اوقات اگر سر بزنگاه و به‌موقع با برخی مسایل و افراد برخورد نشود، مساله ابعاد پیچیده‌تری خواهد یافت و شاید این امر به‌صلاح نباشد.»
او همچنین درباره اینکه کمیسیون اصل ۹۰ چه بخش‌هایی از پرونده مرتضوی را بررسی خواهد کرد نیز می‌گوید: «کمیسیون اصل ۹۰ در حال حاضر مشغول رایزنی درمورد دریافت کارت هدیه‌ها از سوی نمایندگان است و بنا دارد تا سازوکار مشخصی در این زمینه ترتیب دهد. اما مباحث مربوط به تصممیم‌های مرتضوی در پرونده تفحص از تامین‌اجتماعی به همین یک‌مورد ختم نمی‌شده و دست‌کم ۵۰ مورد مرتبط به تصمیم‌های او به چشم می‌خورد. در این زمینه نیز قوه‌قضاییه باید حسب مستندات نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.»
افضلی‌فرد امیدوار است که قوه‌قضاییه نه‌تنها به طومار بلندبالای تصمیم‌گیری‌های نادرست مرتضوی در این سازمان که به دیگر دستورها و تصمیم‌ها و تخلفات او در سال‌های گذشته نیز رسیدگی کند. اگرچه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی غیرقانونی بود اما حمایت همه‌جانبه «محموداحمدی‌نژاد» از او موجب شد تا با وجود پادرمیانی برخی ریش‌سفیدان اصولگرا از جمله «غلامعلی حدادعادل»، مرتضوی کماکان در تامین‌اجتماعی بماند. تا زمانی که موج انتقادها علیه او به استیضاح وزیر کار رسید و در همان روز هم احمدی‌نژاد برای گرفتن زهر چشم از رییس مجلس فیلم کوتاهی نشان داد که در آن فاضل لاریجانی، در دفتر سعید مرتضوی برای آقای «ب. ز» پادرمیانی مالی می‌کرد.
درست از همان روز به بعد بود که همه مخاطبان دیدار با سعید مرتضوی به شوخی و جدی نسبت به تهیه فیلم و صوت در محل کار او هشدار می‌دادند. کارنامه سعید مرتضوی به روایت گزارشی در خبرگزاری مجلس تنها به سازمان تامین‌اجتماعی ختم نمی‌شود.
در سال ۱۳۸۷ نیز در جریان قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه در مجلس هفتم باز نام سعید مرتضوی به چشم می‌خورد. چنانچه بر آن اساس، اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود. همچنین کمیته ویژه مجلس هشتم در گزارش خود اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود و مسوولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود و در یکی دیگر از تفحص‌های مجلس، این‌بار در مجلس نهم، باز هم نام سعید مرتضوی به میان می‌آید و این‌بار انبوهی از مسایل به شخص او مرتبط می‌شود. شاید آنطور که افضلی‌فرد به «شرق» گفته باید زودتر از اینها جلو مرتضوی گرفته می‌شد و حالا هم تا دیر نشده باید برای آینده فعالیت‌های آزادانه او تصمیم لازم اتخاذ شود.
گزارش عریض و طویل کمیته تحقیق و تفحص چندی است که برای بررسی به قوه‌قضاییه فرستاده شده و نمایندگان مجلس امیدوارند که سیر رسیدگی به این پرونده به‌دلیل حساسیت آن زودتر در دستور کار قرار گیرد.
«روزنامه شرق» نوشت: اما احتمال دستگیری سعید مرتضوی و چگونگی آن یکی از سوال‌هایی است که امروز ذهن بسیاری را درگیر کرده است، به‌ویژه به دنبال قرائت گزارش تفحص از صحن علنی مجلس. حاتم‌بخشی‌های مرتضوی تنها به کارت هدیه‌ها ختم نشده و خط‌به‌خط گزارش نشان از آن دارد که او بیش از حد اختیارات یک رییس سازمان، منابع مالی تامین‌اجتماعی را در اختیار برخی خواص قرار داده است.
اما مصطفی افضلی‌فرد، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «موضوع بازداشت سعید مرتضوی به رای، حکم و تشخیص قوه‌قضاییه باز می‌گردد و هر زمان که این قوه تشخیص دهد در صورت لزوم، بازداشت سعید مرتضوی انجام خواهد شد.»او در پاسخ به اینکه به‌عنوان نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه چطور فکر می‌کنید، نیز گفته: «گاهی اوقات اگر سر بزنگاه و به‌موقع با برخی مسایل و افراد برخورد نشود، مساله ابعاد پیچیده‌تری خواهد یافت و شاید این امر به‌صلاح نباشد.»
او همچنین درباره اینکه کمیسیون اصل ۹۰ چه بخش‌هایی از پرونده مرتضوی را بررسی خواهد کرد نیز می‌گوید: «کمیسیون اصل ۹۰ در حال حاضر مشغول رایزنی درمورد دریافت کارت هدیه‌ها از سوی نمایندگان است و بنا دارد تا سازوکار مشخصی در این زمینه ترتیب دهد. اما مباحث مربوط به تصممیم‌های مرتضوی در پرونده تفحص از تامین‌اجتماعی به همین یک‌مورد ختم نمی‌شده و دست‌کم ۵۰ مورد مرتبط به تصمیم‌های او به چشم می‌خورد. در این زمینه نیز قوه‌قضاییه باید حسب مستندات نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.»
افضلی‌فرد امیدوار است که قوه‌قضاییه نه‌تنها به طومار بلندبالای تصمیم‌گیری‌های نادرست مرتضوی در این سازمان که به دیگر دستورها و تصمیم‌ها و تخلفات او در سال‌های گذشته نیز رسیدگی کند. اگرچه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی غیرقانونی بود اما حمایت همه‌جانبه «محموداحمدی‌نژاد» از او موجب شد تا با وجود پادرمیانی برخی ریش‌سفیدان اصولگرا از جمله «غلامعلی حدادعادل»، مرتضوی کماکان در تامین‌اجتماعی بماند. تا زمانی که موج انتقادها علیه او به استیضاح وزیر کار رسید و در همان روز هم احمدی‌نژاد برای گرفتن زهر چشم از رییس مجلس فیلم کوتاهی نشان داد که در آن فاضل لاریجانی، در دفتر سعید مرتضوی برای آقای «ب. ز» پادرمیانی مالی می‌کرد.
درست از همان روز به بعد بود که همه مخاطبان دیدار با سعید مرتضوی به شوخی و جدی نسبت به تهیه فیلم و صوت در محل کار او هشدار می‌دادند. کارنامه سعید مرتضوی به روایت گزارشی در خبرگزاری مجلس تنها به سازمان تامین‌اجتماعی ختم نمی‌شود.
در سال ۱۳۸۷ نیز در جریان قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه در مجلس هفتم باز نام سعید مرتضوی به چشم می‌خورد. چنانچه بر آن اساس، اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود. همچنین کمیته ویژه مجلس هشتم در گزارش خود اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود و مسوولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود و در یکی دیگر از تفحص‌های مجلس، این‌بار در مجلس نهم، باز هم نام سعید مرتضوی به میان می‌آید و این‌بار انبوهی از مسایل به شخص او مرتبط می‌شود. شاید آنطور که افضلی‌فرد به «شرق» گفته باید زودتر از اینها جلو مرتضوی گرفته می‌شد و حالا هم تا دیر نشده باید برای آینده فعالیت‌های آزادانه او تصمیم لازم اتخاذ شود.
گزارش عریض و طویل کمیته تحقیق و تفحص چندی است که برای بررسی به قوه‌قضاییه فرستاده شده و نمایندگان مجلس امیدوارند که سیر رسیدگی به این پرونده به‌دلیل حساسیت آن زودتر در دستور کار قرار گیرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر