جعفرزاده: افزایش حقوقها بر اساس قانون باشد
با نزدیک شدن به روز‌های پایانی از نخستین ماه سال، بار دیگر موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت به صدر اخبار بازگشته است. در روز‌های گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد و گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.
تابناک: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی از نخستین ماه سال، بار دیگر موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت به صدر اخبار بازگشته است. در روز‌های گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد و گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.
نوبخت با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی، برای جلوگیری از فشار به قشر‌های کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
این در حالی است که بنا بر قانون بودجه سال ۹۸ دولت اجازه افزایش حقوق برابر به میزان ۲۰ درصد را ندارد و چنانچه قرار است افزایشی رخ دهد، باید بر پایه مصوبه مجلس باشد.
بنا بر قانون بودجه، افزایش حقوقها در سال ۹۸ حداقل به میزان ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز اجازه دارد تا ۱۰ درصد بر اساس حقوق دریافتی افزایش حقوق اعمال کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال ۹۸، افزایش حقوق کارمندان دولت باید دست کم ۴۰۰ هزار تومان باشد و علاوه بر این، دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش حقوقها را اعمال کند.
این نماینده مجلس گفت: اینکه یک قانونی درست است یا نادرست و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود، بحث جدایی است که من خودم در این باره بحث‌های مفصلی دارم که اکنون از حوصله بحث خارج است؛ اما به هر حال، آنچه قانون شده و به تصویب مجلس رسیده، لازم الاجراست.
وی یادآور شد: سال گذشته، قانون بودجه سال ۹۸ تصویب و در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین شد و از ۰۱. ۰۱. ۹۸ قابل اجراست و کسی حق ندارد از آن سرپیچی کند. اساسا دیوان محاسبات کشور برای همین موضوع ساخته شده تا قانون اجرایی شود؛ بنابراین، اگر دولت نخواهد قانون را اجرا کند، سر و کارش با دیوان محاسبات خواهد بود و دیوان نیز قطعا به موضوع ورود خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در پاسخ به این که احتمالا دولت بخواهد دو ماه این قانون را نادیده و فقط ۲۰ درصد افزایش را اعمال کند نیز باید گفت، دولت چنین حقی ندارد و باید از اول فروردین قانون بودجه سال ۹۸ به اجرا درآید. در اوضاع کنونی، کسی نمی‌تواند از قانون عدول کند، مگر اینکه دولت لایحه جدید بیاورد تا در مجلس بررسی شود.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضد و نقیض گویی‌های مسئولان دولت در خصوص افزایش حقوق‌های سال ۹۸، گفت: حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه مجلس انجام میشود؛ دو ردیف مربوط به حقوق و دستمزد ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: باید به حقوق ۵ میلیون شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری، ۴۰۰ هزار تومان با تبدیل به ضریب و ۱۰ درصد هم جداگانه افزوده شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص علت اعمال ضریب ۱۰ درصدی به حقوقها گفت: میزان اعتبار برای اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ۵ میلیون نفر در دوازده ماه ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اعمال ضریب ۱۰ درصد کامل نسبت به حقوق سال ۹۷، اعتباری بالغ بر ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مجموع ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند در مصوبه مجلس گفته شده تا ۱۰ درصد ضریب افزایش حقوق اعمال شود، به دلیل اینکه در ردیف مربوطه به اندازه کافی اعتبار وجود دارد، دولت مکلف است ۱۰ درصد را کامل بپردازد؛ بنابراین، برای اجرای ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد، اعتبار کافی وجود دارد.
نظر کاربران
باسلام بی عرضه بودن مجلس رو میرسونه که نمیتونه یه مصوبه که قانون شده رو الزام کنه
هر چیز را بر اساس قانون انجام ندن این یکی را بر اساس قانون و به نفع خودشون انجام میدن
تورم و گراني بر اساس بي قانوني باشد افزايش حقوق بر اساس قانون باشد
يا قانونتون مشكل داره يا خودتون
مجلسی که سواد ندارد بیشتر از این نمیشه ازش انتظار داشت،همه چی چهار برابر شده و قدرت خرید کارمندان یک چهارم شده،
حقوقها باید دو برابر بشه با این مخارج کمر شکن و حقوق های به شدت کم. به گوش مسئولان نظام برسونید. چاپ بشه
دولت یه چیزی میگه مجلس یه چیز دیگه
باز مسخره بازی پارسال، دولت یه چیزی میگه مجلس یه چیز دیگه، عمدن میخوان کش بدن تا نصف سال بگذره و مثل پارسال همون کمترین افزایش حقوقو اعمال کنند، مگه میشه نتونند برا یه افزایش حقوق به نتیجه برسند و هی به تعویق بندازند، قطعا اهدافی دنبال میشه!!!
مدیران فاسد اعدام باید گردند
بلاخره نفهمیدیم بازنشستگان تامین اجتماعی تابع مقررات افرایش حقوق دولتی هستند یا کارگری
موقع پرداخت عیدی آخر سال که میشود مثل کارکنان دولت عیدی می گیرند
موقع افرایش نرخ دستمزد میشود باید شورای عالی کار و وزیر و نماینده کارفرما برای افزایش تصمیم بگیرند
ماههای 31 روزه طبق مقررات بخش خصوصی و کارگری و تامین اجتماعی باید 31روز حقوق بدهند 30 روز می دهند
کشور جالبی داریم دولتی ها بیشتر در صدد تضعیف و پایمال کردن حقوق مصتضعفین هستند بعد خود را خادم ملت می نامند
۴۰۰ به اضافه ده درصد .هی تغییرش نده
پاسخ ها
اختلاف دولت ومجلس دعوای زرگری است وگرنه حقوقهاباید دوبرابرشودتافشارکمی رو مردم باشد
موقع تصویب که برای همسان سازی هم بحث شدوفکرمیکنم بودجه هم برایش تعریف کردندموقع اجرااسمی ازش نیست. هردرصدی که اضافه شودوهمسان سازی اجرانشودظلم به عده کثیری ازبازنشستگان است
به فاطمه زهرا این فیلمشونه دقیقا که جنگ زرگری راه انداختن اخرش شد ۱۰ درصد. میگید نه ببینید آخرشو. خاااااک تو سر ما که اینقدر بی عرضه ایم
افزایش حقوقها باید بر اساس دلار باشد نه قانون بند تنبانی که ان هم اجرا نمیشود.
دولتی ها واسه این میگن ۲۰ درصد تا حقوق خودشون بره بالا دیگه ۴۰۰ تومن با ۱۰ درصد برای یک کارمندی که تو پست های بالا مشغوله ارزشی نداره
اول وضع حقوق بگیرهای نجومی رو معلوم کنید که هنوز مسکوته بعد برید برای قانونی کردن کسی که ماهی یک میلیارد حقوق میگیره از درد یک میلیون دریافتی چه خبری داره
خاک برسرما کارگران شده که امروز پیاز ۱۳هزارتومان هس تازه توشیراز اونوقت حقوق یک میلیونی راضی هستیم
سرانم فقط فکرخودشون هستن