اما و اگر‌های ضرورت بازگشت به نظام کوپنی

خبرگزاری ایرنا: طبق نظر کارشناسان ایجاد یک نظام توزیع درست که دسترسی مردم، به ویژه اقشار فقیر و ضعیف جامعه به کالاهای اساسی را تضمین کند، چالشی است که دست کمی از مساله تأمین این کالاها از سوی دولت نداشته و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

طبق نظر کارشناسان اقتصادی سازوکار کوپن جهت توزیع کالاهای اساسی در شرایط خاص مانند اقتصاد دوران جنگ و یا پس از جنگ که نظام اقتصادی تقریباً از حالت عادی خارج شده و کارکرد آن مختل می شود امری ضروری به نظر می رسد.

در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و جهت جلوگیری از گسترش مشکلات معیشتی و حتی قحطی در جامعه کالاهای اساسی را بین اقشار مختلف مردم توزیع می کنند.

در همین راستا است که کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهادی مبنی بر کوپنی‌ شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴‌میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند:

۱) واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی) ۲) واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید) ۳) دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. چهار) دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.

**تاریخچه کوپن

توزیع کوپن به سال ۱۳۵۹ و بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باز می گردد. در این سال هیأت وزیران در جلسه مورخ پنجم مهر ۱۳۵۹ تشکیل'‌ستاد بسیج اقتصادی کشور' تصویب شد.

این ستاد مرکب از وزرای ‌وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامه و بودجه و ‌رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود.

البته وظیفه ستاد بسیج اقتصادی رسیدگی به اقتصاد کشور در شرایط خاص و تصمیم گیری های لازم در این مورد و از جمله ایجاد کوپن بود.

بعد از پیدایش، کوپن حدود سیزده مرحله بین مردم توزیع شد. در واقع تا زمان هدفمند کردن یارانه ها دوام آورد. اما در طی مسیر سی ساله خود برخی کالاها از دایره سازوکار توزیع کوپنی خارج شدند. برای مثال گوشت قرمز از سال ۱۳۷۸ به بعد دیگر به صورت کالابرگی توزیع نشد.

از سال ۸۵ به بعد همه کالاها بجز سه کالای روغن، قند و شکر و برنج از نظام کالابرگی حذف شدند. در مرحله سیزدهم کوپن با آمدن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ از اقتصاد ایران خارج شد.

** دلایل پیدایش کوپن

بدون شک کوپن متعلق به شرایط خاص اقتصادی است؛ شرایطی که عادی نبوده و مردم نمی توانند با قیمت مناسب به کالاهای اسای دسترسی آسان داشته باشند. کالاهای اساسی معمولاً شامل کالاهایی می شود که بقای افراد و خانواده ها و همچنین بقای کل جامعه به آن بستگی دارد.

مردم عادی و آسیب پذیر شاید بتوانند بدون تلویزیون و خودرو زنده بمانند اما بدون آب و نان و غذا خیلی دوام نمی آورند. اهمیت توزیع مناسب و به موقع کالاهای اساسی در شرایط خاص و بحرانی دخالت دولت را موجه می سازد. دولت چاره ای ندارد جز اینکه برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ کیان جامعه حداقل های ضروری برای بقای افراد را فراهم سازد.

گرانی کالاهای اساسی و کمیابی آنها در ابتدای شروع جنگ تحمیلی نیز باعث شد تا دولت تصمیم به توزیع این کالاها از طریق کوپن و رساندن آنها به دست مصرف کننده بگیرد.

درواقع کارشناسان بر این باورند که در دوران جنگ، منابع ارزی و کالایی کشور به حداقل رسیده بود و دولت تلاش داشت با توزیع کوپن امکان دسترسی همه مردم را به حداقل های موجود فراهم کند.

البته این سیاست با توجه به آنکه مردم تامین کنندگان اصلی جنگ محسوب می شدند از این جهت ضرورت داشت که باید روحیه مردم حفظ می شد و در تخصیص های صورت گرفته همین مساله مورد توجه بوده است.با این حال کوپن فقط مخصوص دوران جنگ نبوده و ممکن است در شرایطی دیگر نیز ضرورتش احساس شود.

** ضرورتی انکارناپذیر در اقتصاد کشور

واقعیت این است که با آمدن یارانه های نقدی تنها شکل کوپن تغییر کرد. ماهیت نظام کوپنی با نظام یارانه ای یکی است. در هر دو مورد دولت ناچار است به مردم کمک کند و ضرورت این کمک رسانی بیشتر از اقتصاد نفتی و دولتی بر می خیزد.

وقتی بزرگترین منبع درآمدی کشور دست دولت است چگونگی خرج کردن این درآمد را نیز دولت تعیین می کند. دولت برای جلوگیری از فشار تورمی بر مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه، ناچار است بخشی از هزینه های آنها را جبران کند.

این کار زمانی با اختصاص کوپن به کالاهایی چون گوشت، برنج، قند، شکر و غیره انجام می شد و زمانی نیز با پرداخت یارانه نقدی. بنابر این طبق دیدگاه کارشناسان توزیع کالا از طریق کوپن به منظور اطمینان از تامین کالای مورد نیاز اقشار مختلف جامعه دلیل مهم تخصیص کوپن بوده و هست.

همچنین، صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی موضوع تحریم ها نیز مزید بر علت شده و فشار تورمی را شدیدتر کرده است.

از این رو دولت همانطور که از ابتدای شروع تحریم ها همواره موضوع تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را مورد تأکید قرار داده است، در تلاش است تا این کالاها را با قیمتی متناسب با قشر متوسط و ضعیف جامعه بین مردم توزیع کند. مسئله بازگشت کوپن نیز به مشکلاتی بر می گردد که در توزیع کالاها مورد نظر پیش آمده است.

خارج از سیستم کوپنی(چه کاغذی و چه الکترونیکی) این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به دست نیازمندان و اقشار فقیر نرسد. از این رو کوپنی کردن دست کم این ضمانت را ایجاد می کند که همه افراد دارای کوپن بتوانند کالای خود را دریافت کنند.

** تبعات اجتماعی نظام کوپنی

قبل از هرچی این امکان وجود دارد که شغل کاذب کوپن فروشی دوباره سر برآورد. در واقع اگر همچون یارانه ها همه مردم از پول دار و بی پول کوپن دریافت کنند طبیعی است که افراد غیر نیازمند کوپن های خود را خواهند فروخت و بازار سیاهی حول این کار شکل می گیرد.

نکته دیگر اینکه، در گذشته چاپ برگه‌های جعلی کوپن اولین و مهمترین چالش دولت در اجرای نظام کوپنی بود. در دسترس نبودن آمارهای دقیق نیز می توانست در کنار این موضوع محاسبات دولت را به شدت دچار مشکل سازد. اما امروز این امید وجود دارد که به کمک تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری الکترونیکی و همچنین وجود آمارهای دقیق این کار با نظارت بهتری انجام شود.

دیگر اینکه، طبق نظر کارشناسان اجتماعی و بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده، در شرایط کنونی سبک زندگی مردم در مقایسه با سال های اول انقلاب و حتی کمتر از دو دهه پیش بسیار تغییر کرده و به سمت مصرف گرایی سوق پیدا کرده است.

از این رو گمان می رود که تأمین کالاهای اساسی در سطحی که دولت مد نظرش است نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد. بعلاوه، اولویت بندی خانواده ها در سبد خانوار با یکدیگر فرق می کند. این درحالی است که سبدکالایی که دولت در نظر گرفته است برای همه یکسان است.

این امر می تواند خانواده ها را به فروش کوپن برای تأمین دیگر کالاهای مورد نیاز خود وادار کند.

همچنین، کارشناسان معتقدند که این کار به شدت هزینه های دولت را افزایش می دهد. علاوه بر هزینه راه اندازی سیستم، نگهداری و نظارت بر حسن اجرای آن، تأمین ارز مورد نیاز این کالاها در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کاهش چشمگیری داشته است نیز از چالش های اصلی در راه اجرای نظام کوپنی است.