واریز ۳ میلیارد به حساب همسر وزیر احمدی نژاد

خبرگزاری ایسنا: یکی از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق این بانک ضمن تاکید بر این که جزو هیات مدیره غیر موظف این بانک بوده است، گفت‌: توصیه می‌کنم بانک‌ها عضو غیر موظف انتخاب نکنند.

در ابتدای دومین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام رییس دادگاه با اشاره به اتهامات متهمان پرونده و با این توضیح که محمدرضا توسلی یکی از متهمان پرونده به دلیل عارضه قلبی و بر اساس گواهی پزشکی بستری شده‌اند و وکیل ایشان در جلسه دادگاه حضور دارد، اظهار کرد: به موجب مواد "۱۹۳" و "۱۹۴" قانون آیین دادسری کیفری به متهمان تفهیم می‌شود که در صورت تغییر آدرس خود آن را اطلاع دهند و مراقب اظهارات خود باشند و در طول جلسه ادب و وجدان را رعایت کنند.

در ادامه رییس دادگاه از پرویز کاظمی به عنوان عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه و در مقطعی رییس هیات مدیره این بانک خواست تا در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم اتهام وی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق خیانت در امانت از او پرسید که آیا اتهام ۲۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریالی را نسبت به خود قبول دارید یا خیر؟

متهم پاسخ داد: خیر. سپس قاضی از متهم خواست تا دفاعیات خود را بیان‌ کند.

پرویز کاظمی، در دفاع از خود، گفت‌: با توجه به این که وقت کم بود و من نیز عمل چشم داشتم، مطالعه پرونده‌ها سخت بود و با این حال حدود ۱۳ هزار برگه را مطالعه کرده‌ام در حالی که پزشک حتی اجازه رانندگی به من نداده بود. اگر در زمان بازپرسی به ما فرصت می‌دادند آن زمان توضیحات را ارائه می‌کردم. در مورد بحث‌های قانونی پرونده وکیلم توضیح بیشتری می‌دهند، اما من در مورد بخش فرایندها، استانداردهای قانونی و مصوبات توضیحاتی را بیان‌ می‌کنم.

متهم با بیان اینکه قوه قضاییه به فرموده حضرت امام خمینی (ره) مرجع ستمدیدگان است، اظهار کرد: من جزو هیات مدیره غیر موظف بانک بودم. در آن زمان استناد ما بر این بود که عملا ماده "۱۱۶" در قانون تجارت زمانی اعمال می‌شود که تسویه حساب صورت گرفته باشد. در نتیجه‌ به نظر من اینجا استجازه حضرت آقا لزومی برای اجرا نداشته است.

کاظمی با اشاره به صفحاتی از پرونده و با تاکید بر این که نماینده غیر موظف یکی از شرکت‌های حقوقی صندوق ذخیره بوده است، عنوان کرد: نماینده حقوقی هر زمانی که اراده کنند، قابل تغییر است. در خصوص بحث هیات انتظامی، ما در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردیم که مدارک به پیوست توسط وکیل ارائه می‌شود. حدود چهار سال پیش این بحث مطرح شد و ما به شورای پول و اعتبار رفتیم و در آن جا که ما سه نفر بودیم، گفتم اگر بدهکاران را تجزیه سنی کنیم به سال‌های ۸۵ و قبل آن مربوط می‌شود.

وی افزود: نتیجه‌ آن جلسه این بود که با توجه به این که آن زمان بانک مرکزی زیاد به این مسائل توجه نمی‌کرد، ۳۰ نفر از مقامات و مدیران بانکی را دعوت کردند و مشخص شد مواردی از آنها مربوط به هشت سال و یا ۱۰ سال قبل بوده است که مربوط به ما نمی‌شد و آن زمان برای حدود ۱۲ نفر از آنها احکام انفصال صادر شد.

کاظمی گفت: بانک‌ها نباید در امور اجرایی عضو غیر موظف انتخاب کنند زیرا افراد غیر موظف در جلسات شرکت نمی‌کنند و در جریان ریز اقدامات قرار نمی‌گیرند. آن زمان ما به حکم صادره اعتراض کردیم و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم و در آن زمان دیوان دستور توقف داد. در خصوص گروه ریختگران مباحث مختلفی مطرح بود. ایراداتی به وضعیت ایشان گرفته بودند. ما رفتیم و در این باره توضیح دادیم و در قسمت مفاسد اقتصادی مطرح شد، در آن زمان مستندات خود را برای قاضی سعید و پس از آن برای آقای عباسی ارائه دادیم و منع تعقیب صادر شد، در نتیجه‌ مطرح شدن آن در کیفرخواست و این که آیا با توجه به مختومه شدن قابل طرح بوده است یا نه جای سوال است.

وی در ادامه با اشاره به اتهامات مربوط به استیل‌آذین نیز گفت: با توجه به جستجویی که در گوگل داشتم در سال ۸۹ مالک این باشگاه از من و چند نفر دیگر دعوت کرده بود تا با آنها همکاری کنیم که پیگیری و انجام نشد. بحث آقای هدایتی مربوط به سال ۹۳ است، اصلا شرکت استیل‌آذین چه انگیزه‌ای برای من دارد که بخواهم عضو هیات مدیره آن شوم. میزان تقبل بدهی ایشان در خصوص سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امین ۷۰ میلیارد، ۵۰ میلیارد و حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، اما در بند گفته شده است که این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان است.

کاظمی با بیان این که سهام شرکت فولاد سازی دماوند ۱۴۵ میلیارد تومان کاشناسی شده و به نام بانک سرمایه منتقل شده است، گفت: ۵۵ درصد مابقی این شرکت در وثیقه بانک بوده و در مورد واگذاری این ۵۵ درصد نامه‌ای توسط آقای مدلل نوشته شده است که ارزش آن را حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند که این ارزیابی بر مبنای نرخ دولتی بوده و براساس نرخ عادی میزان آن دو برابر است یعنی این شرکت عدد عمده خود را پرداخت کرده و مفهوم استنکاف را در مورد آن نمی فهمم.

وی افزود: این شرکت هم وثیقه داشته و هم اعلام آمادگی کرده است پس مورد خاصی وجود ندارد. این شرکت کارخانه‌ای کلاف میل‌گرد داشته که در حال حاضر با وجود نیروی انسانی زیاد تعطیل شده و شاید بخواهند آن را تا دهه فجر مجددا راه اندازی کنند.

این متهم پرونده بانک سرمایه در رابطه با شرکت فولاد سازان دماوندنیز گفت: وکیل این شرکت سال ۹۵ طرح شکایت کرده است و این شکایت باید مورد رسیدگی قرار گیرد. آقای مدلل همچنین استدلال کرده که شرکت تجارت توس اصلا به ایشان تعلق ندارد. من جدولی طراحی کردم که صورت جلسات به پیوست آن قرار دارد و وثیقه، میزان ملک و غیره در آن مشخص شده است. در خصوص بسیاری از شرکت‌ها ۱۳۰ درصد و چند درصد چک علاوه بر وثیقه گرفته می‌شود و وثایقی که گرفته شده از ۴۰ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد به صورت ریز ذکر وارائه شده است.

کاظمی افزود: گفته شده است آقای مدلل تهاتر کرده در صورتی که ایشان در سیستم بانکی بدهکار نیست در نتیجه بانک مطالبه خود را بیان کند ایشان هم توضیحات خود را ارائه دهد و این موارد باید بررسی شود. در خصوص شرکت‌های دیگر وثایق ترکیبی اعم از ملک و چک در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سه شرکت منتسب به حسین هدایتی گفت: طبق صورت جلسه مصوب سال ۹۲ هئیت مدیره مصوب ما در مورد این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد وثیقه ملکی بوده و در خصوص یکی از شرکت‌ها علاوه بر آن وثیقه دیگری نیز اعلام کردیم. در خصوص یکی دیگر از شرکت‌ها نیز علاوه بر ۱۰۰ درصد ملک ۱۰ درصد هم چک مصوب شده است و آن زمان اصلا اقای هدایتی نبودند بلکه در سال ۹۳ آقای هدایتی آمدند و گفتند صورت جلسه تشکیل شود و من بدهی شرکت‌ها را می پذیریم. در نهایت آن زمان بدهی‌ها به ایشان منتقل شد. از این بابت آن سه شرکت حدود هزار میلیارد ملک توسط آقای هدایتی در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است. در نتیجه هیچ کدام از پول‌ها سوخت نمی‌شود و می‌توانند آن را بگیرند.

وی با اشاره به صفحه ۱۴ کیفرخواست به شرکت‌های احمد حاجی محمد جوادی اشاره کرد و گفت: در مورد ایشان از ۷۰ درصد تا ۱۰۰ درصد وثیقه ملکی و ترکیبی اخذ شده یعنی هم ۱۳۰ درصد سفته و هم ۱۵۰ درصد چک باید پرداخت شود.

کاظمی افزود: در قسمتی از کیفرخواست به مواردی تحت عنوان کارتن خواب اشاره شده است. ما به عنوان اعضای هئیت مدیره اعضای شرکت‌ها را چک نمی‌کنیم و برای مثال برای صدور گواهی نامه کسی به شخص نگاه نمی‌کند وگواهی نامه به صورت کلی صادر می‌شود. در نتیجه شناسایی افراد، گواهی و اصل مدارک در شعب اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد ما فرد را ببینیم. بنابراین این که آنها را تحت عنوان کارتن خواب آوردند به چه نحوی است، باید مستندات را بررسی کنند. جالب است در مورد این افراد وثیقه ترکیبی ۷۰ درصد نقد و ملک گذاشته شده است.

متهم با بیان اینکه اطلاعاتش در خصوص برخی از شرکتها کافی نیست، اظهار کرد: در خصوص برخی از شرکت‌ها فقط با بررسی اعداد و ارقام دیدم که درآمدهای ملیونی و میلیاردی داشتند. متاسفانه برخی از مدارک در بانک موجود نیست و این اطلاعات را از من از طریق روش حسابداری ناقص پیدا کردم تا امروز که اینجا هستم شرمنده نباشم و آمار واطلاعات را ارائه کنم.

وی گفت: در خصوص شرکت‌های منتسب به آقای جهانبانی، ده درصد نقد و ده درصد ملک گرفته شده که آقای بخشایش توضیحات را در مورد آن دادند من طبقه بندی دارم که در مدیریت عامل‌های مختلف چه میزانی پرداخت شده است. مدیریت عرضه شده ۵۰۰ میلیارد بدهی منتسب دارد و جالب این است که ما در تمام ظهر نویسی متعدد داریم که ضامنین و متعهدین باید مورد اعتماد شعبه باشند. نکته دیگر این که همه مجموعه‌ها مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی دارند. برای شرکت‌های عنوان شده هیچ گزارشی مبنی بر اشکال وتخلف در هئیت مدیره نداشتیم. اگر مغایرتی در مصوبات بوده چگونه می‌شود که آن را به ما اطلاع نداده باشند.

کاظمی با بیان اینکه پس از انتصاب رئیس جدید صندوق ذخیره در سال ۹۲ مشکلات مدیریتی آغاز شد عنوان کرد: از همان ابتدا ایشان علاقمند بود که به هیات مدیره بیاید. پس از تغییر آقای بخشایش فردی را معرفی کردند و پس از هفت ماه متوجه شدیم که ایشان نمی‌تواند این کار را ادامه دهد و هر سه نفر ما آن را امضا کردیم و به رئیس صندوق گفتیم معوقات و مانده بدهی‌ها در حال افزایش است و سیر نزولی از آنجا شروع شد. در ششمین ماه سال ایشان عزل شد و آن زمان رئیس صندوق خودش خواست که سرپرست بانک شود که پس از آن مطلع شدیم در مرحله‌ای ایشان رد صلاحیت شده است.

وی افزود: پس از مشاهده این وضعیت شخصا نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشتم و موارد را به صورت موردی در سال ۹۳ به ایشان اطلاع دادم و گفتم که ادامه این رویه تبعات دارد. پس از نامه من معاونت بانک مرکزی خطاب به ایشان نوشت که هر گونه تخلفی در بانک صورت گیرد مسئول آن شما هستید. ما چه کاری باید انجام دهیم؟ در مصوبات گفتیم که مدیریت عامل مشکلات عدیده دارد. ما مسئول بودیم آن را با بانک مرکزی در میان بگذاریم که منتهی به جابجایی شد. با آسیب شناسی این موارد مشکلات بسیاری بروز پیدا می‌کند.

در ادامه این جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست که در خصوص مطالب مطرح شده پرویز کاظمی اگر توضیحی است ارائه کند.

نماینده دادستان عنوان کرد:‌ لازم است در اینجا چند شبهه را مطرح کنم. آقای کاظمی می‌گوید بانک را سود ده کرده است. متهم‌ها گمارشی بوده‌اند. من مستنداتی دارم که هیات مدیره آنها را انتخاب می‌کردند، آقای بخشایش در منزل خود با آنها جلسه می‌گذاشتند و آقایان تسهیلات را تمدید می‌کردند. نتیجه این می‌شود که تسهیلات تسویه شده و بانک سود داشته است اما این امر بانک را با سود بادکنکی مواجه می‌کند. این سودها ناشی از تهاتر بوده و اموال با گران نمایی مطرح می‌شود. برای مثال جایی ملکی در لواسان ۳۰۰۰ میلیارد گران‌نمایی می‌شود یا ملکی در مشهد با ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد گران‌نمایی می‌شود. آقای کاظمی و همسرشان شرکت بازرگانی آراد هرمز را که تهاتر اموال فرهنگیان در آن صورت می‌گیرد با ۴۰۰ میلیارد گران نمایی می‌کند.

نماینده دادستان افزود: ایشان وارد هیات مدیره می‌شود و همسرشان نیز در بانک مشغول می‌شود و در خصوص آقای هدایتی ملکی روستایی با ۱۰۰۰ درصد گران نمایی وثیقه گذاری می‌شود. آقای کاظمی اجرای احکام با من است. آقای هدایتی یک سیمکارت هم به نام خود ندارد. ایشان املاک مشکل دار را ارائه می‌دهد و هر چه پرداخت می‌کند بانک نمی‌تواند قبول کند. در نتیجه ایشان هیچ مالی ارائه نداده است.

وی خطاب به متهم گفت: شما کار اشتباه خود را زینت می‌دهید. نگویید که تحریم‌ها را دور زدید. لاشه‌های پول کارتن خواب‌ها به فیلم‌های خانگی تبدیل شده است. در صورتی که آنها اموال را به قیر تبدیل کرده و به خارج فرستادند. ۴۵ درصدی که آقای مدلل تهاتر می‌کند گران نمایی دارد و هنوز پرونده ایشان تکمیل نشده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به پیامک‌های مفسدین بانکی که برای یکی از مدیران ارسال شده بود اظهار کرد: سال ۹۴ پرونده بانک سرمایه تشکیل شده است و تحقیقات پیچیده در آن در حال ادامه است. دادستان در مواردی شخصا این موضوع را پیگیری کرده است. من خودم شخصا یکی از مدیران را بازداشت کردم که با کمک برخی از دوستان اطلاعات و ضابطین فرد را ردیابی کردند و آقایی که مهره چینی می‌کرد اجازه نداد فرد به زندان برود. اینها همه بیانگر آن است که آقایان امانتداری را رعایت نمی‌کردند و بانک حیات خلوتی برای مفسدین و زمینه‌ای برای فرار پول‌ها از بانک بوده است.

وی با بیان اینکه آقای کاظمی مدعی است که هیات مدیره غیر موظف بوده و در امور اجرایی بانک دخالتی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر دخالت ندارید چرا شرکت‌ها به شما نامه می‌زدند. شما چطور دستور تشکیل پرونده دادید؟ پس هیات مدیره غیر موظف نداشتید. ما دوست داشتیم مسئله حل شود. سه شرکت گلگون تجارت، لوله سازی دماوند و جهان هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته‌اند در حالیکه وثیقه آنها جعلی بوده است. پس از بررسی‌ها متوجه شدیم خانمی که نظافتکار منزل آقایان بوده و برای امرار معاش آنجا کار می‌کردند با این پیشنهاد که می‌خواهیم به تو وام دهیم این فرد را به بانک معرفی می‌کنند و هر سه بزرگوار نیز پای آن را امضا می‌کنند. شرکت گلگون تجارت جهان یک شرکت جدید الافتتاح است و در گزارشات بانک آمده است که این شرکت تا کنون تسهیلات دریافت نکرده و مدیران سابقه اجرایی ندارند. این گزارش یعنی این وام را ندهید اما آقایان آن را امضا کرده‌اند. آقای کاظمی شما چطور توانستید اجازه دهید که اموال معلمان به تاراج برود. شما باید در مورد وثایق گران نمایی توضیح دهید.

نماینده دادستان ادامه داد: ضمانتنامه کارتن خواب‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد و به اسم اشخاص است که متاسفانه کارتن خواب و معتاد هستند. به اسم این افراد ضمانتنامه اخذ شده و در نهایت کالاهای داخلی به فروش رفته و به قیر تبدیل شده و به خارج ارسال شده است. وثیقه یک قرارداد لازم الاجرا است در بانک سرمایه اگر معلمی بخواهد وام بگیرد آیا با قرارداد لازم الاجرا به او وام می‌دهید؟ در خصوص شرکت‌های حاجی محمدجواد می‌گویند که اعتبارسنجی نشده است اما آقایان زیر آن را مصوب کرده‌اند. نکته مهمی که هست این است که در بانک سرمایه اینگونه نبوده است که مدیریتی بالا باشد و با مدیریت پایین ارتباط داشته باشد بلکه بانک سرمایه با متهمان می‌چرخید. مثلا آنها می‌گویند که چه کسی مدیرعامل شود یا فلان فرد در بانک صادرات بوده و به اینها خدمت رسانی کرده، می‌آیند و آن را در اعتبارات مدیرعامل می‌کنند. این مسئله کیفری است. ۳۰۰۰ میلیارد تومان امضا کردید و همه اعتبار سنجی نشده وثایق بررسی نشده است که در این باره باید توضیح دهید.

نماینده دادستان با بیان اینکه بازرسی بانک سرمایه در زمانی متوجه فساد موجود می‌شود، گفت: پس از اطلاع بازرسی به هیات مدیره می‌گوید که به فلان شرکت تسهیلات ندهند اما همچنان به این مطلب توجه نمی‌شود. در جلسات دوشنبه‌ها آقایان بده بستان داشتند و اعضای هیات مدیره و آنهایی که در آن جلسه حضور داشتند آن را گواهی می‌دهند. حتی رئیس صندوق ذخیره در اظهاری گفته با پیک موتوری امضا گرفته‌اند.

در ادامه این جلسه قاضی خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: اگر توضیحی دارید بیان کنید.

نماینده بانک سرمایه خطاب به کاظمی گفت: آقای کاظمی شما عضو غیرموظف نبودید بلکه رئیس هیات مدیره بودید. مطلب دیگر اینکه شما بر اساس اساسنامه مصوبات را صادر کردید و طبق بسته سیاستی بانک مرکزی هیات مدیره موظف است که به اعطای تسهیلات نظارت کند. آیا واقعا تسهیلات پرداخت شده است، در جای خود مصرف شده است؟ شما نظارت نداشتید و وثایق گرفته نشده است. تهاترها و گران نمایی‌ها اتفاق افتاده است. یکی از مقررات و آئین‌نامه‌ها این است که برای اعطای تسهیلات لازم است این موضوع رعایت شده که فرد مستحق تسهیلات نباید معوقه داشته باشد. در صورتیکه اکثر این افراد معوقه داشتند و با این وجود به آنها تسهیلات پرداخت شده است.

نماینده بانک سرمایه با بیان اینکه وثیقه قرارداد لازم الاجراست و بانک بر اساس امضاء و یک چک تسهیلات را ارائه کرده است، گفت: مواردی که اخذ شده گران‌نمایی است و ارزشی نداشته است.

قاضی خطاب به کاظمی گفت: آیا مطالب نماینده دادستان و نماینده بانک در خصوص اعطای تسهیلات را می‌پذیرید یا دفاعی دارید؟

کاظمی خطاب به نماینده بانک عنوان کرد: سوال من از شما این است که رئیس هیات مدیره چه وظیفه‌ای دارد.

نماینده دادستان پاسخ داد: رئیس هیات مدیره باید نظارت کافی داشته باشد.

کاظمی پاسخ داد: رئیس هیات مدیره عهده دار دعوت برای جلسات و اداره جلسات است. وظیفه اجرایی یعنی کار اجرایی انجام دهد. من نمی‌توانم بگویم نامه نزنید. نامه زدند و ما گفتیم تشکیل پرونده شود و شعبه، پرونده تشکیل داده است. آیا من باید به دنبال کارهای اجرایی مجموعه یا مصوبات بروم؟ اگر احیانا مغایرتی وجود دارد باید به ما گزارش داده شود.

وی افزود: آیا گزارش بازرس داخلی در هیات مدیره مطرح شده است؟ اگر مدیریت به بانک می‌رود و اجرا نمی‌شود باید سیستمی آن را به هیات مدیره اطلاع رسانی کند. بازرسی داخلی جایی گزارشی داد و ما به آن رسیدگی کردیم و در مورد آن مصوبه داشتیم.

نماینده دادستان در این لحظه گفت: شما می‌توانستید موافقت مشروط داشته باشید.

کاظمی در پاسخ گفت: مصوبه و ابلاغیه را ملاحظه کنید. کلیه موارد رعایت شده است. اینکه یک بیمار به پزشکی مراجعه کند و پزشک به آن نسخه بدهد و بیمار آن دارو را گران تهیه کند به پزشک چه ارتباطی دارد. بعضی از موارد نوشته شده صورت مالی ندارد و هیچ جایی نیست که کمیته گفته باشد من مخالفم و ما با آن مخالفت کرده باشیم.

قاضی خطاب به متهم اظهار کرد: در مورد آقای هدایتی در گزارشی ذکر شده است که علی رغم مستندات کافی نظریه کارشناسی مقدور نبوده است و شما می‌گویید با تفویض اختیار عملیات به شعبه عامل منتقل شود. یعنی ارکان مختلف وجود دارد و شما می‌توانید بگویید موافقت نمی‌شود والسلام اما اینکه بگویید وثیقه ارائه کنند و یا در راس هرم بانک پس از اظهار نظر مطالب متناقضی بیان شده است. اولین تصمیم این است که مخالفت شود اما اینجا این اتفاق نیفتاده و نظارتی هم صورت نگرفته است.

کاظمی پاسخ داد: شما درست می‌فرمایید اما ما گفتیم رفع موانع انجام شد، تسهیلات اعطا شود. ما برای تک تک موارد نظارت نمی‌کنیم. پس بازرسی داخلی چه کاره است. آنها ادواری گزارش می‌کنند و ما گزارش مغایرت دریافت نکرده‌ایم.

قاضی اظهار کرد: آنها در گزارش اولیه گفته‌اند مغایرت دارد.

کاظمی واکنش نشان داد: این پرونده کمیته است و در مصوبات هیات مدیره گفته شده پس از رفع موانع تسهیلات پرداخت شود و آن ابلاغ شده است.

قاضی گفت: بهتر نیست بگویید اینها برطرف شود بعد ما پرداخت می‌کنیم؟

متهم پرونده پاسخ داد: آقای قاضی ما می‌گوییم موانع برطرف شود. پس از آن تسهیلات اعطا شود. چه کسی اینها را انجام می‌دهد؟ اینها بر عهده بازرسی داخلی است. ما مجوزی نداریم که گفته باشیم بدون مفاساحساب پرداختی صورت گیرد. در مورد بحث کارشناسی اگر قرار است کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد هیات مدیره بانک تعیین کننده کارشناس نیست. در مصوبات بانک تعیین کارشناس از وظایف هیات مدیره نیست. ما درصد ملک و مبناها را مشخص می‌کنیم و اگر گزارش کارشناسی مشکل داشته باشد ما نمی‌بینیم که بخواهیم کارها را شخصا انجام دهیم.

نماینده بانک سرمایه در واکنش به اظهارات کاظمی گفت: اداره حقوقی هم موظف نیست به این موارد رسیدگی کند. شما دارید مصوبه می‌دهید و به موجب قانون تجارت اختیار تام داشته‌اید.

کاظمی پاسخ داد: من صورتجلسه تنظیمی را که برای تمام مدیران عامل است برای قاضی می‌فرستم. بر اساس قانون تجارت اختیارات هیات مدیره تفویض می‌شود و عزل و نصب و پاداش مشخص است.

پس از گفت‌وگو میان کاظمی و نماینده بانک سرمایه، کاظمی عنوان کرد: ما نه کارشناس انتخاب می‌کنیم نه گزارش کارشناسی را می‌بینیم. این کار را بدنه انجام می‌دهد. بدنه باید رعایت کند بر مبنای تسهیلات درصد بگیرد. اگر قرار باشد ما کارشناس انتخاب کنیم و گزارشات توسط ما بررسی شود پس بدنه چه می‌کند.

نماینده بانک سرمایه گفت: شما باید نظارت کنید در صورتیکه اصلا روی مصوبات نظارتی نبوده است.

در این قسمت جلسه نماینده دادستان خطاب به کاظمی گفت: آقای کاظمی آیا وظیفه شما فقط خطاطی و امضا بوده است؟ شما نباید اوراقی که در دست‌تان است را ورق بزنید. اگر کمی تورق می‌کردید متوجه می‌شدید که شرکت‌های کارتن خواب فقط یک هفته از تاسیسشان می‌گذرد. آیا با این بررسی وثیقه را قرارداد لازم الاجرا در نظر گرفته‌اید؟ شما حقوق کلان می‌گرفتید و ما گیر یک امضا نبودیم که اشکال اسلام و مسلمین حل شود.

کاظمی پاسخ داد: من این مدارک را ندیده‌ام. باید صورت‌های مالی را ببینم. به لحاظ اطلاعات ناقصی که دارم باید ببینم ماده ۱۲۹ برای صندوق بوده یا جای دیگر.

نماینده دادستان پاسخ داد: این اطلاعات را در لایحه دفاعی خود بیان کردید اما حالا آن را تغییر دادید. آقایانی که در جلسات سفارش می‌شدند با آقای بخشایش ارتباط نامتعارف داشتند. قرارداد لازم اجرا یعنی صفر به هیچ کس اینگونه تسهیلات نمی‌دهند اما شما با این شرایط ۵۰۰ میلیارد تسهیلات داده‌اید.

کاظمی با طرح یک سوال فنی مبنی بر اینکه وقتی با شرکت فولاد خوزستان ضمانتنامه بسته می‌شود آیا به اعتبار آن شرکت توجه می‌شود یا قرارداد شرکت مورد توجه است. اصلا به لحاظ اینکه اطلاعاتم کامل نیست در این رابطه بعدا توضیحات می‌دهم. نماینده دادستان پاسخ داد اطلاعات شما کامل نیست اما این موارد را امضا کردید. شخصی مدعی شده است آقای کاظمی سکه‌های مختلف گرفته که ما اصلا این موارد را به شما تفهیم اتهام نکردیم زیرا در برابر خیانت‌های شما این موارد اصلا دیده نمی‌شود. شما چطور در مورد معلمان این خیانت را کردید؟

در ادامه نماینده بانک سرمایه خطاب به متهم پرونده گفت: شما باید در صدور ضمانتنامه اعتبار ذینفع را در نظر بگیرید یا ضمانت‌ها؟ رئیس دادگاه خطاب به کاظمی پرسید آیا شما رحمت الله اسدی را می‌شناسید.

کاظمی پاسخ داد: بله.

قاضی پرسید ایشان چه ارتباطی با شما دارند؟

کاظمی گفت: با هم سلام و علیکی داشتیم.

قاضی پرسید: آیا کار مالی و بانکی هم داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: خیر

قاضی در واکنش به پاسخ متهم گفت: پولی حدود ۳۰ میلیون یورو از بانک سرمایه شعبه کیش خارج شده و بخشی ریالی از آن به حساب همسر شما توسط یک نامه غیرواقعی و جعلی واریز شده است. اگر رابطه شما فقط سلام و علیک بوده قضیه چیست؟

کاظمی با تعجب پرسید: چه واریزی؟ بحث ارزی که می‌فرمایید نداشتیم. یک شرکت کره‌ای ارز شناور داشته و برای تبدیل آن به ریال مجوز گرفته‌اند.

قاضی نامه را بالا برد و گفت: این نامه غیرواقعی است.

کاظمی گفت: آنها از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند.

قاضی اظهار کرد: نزدیک به سه میلیارد تومان به حساب همسر شما واریز شده است و نماینده دادستان عنوان کرد:‌ این موضوع در دادسرای پولی و بانکی مطرح است.

در ادامه قاضی از متهم پرسید آیا دفاع دیگری دارید؟ که متهم پاسخ داد: تاکید من این است که مواردی که تایید شده بر مبنای گزارشاتی بوده که به ما رسیده است و اگر تخلفی بوده و به ما اطلاع داده شده ما به آن رسیدگی کردیم همه مستندات هم موجود است. مصوبه ما رعایت آیین نامه و مصوبات در بانک است.

در ادامه وکیل مدافع پرویز کاظمی با بیان اینکه به عنوان وکیل تسخیری او در دادگاه حضور دارد، گفت: دفاعیات را به صورت لایحه تقدیم دادگاه می‌کنم اما در خصوص کلیات این پرونده باید بگویم فرآیند اعطای تسهیلات برای همه متقاضیان دریافت وام اجرا شده است.

در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعی دیگری دارد و متهم پاسخ داد تاکید من این است که مواردی که تایید شده بر مبنای گزارشاتی بوده که به ما رسیده است. و اگر تخلفی بوده و به ما اطلاع داده شده ما به آن رسیدگی کردیم همه مستندات هم موجود است. مصوبه ما رعایت آیین نامه ومصوبات در بانک است.

قاضی خطاب به وکیل متهم و پس از تفهیم اتهام موکلش گفت: هر دفاعی دارید بیان کنید وکیل مدافع کاظمی با بیان این که به عنوان مکیل تسخیری او در دادگاه حضور دارد گفت: دفاعیات را به صورت لایحه تقدیم دادگاه می کنم اما در خصوص کلیات این پرونده باید بگویم فرآیند اعطای تسهیلات برای همه متقاضیان دریافت وام اجرا شده است. مشارکت در اخلال عمده نیز نیاز به قصد خاص دارد که در دادسرا و کیفرخواست اعلام شده است که موکل قصد عالمانه و عامدانه برای اعطای تسهیلات کلان به برخی افراد خاص داشته در صورتی که آن چه در هئیت مدیره تصویب می‌شود به صورت جمعی بوده و موکل من در هیچ مصوبه‌ای شخصا دستور و امضایی نداشته است و واحد پرداخت کننده حتی با دستور، الزامی برای پرداخت ندارد و در صورت اجرای غیرقانونی، مجری علاوه بر صادر کننده مسئولیت کیفری دارد که در این پرونده چنین چیزی وجود نداشته است.

وی افزود: هئیت مدیره فقط بررسی شکلی انجام می‌دهد. اگر در اعطای تسهیلات فرض شود که هئیت مدیره امین نیست امکان اعطای تسهیلات وجود ندارد. موکل من با رعایت قواعد بانکی با اعطای تسهیلات موافقت کرده و این موافقت دال بر بزه نبوده است، در نتیجه از دادگاه تقاضای اعمال نظر دارم.

در ادامه این جلسه قاضی با اشاره به غیبت محمدرضا توسلی (دیگر متهم این پرونده) گفت: نظریه پزشکی قانونی برای غیبت این متهم ارائه نشده است.

قاضی سپس با تفهیم اتهام به وکیل متهم از او خواست تا دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع توسلی در دفاع از موکلش گفت: مواردی مانند عدم استحکام در نحوه استدلال کیفرخواست و به کارگیری الفاظ کلی در آن، تفکیک نشدن ضمانت و تسهیلات در کیفرخواست، فرض احیای بدهی و پرداخت تسهیلات جدید، ارزیابی کیفری خیانت در امانت، و موارد دیگر را از ایرادات اتهامات منتسب به موکل است.

در ادامه نماینده دادستان در توضیحاتی به ایرادات مطرح شده پاسخ داد و در نهایت قاضی پس از استماع دفاعیات وکیل توسلی، ضمن اعلام ختم رسیدگی به دومین جلسه دادگاه متهمین بانک سرمایه گفت: ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۸ بهمن ماه آخرین جلسه برای اخذ دفاعیات متهمین برگزار می‌شود. وکیل مدافع آقای توسلی مستند پزشکی قانونی را تا آن زمان برای ما بیاورند در غیر این صورت اقدامات منطبق بر قانون با شرط ضبط وثیقه متهم صورت می‌گیرد.