۹۴.۵ درصد زندانیان مهریه توان پرداخت ندارند
بررسی وضعیت محکومان زندانی مهریه در تهران/ ۹۴.۵ درصد زندانیان مهریه توان پرداخت ندارند
خبرگزاری فارس: دومین نشست آسیب‌های اجتماعی در سال جاری با موضوع بررسی وضعیت طلاق، با حضور برخی از معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی و به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران علت وقفه به وجود آمده در برگزاری نشست آسیب‌های اجتماعی را رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران عنوان کرد و گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی به دلیل اینکه در ساختار‌های اجتماعی کشور اثر می‌گذارد، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد.
اهمیت آسیب‌های اجتماعی
وی درباره علت ورود دادستانی به موضوع طلاق، از آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد کرد و در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی اشاره کرد که با افزایش آمار طلاق ارتباط تنگاتنگی دارد.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور متولی این موضوع شد و دادستانی تهران با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف پیگیری میکند.
دادستان تهران با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع طلاق، توجه به سیاست‌های تحکیم خانواده را لازمه برنامه‌های کاهش طلاق دانست و افزود: تا زمانی که سیاست‌های تحکیم خانواده جدی گرفته نشود، نمی‌توان در بحث مهار طلاق موفق شد همان‌طور که اگر به سیاست عفاف توجه نشود مشکلات مفاسد اخلاقی شکل می‌گیرد.
لزوم توجه به سیاست تحکیم خانواده
جعفری دولت‌آبادی افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها را مؤید این مسئله دانست که سیاست تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم‌رنگ است.
وی تصویب برخی قوانین از جمله قانون منع استفاده از ماهواره را بر اساس جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و افزود: تصویب برخی قوانین نشان می‌دهد که تحکیم خانواده سیاست مهمی است که قانونگذار به آن توجه داشته است.
جعفری دولت‌آبادی یکی از شاخص‌های تحکیم خانواده را ازدواج‌های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش طلاق و ازدواج صحیح، تصریح کرد: اخیراً در شورای اجتماعی کشور گزارش‌های مناسبی ارائه شد که نشان‌دهنده این است که برای ازدواج‌های صحیح، باید مشاوره‌های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از طلاق تصریح کرد: امروز برخی صرفاً از قوه قضائیه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، نهاد دیگری در کشور وجود ندارد.
دادستان تهران در بیان مصداق کیفری این موضوع عنوان کرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می‌شود که چرا قوه قضائیه برخورد نمی‌کند در حالی که برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه قضائیه شکل نمی‌گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در برخی دستگاه رخ می‌دهد و بعد از قوه قضائیه انتظار می‌رود تا با فساد برخورد کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی از طریق قوه قضائیه انجام می‌گیرد؛ اما برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست.
دادستان تهران با طرح این پرسش که مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد، خاطرنشان کرد: زوجین در بستر‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این موضوع می‌شوند و برای طلاق به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و چون بی‌حوصله و خسته شده‌اند دستگاه قضایی را به عدم همکاری برای طلاق محکوم می‌کنند در حالیکه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است.
وی در پاسخ به شبهه کم کاری قوه قضائیه در رابطه با طلاق گفت: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی مرتبط با طلاق را بهبود ببخشد، ولی در وقوع طلاق‌ها نقش مستقیم ندارد، بنابراین همه دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس ندهند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی بودجه دریافت می‌کنند به خوبی نقش خود را ایفا کنند، ولی امروز مشکلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه‌های کیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می‌شود.
ارتباط دادخواست‌های مهریه با طلاق
دادستان تهران با اشاره به اینکه معمولا طلاق با ارائه دادخواست مهریه آغاز می‌شود، گفت: دستگاه قضایی به موجب قانون و ضمانت اجرایی که قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنکاف زوج برای عدم پرداخت مهریه بازداشت میکند، ولی اکنون که قیمت سکه بالا رفته، مشکلاتی ایجاد شده است.
وی بیان داشت: در قانون محکومیت‌های مالی قبل از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت می‌شدند و از آنجایی که قانون صراحت نداشت دادگاه‌ها مقاومت نمی‌کردند، اگر زوج تمکن مالی داشت مهریه را پرداخت می‌کرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خود را ثابت می‌کرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان می‌رفت.
جعفری دولت‌آبادی اضافه کرد: پس از اینکه این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، قوه قضائیه بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن در خصوص رد مال و در جایی که بدهکار، اموالی ندارد در فرض اول که مسبوق به اخذ مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در مواردی مثل مهریه که مسبوق به اخذ مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت کند که شوهر تمکن مالی دارد که این موضوع در ماده ۷ قانون اصلاح محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مورد اشاره قرار گرفته است.
دادستان تهران تصریح کرد: اگر کسی امروز بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی در مورد بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف میکند، باید تا زمانی که آن را نپرداخته در زندان باشد.
بررسی وضعیت محکومان زندانی مهریه در تهران
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بررسی‌های پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه قضائیه افزود: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان زندانی بررسی شد که از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که درخواست اعسار داده‌اند ۶۸/۵ درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند ۱۱ درصد و تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آنها در حال اقدام است ۲۰ درصد است.
دادستان تهران اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را به شرح ذیل اعلام کرد: از ۱ تا ۲۰ سکه ۱۶ درصد، از ۲ تا ۱۰ سکه ۳ درصد، و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند ۸۱ درصد است.
وی افزود: ۹۴.۵ درصد محکومان زندانی توان پرداخت مهریه را نداشتند.
دادستان تهران در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص توان پرداخت اقساط ماهانه، تصریح کرد: ۸۶ درصد توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، از ۵۰۰ تا یک میلیون ۱۲.۵ درصد و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که میتوانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.
دادستان تهران در مورد مهریه هایی که در رابطه با آنها اجراییه صادر شده، تصریح کرد: تا ۱۱۰ سکه، ۵۳ درصد و از ۱۱۰ سکه به بالا ۴۶ درصد است.
وی افزود: تعداد ۱۷۹ نفر از این تعداد کسانی هستند که محکومیت های توامان دارند به طور مثال تصادف جرحی کرده و محکوم مهریه هم می‌باشد، بنابراین تعدادی از آنها الزاما به دلیل مهریه در زندان نیستند که این موضوع قابل توجه است.
دادستان تهران با اشاره به مبانی فقهی زندانی کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه گفت: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) سکه به هر قیمتی که باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما برخی از فقها تا دو برابر را نیز پذیرفته اند که رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به رابطه طلاق و مهریه که به رابطه وثیقی تبدیل شده است، گفت: اکنون این رابطه به گروکشی تبدیل شده که زندگی ها را به هم می ریزد لذا اقدام دادگاه‌ها برای نگاه حمایتی از زنان باید با احسان، عدالت و انصاف توام باشد.
وی افزود: عدم تمکن مالی جرم نیست و هیچ فقیهی عنوان نکرده است که باید فرد ناتوان را در زندان نگه داشت بلکه می‌توان با ایجاد سیستم کشف اموال، اگر زوجی اموال خود را از طریق وکالت یا انتقال به دیگران که مطابق قانون فرار از دین را جرم دانسته، با او برخورد می شود.
تاکید رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به درخواست محکومان مهریه
دادستان تهران خاطرنشان کرد: براساس دستور رئیس قوه قضائیه کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می‌نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست محکومان برای تعدیل اقساط مهریه گفت: پیشنهاد شده که به زندانیان مهریه که از تمکن مالی برخوردار نیستند مرخصی داده شود تا با مراجعه به دادگاه، مشکل خود را پیگیری کنند. هم‌چنین تأکید شده که محاکم در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار محکومان مهریه، تسریع کنند.
وی سیاست قوه قضائیه در رابطه با محکومان مهریه را توجه به حقوق زوجه و جلوگیری از پایمال شدن حق آنها با توجه به دادخواست اعسار و جلوگیری از زندانی شدن محکومانی که تمکن مالی ندارند، اعلام کرد.
لزوم مدیریت انتشار آمار طلاق
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با اعلام آمار ازدواج و طلاق گفت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در کشور منتشر می‌شود که برخی از آنها مبنا ندارد و موجب تشویش اذهان جوانان می‌شود لذا ضروری است از اعلام آمارهای بی‌مبنا در مورد طلاق خودداری شود و این بخش مدیریت شود تا آماری واقعی از طلاق ارائه شده و آمار بی‌مبنا منتشر نگردد.
نقش آموزش و مشاوره در جلوگیری از طلاق
دادستان تهران طلاق را یکی از آسیب‌های پنج گانه کشور دانست و گفت: همان‌طور که در امر اعتیاد و حاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه‌ها داریم در بحث طلاق هم باید دستگاه‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد، صدا و سیما و شورای فرهنگ عمومی همکاری داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن‌ها و مراکز آموزشی هم به میدان بیایند؛ چراکه جلوگیری از طلاق راهکارهای غیرقضایی دارد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: برخی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم‌چنین فضای مجازی به سیاست‌های تحکیم خانواده آسیب رسانده و بیشتر طلاق‌ها در بستر ازدواج‌های غلط صورت می‌گیرد.
وی مشاوره‌ها و آموزش‌های عمومی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست و گفت: باید مشاوره‌های قبل از ازدواج توسعه پیدا کند و قضات ما هم منعی در استفاده از نظرات مراکز مشاوره ندارند.
جعفری دولت‌آبادی هدف از ازدواج را براساس تعالیم قرآنی ایجاد مودت و رحمت عنوان کرد و یادآور شد: برنامه‌های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زودبازده نیست و باید تا حصول نتیجه در این زمینه اقداماتی انجام شود.
وی با تاکید بر بررسی وضعیت استان‌هایی که نرخ طلاق در آن ها افزایش یافته است، افزود: در این بخش توجه به ظرفیت‌های مردم هم اهمیت زیادی دارد و براساس توصیه قرآن کریم در موضوع حل اختلافات زوجین، خانواده‌ها باید بیشتر ایفای نقش کنند.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: مشاوره‌ها هم نباید برای طلاق تشکیل شود، بلکه باید هدف از مشاوره جلوگیری و پیشگیری از طلاق باشد.
در این جلسه شادفر سرپرست مجتمع قضایی خانواده شماره یک و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌ها به بیان مشکلات مرتبط با طلاق پرداختند.
نظر کاربران
بااین بلایی که برسرپول ملی اوردند هیچ کس توان پرداخت مهریه ندارد وسال اینده کسی توان انجلم حج ندارد
به خاطر قوانین عجیب غریب شماهاست
جون زائرای کربلا سلامت
خوب توان پرداخت مهریه را ندارند ولی کار که میتوانند انجام دهند و حقوق بگیرند دادگاه قسطی میکند و ماهی یک میلیون پرداخت کنند به این راحتی هر کاری شدنی است اگر مردی وجود داشته باشد.
بی تدبیری در دولت روحانی باعث شد که قیمت سکه ۴ برابر و به بالای ۴ میلیون برسد و زندانیان مهریه زیاد شوند، یا سکه را ارزان و یا تعداد ۱۴ سکه زده شود.
با این اما رو ارقامی که اعلام کردین فقط توجه داشته باشین که اگه اقایون که مرد هستن ندارن پرداخت کنن پس خانم ها که زن هستن از کجا تامین کنن زندگیشون رو جای زن و مرد رو دارین عوض می کنین
طلاق کاری واینجور کارها نشاَت گرفته از فرهنگ غرب است .که اصالت خانوادگی را ازبین می برد .که متاسفانه درامر ازدواج دستورات دبنی به جوانان کم رنگ گردیده .ومنتظر قانون بودن کار را خراب تر کرده است .در گذشته ها به ما می گفتند .طلاق کاری باعث می شود که عرش خدا بلرزد .وامروزه این مفهوم در جامعه دینی ما ودیگر مطالب آموزشی خانوادگی وتشکیل خانواده نیست
در این موارد از طرف اقشار ضعیف دیده شود که قوانین از بالا به پایین نوشته شده
و......مسخره است
نگاه به سکه وکار کشیدن به طلاق .دوست داشتن سکه بیش از همسر داری .عجب!! معنی این کار چیه ؟ سکه دا باید از مهریه بردارند .در بعضی ها دنیای هوس ها وجود دارد .
این آمار درست نیست احتمالا برمبنی ادعا واظهارات زندانیان مهریه بیان شده است باتوجه به تجربیات واطلاعلتی که دارم می شود گفت حد اقل 50درصد زندانبان مهریه، توان پرداخت تمام یا بخشی ازمهریه محکوم به را به صورت نقد ومابقی را به صورت اقساط به نحوی که دراحکام صادره تعیین شده است ، دارند و دادگاههای خانواده وتجدیدنظرغالباتا این توانایی را احراز نکنند حکم به پرداخت نمیدهند ، بسیاری ازمحکومان برای فرار لز پرداخت مهریه و احیانا لجاجت و اذیت وآزار زوجه و یا عدم اعتقاد به پرداختر مهریه اموال خودرا به صورت صوری بنام بسگان خود می کنند وبه امید صدور حکم اعسار واقساط ناچیز وخسته کردن زوجه حاضرند مددتی درزندان بمانند ولی محکوم به را ندهند واین امر دربسیاری از پرونده ها مشهود است یادم نمی رود مردی مدعی اعسار بود وچهار نفر شاهد آورد که دست روی قرآن گذاشته وشهادت دادند این مرد آهی دربساط ندارد و معسر مطق است فردای آن روز 360 میلیون تومان از حساب بانگی وی کشف وضبط گردید لذا نباید به موضوع یک طرفه نگاه کرد باید واقعیت هارا در نظر گرفت.
زن هایی که اهل زندگی نیستند و اهل مهریه هستند بخونند که دیگه مهریه به اجرا نگذارنند ما مردها تو نون شب هم موندیم از کجا سکه بیاریم نمیتونی زندگی کنی مهر ببخشید حق طلاق بهتون میدیم خیلی ساده گفتم
بقیه مردهایی هم که هنوز زندان نرفته اند هم توانایی پرداخت ندارند.
بلللله دیگه ....وتلاش دولت فخیمه جهت رهایی اقایون از تادیه مهریه زنان ........تنها مامن وتنها تکیه گاه زنان بعد طلاق مهریه هست که همین را هم میخوهند از زن بگیرنددر حالیکه مهریه خق مسلم زن است وبرعکس عرف شایع فعلی بایستی همون موفع عقد شوهر بایستی به زن پرداخت کند ......به امید روزی که هیچ زنی قبل از گرفتن مهریه اش خودش را تسلیم مرد نکنه وپا به خونه مرد نذاره ................برترینها میدونیم شدید ضد زن هستید ولی اگر خودتون هم دختر دارین سانسور نکنید
دولت چه می کنه همه از ازدواج ترس دارن با این قانون مسخرتون
من یه سوال دارم لطفا جواب بدهید اصلن بازداشت نکنند ولی چه ضما نتی هست که بخوان بدهیشون رو به همسر پرداخت کنند
حالا دیگر وقت آن است که واحد پول ریال است مهریه هم به ریال انتخاب شود و سکه نباشد ویا ریال معادل سکه به نرخ امروز باشد
پس از هفت ماه عقد کردن اقا داماد میگه بیا توافقی جدا شیم ما هم دو ساله تو دادگاه سرگردان هستیم برا گرفتن مهریه نمی خواهیم توافقی جدا شیم هر چی باشه تو طلاق بیشترین اسیب رو زن می بینه این سر گذشت دختر منه جواب می خوام ازعلمایی که فتوا دادن از ریاست محترم دادگاه از قوانینی که هر چتد وقت یک دفعه تغییر داره کجا با عطوفت مقام زن تکریم میشه