رقابت پنهان برای قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد

دنیای اقتصاد: بحث مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یا به اصطلاح در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی همزمان با افزایش نرخ ارز تبدیل به چالشی برای بازار خودرو شده است؛ به‌طوری‌که این روزها زمزمه تغییر مرجع قیمت‌گذاری بیش از پیش قوت گرفته است.

در این زمینه یک منبع آگاه گفت که حدود دوهفته پیش محمد شریعتمداری، وزیر صمت طی نامه‌ای به شورای رقابت، به نوعی از این شورا خواسته تا موضوع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را فراموش کند؛ چراکه از این پس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به تعین قیمت خودرو خواهد پرداخت و این شورا باید کلیه فعالیت‌های خود را در این زمینه معلق کند. استدلالی که وزیر صنعت در این نامه به آن پرداخته، مربوط به مصوبه نشست سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اوایل شهریور‌ماه است.

رقابت پنهان برای قیمت‌گذاری خودرو

اولین موضوع این است که براساس اعلام، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند.موضوع دوم نیز به بند دیگری از این مصوبه مربوط می‌شود و در آن تاکید شده که تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیما نباید آنچه که به نتیجه می‌رسد، ابلاغ کند.

براساس این مصوبه ستاد تنظیم بازار اعلام کلیه قیمت‌ها از جمله خودرورا با توجه به نظرات کارشناسان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، بر عهده خواهد داشت. پس از این ابلاغیه شریعتمداری به وضوح خودرو را نیز در لیست کالاهایی قرار داد که سازمان حمایت تصمیم‌گیر قیمتی آن خواهد بود.

این در شرایطی است که براساس قانون کالاهایی که از بازار رقابتی برخوردار نیستند، باید قیمت‌هایشان توسط شورای رقابت پایش شود تا از هر گونه ایجاد انحصار در این بازارها جلوگیری شود. حال که وزیر صنعت به شورا نامه نوشته، اعضای شورای رقابت هم به اتفاق آرا تصمیم گرفته‌اند با استناد به این نامه، به‌دلیل دخالت این وزارتخانه در روندهای کاری این شورا، از وزارت صنعت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

البته پیش‌تر در نشستی که به میزبانی وزارت کشور در ارتباط با روندهای تولید و بازار خودرو برگزار شده بود، رضا شیوا رئیس شورای رقابت تهدید کرده بود که چنانچه وزارت صنعت بخواهد در کار این شورا دخالت کند، از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد؛ تهدیدی که به‌نظر می‌رسد عملی شده است. حال با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، اتفاقی که رخ می‌دهد، تنها تغییر مرجع قیمت‌گذاری است حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست.

به تعبیری با توجه به اینکه وزارت صنعت تلاش می‌کند تا مرجع قیمت‌گذاری را تغییر دهد و شورای رقابت را از این فرآیند حذف کند، باز شاهد خواهیم بود که قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری انجام خواهد گرفت و تنها اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود. درحالی‌که نسخه‌ای که برای صنعت خودرو این روزها از سوی مراجع مستقل تجویز می‌شود، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و استفاده از ظرفیت‌های مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار است. سوالی که مطرح می‌شود این است که در این شرایط این اقدام چه میزان به نفع طرف عرضه خواهد بود؟ از طرف دیگر وزارت صنعت چه نفعی از حذف شورای رقابت می‌برد؟

کارشناسان تلاش وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی زنجیره خودروسازی کشور برای حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو را به این دلیل می‌دانند که این وزارتخانه بتواند حمایت حداکثری از شرکت‌های تولیدکننده و طرف عرضه انجام دهد. این در حالی است که زنجیره خودروسازی کشور از یک بازار انحصاری برخوردار است و اگر سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شود، حلقه انحصار را در بازار به نفع تولید‌کنندگان تکمیل می‌کند. این اقدام بی‌شک اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.

اما موافقان حضور شورای رقابت تاکید می‌کنند با توجه به اینکه شورای رقابت پارامترهایی از جمله میزان کیفیت محصولات و همچنین بهره‌وری را در تعیین قیمت‌ها دخیل می‌کند، در صورت حذف این شورا این نگرانی وجود دارد که تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت، بدون در نظر گرفتن پارامترهای مذکور انجام گیرد. در این زمینه شائبه مهندسی بازار هم از سوی خودروسازان با حذف شورای رقابت وجود دارد.در نقطه مقابل این تفکر، کارشناسانی قرار دارند که به نوعی موافق خروج شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو هستند.

این بخش از کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه بخواهیم بازار خودرو را از این وضعیت نجات دهیم، مهم‌ترین کار حذف قیمت‌گذاری دستوری از این بازار و جایگزین کردن آن با مکانیزم عرضه و تقاضا است. بنابراین آنها با حذف شورای رقابت موافق هستند؛ به شرطی که سازمان حمایت همان راهی را نرود که شورای رقابت رفت. موافقان حذف شورای رقابت، بر این نکته تاکید می‌کنند که سازمان حمایت باید راه را برای تعیین قیمت در حاشیه بازار هموار کند.این کارشناسان موافق نظریه مهندسی بازار از سوی خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت نیستند.

آنها راهکار مقابله با این مساله را نظارت وزارت صنعت به‌عنوان سیاست گذار اصلی بخش خودرو روی نحوه عرضه این شرکت‌ها می‌دانند.کارشناسان معتقدند چنانچه قیمت‌گذاری از دست شورای رقابت خارج شود این امکان برای شرکت‌های خودروساز فراهم می‌شود تا با توجه به قیمت تمام شده محصول و سود مصوب این امکان را بیابند تا علاوه بر جلوگیری از تولید خودرو با ضرر، به سمت درآمدزایی و تولید کیفی محصولات حرکت کنند.

تشدید انحصار با حذف شورای رقابت

شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه ای، مسوول جلوگیری از انحصار در بازار کالایی است که ۸۰ درصد سهم آن در اختیار دو شرکت بزرگ خودروساز است.آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، با توجه به نقش شورای رقابت در جلوگیری از انحصار در بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه شورای رقابت از بازار خودرو حذف شود، این شائبه به واقعیت نزدیک می‌شود که شرکت‌های خودروساز بتوانند از انحصار ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند و محصولات تولیدی را با هر قیمتی به بازار ارائه دهند.

بغزیان با اشاره به اینکه فرمولی که شورای رقابت در ارتباط با قیمت خودرو به آن استناد می‌کند، دارای پارامترهایی مانند بهره وری و کیفیت است، می‌گوید: چنانچه شورای رقابت جای خود را به سازمان حمایت دهد، این سازمان در قیمت‌گذاری خودرو به مولفه‌هایی مانند نرخ بهره وری شرکت‌های خودروساز و همچنین مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولید شده، بی توجه خواهد بود.این اقتصاددان تاکید می‌کند: سازمان حمایت با توجه به اینکه از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت است، قطعا تلاش خواهد کرد تا منافع شرکت‌های خودروساز را بیش از پیش مد نظر قرار دهد.

اشاره این کارشناس گویای این مساله است که وزارت صنعت با حذف شورای رقابت به‌دنبال حمایت حداکثری از خودروسازان است.مهندسی بازار نکته دیگری است که بغزیان به آن می‌پردازد. این کارشناس می‌گوید: با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت، تمام بخش‌های مرتبط با خودرو، از بازار انحصاری تا تعیین قیمت در اختیار طرف عرضه و شرکت‌های خودروساز قرار خواهد گرفت. این اتفاق منجر به اجحاف در حق مصرف‌کنندگان می‌شود.