ایراد شورای نگهبان به مصوبه «وزارت گردشگری»

روزنامه دنیای اقتصاد: دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهش‌های سیاسی- حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ایرادهای مزبور، پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها ارائه کرده است. طبق این گزارش، شورای نگهبان در اولین ایراد خود «اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشد، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب» را واجد اشکال دانسته است.

بر این اساس، برخی از قوانین اصلی مورد اجرای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مصوب پیش از انقلاب است و از سوی دیگر به دلیل عدم اعمال نظارت شرعی بر چنین قوانینی، واجد احکام مغایر شرع هستند.

برای مثال «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ ازجمله قوانینی است که دربردارنده احکام مربوط به وظایف و صلاحیت‌های سازمان مزبور و همچنین آثار ثبت شده به‌عنوان میراث فرهنگی بوده؛ اما برخی از احکام آن تاکنون از جهات متعددی ازسوی فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته شده و در نتیجه اعتبار این چنین احکامی محل خدشه است.

از این رو اینکه در ماده واحده، وظایف و صلاحیت‌های وزارت جدیدالتاسیس به‌صورت مطلق همان وظایف سازمان موجود باشد، مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به منظور رفع ایراد لازم است اطلاق مورد ایراد مقید به آن دسته از قوانین و مقرراتی شود که مغایر موازین شرع نیستند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌اند در صدر ماده واحده عبارت «در مواردی که مغایر موازین شرع نیستند» بعد از عبارت «با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا می‌باشد» اضافه شود. همچنین دومین ایراد شورای نگهبان مستند به نظر تفسیری این شورا درخصوص اصل هفتادوپنجم، ناظر به محل پیش‌بینی‌شده برای تامین بار مالی مربوط به تغییر عنوان سازمان به وزارتخانه است.

براساس این گزارش، مطابق نظر تفسیری مزبور منابع حاصل از صرفه‌جویی نمی‌تواند به‌عنوان محل تامین بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تلقی شود؛ بنابراین ذیل ماده واحده که مقرر داشته «بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد» مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده است.

البته چنین محلی عینا در «قانون تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان» مصوب سال ۱۳۸۹ به منظور جبران هزینه‌های ناشی از تغییر عنوان دستگاه، ذکر شده بود و مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار نگرفت. اما با توجه به اینکه نظر تفسیری مورد استناد شورا، بعد از قانون مورد اشاره، اعلام شده، استناد به آن به‌رغم سابقه تقنینی در این خصوص موجه است.

در این رابطه به‌نظر می‌رسد به دلیل اینکه خود مجلس «تغییر عنوان» سازمان را واجد بار مالی شناخته است، چنین ایرادی ازسوی شورای نگهبان درخصوص محل تامین بار مالی آن گرفته شده است؛ درحالی که با عنایت به رویه شورای نگهبان، هیچ‌گاه هزینه‌های ناشی از تغییر عنوان سازمان‌ها به‌عنوان افزایش بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تلقی نشده است.

از این رو، به نظر می‌رسد حذف عبارت و حکم مزبور رفع‌کننده چنین ایرادی تلقی می‌شود. بنابراین کارشناسان در این زمینه نیز پیشنهاد کرده‌اند که عبارت «و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد» از انتهای ماده واحده حذف شود.

تغییر ساختاری سازمان میراث فرهنگی از حدود ۱۰ سال پیش به شکل‌های مختلف مطرح شده است. طرح یک‌فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر خرداد سال ۹۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون‌های فرعی رد شد.

پیش از این نیز این طرح تحت همین عنوان در اواخر شهریورماه سال ۸۷ در دستور کار قرار گرفته بود که کلیات این طرح نیز در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی رد شده بود.

همچنین طرح یک‌فوریتی تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش در روزهای میانی مرداد سال ۸۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما حدود یک سال و نیم بعد، تنها ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تبدیل این دو به وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و در آن مصوبه تصمیمی در رابطه با سازمان میراث فرهنگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گرفته نشد.

در همین حال، طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارت و الحاق سازمان حج و زیارت به وزارت تازه‌تاسیس نیز در اردیبهشت ۹۱ در مجلس اعلام وصول شد که به علت اتمام مجلس هشتم، آن طرح نیز در آن دوره مورد بررسی قرار نگرفت. آخرین طرح اما طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه در ۳۱شهریور ۹۲ در مجلس مطرح شد که تا پایان مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار نگرفت.

طرح مصوب کنونی دقیقا تکرار طرح سال ۹۲ و درواقع ششمین طرح طی ۲ سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است. حالا چنانچه ایرادات شورای نگهبان مرتفع و این طرح به تصویب نهایی برسد، دولت سه ماه فرصت دارد که وزیر جدید را معرفی کند.