حزب کارگزاران: دولت خون تازه می‌خواهد

خبرگزاری فارس: حزب کارگزاران سازندگی در بیانیه‌ای به مناسبت حضور رئیس‌جمهور در مجلس و پاسخ به سؤالات نماینگان، ضرورت برخی اصلاحات راهبردی را در دولت در دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا، مورد تأکید قرار داد.

متن این بیانیه از این قرار است:

به نام خدا

حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های نمایندگان گرچه نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضی» ساخت اما می‌تواند سرآغازی برای «اصلاحات راهبردی» در دولت از هر دو جهت «سیاستگذاری و اجرا» باشد.

ما کارگزاران سازندگی ایران به خوبی از سهم دیگر ارکان حاکمیت در پاسخگویی بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی آگاهیم و از موضع رئیس‌جمهور در دعوت همه‌ی قوای نظام سیاسی برای عبور از این بحران‌ها دفاع کرده و از پرهیز ایشان برای تشدید تنش در حاکمیت در این نطق استقبال می‌کنیم.

و متقابلا از قوای دیگر به‌خصوص قوه مقننه انتظار داشتیم و داریم که نقاط تنش‌زا را کم و کمتر نماید؛ اما این همه سبب نمی‌شود نقد استراتژیک دولت دکتر حسن روحانی را فرو گذاریم و با وجود حمایت اصولی خود از این دولت و دفاع از رای خود در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از آن انتقاد کارشناسی نکنیم. ما براساس گفتمان دولت، دولت را نقد می‌کنیم:

به نظر ما دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. با وجود آن‌که در افکار عمومی و نیز رسانه‌های اصولگرا این دولت به حمایت از اقتصاد آزاد شناخته و حتی متهم می‌شود، اما عملکرد دولت در پنج سال گذشته نسبتی با مولفه‌های این اندیشه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر به جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران اندیشه‌ی نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند و مسئولیت سیاست‌های آن را برعهده نمی‌گیرند و طیف سوم که به مدافعان اقتصاد اسلامی مشهورند نیز در زمره‌ی منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی نه به لوازم «اقتصاد آزاد» پای‌بند است و نه از نسخه‌های «اقتصاد ارشادی» پیروی می‌کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی است.

اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت به عیان دید: مهمترین سند افتخار اقتصادی دولت ثبات نرخ ارز در ۵ سال (تا قبل از خروج دونالد ترامپ از برجام) است. این در حالی است که به گفته‌ی اکثریت نیرومندی از اقتصاددانان آزادیخواه و مدافع بازار آزاد، دولت می‌توانست به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی ۴ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود.

سرکوب فنر ارز در نهایت به این شوک ارزی بزرگ بدل شد که به غیر از عوامل سیاسی (چه خارجی و چه داخلی) ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی درون دولت هم دارد و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده بگیرد. افسانه‌ی پوپولیستی ارزش پول ملی گرچه در کوتاه‌مدت با سرکوب ارز زنده می‌ماند اما در درازمدت به ضرر اقتصاد، تولید و حتی ارزش پول ملی کشور است.

کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متأسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد.

کارگزاران سازندگی بر این باورند گرچه رانت‌زایی این سیاست بسیار مهم بود اما مهمتر از آن عدول دولت از نظریه اقتصاد آزاد و نوعی انفعال گفتمانی دولت بود که گرچه پس از مدت کوتاهی اصلاح شد اما در همان بازه زمانی نیز ضربات جبران‌ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد.

این ضربه جبران‌ناپذیر بیش از هر چیز ریشه در فضای ذهنی «دولتمردان روحانی» دارد. با وجود آنکه انتظار می‌رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد.

ما به جدّ معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت‎خانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم.

متأسفانه گرچه برخی می‌کوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بوروکرات‌هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش‎های مثبت از نهادهای پایین‌دست به نهادهای بالادست نمی‌اندیشند.

ما درباره شخصیت فردی این اشخاص اظهارنظر نکرده و به آنان احترام می‌گذاریم اما تکنوکرات واقعی پیش از آنکه به حفظ بوروکراسی بیندیشد در پی چابکی و کارآمدی آن در مسیر توسعه کشور است. دولت در کشورهای در حال رشد، موتور توسعه و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است.

ما مایل هستیم بر اهمیت محوری سازمان برنامه و بودجه در تاریخ توسعه ایران تأکید کنیم. این سازمان فقط نهاد تخصیص بودجه و تقسیم پول در کشور نیست. از آغاز تأسیس سازمان برنامه تا به امروز اکثراً اقتصاددانان یا تکنوکرات‌هایی بر کرسی صدارت این سازمان نشسته‌اند که برای توسعه کشور یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی برنامه داشته‌اند.

متأسفانه با وجود نقدهایی که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد می‌شد لکن در دولت دوم نه‌تنها اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند مدیریتی این سازمان تثبیت و نهادهای دیگر در اطراف آن و براساس توانایی‌های مدیریت قبلی چیده شد. وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکرا تهای بی‌انگیزه )چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری( بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره‌ی کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.

با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، ابتکار عمل سیاست خارجی ایران به شدت کاسته شده است. وزارت امور خارجه دولت دکتر حسن روحانی از آغاز، حول یک ایده محوری شکل گرفته بود که از برجام هم مهمتر بود. آن ایده‌ی محوری، «استراتژی مذاکره» بود که از نظریه گفت‌وگوی تمدن‌ها، در تداوم سیاست تنش‌زدایی دولت‌های هاشمی و خاتمی و بازگشت از تنش‌آفرینی‌های دولت محمود احمدی‌نژاد گامی فراتر و رو به جلو بود.

جلب اعتماد مقام معظم رهبری برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا در موضوع مشخص یعنی پرونده هسته‌ای ایران هنر دولت روحانی بود که البته از دولت قبل کم و بیش شروع شده بود اما در این دولت رسمیت یافت و به برگ برنده روحانی بدل شد. گرچه از همان آغاز سیاستمداران تندروی داخلی و خارجی از رادیکال‌های افراطی تا حزب جمهوریخواه آمریکا در این برنامه کارشکنی می‌کردند اما دولت با پذیرش و تنفیذ برجام «ثبات سیاسی» را به ایران بازگرداند و هنرمندانه جمهوری اسلامی را از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد خارج کرد.

متأسفانه پیش‌بینی خوش‌بینانه از انتخابات آمریکا و در نظر نگرفتن پدیده‌ی ترامپ منجر به غافلگیری دولت شد و گرچه استادان روابط بین‌الملل معتقدند که حتی در صورت ریاست‌جمهوری هیلاری کلینتون امکان اخلال در برجام وجود داشت؛ اما دونالد ترامپ با مشورت بدترین دشمنان ایران از برجام خارج شد.

چاره کار اما در ابتکار عمل در سیاست خارجی است. ما معتقدیم دولت جمهوری اسلامی ایران نباید فریب رقابت‌های سیاست داخلی آمریکا میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان را بخورد و باید براساس اصول سه‌گانه «عزت، حکمت و مصلحت» تصمیم مستقل خود را در سیاست خارجی اتخاذ کند. تداوم برجام در گرو تعمیق برجام است و تعمیق برجام(همان‌گونه که مقام معظّم رهبری گفتند) تنها و تنها با تقویت اقتصاد ملی و اقتدار دولت جمهوری اسلامی ایران ممکن و میسر خواهد شد. «مذاکره» یک ابزار در سیاست خارجی است که می‌تواند براساس «اصول» و «ارزش‌های ملی» زمان مناسب آن تعریف شود اما انفعال و مجامله در سیاست خارجی چاره‌ساز نیست. دولت در این زمینه نیازمند تداوم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی است و باید مبتکرانه راه برون‌رفت از تهدیدها و تحریم‌های پیش‌رو را در پیش بگیرد.

پیشنهاد مشخص ما به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی، نوسازی دولت در هر دو عرصه‌ی سیاستگذاری و اجراست. دولت خون تازه می‌خواهد. باید به قوای تازه‌نفس که آماده‌ی شرایط جدیدند مجال داد. مردان «بزم» را در شرایط «رزم» نمی‌توان به کار گرفت. شمشیرهای مرصّع را باید به دیوار آویخت و با سلاح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت.

مردم ایران گرچه همیشه آماده‌ی دفاع و مقاومت هستند اما همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت «نه جنگ می‌خواهند و نه قحطی». به نظر ما ایالات متحده آمریکا نیز نمی‌تواند وارد یک جنگ تمام عیار نظامی با ایران شود. شرایط داخلی آمریکا، اوضاع منطقه خاورمیانه و توان ملی ایران اعم از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و قدرت بازدارندگی کشور، مانع اصلی در برابر تجاوز آمریکا به ایران خواهد بود. اما بدتر از جنگ نظامی، تسلیم شدن در برابر جنگ اقتصادی و دیپلماتیک غرب است.

ایجاد یک دولت جوان، کارآمد و باانگیزه که با تغییر کامل کابینه اقتصادی دولت میسر است و بازگشت ابتکار عمل به سیاست خارجی ایران راز مقاومت عزتمندانه ایران در برابر تهدیدات خارجی است. در چنین شرایطی و از موضع اقتدار ملی، ایران می‌تواند از دستاوردهای برجام به عنوان یک سند بین‌المللی دفاع کند و وارد هر نوع ابتکار عمل سیاسی شود.

ما کارگزاران سازندگی ایران علاوه بر ناکارآمدی‌های دولت، دست‌های پنهان داخلی و خارجی را در ناکامی دولت به خوبی می‌بینیم و قصد انکار دشمنی آن‌ها را با دولت نداریم. هیچ دولتی بعد از سال ۱۳۶۰ با این موج تخریب و حجم توهین و تهدید مواجه نشده است. توهین به رئیس‌جمهور و تهدید وی به ترور در جریان ماجرای فیضیه تنها نمونه‌ی این اقدامات نیست که دامنه آن سالیانی فراتر و شکننده‌تر بوده است.

اینکه رئیس‌جمهور سعی کرد با متانت سوال مجلس را پاسخ دهد تا تنش‌آفرینی نشود و به نوعی آبروی خود را در گرو آرامش کشور نهاد از لوازم اخلاقی و ضرورت‌های پاسخگویی رئیس دولت در پیشگاه ملت بود، اما انتظار می‌رفت «منطق پرسشگری» پارلمان از رئیس‌جمهور منتخب و نحوه ورود به اجزاء آن، روشن‌تر و قانع‌کننده‌تر به افکار عمومی عرضه می‌شد.

متأسفانه نه‌تنها دولت که دیگر نهادهای قانونی کشور به خصوص مجلس از یک ضعف ساختاری و حقوقی رنج می‌برند که ما در فرصتی دیگر به آسیب‌شناسی حقوقی کلیت نظام جمهوری اسامی ایران خواهیم پرداخت. اما فکرمی‌کنیم دولت دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت موظف است به «رای مردم» و «اعتماد مردم» متعهد بماند و با رفع مشکلات داخلی خود «حجت» را بر دیگر قوا تمام کند و دست‌کم در برابر رأی‌دهندگان از حیثیت سیاسی خود صیانت نماید و این کار فرجام نمی‌یابد مگر با تحول در سیاست و مدیریت.

شاید مخالفان دولت از سقوط دولت استقبال می‌کنند اما حزب کارگزاران سازندگی بر این باور است بهترین راه بازسازی دولت براساس آهنگ همان رأی‌ای است که ملت سخاوتمندانه به آن تقدیم کرد: یک دولت تازه برای شرایط تازه؛ قبل از آنکه دیر شود.