تصویب بودجه ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی
براساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت تبصره‌های یازده‌گانه که اصلاح شده است، به اجرا درآورد.
خبرگزاری ایسنا: براساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت تبصره‌های یازده‌گانه که اصلاح شده است، به اجرا درآورد.
براساس تبصره یک لایحه اصلاحی، کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک‌دارایی‌ها سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه‌های اجرای و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در ۸۵ درصد سایر طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
براساس تبصره این قانون در جز ۳- ۲ عبارت ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵۷.۵ درصد به عبارت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۶۳.۵ درصد تغییر می‌یابد.
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به این پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام نماید.
براساس تبصره سه ماده واحده سطر جز ۲۷-۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده و سایر اجزای آن عینا اقدام می‌شود.
به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ در سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های مطلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب این قانون واریز نماید. به اجزای وجه واریزی به جدول شماره ۸ این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره ۱۹ این قانون به نسبت ۳۷۰ میلیارد ریال و با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیش‌مرگان کرد که مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.
براساس تبصره این بند دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تحاصر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نمایند.
براساس تبصره ۴ ماده واحده در جز ۲۷-۵ عبارت "حاصل از فروش مواد منقول و غیرمنقول مازاد وزارت‌خانه و موسسات دولتی" قبل از " از محل اعتبارات"، و بعد از عبارت" نیمه تمام مصوب" عبارت یا جایگزینی اموال فروخته شده اضافه می‌گردد.
براساس تبصره ۵ ماده واحده موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره ۵ و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰ هزار جدول شماره ۹ به ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش می‌یابد.
تبصره‌های ۶ تا ۸ نیز از لایحه حذف شده است.
براساس تبصره ۹ ماده واحده دولت اجازه یافت تخصیص اعتبارات بودجه عمومی مندرج در قانون بودجه کشور را در سقف ۱ میلیون ۷۱۴ هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب ۵۹ هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات ما‌به‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز ۲۰ ردیف ۵۲۰ هزار جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد،هزینه‌ای،موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی،فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
براساس تبصره ۱۰ ماده واحده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید.
معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبشهت‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارشات جابه جایی انجام شده به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
براساس تبصره ۱۱ ماده واحده احکام بندهای ۷۲ و ۷۴ قانون بودجه از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند ۷۲ مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماه اول ۱۳۹۲خواهد بود.
در بند ۷۲ قانون بودجه بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی" عبارت " و گمرگ جمهوری اسلامی ایران" اضافه می‌شود.
از ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۲رای موافق ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع داده شد.
براساس تبصره یک لایحه اصلاحی، کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک‌دارایی‌ها سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه‌های اجرای و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در ۸۵ درصد سایر طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
براساس تبصره این قانون در جز ۳- ۲ عبارت ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵۷.۵ درصد به عبارت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۶۳.۵ درصد تغییر می‌یابد.
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به این پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام نماید.
براساس تبصره سه ماده واحده سطر جز ۲۷-۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده و سایر اجزای آن عینا اقدام می‌شود.
به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ در سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های مطلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب این قانون واریز نماید. به اجزای وجه واریزی به جدول شماره ۸ این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره ۱۹ این قانون به نسبت ۳۷۰ میلیارد ریال و با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیش‌مرگان کرد که مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.
براساس تبصره این بند دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تحاصر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نمایند.
براساس تبصره ۴ ماده واحده در جز ۲۷-۵ عبارت "حاصل از فروش مواد منقول و غیرمنقول مازاد وزارت‌خانه و موسسات دولتی" قبل از " از محل اعتبارات"، و بعد از عبارت" نیمه تمام مصوب" عبارت یا جایگزینی اموال فروخته شده اضافه می‌گردد.
براساس تبصره ۵ ماده واحده موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره ۵ و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰ هزار جدول شماره ۹ به ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش می‌یابد.
تبصره‌های ۶ تا ۸ نیز از لایحه حذف شده است.
براساس تبصره ۹ ماده واحده دولت اجازه یافت تخصیص اعتبارات بودجه عمومی مندرج در قانون بودجه کشور را در سقف ۱ میلیون ۷۱۴ هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب ۵۹ هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات ما‌به‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز ۲۰ ردیف ۵۲۰ هزار جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد،هزینه‌ای،موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی،فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
براساس تبصره ۱۰ ماده واحده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید.
معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبشهت‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارشات جابه جایی انجام شده به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
براساس تبصره ۱۱ ماده واحده احکام بندهای ۷۲ و ۷۴ قانون بودجه از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند ۷۲ مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماه اول ۱۳۹۲خواهد بود.
در بند ۷۲ قانون بودجه بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی" عبارت " و گمرگ جمهوری اسلامی ایران" اضافه می‌شود.
از ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۲رای موافق ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع داده شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر