وقوع سالانه ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد قتل در کشور

خبرگزاری ایلنا: تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره شدت مصرف مواد مخدر در کشور گفت: وقتی از شدت اعتیاد در جامعه صحبت می‌کنیم با دو موضوع روبرو هستیم نخست مصرف مواد مخدر و دیگری سوء مصرف مواد مخدر. یعنی طیفی از کم تا زیاد مصرف مواد را شامل می‌شود.برای مثال مصرف تریاک یک سابقه طولانی و تاریخی در کشور ما دارد و گاها از آن برای درمان بیماری استفاده می‌شد. قدیمی‌ها در روستاها مصرف اندک مواد مخدر را داشتند، اما وقتی این مصرف مواد بیش از اندازه شده و به نوعی سوء مصرف مواد ایجاد می‌شود، حالت روانی فرد تحت تاثیر قرار گرفته و به آن وابسته می‌شود و بدون آن نمی‌تواند زندگی کند.

وی ادامه داد:‌ در حقیقت اعتیاد وقتی تبدیل به اعتیاد می‌شود که همه ابعاد جسمی، روانی و ذهنی یک فرد را تحت کنترل خود در می‌آورد به گونه‌ای که ماده مخدر حاکم بر تصمیم‌گیری فرد می‌شود و به محض قطع سریع دچار پیامدهای جسمانی می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور درباره افرا مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر گفت: در مصرف مواد سنتی مدت زمانی که فرد از ابتدای مصرف به یک فرد کارتن‌خواب تبدیل شود بسیار زیاد است اما گسترش مواد صنعتی در دهه 80 به ویژه ماده کراک و شیشه که آثار تخریبی بسیار دارند همه گیر شد. وقتی فرد به سمت مصرف مواد صنعتی و ترکیبی می‌رود باعث می‌شود فاصله تبدیل او به یک فرد کارتن‌خواب کوتاه شود ما در دهه 80 با افزایش سوء مصرف مواد صنعتی روبرو بودیم و متاسفانه در دهه 90 با افزایش تعداد معتادان متجاهر روبرو شدیم، بنابراین چیزی که به چشم ما افزایش مصرف مخدر می‌آید در حقیقت افزایش شدت مصرف مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه شاید به طور قطع نتوان ادعا کرد که تعداد معتادان کم شده است، خاطرنشان کرد: با تشکیل شبکه‌های درمانی که در سراسر کشور ایجاد شده است توانسته‌ایم با این معضل مقابله کنیم در حال حاضر نیز 8600 مرکز درمانی سرپایی برای ارائه خدمت به معتادان در سراسر کشور وجود دارد که حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند. این شبکه‌های درمانی در طول دهه 80 نبود اما در دهه 90 ایجاد شد همچنین پنج سال گذشته ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در تهران افزایش پیدا کرده و از 400 نفر به هشت هزار نفر رسیده است.

رستم‌وندی با بیان اینکه بین درمان و ترک مواد مخدر تفاوت بسیاری وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی زمینه ترک افراد معتاد را فراهم کرده است، اما درمان اعتیاد فرآیندی بلندمدت است و این افراد حداقل باید یک سال در مراکز نگهداری شوند اما به طور قطع حلقه مفقوده در درمان اعتیاد پس از اینکه فرد مواد مخدر را ترک کرد عدم صیانت اجتماعی است یعنی خدمات اجتماعی از جمله کار به این فرد داده نمی‌شود تا بتواند به خانواده خود باز گردد.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی دلیل این حلقه مفقوده است گفت: طی سال 96 هفت هزار از معتادانی که ترک کرده و درمان شده بودند تحت پوشش حمایت اجتماعی قرار گرفته و شغل برای آنها ایجاد شد، اما ما در این حوزه هنوز با مشکلاتی روبرو هستیم. برای اینکه در حوزه ترک و درمان به توفیق عملی دست پیدا کنیم باید به همه افراد خدمات بدهیم متاسفانه چنین فرآیندی انجام نمی‌شود با معضل و مشکلاتی در جامعه روبرو هستیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه افراد معتاد طبق حکم قضایی می‌توانند به مدت شش ماه در مراکز ماده 16 نگهداری شوند، گفت: با توجه به تصمیم قضات این حکم می‌تواند، برای نگهداری معتادان در مراکز ماده 16 تغییر کند، اما آن چیزی که بسیار اهمیت دارد، این است که اگر افراد در ان جی او ها موفق به ترک می‌شوند به دلیل اینکه آگاهانه برای ترک و درمان اعتیاد اقدام می‌کنند و همچنین خانواده در کنار آنها حضور دارد اما در مراکز ماده 16 این گونه نیست یعنی نه خانواده وجود دارد و نه اقدام افراد برای ترک آگاهانه است.

رستم‌وندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه در کشور ما دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص ان جی اوها و سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد گفت: اولین رویکرد نسبت به این ان جی اوها رویکرد طردی است. عده‌ای در کشور ان جی اوها را دشمن تلقی می‌کنند.

دومین رویکرد نسبت به ان جی اوها این است که سازمان‌ها با انحصارگرایی ان جی اوها را رقیب خود تلقی می‌کنند اما سومین رویکرد نسبت به سازمان‌های مردم نهاد و ان جی‌ اوها این است که آنها را همکار خود می‌دانند. در حال حاضر درکشور دیدگاه سوم فراگیر شده و خیلی از دستگاه‌ها به این نتیجه رسیدند که با ان جی اوها همکاری کنند.

وی ادامه داد: من معتقدم ان جی اوها شریک ما در حوزه حکمرانی هستند چرا که در حقیقت ان جی اوها چیزی جز ظرفیت متصل به عامه مردم نیستند که با آگاهی و اراده خاص دور هم جمع شده و می‌خواهند مشکلات را حل کنند. وقتی ما آنها را شریک خود بدانیم باید به سراغشان برویم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه ان جی‌ اوها برخواسته از بطن مردم هستند اما احتمال دارد از این ظرفیت بزرگ سوء استفاده نیز بشود گفت: ممکن است در این بین تشکلی دچار کج‌روی شده و دستگاه‌های امنیتی نیز با آن برخورد کنند که این موضوع قابل انکار نیست اما موضوع توانمندسازی در حوزه مدیریت سمن‌ها و مشارکت آنها در امر حکمرانی صرف خاص و میل یک جمع برای مشارکت آنها کفایت نمی‌کند بلکه افراد باید دارای صلاحیت و تخصص لازم نیز باشند گاهی اوقات این افراد نیت خیر وارد می‌شوند اما تخصص کافی را ندارند و ما به آنها پروسه توانمندسازی در نظر گرفته‌ایم و در سال 95 تا نیمه سال 96 دوره‌های توان آموزی و بازآموزی برای 2 هزار سمن ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آمار متناقضی که در خصوص گورخواب‌ها که به تازگی در استان زابل مشاهده شده‌اند گفت: آسیبِ آسیب اجتماعی اعداد و ارقامی است که طی این مدت در کشور مطرح شده است ما در کشور دچار تله آمار شده‌ایم و بیش از آنکه خود پدیده مردم را آزار دهد این آمارها هستند که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند.

رستم‌وندی با اشاره به اینکه سفری اخیرا به استان سیستان و بلوچستان داشته است خاطرنشان کرد: ماجرای گورخواب استان زابل مربوط به یک نفر است که این فرد در گور زندگی می‌کرد و غذای خود را از مرکز صیانت که در فاصله 50 متری از این مکان وجود داشت دریافت می‌کرد اما حاضر نبود در آن مرکز زندگی کند.

او با اشاره به پاتوق‌های معتادان در برخی مناطق تاکید کرد:‌ دستور اکید وزیر کشور این است که زنان را به طور قطع از پاتوق‌های معتادان جمع‌آوری کنیم در ابتدای سال 96 و سال 95 در 12 استان بسیاری از معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند اما متاسفانه سرانه درمان مواد مخدر در کشور ما در مقایسه با هزینه و اعتباراتی که در دنیا برای درمان مواد مخدر مصرف می‌شود یک دهم است در دنیا روزانه 20 دلار برای درمان یک معتاد مصرف می‌شود اما در کشور ما روزانه 2 دلار هزینه می‌شود و ما به جهت کمبود منابع هنوز نتوانسته ایم همه معتادان متجاهر را پوشش دهیم.

وی با اشاره به مراکز مادر کودک گفت: در یک سال گذشته مرکز مادر کودک تاسیس شده تا در این مراکز درمان کودکانی که مادر باردار معتاد دارند انجام شود این طرح در پنج استان از جمله سیستان و بلوچستان و کرمان انجام شده است ما در حوزه نگهداری مادران و کودکان پیشرفت خوبی داشتیم اما هنوز کمبودها وجود دارد.

رستم‌وندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به دیگر آسیب‌های اجتماعی گفت: سالانه 1800 تا 2000 مورد قتل در کشور اتفاق می‌افتد که در مقایسه با جهان در وضعیت بسیار مناسبی قرار داریم همچنین در زمینه خودکشی نیز آمار خودکشی در کشور ما 5 تا 6 در هر 10 هزار نفر است در حالی که در کشوری مانند کره جنوبی این آمار 28 در هر صد هزار نفر بوده و اغلب افرادی که اقدام به خودکشی در کشور کره جنوبی می‌کنند قشر جوان و نوجوان هستند.

وی با بیان اینکه خودکشی در کشور ما روند افزایشی کمی داشته است گفت: آمار اقدام به خودکشی با آمار خودکشی موفق متفاوت است سالانه در کشور بین 5 هزار تا 5 هزار و اندی اقدام به خودکشی می‌کنند که از این میزان سه چهارم آن یعنی بین 3800 تا 4000 نفر منجر به فوت می شود.

در کشور نیز استان ایلام بالاترین آمار اقدام به خودکشی داشته اما کرمانشاه بیشترین آمار خودکشی منجر به فوت را داشته است. ما صد و پنجاه و چهارمین کشور جهان در خصوص آمار خودکشی هستیم و همان طور که گفتم در یک بازه زمانی پنج ساله یعنی از 90 تا 95 آمار خودکشی از 4.4 به ازای هر صد هزار نفر به 6.2 رسیده است.

رستم‌وندی در خصوص رشد طلاق در کشور گفت: طی دو سال اخیر در کشور رشد طلاق تثبیت شده و در سال 96 نسبت به سال 95 طلاق 1.3 افزایش داشته است. همچنین در این مدت بیش از 600 هزار ازدواج به ثبت رسیده است اما رشد طلاق در سال 96 معقول و طبیعی به نظر می‌آید.

وی ادامه داد: مشکل اصلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل کاهش ازدواج است که دغدغه و نگرانی‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده است برخی کارشناسان عوامل درونی جمعیت را عامل موثر در کاهش ازدواج می‌دانند و معتقدند چون جمعیت جوان متولدین دهه 60 رو به کاهش است بنابراین با کاهش آمار ازدواج روبه رو هستیم اما عده دیگری از کارشناسان تغییر سبک زندگی و مشکلات اقتصادی را باعث کاهش ازدواج می‌دانند متاسفانه ما در ازدواج 9.5 درصد با کاهش مواجه بودیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در همکاری با سازمان بهزیستی مراکز مشاوره‌ای در معیت دادگاه‌های خانواده ایجاد کرده است و زوجین زمانی که اقدام به طلاق می‌کنند در ابتدا به این مراکز ارجاع داده می‌شوند و اگر مراکز مشاوره تایید طلاق دهند قاضی حکم طلاق را صادر می‌کند همچنین سامانه ثبت الکترونیک طلاق در 11 استان که آمار بالایی در خصوص طلاق داشتند ایجاد شده است و پرونده قبل از ثبت قضایی در این سامانه ثبت می‌شود و در صورتی که به توافق نرسند ثبت قضایی انجام می‌شود.

وی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در حمایت از خانواده زندانیان گفت: 30 هزار خانواده‌ زندانیان تحت پوشش آموزش مهارت آموزی قرار گرفته تا از فروپاشی خانواده زندانیان با اجرای این طرح ممانعت به عمل آید. همچنین آموزش‌های حین ازدواج از 2 ساعت به 6 ساعت افزایش پیدا کرده است این تحولات طی دو سال اخیر در کاهش رشد طلاق موثر بوده است.

رستم‌وندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حاشیه نشینی شهرها اشاره کرد و گفت: مشکلات حاشیه نشینی مرتبط با توسعه کشور و مسائل اقتصادی است طی دو سال گذشته کارگروه قضایی ستاد بازآفرینی شهری طی بررسی‌هایی که انجام داده اعلام کرده است پرونده‌های مرتبط با غصب و تخریب اراضی شهری در این مدت به صفر رسیده است و هیچ تصرف غیرقانونی از سوی روستائیان در اطراف شهرها صورت نگرفته است. همچنین در چندین استان سیاست کمربند سبز قرار است ایجاد شود که اراضی شهری، تخریب و تصرف نشوند و مساحت حاشیه نشینی گسترش پیدا نکنند.

وی با تاکید بر اینکه مساحت حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا نکرده است گفت: در حال حاضر اگر جمعیت محلات حاشیه نشین افزایش داشته نیاز به سرشماری جدید است و در سرشماری‌های جدید باید مشخص شود که این جمعیت در این محدوده‌ها افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ در سرشماری سال 95 نسبت به جمعیت روستایی به شهری 24 به 76 اعلام شده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد گفت: هشت میلیون نفر در بافت فرسوده و تاریخی شهرها زندگی می‌کنند و 2700 محله حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی در کشور وجود دارد که از این میزان هزار بافت فرسوده، 1100 بافت حاشیه نشین و 600 بافت تاریخی است که جمعا مساحت این محلات شامل 141 هزار هکتار می‌شود که 18 درصد از مساحت شهری ما است و در کل 30 درصد از جمعیت را در خود جای داده است.

رستم‌وندی در حوزه مفاسد اخلاقی نیز گفت: مفاسد اخلاقی مواردی مانند مزاحمت نوامیس، کشف حجاب و اختلاط بین زن و مرد و ... تلقی می‌شود که افزایش آن از دغدغه‌های اصلی ماست. ادعای کاهش در این موارد را نداریم و مفاسد اخلاقی با افزایش در کشور مواجه است.

متاسفانه مفاسد اخلاقی به ویژه در فضای مجازی رو به رشد است و با فراگیر شدن فضای مجازی شاهد رشد مفاسد اخلاقی نیز در این فضا هستیم طبق آمارها 35 درصد از جرائم سایبری مربوط به جرائم مالی است و 35 درصد مربوط به جرائم مفاسد اخلاقی است و مقدار باقیمانده شامل دیگر جرائم می‌شود. در دنیا سود ناشی از ایجاد محتوای مستهجن و غیراخلاقی در فضای مجازی در 10 سال گذشته بیش از 17 میلیارد دلار بوده که در سال 2016 این میزان به 90 میلیارد دلار رسیده است.

به گفته رستم‌وندی فضای مجازی عامل تشدید کننده‌ای برای آسیب‌های اجتماعی است.

وی در خصوص برخورد کیفری و قضایی با پرونده‌های مفاسد اخلاقی از جمله تجاوز گفت: در خصوص پرونده‌های تجاوز باید مصداق به مصداق و پرونده به پرونده رسیدگی شود.

وی در خصوص جرائم جنسی نیز گفت: جرائم جنسی از جمله تجاوز به عنف، زنا و لواط از جمله پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه بررسی می‌شود البته در واقعیت آمار این پرونده‌ها با آمار آن چیزی که در خصوص این مسائل قضایی نمی‌شود متفاوت است در روند 10 ساله یعنی از سال 84 تا 94 آمار ثبت پرونده‌های جرائم جنسی به طور عمده تجاوز به عنف افزایش پیدا نکرده است اما این به معنی این نیست که آمار جرائم جنسی در کشور ا فزایش نداشته است چرا که افراد به دلایل مختلف از شکایت و ثبت قضایی منصرف شده‌اند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص نقش نارضایتی اجتماعی در شکل‌گیری اعتراضات دی ماه سال گذشته گفت: کاهش سرمایه اجتماعی در کاهش اعتراضات می‌تواند امر موثری باشد سرمایه اجتماعی به مفهوم اعتماد است. یعنی اعتماد فرد به فرد، مردم به دستگاه و مردم به کلیت نظام. از سال 94 پیمایشی در خصوص سرمایه‌ اجتماعی انجام شده است و اعلام شد شاخص سرمایه اجتماعی در کشور در حد مطلوبی قرار ندارد و اگر شاخص سرمایه اجتماعی از صفر تا صد در نظر بگیریم شاخص سرمایه اجتماعی 43.5 است.

وی ادامه داد: عواملی که بهانه اعتراض می‌شود می‌تواند در حوزه‌های دیگر یعنی اقتصاد و سیاست باشد اما باید تلاش کنیم اعتماد بین مردم با خود، مردم با نهادها و کلیت نظام افزایش پیدا کند متاسفانه مردم در حوزه دریافت خدمات اجتماعی ناراضی بودند و تسهیل دریافت خدمات اجتماعی و کاهش بوروکراسی اولین خواسته آنهاست همچنین مواجهه با مقوله اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق از دیگر مواردی است که جزو خواسته‌های اصلی مردم به حساب می‌آید.