پزشکی‌قانونی: خودکشی سیدامامی محرز است

خبرآنلاین: سازمان پزشکی قانونی سال‌های بسیار پرکاری را در ایران تجربه می‌کند. پرونده‌های قضایی روز به روز در حال افزایش است و همزمان پزشکی قانونی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دستیار‌های حقوقی در نظام‌های قضایی، خدمات زیادی برای روشن شدن حقیقت ارائه می‌دهد.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت و گو با دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی و دکتر سیدامیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور است:

در اعتراضات اخیر خوزستان، عنوان شد چند نفر مصدوم شده اند یا احیانا عنوان شد کشته در اعتراضات بوده که بعدا رد شد. چند نفر به شما مراجعه کردند؟

شجاعی: کشته که نداشتیم. مصدوم هم تاکنون آماری نداشتیم. آنقدر مصدومیت‌ها شدید نبوده که به پزشکی قانونی مراجعه کنند. مرگ و میر هم اصلا نداشتیم، چون بلافاصله متوحه می‌شویم.

در پرونده مرحوم کاووس سیدامامی که در زندان از دنیا رفت، وکیل خانواده گفت که پزشکی قانونی علت مرگ راتشخیص داده تشخیص پزشکی قانونی چه بوده؟

شجاعی: ما دقیقا وضعیت جسد را بررسی ومعاینه کردیم و آزمایشات دقیق انجام دادیم. علت اصلی فوت، خودکشی بر اثر فشار به ناحیه گردن بود.

شما خودکشی را احراز کردید یا فشار به مجاری تنفسی را؟

شجاعی: وقتی طرف اعدام می‌شود، یا خودش را دار می‌زند، فشار به حلقه گردن می‌آید و حرکت‌ها و تکان‌هایی جسد دارد. ما آثار جرحی را در بدن او دیدیم. یعنی کبودی‌هایی بود. بررسی دقیق کردیم صحنه مرگ را و متوجه شدیم وقتی در آن حالت، دچار شده بود، بدن دچار تشنج می‌شود و به لبه‌های پنجره خورده بود و یک سری کبودی‌هایی در بدن به وجود آمده بود.

پس خودکشی احراز شد؟

شجاعی: بله، خودکشی صددرصد احراز شد و اعلام کردیم.

مهدوی: درباره خودکشی، قتل یا حادثه در حلق آویز توضیح کوتاهی می‌دهم. معمولا بیشترین موارد مرگ بر اثر حلق آویز در خودکشی است. چون معمولا نمی‌شود کسی را با حلق آویز کشت مگر اجرای احکام باشد. در پزشکی قانونی حلق آویز را اگر تشخیص دهیم، بحث بیشتر به نفع خودکشی می‌رود. کسانی که خود را حلق آویز می‌کنند و دست و پایشان بسته نیست و محیط تنگ است، بدنشان به جا‌های مختلف می‌خورد و ممکن است کبودی‌هایی به وجود بیاید. این بحث درباره مورد خاصی نیست. عمومیت موضوع را عرض کردم.

در خودکشی ها، افزایش داشته ایم یا روش‌های آن در ایران متفاوت شده است؟

شجاعی: ما آمار دقیق خودکشی و نحوه آن را داریم. ولی در کلان، ما نسبت به دنیا آمار بالایی نداریم. در کشور‌های اروپایی، خودکشی بسیار بالاست. اما آنالیزی که داریم در ایران، آمار برخی استان‌ها مانند غرب کشور، بالاست. نوع خودکشی از لحاظ آسیب شناسی مهم است. بروند بررسی کنند چرا این نوع خودکشی در فلان استان بالاست. مثلا در استان گیلان، خودکشی با قرص برنج بالاست، چون بیشتر در دسترس است. در غرب، با اسلحه بالاست که باید مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد. در کل می‌توان گفت: خودکشی افزایش قابل توجهی نداشته است. البته در برخی ماه‌ها نوساناتی داشتیم.

چرا مومیایی شهر ری به شما ارجاع داده نشد؟

شجاعی: ما که خیلی دنبالش بودیم. امابه ما چیزی ندادند.

چرا دنبالش بودید؟

شجاعی: ما خیلی انتظار کشیدیم چیزی به ما داده شود. حتی مقدمات را فراهم کردیم تا اگر جسد مربوط به رضاخان باشد، ما شرایطی را فراهم کرده بودیم تا از طریق وابستگانش بتوانیم او را شناسایی دقیق کنیم.

مومیایی، وابسته‌ای در ایران داشت؟ از بیرون که خیلی می‌گفتند آماده ایم نمونه بدهیم؟

شجاعی: بله آقا، ما داخل خودمان داشتیم.

مهدوی: چیزی که مشخص است مقام قضایی ضرورتی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندید. اولا شکایتی در کار نبود. ثانیا برای مرجع مسجل بود این جسد چه کسی است احیانا، بنابراین دیگر ضرورتی به معاینه نبود.

قبلا موردی داشتید که مومیایی به پزشکی قانونی بیاید؟

شجاعی: مواردی که نیاز به تشخیص هویت باشد، ارجاع می‌دهند.

اخیرا فتوایی از دفتر مقام معظم رهبری درباره منع اهدای جسد مسلمان و کار روی جسد مسلمان صادر شده است، شما بانک نسوج بدن را داشتید فراهم می‌کردید. با این فتوا، تکلیف بانک نسوج چه می‌شود؟

شجاعی: من متن کامل این فتوا را ندیده ام. ولی اصولا این موضوع تازه‌ای نیست. در اسلام، اعتقاد داریم انسان بعد از مرگ، مالک تن خود نیست. وراث هم مالک جسد نیستند. در ارتباط با جسد فقط، ولی فقیه می‌تواند حکم دهد. برای احترام به خانواده‌ها و راحت شدن کار، این را دنبال می‌کنیم خود فرد رضایت اولیه را برای امر استفاده از جسد در جهت نجات جان انسان‌ها بدهد. ولی فقیه قبلا این اجازه را برای شرایطی داده اند. مرحوم حضرت امام و مقام معظم رهبری این اجازه را داده اند که بسیاری از پیوند‌های بدن اینطور صورت می‌گیرد.

با این فرض که مرگ مغزی یعنی جسد بی‌جان؟

شجاعی: مرگ مغزی هم نوعی مرگ است. ولی فقیه این اجازه را داده اند. برداشت ما این نیست که اگر صاحب جسد یا خود فرد اجازه داد، هر کس هر کار خواست بکند. نه، بلکه، ولی فقیه باید تشخیص دهد و ما تابع هستیم. بسته به شرایط اجازه داده می‌شود، اگر اجازه کلا ندهند، ما ورود نمی‌کنیم. اگر، ولی فقیه اجازه دهد که قبلا اجازه داده است، ما اقدام می‌کنیم. تصور نمی‌کنم فتوای جدید مغایر با اقدامات گذشته باشد.

افزایش پرونده‌های قضایی را در سال‌های اخیر می‌بینیم. رئیس قوه قضاییه از ۱۶ میلیون ثبت پرونده خبر داده است. این تعداد پرونده چقدر کار پزشکی قانونی را سخت کرده است؟

شجاعی: بین یک سوم تا ۴۰ درصد کلیه پرونده‌های قضایی مربوط به ماست یعنی آمار پزشکی قانونی میلیونی است. اگر یک طرف پرونده خود انسان باشد، سر و کارش به پزشکی قانونی می‌افتد. دعواها، نزاعها، تصادفات اکثرا به پزشکی قانونی می‌رود. افزایش پرونده‌ها انواع و اقسام دارد. یکی سری پرونده‌ها به علت مشکلات قوانین است. پرونده‌های حقوقی که هر روز اضافه می‌شود، به دلیل اشکالات قانونگذاری است. مثلا پرونده‌های حقوقی ببینید بر اثر مبنای اشتباه قانونی مانند معاملات قولنامه‌ای و چک برگشتی زیاد شده است. خب قانون را اصلاح کنید تا مشکل پیش نیاید. یک دسته چک به کسی می‌دهید که شاید به نان شبش محتاج است. بعد او می‌آید همه برگه‌های دسته چک را صادر می‌کند و دچار مشکل میشود. قانون را باید اصلاح کرد. برخی پرونده‌های ضرب و جرح و دعوا است که اصلاح آن‌ها زمانبر است، چون فرهنگسازی می‌خواهد. دعوا و نزاع را می‌شود کم کرد، ولی فرهنگسازی نیاز دارد.

در سال‌های اخیر مسایلی مانند تجاوز افزایش یافته یا حساسیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث شده این مسایل برجسته شود؟ در پرونده مدرسه غرب تهران یافته‌های پزشکی قانونی به کجا رسید؟

شجاعی: نمی‌توان وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کرد، چون آمار دقیقی از هر دو شرایط نداریم. ولی می‌توان گفت: اکثر افزایش آمار‌ها بیشتر حاصل اطلاع رسانی است. یعنی قبلا در جایی اتفاقی می‌افتد، کسی هم خبر نمی‌شد، الان هر گوشه‌ای خبری شود، همه اطلاع پیدا می‌کنند. بیشتر مربوط به این است. دقیق نمی‌توان گفت. آمار مراجعات ما مشخص است، برخی آمار دو سه درصد اضافه می‌شود و برخی کم می‌شود. عموما آمار، ثابت است. در پرونده مدرسه غرب تهران، هم ناظم و هم ۷-۸ دانش آموز معاینه شدند. اولا هیچ دانش آموزی ادعا نداشت تجاوز شده است و لذا حاضر به معاینه هم نشدند. ما هم به زور نمی‌توانیم معاینه کنیم. معاینات دقیق روانشناختی انجام شد و پی بریم دو نفر از بچه‌ها از لحاظ روانشناسی دچار ناهنجاری‌هایی هستند که البته در رابطه با این پرونده نیست. ناظم هم سالم بود. ولی این بزرگنمایی بود. نه بچه‌ها ادعای تجاوز داشتند و نه آن فرد چنین کاری کرده بود. بی تدبیری بود که در یک جلسه ای، این آدم، در تلفن خود چیز‌هایی را نشان بچه‌ها داد که مناسب نبود.

در پرونده تجاوزات گروهی ایرانشهر چه مسایلی اثبات شد؟

شجاعی: ۳ یا ۴ مورد از خانم‌ها مراجعه کردند و معاینه شدند. تعدادی که اول شایعه کردند، نبود. یک یا دو مورد اثبات شد تجاوز به عنف صورت گرفته است.

مهدوی: درباره تجاوز به عنف توجه داشته باشید پزشکی قانونی می‌تواند از یک طریق تشخیص دهد. ما باید اعمال زور را در معاینه ببینیم یعنی بدن کبود می‌شود و آثار دفاعی را ما مشاهده می‌کنیم. آن کسی که تشخیص می‌دهد تجاوز به عنف بوده یا نه، قاضی پرونده است. بیشتر ما می‌توانیم بگوییم این اتفاق افتاده و ما کارشناسی می‌کنیم نحوه حدوث اتفاق، با رضایت بوده یا عنف. در دو مورد خاص ما نظر نفیا یا اثباتا درباره عنف نداده ایم.

شجاعی: ما نظر دادیم که تجاوز صورت گرفته است، ولی تشخیص عنف بودن یا نبودن، با قاضی است.