۷۳۸۰۴۰
۳ نظر
۵۰۰۶
۳ نظر
۵۰۰۶
پ

اتفاقات مشکوک در بازار گوشی‌های همراه

میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات به ایسنا می‌گوید: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصولات خود را با همین قیمت بفروشند؛ بنابراین صرف اینکه دولت دیگر ارز دولتی ندهد نباید باعث شود آن‌ها گوشی را گران بفروشند.

خبرگزاری ایسنا: میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات به انتقاد از نبود روندی شفاف در اعطای ارز پرداخت و گفت: لیستی که توسط وزارت ارتباطات منتشرشده حقیقی است، اما توضیح داده نشده که سازوکارش چیست؟ اینکه واردکنندگان در چه صورت می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند یا اینکه پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز به این شکل نبوده که قیمت‌های موجود در بازار بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، مساله است؛ زیرا عملا نظارتی به این فضا نشده است.

وی با بیان اینکه طرح رجیستری باعث شد کسی نتواند گوشی قاچاق و با ارز قاچاق وارد کند زیرا در آن صورت گوشی در شبکه مخابراتی رجیستر نمی‌شد، افزود: بنابراین بازار با یک سیستم بسته مواجه شد و در شرایطی که تقاضا بیشتر از عرضه بود، قیمت‌ها بالا رفت. از طرفی شرکت‌های واردکننده یک سیستم خصوصی بسته هستند که صرفا منافع خود را می‌بینند. عوامل بیرونی شرایط را برای شرکت رقم می‌زنند و تهدیدها و فرصت‌ها را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل باید سازوکاری برای آن‌ها تعیین کرد.

دادخواه با اشاره به آمار ارز اختصاص‌یافته و متوسط قیمت گوشی، اظهار کرد: طبق آمار اتاق اصناف و اتحادیه، ایران سالانه به ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه و تبلت احتیاج دارد؛ یعنی ماهانه یک میلیون دستگاه و آمار ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات نشان می دهد که ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه و تبلت وارد شده که عملا مشخص می‌کند به دست همه نرسیده است. در واقع دولت توانسته فقط به کمتر از نیمی از نیاز بازار ارز تخصیص دهد و ۹۰ درصد شرکت‌ها عملا نتوانستند گوشی با ارز دولتی وارد کنند.

این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا توجیه برخی از واردکنندگان که در صورت فروش کالای خود دیگر نمی توانند کالا وارد کنند قابل قبول است؟گفت: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصولات خود را با همین قیمت بفروشند؛ بنابراین صرف اینکه دولت دیگر ارز دولتی ندهد نباید باعث شود آنها گوشی را گران بفروشند.

شرکت‌ها چراغ خاموش حرکت کردند

افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی- نیز با انتقاد از موازی‌کاری‌های موجود در مسیر قانون‌گذاری که منجر به عدم شفافیت و رفتن به بیراهه شده است، بیان کرد: اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی و تثبیت قیمت کالا نبوده است. عدم آگاهی و اطلاع‌رسانی و شفافیت در اعلام لیست، موجب بهره‌برداری سوءاستفاده‌گران می‌شود و شرکت‌ها هم در این مدت سعی کردند چراغ خاموش حرکت کنند.

وی ادامه داد: در حالی که در این مدت همواره اعلام می‌شد ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص نیافته و هنوز بر سر این موضوع که ظرف ۱۵ روز آینده تصمیمی اتخاذ شود که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به تلفن همراه اختصاص یابد یا خیر بحث وجود دارد، موازی‌کاری باعث شده به بیراهه برویم. چرا نباید این لیست زودتر اعلام می‌شد که این شرکت‌ها از فضای به وجود آمده سوءاستفاده‌ نکنند؟

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • بدون نام

    بخاطر این که همه وارد کنندها آقا زاده اند

  • محمد

    این کشور مگر چقدر مبایل نیاز دارد که دعوا سر گرفتن ارز دولتی و فروش مبایل به قیمت ارز آزاد است چرا شفاف سازی نمی کنید چرا شرکتها باید چراغ خاموش حرکت کنند چرا هر صنفی نظم و نسخ درستی ندارد و هر کسی که هر کاری که دلش خواست انجام می دهد این همه مبایل فروش برای چه مجوز کسب گرفته اند مگر حساب و کتاب وجود ندارد در دنیا این جور مبایل استفاده می کنند نکنه مثل لوازم آرایش ما نتوانسته ایم مصرف معقولانه ای داشته باشیم که باید الان دود آن به چشم ملت تحریم زده برود.

  • بدون نام

    ارز 4200تومانی باید برای تولید گوشی اختصاص میافتد نه برای تولید وبا 220 میلیون دولار به راحتی میتوان تولید گوشی را راه انداخت

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج