خشونت علیه زنان ایران حل نمی‌شود مگر...
زنان همواره مورد كم لطفي قوانين قرار گرفته و از موهبت قانون محروم هستند. قوانينی كه به لحاظ حمايت افراد جامعه وضع ميشوند در مورد خشونت‌هاي صورت گرفته عليه زنان تا حدودي سكوت اختيار كرده و زنان نيز در اين راستا با مشكلات عديده اي روبه‌رو ميشوند.
روزنامه قانون: زنان همواره مورد كم لطفي قوانين قرار گرفته و از موهبت قانون محروم هستند. قوانينی كه به لحاظ حمايت افراد جامعه وضع ميشوند در مورد خشونت‌هاي صورت گرفته عليه زنان تا حدودي سكوت اختيار كرده و زنان نيز در اين راستا با مشكلات عديده اي روبه‌رو ميشوند.
وقتي خانمي در خانه خود با رفتار نامناسب از سوي همسرش مواجه ميشود و براي حفظ آبرو دم برنمي‌آورد يا بعد از مطرح كردن شكايت در دادگاه بايد راه‌هاي طولاني طي كند و چه بسا در اين راه نيز خشونت‌هايي به وي تحميل شود. يا خانمي كه در خيابان مورد انواع خشونت قرار گرفته چطور ميتواند اين خشونت‌ها را اثبات كند؟چگونه مي‌توان از اعمال اين خشونت‌ها جلوگيري كرد؟ «قانون» پاسخ اين سوالات و سوالات ديگر را از شهين‌دخت ملاوردی، حقوقدان و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جويا شد كه از نظرتان مي‌گذرد.
اصولاخشونت عليه زنان به چه معناست و شامل چه اعمال و رفتاري ميشود؟
تاكنون تعاريف متعددي از خشونت عليه زنان ارائه شده است ولي تعريفي كه از سوي مجمع عمومي‌‌‌سازمان ملل ارائه شده (هرچند ايراداتي هم به آن وارد است) كاملتر به نظر مي‌‌‌رسد و آن عبارت است از: هرعمل خشونت‌آميز مبتني برجنسيت به معناي خشونت عليه زنان است،كه سبب بروز آسيب‌هاي جسماني، جنسي، رواني براي خانم‌ها ميشود و حاصل آن رنج و آزار و محروميت زنان از آزادي در زندگي عمومي يا زندگي خصوصي آنها شود.
پس مي‌توان گفت خشونت عليه زنان شامل موارد زير است:
۱- خشونت جسمي، رواني وجنسي كه دردرون خانواده رخ ميدهد و برخي از آزارهاي ديگر از جمله آزار و سوءاستفاده جنسي از دختر بچه‌ها در محيط خانواده، خشونت مربوط به تهيه جهيزيه، خشونت درروابط زناشويي، ختنه دختران خشونت توسط كساني غيراز همسر وخشونت مربوط به استثمار وبهره كشي از زنان.
۲-خشونت جسمي، رواني وجنسي كه در جامعه رخ ميدهد، از قبيل تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار رساني جنسي و تهديد در محل كار، خريد وفروش زنان و فحشاي اجباري.
۳-خشونت جسمي، رواني وجنسي كه خود دولت‌ها مرتكب آن ميشوند يا ارتكاب آن توسط ديگري را ناديده مي‌‌‌گيرند، طبق برآورد جهاني خشونت عليه زنان مرزهاي نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت، مذهب و. . . را طي كرده و همه جاي دنيا با شدت وضعف انواع خشونت عليه زنان را مشاهده مي‌كنيم. البته اين معضل به‌صورت پديده‌اي جهاني مطرح شده و با وجود شيوع آن همواره مخفي ومورد انكار قرار مي‌‌‌گيرد.
اين خشونت‌ها تصويرآرام و امن خانه رادر هم مي‌‌‌شكند وتوسط كساني كه زنان ودختران با آنها پيوندهاي عاطفي و نسبت به آنها احساس صميميت ونزديكي مي‌‌‌كنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ ميدهد وبه‌طور مداوم امنيت وسلامت زنان رامورد تهديد جدي قرار ميدهد.
آيا در قانون مجازات اسلامي‌‌‌اشاره‌اي به اين معضل اجتماعي شده است ؟
قانون مجازات اسلامي‌‌‌سابق كه سال‌ها به صورت آزمايشي اجرا می‌شد صراحتا تجويزي دراين خصوص نداشت درقانون جديد مجازات اسلامي جديد نيز صراحتي دراين مورد نداريم. البته ظاهرا لايحه تامين امنيت زنان كه در كميسيون لوايح دولت دردست بررسي‌است به همين منظور تهيه وتدوين شده است. اميدواريم اين لايحه هرچه زودتر به تصويب برسد تا گامي در جهت احقاق حقوق خانم‌ها برداشته شود.
آيا خشونت بايد الزاما فيزيكي باشد يا فرياد كشيدن و صداهاي نا هنجار هم ميتواند از مصاديق خشونت باشد؟
خشونت اشكال مختلفي دارد كه خشونت فيزيكي وضرب وشتم جسمي به مثابه قله يك كوه يخي، تنها نمونه‌اي از آن است. خشونت‌هاي روحي و رواني كه آثار ملموسي هم از خود به جاي نمي‌‌‌گذارند داراي بيشترين فراواني درميان اشكال خشونت عليه زنان هستند. بيشتر زنان عنوان مي‌‌‌كنند كه بدترين جنبه ضرب وشتم خود خشونت نيست بلكه عذاب رواني و زندگي در ترس و وحشت ناشي از آن است. به استناد گزارش برخي قربانيان خشونت، توهين‌هاي پيوسته وتحقيرهاي مستمر وبدرفتاري‌ها، امنيت واعتماد به نفس زنان را به‌شدت كاهش داده و اعتماد به نفس خانم‌ها را تحت تأثیر قرار ميدهد.
آيا مرد به عنوان شوهر اين حق را دارد كه باعث آزار واذيت همسرش شود؟
چه كسي اين حق را به مرد داده است؟! اين حق به‌جانبي ريشه درنگاهي است كه با سلسله مراتب قائل شدن در خانواده، مرد را داراي اختيارات بي حد وحصر و مطلق العنان در درون خانواده مي‌‌‌بيند و بدين ترتيب زمينه سوءاستفاده از قدرت لايتناهي رابراي مرد فراهم مي‌‌‌سازد. ساختارخانواده اگر به سمت مشاركتي، متعادل و دموكراتيك پيش رود و هريك از زن و مرد به عنوان انسان‌هايي با حقوق وفرصت‌هاي برابر و شريك زندگي ديده شوند، نه مرد و نه زن از چنين حقي برخوردار نخواهند بود.
عوامل متعدد فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي، حتي سياسي مانند كم بودن حضوروتعداد زنان در عرصه‌هاي سياسي وتصميم‌گيري، رسانه‌ها، حرفه‌هاي پزشكي را مي‌توان از مهم‌ترين عوامل دانست. در اين راستا وابستگي اقتصادي زنان به مردان كه در تحمل خشونت و دم برنياوردن و دسترسي محدود زنان به نقدينگي، قوانين تبعيض آميز مربوط به ارث، زمينه حقوق مالكيت كه بعد از طلاق و بيوه شدن اهميت بسيار زيادي در تصميم گيري زنان و استقلال آنها دارد.
دسترسي زنان به شغل در بخش‌هاي رسمي‌‌‌و غيررسمي آموزش وپرورش و انتظارات از اين زنان و نقش آنان، اعتقاد به برتري ذاتي مردان، نوع نگاه به خانواده و كنترل مردان بر آن و پذيرش خشونت به عنوان ابزاري براي حل‌وفصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آميز نسبت به زنان كه هنوز در جامعه ما وجود دارد و. . . مجموعه عواملي هستند كه ريشه خشونت‌هاي مبتني برجنسيت هستند يا اين كه به ترويج آن مي‌‌‌پردازند.
برخي افراد با سواستفاده از مسئله تمكين خواسته‌هاي نابه‌جايي از همسران خود دارند آيا برآوردن اين خواسته‌ها از سوي زن، مصداق تمكين است؟
توسل به خشونت درروابط زناشويي مصداق بارز خشونت عليه زنان در خانواده است وبه نظر مي‌‌‌رسد بين تمكين خاص كه به عنوان يكي از وظايف زنان در قانون مدني (كه برگرفته از فقه اماميه است) قلمدادشده بااينگونه خواسته‌هاكه منجر به آزار واذيت جسمي، جنسي وحتي روحي ورواني زنان ميشود هيچگونه نسبتي وجودندارد ومتاسفانه زنان در اثبات اينگونه اعمال خشونت آميز با مشقات ومرارت‌هاي فراواني مواجه هستند واغلب سكوت را برپيگيري وگزارش وتعقيب آن ترجيح مي‌‌‌دهند.
بعداز اعمال خشونت در صورتي كه ضرب و جرح آثاري نداشته باشد خانم چگونه ميتواند اثبات كند؟خانم‌ها در برخورد با اين معضل بايد به كجا شكايت كنند؟مرجع رسيدگي كننده كيست؟آيا سازمان يا ارگاني وجود دارد كه از زنان قرباني خشونت حمايت كند؟
درحال حاضربامرتكبان خشونت عليه زنان، به‌ويژه در چارچوب خانواده مانند يك جرم وضرب وجرح عادي وعمومي‌‌‌برخورد مي‌‌‌شودو قربانيان آن به همان سازوكارهايي دسترسي دارند كه قربانيان ساير جرائم، از جمله پليس۱۱۰وغيره. درحالي كه دراكثركشورها رسيدگي به خشونت‌هاي خانوادگي كه محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درميان زوجين روي ميدهد يادرصلاحيت دادگاه‌هاي خانواده است يا بعضا درصلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي، كه براي رسيدگي به خشونت‌هاي خانگي مهارت وتخصص لازم را دارند. فراترازاين دربرخي كشورها قوانين خاص مقابله باخشونت عليه زنان وخشونت‌هاي خانگي به تصويب رسيده ودرحال اجراست.
قوانين ايران تاكنون دراين خصوص سكوت اختياركرده وتاكنون نص صريحي كه حاكي از توجه به اين مهم باشد ملاحظه نشده است. امروزه اين يك اصل نانوشته وپذيرفته شده دردنياست كه هرگونه سياستي كه درصددانكارماهيت منحصربه فردوفوق العاده جرائم درون خانواده وما بين اشخاصي كه ازنظرروحي وعاطفي وحتي مالي دلبستگي‌هايي به يكديگردارندباشد، ازقبل محكوم به شكست است. بنابراين باوجود روندروبه تزايد اينگونه جرائم بارويه‌ها وسياست‌هاي موجود نمي‌‌‌توان در آينده نزديك به كاهش ونهايتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محيط امن وحريم مقدس خانواده اميدوار بود. بااين اوصاف تسريع در بررسي وتصويب لايحه تامين امنيت زنان دربرابر خشونت ميتواند سازوكارهاي لازم براي اتخاذ تدابير همزمان پيشگيرانه وبازدارنده، قانوني وحمايتي، حفاظتي رافراهم كندو البته بايد يادآور شد با قانونگذاري صرف مشكل خشونت حل نمي‌‌‌شود.
خشونت عليه زنان باعث رنج و آزار و محروميت آنان از آزادي ميشود.
خشونت فيزيكي وضرب وشتم جسمي به مثابه قله يك كوه يخي است.
توسل به خشونت درروابط زناشويي مصداق بارز خشونت عليه زنان در خانواده است.
وابستگي اقتصادي زنان به مردان تحمل خشونت را ممكن كرده است.
عذاب روحي و رواني هم مصداق خشونت عليه زنان است.
وقتي خانمي در خانه خود با رفتار نامناسب از سوي همسرش مواجه ميشود و براي حفظ آبرو دم برنمي‌آورد يا بعد از مطرح كردن شكايت در دادگاه بايد راه‌هاي طولاني طي كند و چه بسا در اين راه نيز خشونت‌هايي به وي تحميل شود. يا خانمي كه در خيابان مورد انواع خشونت قرار گرفته چطور ميتواند اين خشونت‌ها را اثبات كند؟چگونه مي‌توان از اعمال اين خشونت‌ها جلوگيري كرد؟ «قانون» پاسخ اين سوالات و سوالات ديگر را از شهين‌دخت ملاوردی، حقوقدان و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جويا شد كه از نظرتان مي‌گذرد.
اصولاخشونت عليه زنان به چه معناست و شامل چه اعمال و رفتاري ميشود؟
تاكنون تعاريف متعددي از خشونت عليه زنان ارائه شده است ولي تعريفي كه از سوي مجمع عمومي‌‌‌سازمان ملل ارائه شده (هرچند ايراداتي هم به آن وارد است) كاملتر به نظر مي‌‌‌رسد و آن عبارت است از: هرعمل خشونت‌آميز مبتني برجنسيت به معناي خشونت عليه زنان است،كه سبب بروز آسيب‌هاي جسماني، جنسي، رواني براي خانم‌ها ميشود و حاصل آن رنج و آزار و محروميت زنان از آزادي در زندگي عمومي يا زندگي خصوصي آنها شود.
پس مي‌توان گفت خشونت عليه زنان شامل موارد زير است:
۱- خشونت جسمي، رواني وجنسي كه دردرون خانواده رخ ميدهد و برخي از آزارهاي ديگر از جمله آزار و سوءاستفاده جنسي از دختر بچه‌ها در محيط خانواده، خشونت مربوط به تهيه جهيزيه، خشونت درروابط زناشويي، ختنه دختران خشونت توسط كساني غيراز همسر وخشونت مربوط به استثمار وبهره كشي از زنان.
۲-خشونت جسمي، رواني وجنسي كه در جامعه رخ ميدهد، از قبيل تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار رساني جنسي و تهديد در محل كار، خريد وفروش زنان و فحشاي اجباري.
۳-خشونت جسمي، رواني وجنسي كه خود دولت‌ها مرتكب آن ميشوند يا ارتكاب آن توسط ديگري را ناديده مي‌‌‌گيرند، طبق برآورد جهاني خشونت عليه زنان مرزهاي نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت، مذهب و. . . را طي كرده و همه جاي دنيا با شدت وضعف انواع خشونت عليه زنان را مشاهده مي‌كنيم. البته اين معضل به‌صورت پديده‌اي جهاني مطرح شده و با وجود شيوع آن همواره مخفي ومورد انكار قرار مي‌‌‌گيرد.
اين خشونت‌ها تصويرآرام و امن خانه رادر هم مي‌‌‌شكند وتوسط كساني كه زنان ودختران با آنها پيوندهاي عاطفي و نسبت به آنها احساس صميميت ونزديكي مي‌‌‌كنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ ميدهد وبه‌طور مداوم امنيت وسلامت زنان رامورد تهديد جدي قرار ميدهد.
آيا در قانون مجازات اسلامي‌‌‌اشاره‌اي به اين معضل اجتماعي شده است ؟
قانون مجازات اسلامي‌‌‌سابق كه سال‌ها به صورت آزمايشي اجرا می‌شد صراحتا تجويزي دراين خصوص نداشت درقانون جديد مجازات اسلامي جديد نيز صراحتي دراين مورد نداريم. البته ظاهرا لايحه تامين امنيت زنان كه در كميسيون لوايح دولت دردست بررسي‌است به همين منظور تهيه وتدوين شده است. اميدواريم اين لايحه هرچه زودتر به تصويب برسد تا گامي در جهت احقاق حقوق خانم‌ها برداشته شود.
آيا خشونت بايد الزاما فيزيكي باشد يا فرياد كشيدن و صداهاي نا هنجار هم ميتواند از مصاديق خشونت باشد؟
خشونت اشكال مختلفي دارد كه خشونت فيزيكي وضرب وشتم جسمي به مثابه قله يك كوه يخي، تنها نمونه‌اي از آن است. خشونت‌هاي روحي و رواني كه آثار ملموسي هم از خود به جاي نمي‌‌‌گذارند داراي بيشترين فراواني درميان اشكال خشونت عليه زنان هستند. بيشتر زنان عنوان مي‌‌‌كنند كه بدترين جنبه ضرب وشتم خود خشونت نيست بلكه عذاب رواني و زندگي در ترس و وحشت ناشي از آن است. به استناد گزارش برخي قربانيان خشونت، توهين‌هاي پيوسته وتحقيرهاي مستمر وبدرفتاري‌ها، امنيت واعتماد به نفس زنان را به‌شدت كاهش داده و اعتماد به نفس خانم‌ها را تحت تأثیر قرار ميدهد.
آيا مرد به عنوان شوهر اين حق را دارد كه باعث آزار واذيت همسرش شود؟
چه كسي اين حق را به مرد داده است؟! اين حق به‌جانبي ريشه درنگاهي است كه با سلسله مراتب قائل شدن در خانواده، مرد را داراي اختيارات بي حد وحصر و مطلق العنان در درون خانواده مي‌‌‌بيند و بدين ترتيب زمينه سوءاستفاده از قدرت لايتناهي رابراي مرد فراهم مي‌‌‌سازد. ساختارخانواده اگر به سمت مشاركتي، متعادل و دموكراتيك پيش رود و هريك از زن و مرد به عنوان انسان‌هايي با حقوق وفرصت‌هاي برابر و شريك زندگي ديده شوند، نه مرد و نه زن از چنين حقي برخوردار نخواهند بود.
عوامل متعدد فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي، حتي سياسي مانند كم بودن حضوروتعداد زنان در عرصه‌هاي سياسي وتصميم‌گيري، رسانه‌ها، حرفه‌هاي پزشكي را مي‌توان از مهم‌ترين عوامل دانست. در اين راستا وابستگي اقتصادي زنان به مردان كه در تحمل خشونت و دم برنياوردن و دسترسي محدود زنان به نقدينگي، قوانين تبعيض آميز مربوط به ارث، زمينه حقوق مالكيت كه بعد از طلاق و بيوه شدن اهميت بسيار زيادي در تصميم گيري زنان و استقلال آنها دارد.
دسترسي زنان به شغل در بخش‌هاي رسمي‌‌‌و غيررسمي آموزش وپرورش و انتظارات از اين زنان و نقش آنان، اعتقاد به برتري ذاتي مردان، نوع نگاه به خانواده و كنترل مردان بر آن و پذيرش خشونت به عنوان ابزاري براي حل‌وفصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آميز نسبت به زنان كه هنوز در جامعه ما وجود دارد و. . . مجموعه عواملي هستند كه ريشه خشونت‌هاي مبتني برجنسيت هستند يا اين كه به ترويج آن مي‌‌‌پردازند.
برخي افراد با سواستفاده از مسئله تمكين خواسته‌هاي نابه‌جايي از همسران خود دارند آيا برآوردن اين خواسته‌ها از سوي زن، مصداق تمكين است؟
توسل به خشونت درروابط زناشويي مصداق بارز خشونت عليه زنان در خانواده است وبه نظر مي‌‌‌رسد بين تمكين خاص كه به عنوان يكي از وظايف زنان در قانون مدني (كه برگرفته از فقه اماميه است) قلمدادشده بااينگونه خواسته‌هاكه منجر به آزار واذيت جسمي، جنسي وحتي روحي ورواني زنان ميشود هيچگونه نسبتي وجودندارد ومتاسفانه زنان در اثبات اينگونه اعمال خشونت آميز با مشقات ومرارت‌هاي فراواني مواجه هستند واغلب سكوت را برپيگيري وگزارش وتعقيب آن ترجيح مي‌‌‌دهند.
بعداز اعمال خشونت در صورتي كه ضرب و جرح آثاري نداشته باشد خانم چگونه ميتواند اثبات كند؟خانم‌ها در برخورد با اين معضل بايد به كجا شكايت كنند؟مرجع رسيدگي كننده كيست؟آيا سازمان يا ارگاني وجود دارد كه از زنان قرباني خشونت حمايت كند؟
درحال حاضربامرتكبان خشونت عليه زنان، به‌ويژه در چارچوب خانواده مانند يك جرم وضرب وجرح عادي وعمومي‌‌‌برخورد مي‌‌‌شودو قربانيان آن به همان سازوكارهايي دسترسي دارند كه قربانيان ساير جرائم، از جمله پليس۱۱۰وغيره. درحالي كه دراكثركشورها رسيدگي به خشونت‌هاي خانوادگي كه محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درميان زوجين روي ميدهد يادرصلاحيت دادگاه‌هاي خانواده است يا بعضا درصلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي، كه براي رسيدگي به خشونت‌هاي خانگي مهارت وتخصص لازم را دارند. فراترازاين دربرخي كشورها قوانين خاص مقابله باخشونت عليه زنان وخشونت‌هاي خانگي به تصويب رسيده ودرحال اجراست.
قوانين ايران تاكنون دراين خصوص سكوت اختياركرده وتاكنون نص صريحي كه حاكي از توجه به اين مهم باشد ملاحظه نشده است. امروزه اين يك اصل نانوشته وپذيرفته شده دردنياست كه هرگونه سياستي كه درصددانكارماهيت منحصربه فردوفوق العاده جرائم درون خانواده وما بين اشخاصي كه ازنظرروحي وعاطفي وحتي مالي دلبستگي‌هايي به يكديگردارندباشد، ازقبل محكوم به شكست است. بنابراين باوجود روندروبه تزايد اينگونه جرائم بارويه‌ها وسياست‌هاي موجود نمي‌‌‌توان در آينده نزديك به كاهش ونهايتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محيط امن وحريم مقدس خانواده اميدوار بود. بااين اوصاف تسريع در بررسي وتصويب لايحه تامين امنيت زنان دربرابر خشونت ميتواند سازوكارهاي لازم براي اتخاذ تدابير همزمان پيشگيرانه وبازدارنده، قانوني وحمايتي، حفاظتي رافراهم كندو البته بايد يادآور شد با قانونگذاري صرف مشكل خشونت حل نمي‌‌‌شود.
خشونت عليه زنان باعث رنج و آزار و محروميت آنان از آزادي ميشود.
خشونت فيزيكي وضرب وشتم جسمي به مثابه قله يك كوه يخي است.
توسل به خشونت درروابط زناشويي مصداق بارز خشونت عليه زنان در خانواده است.
وابستگي اقتصادي زنان به مردان تحمل خشونت را ممكن كرده است.
عذاب روحي و رواني هم مصداق خشونت عليه زنان است.
ارسال نظر