خطر تعیین سقف برای ارز تک رقمی

روزنامه قانون نوشت: خروج سرمايه از كشور كه پيش از اين موضوعي بي‌اهميت به نظر مي‌رسيد، امروز به عنوان يكي از چالش‌هاي روز نقل محافل اقتصادي و سياسي شده است. برخي از آن انتقاد مي‌كنند و راهكارهاي كوتاه مدت و سياست هاي سطحي را پيشنهاد مي‌دهند كه در طولاني مدت مشكل ساز خواهد بود.

امروز سياست دولت براي جلوگيري از خروج ارز از كشور، تعيين سقف اسكناس ارزي است كه براي عده اي مشكل ساز شده است؛ از سوي ديگر افزايش ماليات بر ارزش افزوده كه تاحدود ۵/۱۱ درصد افزايش داشته ، هزينه مسافران يا دانشجويان را به شكل قابل توجهي بالا برده است كه برخي ديگر توان گذران زندگي نداشته و با اين مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند.

با افزايش عوارض خروج از كشور و ماليات بر ارزش افزوده، دلار ۴۲۰۰ توماني با بهايي بيش از ۴۶۰۰ تومان به فروش مي‌رسد كه برخي از پس اين هزينه‌ها برنمي‌آيند و براي‌شان گران تمام مي‌شود. ازطرفي كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند سياست‌هاي فعلي دولت به قاچاق و گسترده شدن بازار سياه دامن مي‌زند و موجب ايجاد آشوب بيشتري در اقتصاد ايران خواهد شد. به اين دليل كه وقتي سقفي براي ارز خروجي از كشور تعيين مي‌شود، مردم مجبورند براي تامين ارز مورد نياز خود به بازار سياه هجوم ببرند و اين آسيب بزرگ‌تري براي كشور ايجاد مي‌كند.

بحث داغ اقتصاد ايران

بحث داغ روز اقتصاد ایران به خروج سرمایه یا به تعبیر برخی چهره‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، فرار سرمایه از کشور اختصاص دارد و مردم شاهد طرح ارقام مختلفی هستند که در صورت واقعیت داشتن، نشان از اقتصادی بحران زده دارد که هر لحظه آماده متلاشی شدن است. براساس ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ به میزان ۲۵ میلیارد دلاردر سال ۹۶ شکسته شده و ایران حادترین سال از نظر بحران خروج سرمایه را تجربه می کند. چندي پيش محمدرضاپورابراهیمی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز از خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ از کشور خبر داد. اعداد و ارقامی که از طرف صندوق بین المللی پول مطرح شد، بدون توجه به جزيیات فنی بحث، نارسایی بسياری ایجاد کرده و از نظر روانی به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند زیرا اقتصاد ایران را در وضعیتی فوق بحرانی نشان می دهد که ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از آن در یک سال از کشور خارج شده است. چنین حجم زيادي از خروج سرمایه، خروج نام ندارد بلکه نام واقعی آن فرار سرمایه است.

بي برنامگي دولت

به دنبال اين چالش‌ها روز گذشته ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز گفت: معاونان آقای سیف در کمیسیون حضور یافتند اما گزارشی در مورد طرح جامع بانک مرکزی برای اداره بازار ارز نداشتند و توضیحات آن‌ها قابل قبول نبود. به گفته او کارشناسانی که از بانک مرکزی در کمیسیون حضور یافتند، خودشان نيز اطلاعی از برنامه جامع بانک مرکزی نداشتند، در صورتی که قرار بود در این جلسه کارشناسان بانک مرکزی گزارش‌هایی از برنامه جامع اين بانك برای مدیریت بازار ارز ارائه دهند. بر همین اساس جمع بندی ما این بود که کار کارشناسی از سوی بانک مرکزی برای ارائه برنامه جامع انجام نشده است. از نظر کمیسیون اقتصاد، بانک مرکزی بسته جامع را برای مدیریت بازار ارز ندارد و اكنون در حال انجام اقدامات موقتی برای سامان دادن به بازار ارز است. ابتدا و انتهای این اقدامات و رابطه این اقدامات با یکدیگر مشخص نیست و به نظر می‌رسد برنامه جامعی برای ساماندهی بازار ارز توسط دولت تدوین نشده است و بانک مرکزی مسیر حرکت خود را نمی‌داند.

پورابراهيمي همچنين از نامه‌های جداگانه کمیسیون متبوع خود به ريیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد خبر داد وگفت: در نامه به ريیس کل بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه جامع بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به مجلس شده‌ایم. علاوه بر این در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار ارائه گزارشی در خصوص آثار و تبعات اجرای بسته ساماندهی بازار ارز بر حوزه واردات و صادرات و تراز بازرگانی کشور شدیم. در نامه‌ای نیز از وزیر اقتصاد خواستیم گزارش تخصصی از تاثیر تصمیمات اخیر دولت در ساماندهی بازار ارز در بازار پول، بازار سرمایه و سایر مولفه‌های اقتصادی کشور ارائه دهد.

تعيين سقف محدود و دامن زدن به بازار سياه

در اين ميان كاظم دوست حسيني كارشناس مسائل بانكي در انتقاد به سياست‌هاي ارزي كه دولت اين روزها در پيش گرفته است، به «قانون» مي‌گويد: سياست‌هايي كه دولت در پيش گرفته، طبقه بندي مصارف ارزي كشور بوده و عمده آن براي واردات، ارز تحصيلي و ارز مسافرتي است. اين اتفاق پيش از اين وجود داشته و كانال‌هاي رسمي اين مصوبه‌ها را پوشش مي‌داد. موضوعي كه تا به حال اتفاق مي افتاد و با اين مصوبات هيچ تغييري نخواهد كرد، مربوط به كانال‌هاي غير رسمي براي قاچاق كالاست كه سرمايه كلاني از اين طريق از كشور خارج مي‌شود. دولت مصوب كرده كه تقاضاي ارز را كنترل كند اما با اين وجود فكر مي‌‌كنم اگر قيمت دوگانه ارز باقي بماند، بازار سياهي ارز پابرجا خواهد ماند. تعريف كانال‌هاي رسمي كمك چنداني به كاهش خروج ارز از كشور از كانال‌هاي غيررسمي و به طور كلي كاهش مصارف ارزي نمي‌‌كند. البته اعلام شد كساني كه دارنده ارز هستند و صادرات دارند، مي‌توانند منابع ارزي داشته باشند و منابع خود را به سيستم بانكي با نرخ رسمي بفروشند؛ اين نيز معضلي است كه پيشتر تجربه شده و پنهان‌كاري‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است. پيش‌بيني مي‌كنم اين مسائل همچنان وجود داشته باشد.

نمي‌توانيم براي مالك ارز تعيين تكليف كنيم!

او در خصوص سياست تعيين يك سقف محدود براي خروج ارز خاطرنشان مي‌كند: دولت نمي‌تواند براي مالك ارز تعيين تكليف كند كه به چه شكل در خصوص اموال خود رفتار كند. كنترل منابعي كه منشأ صادراتي يا منشأداخلي دارند، بسيار سخت است و به چند نرخي شدن ارز دامن مي‌زند و به روشني نشان مي دهد كه ارز تك نرخي نداريم. در خصوص تعيين سقفي براي ارز دانشجويي نيز صحبت‌هايي به ميان آمده و اين احساس نياز براي آن‌ها وجود دارد؛ بنابراين بايد به اين وضعيت نيز توجه شود. به اين خاطر كه دانشجويان به منبع مالي بيشتري نياز دارند و همچنين كساني كه قصد چند مسافرت را دارند، اين سقف از منابع ارزي كفاف سفر آن‌ها را نمي‌دهد. به اين ترتيب براي رفع نياز خود به بازار سياه مراجعه مي‌كنند و افزايش تقاضا در بازار سياه به سرحد خود مي‌رسد. در پي آن قاچاق نيز افزايش پيدا كرده و بيش از گذشته خواهد شد. با سياست فعلي دولت، قيمت ارز در بازار سياه افزايش پيدا مي‌كند و بازار غيررسمي را رونق مي‌دهد. اين اتفاق براي اقتصاد كشور سم است.

واقعيت اين است كه دولت بايد اقدامي اساسي را در نظر بگيرد. در خصوص خروج سرمايه از كشور، راه‌هاي متفاوتي وجود دارد. براي مثال سكه را به راحتي از كشور خارج نمي‌كنند اما طلا و جواهر، دستبند و گردنبند به راحتي همراه با مسافر از كشور خارج مي‌شود و در كشور مقصد تبديل به دلار مي‌شود. همچنين صادراتي كه انجام مي‌شود و ارز آن به كشور بازنگردد يا قيمت صادراتي آن كمتر از مقدار واقعي باشد، همان حكم را دارد. بنابراين راه‌هاي غير مستقيمي پيدا مي‌شود كه بخشي از آن به كشور بازنمي‌گردد و در بازار سياه فروخته مي‌شود. اين اتفاقات را بارها تجربه كرديم. در اين ميان دولت تاكنون راهكار اساسي پيدا نكرده است. اين سياست ها نيز با شكست مواجه خواهد شد.

آينده مبهم كشور به نابساماني بازار ارز دامن زد!

دوست حسيني در پاسخ به اين پرسش كه براي جلوگيري از خروج ارز از كشور، چه اقداماتي بايد انجام داد، معتقد است:‌ زماني كه يك كشور دچار نابساماني سياسي_اجتماعي مي‌شود، تبعات اقتصادي بسياري به دنبال دارد كه يكي از آن‌ها خروج سرمايه از كشور است. موضوعي كه در افكار عمومي وجود دارد،آينده مبهم سياسي، اقتصادي كشور بوده و باعث ايجاد نگراني در ميان تمام مردم شده است. به همين دليل ترجيح مي‌‎دهند به جاي اينكه پس انداز ريالي داشته باشند، سرمايه خود را به دلار و طلا تبديل كرده يا از كشور خارج كنند. به دنبال آن تقاضاي كاذب به وجود مي‌آيد كه نه تنها به درد اقتصاد نمي‌خورد بلكه مخرب است. مسائل زيربنايي اقتصاد ايران بايد حل شود. دستگاه‌هايي مانند سازمان برنامه و بودجه بايد ميزان منابع و مصارف ارزي را از قبل پيش‌بيني مي‌كردند. سال‌هاست كه با پديده قاچاق كالا مواجه هستيم. سال‌هاست كه با مساله خروج سرمايه روبه رو بوديم. دولت بايد از پس انداز‌هاي ارزي مردم اطلاع داشته و به سراغ جلوگيري از قاچاق كالا مي‌رفت. بخشي از سرمايه كه به صورت پول توسط مسافران، مهاجران و دانشجويان از كشور خارج مي‌شود، قابل مقايسه با ۳۰ ميليارد سرمايه‌اي كه در قالب قاچاق كالا از كشور خارج مي شود، نيست.

پرداخت بدهي‌هاي دولت

او ادامه داد: از سوي ديگر دولت بايد براي جلوگيري از مهاجرت سرمايه و مردم به خارج از كشور از قبل كارهاي فرهنگي انجام مي‌داد و روي مسائل عدالت اجتماعي اقدامات بيشتري صورت مي‌گرفت تا اين احساس را در عموم مردم شعله ور نمي‌كرد. اكنون به اين مساله برخورديم كه شايد هنوز دير نباشد تا براي آن فكر چاره كرد. كل اقتصاد ايران با هزار و پانصد ميليارد تومان سرمايه در گردش و ۲۵۰ ميليارد يورو جمع مي‌شود. دولت بايد منابع ارزي را تجزيه و تحليل كند. در چند سال گذشته اسكناس چاپ كرديم؛ يعني اعتبار بدون پشتوانه ايجاد كرديم. حجم پول در گردش را در كمتر از پنج سال، سه برابر كرده و در حال حاضر بخشي از اتفاقات بازار ارز مربوط به حجم پول درگردش است كه دولت براي سركوب كردن آن بايد سياست انقباضي را در پيش بگيرد و بخشي از بدهي‌هاي خود را كه به واسطه چاپ بدون پشتوانه اسكناس و كسري بودجه ايجاد شده، بپردازد. همچنين ذخاير ارزي را بفروشد، بدهي‌ها را بازپرداخت كند و اسكناس‌ها را از سطح جامعه جمع كند. تمام اين اقدامات در بازگرداندن تعادل به فضاي اقتصادي اثرگذار است و تقاضاهاي كاذب را فروكش مي‌كند.

نگاه آماري اشتباه به مصارف ارزي

اين كارشناس مسائل بانكي در ادامه مي‌گويد:‌ حساب‌هاي سپرده ارزي، سكه‌اي به اين وضعيت كمك مي‌كند. افرادي كه نگران كاهش ارزش ريالي سرمايه خود هستند، مي‌توانند با گشايش سپرده طلايي سرمايه خود را حفظ كنند. به هر صورت دولت احتياج به برنامه‌ريزي دارد كه ميزان احتياج كشور به منابع ارزي را پيش‌بيني كند(البته اين موضوع سخت و پيچيده اي نيست) و براساس آن دولت از مردم دعوت كند تا حساب سپرده ارزي يا طلايي افتتاح كنند. اگر حجم گستره‌اي از مردم از حساب سپرده ارزي يا سكه‌‍‌اي استقبال كنند، خواه ناخواه التهاب در بازار فروكش مي‌كند، افزايش نرخ دلار اتفاق نمي‌افتد و تقاضا كنترل مي‌شود. اما اگر بخش كمي از مردم استقبال كنند، سرمايه به سمت سكه، طلا و دلار مي‌رود، التهاب بازار تشديد مي‌شود و دولت در سياست‌هاي خود شكست مي‌خورد. اقتصاد كشور با يك ذخيره ۴۰ تا ۵۰ يورويي به راحتي سروسامان مي‌گيرد و هجوم به بازار با شكست مواجه خواهد شد. تخصيص اين ميزان سرمايه براي كنترل بازار اقدامي است كه بسياري كشورها انجام مي‌دهند و پول‌شان را به ارز خارجي ديگري ميخكوب مي‌كنند و اجازه افزايش قيمت و به هم ريختگي را به بازار ارز نمي‌دهند؛ به ‌گونه‌اي كه هر زمان كه تقاضا وارد بازار مي‌شود، اين سرمايه عرضه يا تزريق شود و به محض فروكش كردن بازار اين سرمايه را از آن خارج كرده و به اين صورت بازار گرداني كنند. با اين روش از تقاضاي كاذب جلوگيري مي‌شود. در آمارهايي كه اعلام مي‌شود، حدود ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد و حداكثر ۷۰ ميليارد دلار مصرف ارزي داريم، در دل اين مصارف ارزي، قاچاق و خروج سرمايه در نظر گرفته نمي‌شود و با اين نگاه آماري لازم است يك بار ديگر تراز را محاسبه كنند كه اگر كسري وجود دارد، متعادل شود و اين التهابات در بازار به وجود نيايد.