الگوریتم دولت برای دخل و خرج بودجه

دنیای اقتصاد: هیات وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد. متن این مصوبه نیز روز گذشته در فضای خبری کشور به انتشار رسید. ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب ۴۵ ماده قانونی به تصویب کابینه رسیده‌است و نقشه راهنمای دخل و خرج تمامی سازمان‌ها و نهادهای مشمول قانون بودجه، نحوه تخصیص برنامه‌های حمایتی، بازپرداخت بدهی دولتی، نحوه استخدام در ارگان‌های دولتی و مواردی از این قبیل را مشخص می‌کند.

دو بند ابتدایی مصوبه هیات وزیران ضوابط تخصیص بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی را برای چتر پوششی بودجه مشخص کرده‌است. بر این اساس و با استناد به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این ردیف‌های تخصیصی پس از تفاهم سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی و تنها در حدوصول درآمدها و سایر منابع عمومی قابل پرداخت، تعهد و تصرف خواهد داد. برمبنای مصوبه هیات دولت مبادله موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهـداف طـرح، شـرح عملیـات، اعتبـارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یکبار در دوران برنامه‌های توسـعه انجـام می‌پذیرد. دستگاه‌های اجرایی همچنین باید گزارش عملکرد بودجه سال گذشته را مطابق با «نظام جامع نظارت» که توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد تنظیم و در اختیار متولی بودجه در کشور قرار دهند. همچنین بر مبنای ماده (۴) مصوبه هیات وزیران تخصیص بودجه با هدف اجرای برنامه‌های مذهبی، عقیدتی، فرهنگی و ورزشی از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد پذیرفت منوط به اینکه به فعالیت‌های اصلی دستگاه‌ اجرایی خدشه‌ای وارد نکند. دستگاه‌های اجرایی همچنین باید یک درصد از اعتبارات تخصیصی را به گسترش سامانه مدیریت سبز اختصاص دهند. دستگاه‌های اجرایی باید درآمد حاصل از فروش هرگونه کالا و خدمات را به حساب معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. دستگاه‌های اجرایی همچنین باید تا تیرماه سال جاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود راشناسایی کنند و تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسانند. منابع حاصل از فروش این اموال نیز به به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد تا مطابق تخصیص‌های ابلاغی سازمان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.

بر مبنای مصوبه هیات دولت در رابطه با شیوه اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند صورت‌های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تهیه و تا پایان شهریور ماه سال جاری به وزارت یادشده ارائه کنند. دستگاه‌های اجرایی (به جز سازمان‌های دفاعی، امنیتی و سازمان انرژی اتمی) همچنین باید کمیت و کیفیت اعتبارات دریافتی را در سامانه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. این دستگاه‌ها همچنین باید گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار روی سامانه اطلاع‌رسانی به‌‌روز رسانی کنند. دستگاه‌ها همچنین باید پس از مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود و دریافت سند تک برگی مالکیت، اموال غیرمنقول خود را در سامانه «سادا» به ثبت برسانند. عدم ثبت املاک در این سامانه به معنای اعلام عدم نیاز خواهد بود. این سامانه با همکاری سازمان اسناد ثبت اسناد و وزارت اقتصاد و دارایی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۶ نسبت به نوسازی تجهیزات خود اقدام کنند. بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۹۷ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات تمامی کارکنان و کارگران خود در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

قوانین استخدام دولتی در سال ۹۷

هیات وزیران هم‌چنین هرگونه استخدام جدید در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را منوط به دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و مشروط به پیش‌بینی بار مالی در قانون کرده‌است. هیات وزیران همچنین استخدام افراد جدید را با عنوان حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشابه در ادارات آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کرده‌است. نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید حقوق کارکنان خود را از محل اعتبارات هزینه‌ای پرداخت کنند و هر گونه پرداخت از اعتبارات سرمایه‌ای برای پرداخت حقوق (به جز موارد استثنای قانونی) ممنوع شده‌است. بر مبنای مصوبه هیات وزیران، در سال ۱۳۹۷، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شیوه‌‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند. بر مبنای ضوابط ابلاغ شده از سوی دولت در سال ۱۳۹۷ هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن مصداق تصرف در اموال عمومی خواهد بود. بر مبنای تصمیم هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی در سال جدید نمی‌توانند خودروی خارجی بخرند. افزون بر این دستگاه‌های اجرایی تنها درصورتی اجازه خرید خودرو داخلی خواهد داشت که یک خودرو از اختیار این ارگان به دلایل مختلف خارج شده باشد. همچنین خرید یا احداث خانه را نخواهند داشت مگر در مواردی که هدف از این کار تمرکززدایی، خروج از کلان‌شهرها یا تجمیع ساختمانی بدون هزینه اضافی باشد.ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی نیز پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کمک‌هزینه‌های رفاهی

بر مبنای مصوبه دولت پرداخت کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی، حق فرزند و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال جدید از سوی صندوق بازنشستگی کشوری قابل تحقق خواهد بود، اما سایر هزینه‌های بازنشستگان اعم از هزینه ازدواج، حق بیمه عمر و کمک‌هزینه فوت از سوی دستگاه‌های محل اشتغال پرداخت خواهد شد. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

بر مبنای مصوبه هیات وزیران تمامی سازمان‌ها و نهادهای حمایتی موظف هستند اطلاعات جامعه هدف پوششی خود را براساس کدملی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین‌اجتماعی به ثبت برسانند. این نظام یکپارچه اطلاعاتی که در کشورهای مختلف به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های قلق‌گیری در شناسایی جامعه هدف برنامه‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفته‌است هر ‌ماه یک‌بار به‌روزرسانی خواهد شد. بر مبنای تصمیم کابینه دوازدهم اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

محدوده قانونی مزایای شغلی

بخش قابل توجهی از مواد مصوبه جدید هیات‌دولت به تشریح نحوه تخصیص و محاسبه مزایای شغلی و پرداخت‌های جنبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده ‌شده ‌است. بر این اساس سقف پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان، اعضای هیات مدیره و هیات عامل دستگاه‌های اجرایی معادل یک‌ماه حقوق مندرج در احکام کارگزینی تعیین شده است و تنها پس از تصویب در مجمع یا شورای عمومی دستگاه ذی‌ربط قابل پرداخت خواهد بود. پرداخت انواع کمک‌هزینه رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به بخش‌های ذیل قانون بودجه حداکثر تا سقف تعیین شده در قانون بودجه سال گذشته قابل پرداخت خواهد بود. اضافه‌کاری کارکنان دولت نیز با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با عنوان هزینه اداری قابل‌پرداخت است. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون بودجه هم‌چنین می‌توانند تا سقف ۶۱۰۰ تومان هزینه روزانه غذا به کارکنان خود پرداخت کنند. همچنین دستگاه‌های فاقد مهدکودک دولتی می‌توانند به زنان دارای فرزند زیر ۶ سال به ازای هر فرزند ماهانه مبلغی معادل ۱۰۰ هزار تومان اختصاص دهند. هزینه ایاب و ذهاب نیز در مصوبه جدید هیات وزیران متناسب با وسعت جمعیتی شهرها تعیین شده‌است. براین اساس در تهران هزینه ایاب و ذهاب تا سقف ۱۲۶ هزار تومان در ماه و در شهرهای دارای بیشتر از نیم میلیون جمعیت تا سقف ۸۴ هزار تومان قابل پرداخت خواهد بود. این هزینه یا به‌صورت نقدی پرداخت خواهد شد یا در قالب قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل غیردولتی و در قالب سرویس رایگان روزانه در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت. میزان فوق‌العاده تخصیص داده شده به کارکنان مجبور به توقف شبانه در خارج از شهرستان محل اشتغال، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه تا سقف یک بیستم حقوق دریافتی و نسبت به کسانی که حقوق بالاتر از حداقل حقوق مصوب دریافت می‌کنند یک بیستم حقوق مصوب به اضافه یک پنجاهم مابه التفاوت حقوق این افراد و حداقل حقوق مصوب است. در صورت عدم توقف شبانه سقف قابل پرداخت در این زمینه به میزان ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. هیات دولت همچنین پرداخت ماهانه ۳۰ هزار تومان به کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را منوط به مقاومت مقام مربوطه در دستگاه اجرایی مجاز شمرده‌ است.

همچنین برمبنای مصوبه هیات دولت پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال‌جاری در چارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

اولویت انضباط مالی

بر مبنای مصوبه اجرایی منتشر شده به‌منظور دستیابی به انضباط مالی و جلوگیری از تورم بدهی دولت، پرداخت اعتبار برای تسویه اصل و سود اوراق مالی در اولویت تخصیص پرداخت خواهد بود. این درحالی است که شواهد آماری نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته بخشی از اعتبارات حاصل از این اوراق صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت شده‌است. این مصوبه همچنین ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت پیش از تعهد و تضمین سازمان برنامه و بودجه را ممنوع اعلام کرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده است تمامی تعهدات و تضامین را بر اساس مبنای قانونی صادر کرده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان شهریور سال‌جاری ایجاد نماید. دستگاه‌های مجری این حکم از قبیل بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی اقدامات خود را از طریق سامانه یادشده انجام دهند. بر مبنای تصمیم هیات دولت، با توجه به اولویت بازپرداخت تعهدات ناشی از انتشار اوراق، خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. هیات دولت هم‌چنین بازپرداخت تسهیلات اعتباری سازمانها از نهادهای مالی و پولی بین‌المللی را به‌عنوان اولویت اعتباری دستگاه‌های مختلف مشخص کرده‌ است.