۷۰۲۷۱۲
۴ نظر
۵۰۱۳
۴ نظر
۵۰۱۳
پ

پیام روشن به دولتی‌ها؛ لطفا دوباره فیل هوا نکنید!

محسن جلال‌پور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

محسن جلال‌پور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.

اجرای چنین روش‌هایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا کشورهایی نسبت می‌دهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات هستند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاست‌هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان می‎دهد اتکا به این گونه روش‌ها نمی‌تواند سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. ۶۱ سال پیش احتمالا برای نخستین بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ‌ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.

گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیش‌گیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای توسط آمریکا است در حالی که راه‌‌حل کم اثر کردن محدودیت‌های احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاست‌گذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

به‌خاطر دارم در سال‌های آغازین اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان نمونه، همواره تلاشمان این بود که به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیه‌هایی که منجر به این انتخاب می‌شد، در اولویت کاری ما قرار داشت. اما عجیب بود که با وجود تلاش‌هایی که داشتیم، یکی، دو سال پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض افراد بی‌نام و نشان در تجارت جای صادرکنندگان اصلی را گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقه‌ای در کسب‌وکار پسته ندارد و فعالان بازار با او مبادله‌ای نداشته‌اند، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شود؟

برای رسیدن به پاسخ، به پرس‌وجو مشغول شدم.

ابتدا فکر کردم فرد گمنام ممکن است در استان‌های دیگر مشغول تجارت باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطلاعی از محل تجارت و خرید و فروش او نداشت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شدم که کسب‌وکارم را تحت‌تاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده بود تنها مشتری کویتی‌ام را «غر بزند». با مشتری کویتی‌ سال‌ها مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته از رقیب بسیار پایین‌تر از قیمتی است که من می‌توانستم همان محصول را در ایران بخرم.

چطور چنین چیزی ممکن بود؟ این‌بار مساله را جدی‌تر دنبال کردم تا اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی پسته، شرکت دیگری است و از آنجا که صادرات به نام شرکت اصلی نبود؛ بنابراین صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد می‌فروخت و به همین دلیل فروش پسته به تاجر کویتی با قیمت‌ پایین برایش صرفه داشت. چون ریال حاصل از فروش دلار در بازار داخلی سود بیشتری از صادرات پسته داشت. به این ترتیب دو مساله برای من روشن شد؛ اول اینکه متوجه شدم صادرکننده نمونه یادشده در حقیقت «پیمان‌فروش» است که سود اصلی‌اش را از فروش پیمان‌نامه‌های ارزی در بازار به‌دست می‌آورد. دیگر اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی سود قابل‌توجهی از فروش ارز آزاد داشته که به این دلیل می‌توانسته پسته صادراتی را به قیمت بسیار پایین‌تر از صادرکننده واقعی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.

مدتی گذشت تا اینکه شنیدم صادرکننده (پیمان فروش) نمونه که توسط خیلی از مقامات مورد تفقد قرار گرفته بود، به‌دلیل تخلفات متعدد در زمینه پیمان‌فروشی به زندان افتاده است. هرچند او و چند پیمان‌فروش دیگر به زندان افتادند و نام شرکت من دوباره در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار گرفت اما پس از آن، هیچ وقت نتوانستم با شرکای از دست رفته بازارهای عربی مجددا مراوده داشته باشم. وقتی داشتم این چند خط را می‌نوشتم، یاد آن قهرمان کذایی صادرات افتادم که «فیل» در فامیلی‌اش داشت. پیش خودم گفتم کاش دولت حواسش باشد و دوباره از این فیل‌ها هوا نکند.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • بام

    شما نگران تجارتی منم نگران این هستم که چراربط یمیددن به دلار ارز الان موارد که ارز میخواست دیدم خب حالا منی کهبادلار ارز کار ندارم چراباید بشه اینجوری متاسفم

  • بوف

    مشت نمونه خروار ...ظاهرا قرار است این بار از این ور بام بیفتیم ...اون ور زیاد درد نداشت .احتمالا این ور درد آورتر خواهد بود...

  • کارمند

    ای کاش به جوانان ونخبگان هم فرصت میدادن چون اگر مسئولین فعلی میتوانستند کاری بکنند ۴۰سال فرصت داشتندفقط هرروزبیشتر به عقب برمیگردیم

    پاسخ ها

    • بدون نام

      ای خدا لعنت کند مسولین بی مسولییت را چون هیچ نظارتی بر اوضاع اقتصادی ندارند

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج