راي دادگاه تجاوز گروهي در خميني شهر
نشست خبري رئيس كل دادگستري استان اصفهان صبح روز پنج‌شنبه برگزار شد و طي آن «انصاري» به توضيح درباره جزئيات راي صادره در طي دو جلسه دادگاه روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه پرداخت.
راي دادگاه تجاوز گروهي به تعدادي از زنان در خميني‌شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن چهار نفر از متهمان اصلي اين پرونده محكوم به اعدام در ملأعام شدند.
مطابق راي صادره متهمان رديف اول تا هشتم، با اتهام ۱- مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، ۲- حبس غيرقانوني نسبت به هشت نفر آقا، ۳- ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات كه ۱۴ نفر هستند، ۴- سرقت مقرون به آزار، ۵- زناي به عنف و اكراه، متهم شده‌اند.
نشست خبري رئيس كل دادگستري استان اصفهان صبح روز پنج‌شنبه برگزار شد و طي آن «انصاري» به توضيح درباره جزئيات راي صادره در طي دو جلسه دادگاه روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه پرداخت.
انصاري در اين‌باره گفت: مطابق راي صادره متهمان رديف اول تا هشتم، با اتهام ۱- مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، ۲- حبس غيرقانوني نسبت به هشت نفر آقا، ۳- ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات كه ۱۴ نفر هستند، ۴- سرقت مقرون به آزار، ۵- زناي به عنف و اكراه، متهم شده‌اند.
وي ادامه داد: اين اتهامات به كليه متهمان تفهيم شد و با نظر وكلاي شكات نسبت به موضوع ايراد ضرب و جرح عمدي و جنبه خصوصي سرقت مقرون به آزار براي متهمان ترك تعقيب صادر شد.
انصاري گفت: براي متهمان رديف اول تا ششم با موضوع اتهامي حبس غيرقانوني هركدام به سه سال حبس تعزيري محكوم شدند. در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار از جنبه عمومي آن نيز متهمان رديف اول تا ششم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده‌اند. هم‌چنين در مورد مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نيز متهمان تا رديف ششم به ۱۵ سال حبس محكوم شدند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان ادامه داد: متهم رديف هفتم به دليل اينكه مداخله و مباشرت وي در حصول جرم ضعيف‌تر بوده است با استناد به تبصره ذيل ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي در مورد اتهام حبس غيرقانوني به يك سال حبس تعزيري و در مورد سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و در موضوع مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه به ۵ سال حبس محكوم شد.
انصاري افزود: متهمان رديف اول تا چهارم در موضوع اتهامي زناي به عنف و اكراه محكوم به اعدام به صورت دارآويختن در ملأعام در يكي از ميادين اصلي خميني‌شهر محكوم شدند.
به گفته وي متهمان رديف پنجم و ششم، به جهت نياز به تحقيقات بيشتر و عندالزوم مواجهه آنها با محكومي كه اخيرا دستگير شده و ساير متهمان فراري، پرونده آنها همچنان مفتوح خواهد بود.
رئيس دادگستري استان اصفهان اعلام كرد: در خصوص اتهام متهم رديف هفتم با موضوع زناي به عنف و اكراه و متهم رديف نهم (باغبان) با موضوع معاونت در آدم‌ربايي و زناي به عنف و اكراه به لحاظ كافي بودن دلايل بر برائت آنها، راي بر برائت صادر شده است.
وي افزود: در مورد متهم رديف هشتم و با توجه به اينكه كليه اتهامات مطروحه در كيفرخواست و زناي به عنف و اكراه و با توجه به انكار متهم و اينكه هيچ‌يك از شكات و متهمان ديگر حضور وي را در باغ اول و دوم تائيد نكرده و نام‌برده توسط شكات نيز مورد شناسايي قرار نگرفته است و به لحاظ عدم وجود دليل كافي راي بر برائت وي صادر شد.
انصاري افزود: راي صادره به كليه شكات و متهمان ابلاغ شده است و متهمان ظرف ۲۰ روز مهلت اعتراض دارند.
موضوع تجاوز گروهي به تعدادي از زنان در خميني‌شهر اصفهان در سوم خرداد ۹۰ و در باغي در اطراف خميني‌شهر اتفاق افتاد كه طي آن تعدادي افراد شبانه وارد باغ شده و به گفته رئيس كل دادگستري استان اصفهان با به كار بردن الفاظي مانند حاجي، سيد، برادر و غيره سعي در معرفي خود به عنوان نيروهاي بسيجي داشتند كه در پايان با جداسازي زنان و مردان، زنان را با خودروي سمند حاضر در محل به باغ ديگري منتقل كرده و در آنجا به آنها تجاوز كردند.
منبع: ایسنا
مطابق راي صادره متهمان رديف اول تا هشتم، با اتهام ۱- مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، ۲- حبس غيرقانوني نسبت به هشت نفر آقا، ۳- ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات كه ۱۴ نفر هستند، ۴- سرقت مقرون به آزار، ۵- زناي به عنف و اكراه، متهم شده‌اند.
نشست خبري رئيس كل دادگستري استان اصفهان صبح روز پنج‌شنبه برگزار شد و طي آن «انصاري» به توضيح درباره جزئيات راي صادره در طي دو جلسه دادگاه روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه پرداخت.
انصاري در اين‌باره گفت: مطابق راي صادره متهمان رديف اول تا هشتم، با اتهام ۱- مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، ۲- حبس غيرقانوني نسبت به هشت نفر آقا، ۳- ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات كه ۱۴ نفر هستند، ۴- سرقت مقرون به آزار، ۵- زناي به عنف و اكراه، متهم شده‌اند.
وي ادامه داد: اين اتهامات به كليه متهمان تفهيم شد و با نظر وكلاي شكات نسبت به موضوع ايراد ضرب و جرح عمدي و جنبه خصوصي سرقت مقرون به آزار براي متهمان ترك تعقيب صادر شد.
انصاري گفت: براي متهمان رديف اول تا ششم با موضوع اتهامي حبس غيرقانوني هركدام به سه سال حبس تعزيري محكوم شدند. در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار از جنبه عمومي آن نيز متهمان رديف اول تا ششم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده‌اند. هم‌چنين در مورد مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نيز متهمان تا رديف ششم به ۱۵ سال حبس محكوم شدند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان ادامه داد: متهم رديف هفتم به دليل اينكه مداخله و مباشرت وي در حصول جرم ضعيف‌تر بوده است با استناد به تبصره ذيل ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي در مورد اتهام حبس غيرقانوني به يك سال حبس تعزيري و در مورد سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و در موضوع مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه به ۵ سال حبس محكوم شد.
انصاري افزود: متهمان رديف اول تا چهارم در موضوع اتهامي زناي به عنف و اكراه محكوم به اعدام به صورت دارآويختن در ملأعام در يكي از ميادين اصلي خميني‌شهر محكوم شدند.
به گفته وي متهمان رديف پنجم و ششم، به جهت نياز به تحقيقات بيشتر و عندالزوم مواجهه آنها با محكومي كه اخيرا دستگير شده و ساير متهمان فراري، پرونده آنها همچنان مفتوح خواهد بود.
رئيس دادگستري استان اصفهان اعلام كرد: در خصوص اتهام متهم رديف هفتم با موضوع زناي به عنف و اكراه و متهم رديف نهم (باغبان) با موضوع معاونت در آدم‌ربايي و زناي به عنف و اكراه به لحاظ كافي بودن دلايل بر برائت آنها، راي بر برائت صادر شده است.
وي افزود: در مورد متهم رديف هشتم و با توجه به اينكه كليه اتهامات مطروحه در كيفرخواست و زناي به عنف و اكراه و با توجه به انكار متهم و اينكه هيچ‌يك از شكات و متهمان ديگر حضور وي را در باغ اول و دوم تائيد نكرده و نام‌برده توسط شكات نيز مورد شناسايي قرار نگرفته است و به لحاظ عدم وجود دليل كافي راي بر برائت وي صادر شد.
انصاري افزود: راي صادره به كليه شكات و متهمان ابلاغ شده است و متهمان ظرف ۲۰ روز مهلت اعتراض دارند.
موضوع تجاوز گروهي به تعدادي از زنان در خميني‌شهر اصفهان در سوم خرداد ۹۰ و در باغي در اطراف خميني‌شهر اتفاق افتاد كه طي آن تعدادي افراد شبانه وارد باغ شده و به گفته رئيس كل دادگستري استان اصفهان با به كار بردن الفاظي مانند حاجي، سيد، برادر و غيره سعي در معرفي خود به عنوان نيروهاي بسيجي داشتند كه در پايان با جداسازي زنان و مردان، زنان را با خودروي سمند حاضر در محل به باغ ديگري منتقل كرده و در آنجا به آنها تجاوز كردند.
منبع: ایسنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
با سلام .
حکم دادگاه سبک است. همه آنها ابتدا سنگسار و سپس اعدام بصورت چوبه دار .
با سلام.به نظر من طوری باید دادگاه رای صادر میکرد که قابل اغتراض نباشد و سریع اجرا بشه و بقیه اوباش به بدترین زندان کشور انتقال بدن.خدا لعنتشون کنه کسانی که به ناموس مردم تعرض میکنند.
باید بیشتر از اینها مجازات میشدند حقشون بدتر از اینها بوده
اعدام وسایر موارد تا به حال پاسخگوی جلوگیری از اینچنین جرمهایی نبوده است ونخواهد بود مشکل باید ریشه ای حل شود .
سلام.بایداین آدمای شیطان صفت رواولا دررسانه ملی بدون پوشش نشون بدن که آبروی خودشون وخونوادشون بره درثانی درملاعام بسوزوننشون که عبرتی برای امثال خودشون بشه...
بیا اینم از حکم دادن آقایون.کلا بازار تجاوز داره رونق پیدا میکنه البته بخاطر حکمهای قشنگی که میدن.همه تجاوز کزدن و تو این قضیه دست داشتن اونوقت 4 نفر اعدام میشن.خیلی جالب من که از حکمشون ترسیدم
باید به دنبال ریشه این کار باشند که چرا تجاوز زیاد شده گیریم این 4نفر اعدام بشن یعنی دیگر ازاین اتفاقها نمی افتد!!!
اينارو بايد به طور بيرحمانه اي بكشن كه كسي جرات نكنه ازين غلطا بكنه تااينجا كه اعدام كافي راه حله خوبي نبوده من با گفته ي دوستمون كه اينارو بايد در جلوي چشم مردم زنده زنده اتيش بزنن كاملا موافقم
اگه قراره برن حبس بعد عفو هم میخورن مییان بیرون نیم مترم کتاشونو باز کنن همون بهتر که اعدام بشن .یعنی اون 4 نفر با زنا ی مردم کاری نکردن. حبس سبک بهشون دادی اگه بیرون نیومدن ودوباره کار پستشونو انجام ندادن.اگه هشت نفرشونو حبس ابد باکار سخت و طاقت فرسا میدادی بهتر بود تا 4 تا بی ناموسو با این حکمای سبک انگار ازاد کردی دیگه
سلام.عربستانو بببینیدهیچکس جرات دزدی نداره چرا؟چون دستشوقطع میکنن اونوقت ماواسه یه همچین کارکثیفی چه حکمهای سبکی میدیم!نتیجه اینه که این قضیه تکرارمیشه پس اینکه میگن کارریشه ای باید کردبی معنیه فقط بایدمجازات روسنگین کردکه ترس ازمجازات مانع ازعمل زشتشون بشه خدالعنتشون کنه
چیکار داریم میکنیم که همه چی انقدر بهم ریخته است ، به هر حال حکم قویی نداده اند. خدا از سر تقصیر کسایی که جامعه را ناامن میکنند بگذره.
شماهایی که میگید باید از ریشه حل بشه میدونید اولین جواب دولت به شما چیه؟دولت میگه باید بی حجابی برطرف بشه هم واسه دختر هم پسر.اپس بهتره بگید مجازاتهایی سنگین در قبالش انجام بدن که درس عبرت بشه.
ایول به این حکم
کمه
1 ما حق بردن ابروي هيچ كسي و نداريم
2 خيلي از كارا مجازاتش توي اين دنيا امكان پذير نيست
3 اگه تجاوز به ناموس زياد شده فقط به دليل اينكه ايمانو اعتقاد مردم پايين امده و هر مجازاتي هم برايش ببرند هيچ تاثيري ندارد
تجاوز توی همه کشور ها اتفاق میفته فقط فرقش اینه که در اکثر مواقع دو طرف راضین واگر هم اتفاق بیفته فقط خبر مربوط به ادمای معروف منتشر میشه واگر هم دادگاهی بشه حکمش از کشور ما خیلی خیلی سبک تره
حالا باید دید که چیه ما با اونا داره مشترک میشه که این آمار داره میره بالا.