میزان موفقیت سیاست مجلس در جلسات غیرعلنی
روزنامه «اعتماد» ميزان موفقيت سياست مجلس براي افزايش تعداد جلسات غيرعلني را بررسي ميكند.
روزنامه «اعتماد» ميزان موفقيت سياست مجلس براي افزايش تعداد جلسات غيرعلني را بررسي ميكند.
مجلس ديروز غيرعلني شروع كرد و غيرعلني ادامه داد. برخلاف روز دوشنبه كه قرار بود غيرعلني كليد بزند اما اينطور نشد و درپي اعتراض و مخالفت نمايندگان به برگزاري جلسه غيرعلني درباره موضوعي بهظاهر غيرامنيتي همچون ارز از همان ابتدا بهصورت علني آغاز شد و تا پايان هم به همين شكل ادامه يافت. اعتراضاتي كه البته صرفا به علني يا غيرعلني بودن نحوه برگزاري جلسه محدود نبود و جنجال ابتداي كار، حكايت از التهاب دروني طيفي از نمايندگان داشت كه آن هم نه لزوما به باز يا بسته بودن درها به روي خبرنگاران، بلكه به برآشفتگي يا آرامش بازار ارز در پي ابلاغ سياستهاي تثبيت ارز چند ساعت پيش از آن جلسه مربوط بود.
با اين همه، نشست روزگذشته برخلاف روز پيش از آن، همانطور كه عنوان شده بود، غيرعلني برگزار شد تا وزراي نيرو و جهاد كشاورزي و رييس سازمان محيط زيست درباره آخرين وضعيت بحران آب در كشور به نمايندگان گزارش دهند. اما هنوز چند دقيقهاي به پايان اين نشست غيرعلني حدودا دوساعته باقي مانده بود كه مطابق روال معمول اين دست جلسات پشت درهاي بسته، بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و خروجي اين دو ساعت بحث نمايندگان و دولتمردان را در كمتر از ٥ دقيقه در اختيار افكار عمومي قرار داد كه در يك خط، عبارت بود از خبر تشكيل كميتهاي متمركز در دولت به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رياستجمهوري و نيز به دبيري رضا اردكانيان، وزير نيرو. با اين همه، نكتهاي بين سطور اين خبر كوتاه و البته حائزاهميت در بحث بحران آب نهفته بود كه باوجود امنيتي شدن موضوع آب در سالهاي اخير، به لحاظ و از منظري ديگر سياسي- امنيتي بود؛ اينكه ظواهر امر نشان از افزايش تعداد جلسات غيرعلني مجلس در دوره اخير نسبت به ادوار قبل دارد. از ابتداي سال ٩٦ بود كه پس از برگزاري نخستين جلسه سال جديد بهصورت غيرعلني كه به بحث درباره بيش از ٢٠ ابرچالش كشور نيز اختصاص يافت، سخنگوي هيات رييسه مجلس از اين اتفاق به عنوان تصميم جديد هيات رييسه مجلس بهمنظور افزايش توان و كارآيي مجلس سخن گفت و در اين رابطه به خبرنگاران توضيح داد: ممكن است در هفتههاي آينده به تناوب جلسات غيرعلني برگزار شود و اين جلسات با حضور وزرا، كارشناسان يا بدون حضور آنها و صرفا با حضور نمايندگان برگزار خواهد شد.
نعمتي همچنين ادامه داد: نحوه جلسات مجلس تغيير خواهد كرد و ممكن است جلسات غيرعلني بيشتري تشكيل شود كه نمايندگان و ديگر مسوولان بتوانند بيپيرايه نظرات خود را مطرح كنند. تصميمي كه از قضا در هفتههاي بعد جامه عمل پوشيد و سيل جلسات غيرعلني به هر دليل آغاز شد تا يك روز وزير كار پشت درهاي بسته درباره وضعيت اشتغال توضيحات غيرعلني بدهد و روز بعد وزير فرهنگ و رييس سازمان حج و زيارت در جلسه غيرعلني درباره نحوه اعزام حجاج گزارش دادند. هنوز يكي، دو ماه از آغاز اين روند نگذشته بود كه ازقضا در يك جلسه علني در نيمه خردادماه، مجلس هدف حمله تروريستي چند تروريست تكفيري داعش قرار گرفت و پس از آن، اين خود نمايندگان بودند كه تقاضاي خود را براي برگزاري جلسات غيرعلني بهمنظور تشريح مسائل و نحوه اين حمله تروريستي تقديم هيات رييسه كردند.
در اين ميان اما عليرضا رحيمي، عضو اصلاحطلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اين رويه انتقاد دارد و ازقضا با اشاره به همان جلسه غيرعلني به «اعتماد» ميگويد: «باوجود آنكه انتظار داشتيم مسوولان اطلاعات سپاه درباره نحوه حمله تروريستي به مجلس گزارش بدهند، دوستان به ارايه تحليلهاي كلي از وضعيت خاورميانه بسنده كردند.» البته رفتهرفته اين عزم به ظاهر جدي هيات رييسه براي تخصصيتر كردن جلسات مجلس و بردن عمدن مباحث به جلسات كميسيونها و نشستهاي غيرعلني جهت چكشكاري بيشتر و بهتر موضوعات و درنهايت تصميمگيري نهايي در صحن علني از يادها رفت و بهويژه با آغاز نيمه دوم سال و رسيدن به فصل بودجه، پرونده اين جلسات غيرعلني به يكباره برچيده شد تا آخرين روز كاري پارلمان در سال ٩٦ بار ديگر درهاي مجلس به روي خبرنگاران و افكار عمومي بسته شود تا اينبار ابعاد بحث فضاي مجازي و پيامرسانهاي داخلي و خارجي كه حالا ازجمله مهمترين موضوعات امنيتي كشور بود، براي نمايندگان تشريح شود.
در تمام اين مدت اما آنچه مكرر ازسوي نمايندگان موردگلايه بود بر ٢ محور اساسي تكيه داشت. اول اينكه بردن مباحث به جلسات غيرعلني، احساس ناامني به جامعه منتقل ميكند، احساسي كه بهزعم برخي جامعهشناسان بعضا از نفس ناامني خطرناكتر است و نكته دوم كه البته بيش از اولي مورد نقد وكلاي ملت بود، اينكه آنچه درنهايت پشت درهاي بسته به نمايندگان ميگويند، نهتنها تفاوتي به مباحث جلسات علني ندارد، بلكه بعضا مشابه همان مسائل و اخباري است كه شامگاه در بخشهاي مختلف خبري به سمع و نظر بينندگان و شنوندگان محترم تلويزيون ميرسد.
علي اديانيراد آخرين منتقد به اين رويه همين روزگذشته بود كه اين انتقاد را مطرح كرد و گفت كه «جايگاه مجلس آن است كه مطالبي در جلسات غيرعلني مطرح شود كه امكان طرح آن در جلسات علني وجود ندارد و آنها را بشنويم نه اينكه همان مسائلي كه در رسانهها مطرح ميشود، با همان ادبيات تكرار شود» و جالب آنكه علي مطهري نايبرييس مجلس نيز كه ميخواست فكري به حال اين اوضاع كند، تمام آنچه ميتوانست را به انجام رساند و گفت: «تذكر وارد است.»
ارسال نظر