امکان واگذاری زمین در مناطق آزاد وجود ندارد

دبیرخانه ‌شوراي‌ عالي مناطق آزاد به گزارش اخیر روزنامه شرق واکنش نشان داد.

با عنايت به چاپ مطلبي تحت عنوان «آقازاده‌ها اين بار به دنبال مناطق آزاد جديد» جوابيه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهت انتشار وفق قانون مطبوعات ارسال مي‏گردد.

در متن يادشده مطالبي غيركارشناسي، شتابزده و نظرات شخصي عنوان و در موارد متعددي اعداد آماري ناصحيح مطرح گرديده است كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد.

آنچه نويسنده از آن به عنوان سپر اشتغال نام برده، نياز ضروري كشور و دليل اصلي و عمده بيشتر فعاليت‌ها و مقصود برنامه‌هاي كلان است كه مناطق آزاد نيز همچون تمام بخش‌هاي فعال اقتصادي اين مهم را براي خود هدف‌گذاري كرده‌‌اند و برخلاف آمار بي‌منطق ارائه‌شده در متن امروز مفتخرند كه در بيش از هزار واحد توليدي در مناطق آزاد ٢٨٠ هزار نفر به شكل مستقيم مشغول به كارند كه اين عدد با تجميع با مناطق ويژه اقتصادي به بيش از ٤٥٠ هزار نفر خواهد رسيد.

در بحث مقايسه غيرعلمي ايران و چين نگارنده بدون درنظرگرفتن موقعيت جغرافيايي مواردي را مطرح نموده و مقايسه غيردقيقي را ارائه كرده است كه يادآور مي‌شود هفت منطقه آزاد در مرزها و نقاط استراتژيک کشورمان فعاليت دارند. به عنوان نمونه چابهار يک مرز آبي بسيار استراتژيک است. اگر بحث کريدور شمال- جنوب را که يکي از بحث‌هاي ارتباطاتي و حمل‌ونقل بين‌المللي است و در سطح جهان به آن توجه شده مدنظر قرار دهيم، اين مسئله مي‌تواند از درياي عمان ارتباطات با هند، کشورهاي آسيايي مرکزي، چين، روسيه و از آن طريق به اروپا برقرار کند. چابهار يک نقطه مرزي و محروم و در عين حال استراتژيک در اين خصوص به شمار مي‌آيد.

مناطق آزاد توانسته است براي آينده کشور چراغ راهي در توسعه پيراموني و تأثير بر روي اقتصاد کلان به وجود آورد از اين جهت وجود مناطق آزاد يک ضرورت است. اگرچه در پياده‌سازي اهداف کلان، فعاليت‌هايي صورت گرفته اما بايد کارهاي اساسي ديگري نيز انجام شود و در مجموع راه زيادي پيش‌رو قرار دارد بنابراين موقعيت ويژه و استراتژيك كشور با داشتن ١٥ همسايه در مطالعات كارشناسي تعيين نقاطي براي راه‌اندازي مناطق آزاد جديد مورد توجه قرار گرفته است.

در حال حاضر مناطق آزاد کشور در بحث واگذاري زمين به سرمايه‌گذاران تابع قوانين و مقرراتي است که بر اساس صلاحيت، توانمندي و سابقه سرمايه‌گذاران براي ايجاد صنايع و توليدي‌ها و سرمايه‌گذاري با بازدهي بالا واگذار مي‌شود و واگذاري ديگري به جز محدوده‌هاي مشخص‌شده در شهرک‌هاي صنعتي و از پيش تعريف‌شده وجود ندارد.

ضمن اينکه بايد تأکيد کنيم بر اساس توافق ميان دولت و مجلس در بحث مناطق آزاد جديد، امکان واگذاري قطعي زمين به افراد براي جلوگيري از بالارفتن قيمت‌ها وجود ندارد. مناطق آزاد؛ امروز به دنبال ايجاد محيطي امن براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.

درخصوص ادعاي دريافت عوارض توسط منطقه آزاد انزلي؛

در اين راستا بايد عنوان نمود که سازمان‌هاي مناطق آزاد در اجراي ماده ۱۰ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و در چارچوب ضوابط و مقررات بودجه‌اي مصوب هيئت محترم وزيران مبادرت به اخذ عوارض مي‌نمايند.

شايان ذکر است مستند به ماده ۱۱ قانون صدرالاشاره صدور هرگونه مجوز در محدوده مناطق آزاد با سازمان هر منطقه مي‌باشد. مضاف بر نص اخيرالذکر، در حوزه ساخت‌وساز و ضوابط شهرسازي نيز براساس دستورالعمل اخذ عوارض و شيوه‌نامه مربوطه که به تصويب هيئت وزيران رسيده اخذ مي‌نمايد.

در ادامه به اطلاع مي‌رساند كه در برنامه‌هاي اجرائي مناطق آزاد توسعه جوامع محلي از اصلي‌ترين اهداف پيش‌بيني‌شده بوده كه در تمامي اين مناطق در دست اقدام است و درخصوص بهبود محيط و عمران روستايي سازمان منطقه آزاد انزلي در طي حداقل چهار سال اقدامات مناسب و متعددي با اعتباري بالغ بر ۱۳۰ ميليارد ريال انجام داده که اين اقدامات در راستاي توسعه روستاها و افزايش درآمد‌هاي ساکنان روستاهاي منطقه بوده که مي‌توان از آن جمله به جمع‌آوري زباله و تنظيفات، ارائه خدمات آتش‏نشاني و اورژانس در سطح روستاهاي منطقه ارائه خدمات حمايتي و فقرزدايي از طريق توزيع سبد حمايتي براي ساکنان بي‌بضاعت، ارائه خدمات کمک‌آموزشي در سطح روستاهاي منطقه از طريق بازسازي مدارس و تجهيز آنها، ايجاد مدارس هوشمند با جذب و مشارکت سرمايه‌گذار سازمان و شرکت اروپايي، ارائه خدمات فرهنگي و کمک به بازسازي مساجد و اماکن مذهبي، آموزش قالي‌بافي و آموزش پرورش طيور به صورت ارگانيک و همچنين آموزش صنايع دستي و حصيربافي و توسعه و ترويج کشت محصولات ارگانيک اشاره كرد.

در ادامه ادعاي نويسنده درخصوص نسبت فاميلي جناب آقاي مسرور رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي با دکتر نوبخت کذب بوده و ايشان هيچ‌گونه نسبت نسبي و سببي و خويشاوندي با جناب آقاي دکتر نوبخت معاون محترم رئيس‌جمهور و سخنگوي گيلاني دولت ندارد. در گزارش عملكرد اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مناطق آزاد به‌عنوان پيشران‌هاي صادرات کشور برگزيده شدند به ‌نحوي كه در سال ۱۳۹۵ صادرات مناطق آزاد بيش از ۲۷ درصد رشد يافته و به ۸۱۴ ميليون دلار بالغ گرديد.

اين رشد چشمگير، در سال ۱۳۹۶ نيز تکرار گرديد و رکورد يك‌ميلياردو ۴۰ ميليون دلاري صادرات از مبدأ مناطق آزاد تجلي‌گر اقدامات حمايتي مؤثر مناطق از صادرات‌کنندگان است.

لازم به ذكر است اين عملکرد مجزا از آمار ترانزيت خارجي، صادرات کالاي داخلي از طريق مناطق آزاد و صادرات به سرزمين اصلي است که در مجموع اين حوزه‌ها نيز عملکردي بيش از هفت ميليارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ثبت رسيده است.

طرح لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ويژه اقتصادي جديد در حالي قرار است در ارديبهشت‌ماه سال جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي شود که نزديک به چهار سال ميان نمايندگان دولت، دبيرخانه شوراي‌ عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نمايندگان خانه ملت در کميسيون‌هاي مربوطه و جلسات متعدد مورد بررسي‌هاي کارشناسي در محدوده‌هاي پيشنهادي، مساحت هر يک از آنها و جانمايي آنها انجام شده است که به نظر مي‌رسد اين مقدار زمان طي‌شده کافي باشد.

آنچه بايد در نظر گرفته شود، مساحت مناطق آزاد ما حدود شش‌هزارو ٥٠٠ کيلومتر مربع است که حدود ٢٠٠ کيلومتر مرز دارد و جمعيت آن کمتر از يک ميليون است. براي مقايسه بايد تمامي عوامل سياسي و منطقه‌اي را در نظر داشت. با همه‏ اين محدوديت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي حدود ٤٥٠ هزار شغل مستند به فرم تأمين اجتماعي ايجاد شده است که خود نشانگر موفقيت‌هاي نسبي است. بي‌شك در اعلام نظر كارشناسي و مقايسه‌هاي آماري ضروري است مصاديق ثابت و متغيري به شكل يكسان در قياس به‌عنوان شاخص در نظر گرفته شوند.

ذکر اين نکته ضروري است که در تمامي اين نشست‌ها موارد درخواستي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان دولت در لايحه ايجاد مناطق آزاد جديد بررسي شده تا برخي مشکلاتي که در گذشته وجود داشته تکرار نشود.

نگاهي به مناطق آزاد جديد نيز نشان مي‌دهد که تمامي آنها در هم‌جواري ايران با همسايگان قرار داشته و رويکرد آنها بر اين اساس تعريف شده است که ورود کالاي مسافري به اين مناطق ممنوع است و سرمايه‌گذاري‌ها بر محوريت توسعه صادرات انجام مي‌شود.

مجموع اقدامات انجام‌شده در مناطق آزاد کشور در دولت يازدهم و اولين سال دولت دوازدهم نشان مي‌دهد که مناطق آزاد در مسير توسعه و پيشرفت قرار دارند.

مناطق آزاد فعلي امروزه از مرحله ضروري تأمين زيرساخت‌ها در بخش‌هاي مختلف گذر کرده‌‌اند و در حال برنامه‌ريزي براي ايجاد مراکز پولي- مالي بين‌المللي، بورس بين‌الملل و پياده‌سازي فرايندهاي نوين در جهت افزايش صادرات هستند. ساخت فرودگاه در ١٨ ماه در منطقه آزاد ماکو به‌عنوان دروازه تجارت با اروپا و نيز ساخت يک پايانه صادراتي و تعريض تمامي مسيرهاي دسترسي به ماکو و مرز بازرگان، تکميل و بهره برداري از اسکله‌هاي بندر کاسپين در منطقه آزاد انزلي براي توسعه تجارت با کشورهاي آسياي ميانه، بهره‌برداري از فاز اول بندر چابهار براي توسعه تجارت ميان ايران، هند و افغانستان، ساخت فرودگاه در جزيره هندورابي و ساخت اسکله ٣٥هزارتني در بندرگاه کيش، تبديل منطقه‏ آزاد اروند به قطب صنايع فولادي با بهره‌برداري از کارخانه فولاد کاوه و احداث مجتمع فولادي جهان‌آرا و ساخت پايانه صادراتي در مرز شلمچه و همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در حوزه انرژي در جزيره قشم از پالايش نفت و گاز و نيروگاه توليد هم‌زمان آب و برق گرفته تا ساخت نيروگاه خورشيدي و وجود يکي از بزرگ‌ترين مراکز گلخانه‌اي کشور در مساحت ٥٠هكتاري و صادرات ١٠٠درصد محصولات توليدي در منطقه آزاد ارس و بسياري پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده ديگر در اين مناطق، نشان مي‌دهد که امروز مناطق آزاد كشور به ماهيت اصلي خود دست يافته‌اند و در مسير صحيح گام برمي‌دارند. موارد اشاره‌شده فوق جهت تنوير افكار عمومي ارائه شد؛ اگرچه بسياري از موضوعات مطرح‌شده نشان از بي‌اطلاعي و مواردي همچون ادعاي رانت اطلاعاتي از غرض‌ورزي‌هاي شخص نگارنده است كه از طريق مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري خواهد بود.

علاوه بر موارد اشاره‌شده، گزارش پياده‌سازي برنامه‌هاي ابلاغي ستاد اقتصاد مقاومتي نيز به پيوست ارائه شد.

درنا کسرايي، مدير روابط‌عمومي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

پاسخ:

۱. آنچه شورای عالی مناطق آزاد «آمار بی‌منطق ارائه‌شده در متن» خوانده است، آمار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت است که منبع آن خود شورای عالی مناطق آزاد ذکر شده و از طریق آدرس زیر امکان دسترسی به آن وجود دارد. http://Dolat.ir/detail/٢٩٨٤٣٠

اگر این آمار بی‌منطق است، بهتر بود که شورای عالی مناطق آزاد این جوابیه را خطاب به خود یا دولت و نه روزنامه «شرق» می‌نوشت.

۲. در‌خصوص اذعان آن شورای محترم درباره اخذ عوارض در مناطق روستایی از سوی منطقه آزاد انزلی به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۲، باید به عرض برسانیم که به استناد ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۳ قانون تعاریف، محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک صنعتی و قانون تشکیل دهیاری‌های خودکفا مصوب ۱۳۷۷، مسئولیت اداره روستا، صدور پروانه ساختمانی و کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز و... بر عهده دهیاری‌هاست و همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده‌اند؛ بنابراین ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در محدوده مصوب روستاها منقضی شده و قابلیت اجرا ندارد. فراموش نکنیم تاکنون ۱۸ شکایت درباره عملکرد منطقه آزاد انزلی در دیوان عدالت اداری مفتوح شده است.

۳. هزینه ۱۳میلیاردتومانی در چهار سال برای روستاهای انزلی به فرض صحت، در برابر درآمد بیش از ‌هزار‌میلیاردتومانی منطقه آزاد انزلی تنها در سال ۹۵، به‌روشنی نشان می‌دهد که سهم روستاییان این ناحیه از مواهب منطقه آزاد چه میزان بوده و بهتر است قضاوت دراین‌باره را به خوانندگان واگذار کنیم.

۴. آقای رضا مسرور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، خواهرزاده جناب آقای محمدعلی نجفی، استاندار گیلان در دولت یازدهم و استاندار فعلی استان البرز هستند که به اشتباه از اقوام آقای نوبخت خوانده شده بود. این اشتباه از آن جهت حادث شد که معاون آقای مسرور در منطقه آزاد انزلی که درحال‌حاضر به صنعت پتروشیمی رفته‌اند، آقای وحید سقایی بودند که خواهرزاده جناب آقای نوبخت، معاون محترم رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت هستند.

۵. به نظر می‌رسد عجله آن شورای محترم برای پاسخ‌گویی به این گزارش، باعث شده فراموش کنند مقایسه مساحت مناطق آزاد ایران و چین نه از سوی نگارنده بلکه از سوی جناب آقای کمال اطهاری، پژوهشگر باسابقه و محترم کشور در زمینه توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان، انجام شده و آنچه مقایسه غیرعلمی خوانده شده، حاصل سال‌ها تجربه و تحقیق این پژوهشگر گران‌قدر و شناخته‌شده در زمینه مناطق آزاد است.

۶. یقینا هر گزارش یا گزاره مطرح‌شده از سوی خبرنگاران و پژوهشگران، نظر شخصی آنهاست و شخصی‌خواندن نظرات ایشان نمی‌تواند مانع از طرح سؤال درباره ابهامات و نقاط ضعف یا قوت مناطق آزاد کشور باشد.