پازل ۱۲ تکه‌ای بازار بورس تهران
بورس تهران گرچه رشد آرامی را طی روزهای اخیر تجربه کرده است اما ارزش معاملات در سطوح پایینی قرار دارد. هفته گذشته به این موضوع اشاره شد که سطوح پایین ارزش معاملات گرچه از نشانه‌های رکودی محسوب می‌شود اما بورس تهران در سال گذشته سابقه سطوح پایین معاملات و در عین حال رشد قیمتی در این فضا را داشته است. معاملات سال گذشته بورس تهران با تفکیک مسیر صنایع همراه بود. کالایی‌ها پیشتازان بازار سهام بودند اما این نمادها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند.
دنیای اقتصاد: بورس تهران گرچه رشد آرامی را طی روزهای اخیر تجربه کرده است اما ارزش معاملات در سطوح پایینی قرار دارد. هفته گذشته به این موضوع اشاره شد که سطوح پایین ارزش معاملات گرچه از نشانه‌های رکودی محسوب می‌شود اما بورس تهران در سال گذشته سابقه سطوح پایین معاملات و در عین حال رشد قیمتی در این فضا را داشته است. معاملات سال گذشته بورس تهران با تفکیک مسیر صنایع همراه بود. کالایی‌ها پیشتازان بازار سهام بودند اما این نمادها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند.
احتمال تفکیک صنایع در وضعیت کنونی متغیرهای اثرگذار در سال ۹۷ نیز بالا است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت کلی و سناریوی احتمالی که صنایع مختلف با آن روبه‌رو هستند، پرداخته است. بر این اساس با مروری بر وضعیت کلان در ادامه به بررسی صنایع پرداخته می‌شود. گزارش پیش رو خلاصه‌ای از گزارش‌های آتی «دنیای بورس» درخصوص صنایع مختلف است. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه شود دسته‌بندی نمادها در هر صنعت است که در سایت «دنیای بورس» این موضوع مورد نظر بوده است.
یکه‌تازی رقبای بورس
تلاطم اخیر ارزی به‌طور قطع مطابق با میل هیچ‌یک از فعالان اقتصادی نبوده است. حسرت کارهای نکرده و سیاست‌های اشتباه گذشته برای سیاستگذار و کارشناسان اقتصادی باقی مانده است. گزینه بهتر و منطقی رشد تدریجی و مطابق با واقعیت دلار بار دیگر با گزینه جهش نرخ پس از سرکوب طولانی‌مدت جایگزین شد. این‌بار نیز این بیم وجود دارد که سیاستگذار از هر طریقی به دنبال سرکوب نرخ دلار باشد. زمانی‌که در برابر عرضه‌های آبشاری در بازار ارز، برخوردهای امنیتی جوابگو نبوده است بعید نیست که از سایر ابزارهای پولی برای جذب نقدینگی استفاده کند. این موضوع نشان‌دهنده عدم درک سیاستگذار از واقعیت‌های موجود درخصوص علت رشد تقاضای ارز است و به جای اینکه سیاستگذار به دنبال راهکار اساسی و اصلاح ساختاری و اقتصادی باشد، بار دیگر دست به دامن نرخ سود شود. مشابه این حالت در سال‌های نه‌چندان دور و تلاطم ارزی ابتدای دهه ۹۰ نیز مشاهده شد. در آن سال‌ها نیز افزایش نرخ جذب سپرده تنها موجب تعمیق مشکل بانک‌ها شد و عامل افت نرخ دلار در دولت یازدهم نیز با امید به آینده در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق برجام بود.
در این شرایط اگر سیاستگذار از ابزار نرخ سود استفاده کند مطابق با ماه‌های اخیر احتمال افزایش نرخ سود انتظاری ظاهرا بدون ریسک در اقتصاد کشور بالا می‌رود. عقبگرد از این سیاست مطابق با تجربه چندین سال اخیر بسیار دشوار و در شرایط تلاطم ارزی غیرممکن خواهد بود. افزایش نرخ سود قدرتمند ساختن رقیب سنتی بازار سهام را به دنبال دارد و در این میان بر نگرانی‌های موجود از شرایط اقتصادی خواهد افزود. به این ترتیب رشد نرخ دلار که تقویت انگیزه تولیدکنندگان را در داخل کشور به دنبال دارد با افزایش سود در بازار بدون ریسک رقیب سرکوب می‌شود. به این ترتیب تولیدکنندگان با مشاهده امکان کسب سود تضمینی در اقتصاد کشور هیچ‌زمان به دنبال ورود به حوزه پرریسک تولید در شرایط کنونی نخواهند رفت. در این میان بازار سهام نیز که با رشد نرخ دلار آمادگی لازم برای رشد را دارد با قدرت گرفتن رقیب با مشکل کمبود نقدینگی مطابق شرایط کنونی مواجه است.
در این خصوص در بازارهای رقیب با استفاده از پیش‌خرید سکه و همچنین اخذ موقعیت فروش در بازار آتی در مدت زمان ۸ ماه امکان کسب سود ۳۰درصدی در هفته گذشته وجود داشت. در شرایط کنونی نیز بانک مرکزی تنها قیمت پیش‌خرید را ۷۵هزار تومان (در سررسید ۶ ماه) افزایش داده است همچنان امکان کسب ۲۶ درصدی سود تضمینی و بدون ریسک در مدت زمان ۸ ماه وجود دارد. این سود معادل سود مرکب بیش از ۴۰ در یک سال است. گرچه حمایت از تولید داخلی به‌عنوان شعار سال ۹۷ میان مدیران کشور دست به دست می‌شود اما توجهی به این موضوع که با بالا رفتن نرخ سود بدون ریسک انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید وجود نخواهد داشت، نمی‌شود. درک وضعیت موجود تنها راه عبور از وضعیت کنونی است. در این شرایط نیز فضا برای جولان بورس کاملا مهیا است اما یکی از مشکلات موجود در داخل کشور رویه سیاست‌گذاری است. بر این اساس سیاست‌هایی مانند سرکوب نرخ دلار، سرکوب غیرمنطقی تورم و استفاده از ابزارهای پولی در جهت رسیدن به اهداف اشتباه می‌تواند این موضوع را به تاخیر بیندازد.
فلزات اساسی؛ صدرنشین ۹۶
شاید نخستین گروهی که در شرایط کنونی نیز همچنان توجه ویژه معامله‌گران را به خود جلب کرده است فلزات اساسی باشد. شاخص صنعت فلزات اساسی در سال گذشته رشد بیش از ۷۲ درصدی را تجربه کرد. نمادهای شاخص این صنعت از دسته‌های مختلف فلزی مانند فولاد، مس و روی بازدهی‌های فراتر از انتظاری را در سال گذشته به ثبت رساندند. صعود قیمت فلزات در بازار جهانی در سال ۹۶ در کنار رشد نرخ دلار به کمک رشد قیمتی این نمادها آمد.
در شرایط کنونی نیز همچنان این صنعت پتانسیل لازم را برای رشد به پشتوانه سودهای انتظاری دارد. در این میان فرصت‌های موجود شامل سطوح مناسب قیمت‌ها در بازار جهانی با وجود افت هفته‌های اخیر است. نکته مهم‌تر در این خصوص رشد نرخ دلار است که طی ماه‌های اخیر بازار به این موضوع واکنش چندانی نشان نداده است و پتانسیل ارزی امکان جهش سهام را فراهم می‌کند. با این حال از سوی دیگر برخی از تهدیدهای موجود را باید در نظر گرفت. وضعیت بازار جهانی با تقویت احتمال حرکت به سمت جنگ تجاری می‌تواند فشار بر کالاها و فلزات را به دنبال داشته باشد. درخصوص فولاد افت نسبی قیمت فولاد در بازار صادراتی چین به تدریج به دیگر مناطق نیز کشیده شده و ادامه مسیر قیمتی این کالا در بازار جهانی باید به دقت دنبال شود. درخصوص فلز روی خوش‌بینی به رالی صعودی در کوتاه‌مدت وجود دارد. این فلز در شرایط کنونی با کف قیمتی ۳۲۰۰ دلار روبه‌رو است که از نظر برخی از کارشناسان این سطح می‌تواند نقش مهمی در رویه قیمتی آتی این فلز داشته باشد. درخصوص مس نیز بعضا در ماه‌های نه‌چندان دور چشمانداز رشد قیمتی این فلز تا سطح ۸ هزار دلار عنوان می‌شد، اما در شرایط کنونی فضای منفی حاکم بر این بازار مورد اشاره قرار می‌گیرد. اما نکته مهم جهش نرخ دلار و چشمانداز آتی نرخ دلار است که نه‌تنها می‌تواند افت‌های اخیر را جبران کند، بلکه برای شرکت‌های فلزی همچنان اهرم قدرتمندی در رشد سودآوری است. در این میان برخی از موارد مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد نرخ ارز مبادله‌ای، سرکوب افزایش قیمت عرضه فولاد در بازار داخل از سوی دولت، افزایش محسوس هزینه تامین الکترود گرافیتی برای فولادسازان از مواردی است که باید با دقت در محاسبه سودآوری این شرکت‌ها لحاظ شود.
فرآورده‌های نفتی؛ اما و اگرهای مسیر قیمتی ۹۷
گروه فرآورده‌های نفتی در سال گذشته با بازدهی حدود ۷۰ درصدی در رده دوم صنایع با بیشترین بازدهی قرار گرفتند. رالی صعودی پالایشی‌ها و در ادامه رشد مطلوب سهام شرکت‌های روانکار عاملی برای حمایت از نمادهای این گروه بود. ادامه روند نرخ‌گذاری محصولات و ماده اولیه مطابق میل پالایشی‌ها (به نظر می‌رسد از رویه بازار جهانی اثر می‌پذیرد) در کنار رشد نرخ دلار و همچنین نفت باعث شد، پس از رکود چندین سال توجه به سمت نمادهای این گروه جلب شود. رویه نمادهای پالایشی در سال ۹۷ نیز قابل توجه خواهد بود. نگاهی به رویه سودآوری شرکت‌های پالایشی در فصول مختلف سال گذشته از این موضوع حکایت دارد که کرک اسپرد محصولات با نفت در نیمه نخست سال به اوج خود می‌رسد (مطابق با رویه بازار جهانی) و در نیمه دوم سال با کاهش تقاضای این محصولات رویه نزولی را در پیش می‌گیرد. در این خصوص تاخیر چندین ماهه در ارائه صورت‌های مالی از سوی این شرکت‌ها باعث شده که احتمالا گزارش‌های عملکرد ۱۲ ماهه این شرکت‌ها و عملکرد بهار به‌صورت همزمان منتشر شود. عملکرد زمستان سال گذشته (صورت مالی ۱۲ ماهه) احتمالا با ضعف نسبی نسبت به پاییز به دلیل افت کرک اسپرد پالایشگاه در بازارهای آسیا به خصوص در نیمه نخست فصل سرد سال همراه باشد. بر این اساس سودآوری این شرکت‌ها در سال ۹۶ می‌تواند کمتر از انتظارات کنونی بازار باشد. اما درخصوص عملکرد بهار چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نخست افزایش کرک اسپرد در فصل گرم سال، در وهله دوم رشد نرخ ارز مبادله‌ای و نفت نسبت به سال گذشته. بر این اساس اگر کرک اسپرد سال گذشته برای پالایشگاه‌ها تکرار شود با بزرگ شدن کیک سودآوری (ضرب نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت نفت) سودآوری پالایشگاه‌ها نیز رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر باید به افزایش تولید محصولات از سوی کشورهای آسیا به خصوص چین توجه داشت.
افزایش عرضه محصولات کرک اسپرد شرکت‌های پالایشگاهی را کاهش خواهد داد و این موضوع باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. دیگر نمادهای گروه فرآورده‌های عمدتا شامل تولیدکنندگان روانکار و محصولات جانبی مانند ضد یخ می‌شود. در نمادهای این گروه نیز افزایش قیمت نفت، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد سه متغیر مهم برای سودآوری این شرکت‌ها محسوب می‌شود. بر این اساس شرکت‌هایی که در بخش صادرات فعالیت دارند می‌توانند با رشد محسوس سودآوری مواجه شوند. درخصوص فروشندگان داخلی احتمال سرکوب نرخ فروش از سوی دولت به دلیل کنترل تورم بالا به نظر می‌رسد.
قند و شکر؛ دوگانگی سال ۹۷
صنعت قند و شکر در سال گذشته بازدهی ۶۸ درصدی نصیب سهامداران کرده است.این گروه نیز احتمالا با دو گانگی در سال ۹۷ مواجه هستند. از طرفی عملکرد درخشان این شرکت‌ها در سال ۹۶ مورد توجه معامله‌گران است. شرکت‌های شاخص این گروه با حجم بالایی در انبارهای خود سال ۹۷ را آغاز کردند. پتانسیل در سودآوری این شرکت‌ها می‌تواند در ماه‌های آتی خودنمایی کند. اما یکی از علت‌های اصلی پیدایش این پتانسیل برای این صنعت افزایش مقدار تولید در سال گذشته بود. بر این اساس استحصال شکر از چغندر پاییزه و همچنین طولانی شدن دور برداشت چغندر در کشور عاملی برای افزایش استحصال چغندر در سال گذشته بود. اما این موضوع خود عامل ریسک در سال جاری محسوب می‌شود. در سال گذشته عدم بارش باران امکان افزایش دوره برداشت چغندر را برای کشاورزان فراهم آورد. با این حال عدم بارش باران خشکسالی و قحطی آب بی‌سابقه‌ای را برای سال جاری در کشور به همراه دارد. این موضوع ریسک بزرگی برای صنایع کشور به خصوص بخش کشاورزی محسوب می‌شود و صنعت قند و شکر را می‌تواند با مشکل مواجه کند. بر این اساس برخلاف سال‌های گذشته که نسبت قیمت به درآمد این صنعت اختلاف فاحشی با میانگین بورس تهران داشت در شرایط کنونی احتمال کاهش نسبت قیمت به درآمد در برخی از نمادهای این گروه با توجه به چشمانداز موجود و وضعیت گذشته این صنعت وجود دارد.
معدنی‌ها؛ رالی ادامه‌دار در سال ۹۷؟
گروه کانه‌های فلزی نیز از دیگر صنایعی بود که در سال گذشته بازدهی ۴۹ درصدی را به ثبت رساند. رشد قیمت فلزات و مواد معدنی در بازار جهانی در نمادهای این گروه نیز منعکس شد. بخش عمده ارزش بازار این صنعت به نمادهای سنگ آهنی اختصاص دارد. بر این اساس رویه قیمتی این نمادها به شدت بر روند شاخص این صنعت اثرگذار است. در شرایط کنونی رویه نرخ‌گذاری سنگ آهن در بازار داخل مورد سوال است. گرچه احتمال آزادسازی نرخ سنگ آهن با عرضه در بورس کالا مشاهده می‌شود، اما به نظر می‌رسد سناریوی محتمل ادامه رویه نرخ‌گذاری بر اساس شمش فولاد خوزستان است. در این شرایط رشد قیمت فولاد در بازار داخلی می‌تواند در حمایت از نمادهای این گروه موثر باشد.
رایانه؛ دو نیمه متفاوت در ۹۶
در سال گذشته گروه رایانه دو نیمه متفاوت را تجربه کردند. در نیمه نخست افزایش ارزش بازار این صنعت با حضور به‌پرداخت در کنار رشدهای قیمتی «آپ» توجه ویژه‌ای را به این نمادها جلب کرده بود. در نیمه دوم اما کاهش شناوری این سهم به واسطه خریدهای پررنگ سهامداران حقوقی با وجود اخبار منفی برای این گروه وضعیت متفاوتی را برای کل گروه رقم زد. همچنان کارمزد تراکنش‌های شاپرکی مهم‌ترین ابهام در این صنعت است. سناریوی محتمل کاهش کارمزد برای تراکنش‌های با مبالغ پایین است. بر این اساس شرکت‌هایی که تعداد بالایی تراکنش با مبالغ پایین مانند خرید شارژ را دارند، احتمالا بیشترین ضربه را از این جناح می‌خورند. با این حال در سمت دیگر توسعه روزافزون برخی از این شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. تا عدم تعیین تکلیف وضعیت کارمزد تراکنش شاپرکی نمی‌توان انتظار شکل‌گیری روند در این صنعت را داشت.
محصولات شیمیایی؛ سال یکه‌تازی غول‌های بورس تهران؟
در سال گذشته گروه محصولات شیمیایی نیز رشد ۳۲ درصدی شاخص کل را تجربه کردند. پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌های سهامدار این شرکت‌ها در سال گذشته به تبع رشد قیمت محصولات در بازار جهانی و همچنین نرخ دلار با افزایش تقاضا از سوی فعالان بازار سهام مواجه شدند. در این میان متانولی‌ها بیشترین بازدهی را برای سهامداران به ارمغان آوردند. در سال جاری نیز همچنان رویه قیمت محصولات شیمیایی باید به دقت دنبال شود. بالا رفتن نرخ دلار باعث شده که بسیاری از شرکت‌های این گروه توانایی رشد سودآوری محسوسی را داشته باشند. در این میان بسته به رویه تعادلی قیمت‌های جهانی این مسیر می‌تواند متفاوت باشد. بر این اساس رویه قیمت‌های جهانی به خصوص در فصل بهار اهمیت ویژه‌ای برای سودآوری و روند قیمتی سهام این شرکت‌ها خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری‌ها؛ خروج از لاک احتیاط؟
در سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز در میان صنایع با بازدهی مثبت قرار داشتند. این شرکت‌ها معمولا با یک فاز تاخیر در ادامه مسیر سهام شرکت‌های زیرمجموعه حرکت می‌کنند و فعالان بازار با کسب اطمینان کافی از ثبات متغیرهای اثرگذار به خرید سهام این شرکت‌ها می‌پردازند. با چشمانداز مثبت از کالایی‌ها سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز در فاز دوم می‌توانند مورد توجه باشند. در این میان توجه ویژه به فصل مجامع و میزان شناسایی سود از سوی این شرکت‌ها وجود دارد.
خودرو؛ جدال عوامل بنیادی با ترامپ
گروه خودرو همچنان با فضای نوسانی همراه است. این گروه در سال گذشته با افت نزدیک به ۳ درصدی شاخص همراه شد. برخی از نمادهای این گروه سرانجام توانستند نشانه‌هایی از بهبود وضعیت بنیادی را به بازار منتقل کنند؛ اما تردید درخصوص پایداری این سیگنال‌ها در کنار پیش‌خور شدن بخش زیادی از آنها در سال‌های گذشته مانع از استقبال بازار از این موضوع شد. در شرایط کنونی رشد نرخ ارز مبادله‌ای، افزایش احتمالی نرخ سود تسهیلات به منظور تامین نقدینگی در گردش، تلاش برای پایین نگه داشتن تورم از سوی دولت و مهم‌تر از همه ترامپ از ریسک‌های عمده برای این گروه محسوب می‌شود. بر این اساس گرچه امید به بهبود وضعیت بنیادی همچنان وجود دارد، اما عوامل فشار می‌تواند ادامه نوسانات گروه خودرویی را رقم بزند.
محصولات غذایی؛ فشار تورمی بر نیازهای اساسی
محصولات غذایی در سال گذشته با افت نزدیک به ۷ درصدی مواجه شد. نمادهای این صنعت در نتیجه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای با رشد هزینه تولید مواجه شدند. از سوی دیگر اما سرکوب تورم از سوی دولت باعث شد تا در نرخ‌گذاری دستوری منعکس شده و مانع از تصویب افزایش قیمت محصولات غذایی به‌عنوان نیاز اساسی جامع شود. در سال ۹۷ نیز این ریسک برای این گروه وجود دارد. اگر بنا به کنترل مصنوعی تورم باشد در سال ۹۷ این فشار بیش از پیش بر شرکت‌های غذایی وارد می‌شود؛ اما با توجه به چشمانداز تورمی در ادامه می‌توان در انتظار رشد سودآوری به تبع تورم‌های بالا در نمادهای این گروه بود.بر این اساس رویه قیمتی سهام این صنعت به شدت به تصمیمات سیاستگذار درخصوص قیمت‌گذاری مواد غذایی وابسته است.
محصولات دارویی؛ چشم به دستان دولت
محصولات دارویی از جمله گروه‌هایی هستند که در سال گذشته برخلاف رویه همیشگی با افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص مواجه شدند. صورت‌های مالی شرکت‌های این گروه در سال گذشته کاملا تاییدکننده وضعیت نابسامان نقدینگی شرکت‌ها بود. بار سنگین مطالبات بر سودآوری این شرکت‌ها فشار قابل توجه وارد کرده است. در این میان مطالبات این شرکت‌ها عمدتا از طریق اوراق خزانه تسویه با نرخ پایین ۸ درصد تسویه می‌شود. این اوراق به منزله حذف بخشی از درآمدهای شناسایی‌شده در سال‌های گذشته است که می‌تواند ریسک قابل توجهی در صورت‌های مالی این شرکت‌ها ایجاد کند. با این حال اگر رویه تسویه مطالبات به خصوص به‌صورت نقد می‌تواند فشار را بر سودآوری این شرکت‌ها کاهش دهد و با کاهش بار هزینه‌های مالی رشد سودآوری این شرکت‌ها و به دنبال آن ورود نقدینگی جدید به سهام این شرکت‌ها را به دنبال داشته باشند.
انبوه‌سازی؛ نشانه‌هایی از رونق موقت مسکن
یکی از ریسک‌هایی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، رها شدن افسار نقدینگی پارک‌شده در بانک‌ها است. گرچه در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تورم مسکن مشاهده شده است، اما به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور بیش از هر چیز دیگری از چشمانداز اقتصادی هراس دارد و بر این اساس نمی‌توان انتظار تداوم تزریق این نقدینگی به بخش مسکن در شرایط کنونی را داشت. اما اگر بنا باشد سیاستگذار به فکر اصلاح واقعی ساختار و اقتصاد نباشد، پاره شدن افسار نقدینگی احتمالا سرانجام به مسکن نیز خواهد رسید. بر این اساس بعد از موج ارزی احتمال شروع موج‌های تورمی در مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد.
بانک‌ها؛ گره کور اقتصاد کشور
درخصوص نمادهای بانکی نمی‌توان اظهار نظر دقیقی داشت. بخش اعظمی از مشکل اقتصادی کشور در بانک‌ها ریشه دوانده است. بر این اساس خروج از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور جز با اصلاح نظام بانکی و جراحی این بخش از اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود. در پایان سال گذشته قفل نقدشوندگی نمادهای بانکی پس از مدت زمان طولانی شکسته شد. در ماه‌های اخیر نیز نمادهای بزرگ این گروه با حمایت همه‌جانبه حقوقی‌ها همراه شده‌اند و این موضوع سدی در برابر نزول ادامه‌دار نمادهای بانکی بوده است. راهکارهایی مانند فروش اموال مازاد در سیستم بانکی به کار گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد زخم سیستم بانکی نیاز به عزم جدی‌تر و تصمیمات سخت‌تر در این حوزه دارد. بر این اساس خروج از وضعیت رکودی بانک‌ها به شدت به تصمیمات سیاستگذار و آینده اقتصادی کشور وابسته است.
ارسال نظر