چرا بورس در ایران جدی نیست؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی کارنامه بورس اظهار داشت: «بورس یا بازار اوراق بهادار نقش کلیدی در اقتصاد دارد‌. بورس، تامین‌کننده منابع مالی به ویژه بلندمدت فعالیت‌ها، هدایتگر بهینه پس‌انداز‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها و آینه و نماد مجموعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش مالی است‌. فعالیت بورس معیاری برای درجه پولی شدن اقتصاد به جهت فعالیت‌ها و دارایی‌ها و توسعه مالی آن است‌.

محمود ختائی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: شروع فعالیت بورس ایران به بهمن ۴۶ یعنی نیم قرن پیش باز می‌گردد‌. اما متاسفانه بورس به دلایل گوناگون، متناسب با اهمیت و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است‌. مثال بارز در این زمینه اتخاذ سیاست‌های نرخ بهره و ارز توسط مقامات پولی در این دوره یا دوره‌های گذشته است که آثار آنها بر بازار اوراق بهادار کمتر مدنظر بوده است‌. جالب آن که با نگاهی گذرا مشاهده می‌شود این کم‌توجهی به بورس نه فقط از طرف مقامات مالی کشور است، بلکه تحلیلگران اقتصادی کشور هم متناسب با جایگاه بورس و نقش آن در بخش حقیقی اقتصاد و در نهایت بر اشتغال و تولید به آن نپرداخته‌اند‌. البته بحث‌های فنی و مشاهدات آماری و چگونگی کسب سود با تعقیب نمادها و قیمت سهام گسترده است، اما تحلیل‌ها از منظر جایگاه بورس در تولید و رشد اقتصادی و در نهایت سطح رفاه مردم محدود است.

توانمندی‌های بالقوه بورس در اقتصاد ایران

الف- بورس، تامین‌کننده منابع مالی: فعالیت‌های اقتصادی مستلزم منابع مالی است‌. تامین منابع مالی به عهده بخش مالی اقتصاد است که از طریق بازارهای مالی، عرضه و تقاضای منابع مالی را سامان می‌دهد و نیازهای مالی فعالان اقتصادی را فراهم می‌سازد‌. به بیان دیگر تقاضای وجوه وام دادنی را از محل عرضه وجوه وام دادنی تامین می‌نماید‌. عرضه و تقاضای وام همراه با مشخصه دوره زمانی است‌. بر اساس دوره زمانی، بازارهای مالی می‌تواند در دو گروه بازار سرمایه و بازار پول طبقه‌بندی شود‌. وجوه وام دادنی بیش از یک سال منسوب به بازار سرمایه و وجوه وام دادنی کمتر از یک سال منسوب به بازار پول است‌. به صورت عرفی، بورس معرف بازار سرمایه و بانک‌ها معرف بازار پول است‌ چراکه سرمایه‌گذاری معمولا نیازمند منابع مالی بلندمدت است و عمدتا به ویژه در دنیای روز گذشته از طریق انتشار و فروش سهام یک شرکت در بورس عمل می‌شود‌. عملا خریدار سهام، وام بدون مدت - یا تا زمان انحلال شرکت مرتبط - به سرمایه‌گذار می‌دهد‌. البته خریدار سهام نیز می‌تواند با فروش سهام حقوق و مطالبات آن وام را به دیگری انتقال دهد‌. توجه شود،این باور نیز نادرست است که بانک‌ها در بازار سرمایه حضور ندارند و یا نباید در بازار سرمایه حضور داشته باشند‌. در مورد بورس نیز مقید دانستن آن فقط به بازار سرمایه نادرست است‌.

مبادله منابع بلندمدت و کوتاه‌مدت مالی بنابه مورد و اقتضای کار، می‌تواند هم در بانک‌ها و هم در بورس صورت گیرد و گریزناپذیر است‌. البته چگونگی مبادله مالی و نحوه نظارت برآن اهمیت کلیدی دارد‌. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیازمند تامین منابع مالی کلان است و این در توان بالقوه بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به آنهاست‌. در مواردی نیز برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری از انتشار اوراق بدهی در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شود که مصداق بارز مبادله وجوه وام دادنی برای یک دوره مشخص زمانی است که می‌تواند برای دوره کمتر یا بیشتر از یک سال باشد‌. در بورس ایران از امکان تامین منابع مالی فعالیت‌ها و به صورت اخص از امکان تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها به صورت محدود استفاده شده است‌. بار اصلی تامین منابع مالی، به عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری است که آن هم متاسفانه به جهت شرایط خاص فعلی نظام بانکی کشور، درست‌تر آن است که بگوییم به دوش دولت است‌.

هدایت‌گر بهینه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری

از منظر تولید و بخش حقیقی اقتصاد، رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری حقیقی - بخوانیم فیزیکی - است‌. تامین منابع مالی از بورس می‌تواند در جهت مقاصد گوناگون مانند تقاضای کالا و خدمات، وجوه برای تنخواه‌گردان، خرید سوداگرانه، رد دین، حتی اعطای وام ویژه‌ای‌.‌.‌. و سرمایه‌گذاری حقیقی باشد‌. در صورت اخیر، این سرمایه‌گذاری مستقیما منجر به تولید و رشد اقتصادی و سطح رفاه بالاتر خواهد شد‌. با فرض آزاد گردش اطلاعات میان دست‌اندرکاران بورس و تخصص شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بورس می‌تواند با تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های برتر موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود‌. از آن جایی که در ایران انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر توسط دولت و یا نظام بانکی است، این توانمندی بورس برای سرمایه‌گذاری‌های برتر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد‌. باید توجه شود که سرمایه‌گذاری حقیقی در نهایت مستلزم پس‌انداز است‌. سقف رشد محدود به پس‌انداز و سپس سرمایه‌گذاری است‌. اشخاص از طریق پس‌انداز بخشی از درآمد، وجوه وام دادنی برای سرمایه‌گذاری‌ها را در بازار‌های مالی از جمله بورس فراهم می‌سازند‌. محدودیت پس‌انداز داخلی می‌تواند با باز شدن بازار‌های مالی و به صورت اخص بورس به منابع مالی خارجیان کاهش یابد‌. به بیان دیگر اقتصاد کشور از پس‌اندازهای خارجی نیز بهره‌مند می‌شود و تحقق رشد بالاتر ممکن می‌شود‌. گرچه حضور خارجیان در بورس منع قانونی ندارد، اما به جهت شرایط ویژه سیاسی و عدم ارتباط کامل مالی کشور- بر اساس موازین مالی بین‌المللی - با سایر مراکز مالی دنیا، اقتصاد ایران و بورس نتوانسته است از پس‌انداز‌های خارجی به درستی بهره‌مند شود‌ یا بهتر بگوییم بهره‌مند نشده است‌.

روند قیمت سهام

افزایش و کاهش قیمت سهام شرکت‌ها و یا گروه شرکت‌ها در بورس، اقبال فعالان اقتصادی را به بخش‌های مختلف تولید نشان می‌دهد‌. کالا و خدمتی که بیشتر مورد تقاضاست یا آنکه در آینده مورد تقاضا خواهد بود، با انعکاس مثبت خود در قیمت سهام شرکت‌های مرتبط، چراغ سبزی برای سرمایه‌گذاری‌های برتر بوده و مانع اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده است‌. چنین مسیری تامین‌کننده رشد اقتصادی بالاتر از طریق بهره‌وری بالاتر است‌. حتی معاملات سوداگرانه سهام - خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت - با فرض اطلاعات آزاد می‌تواند تعین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موثرتر در رشد اقتصادی باشد‌ چراکه بخشی از این معاملات بر اساس تحلیل‌های بنیانی، آینده‌نگر است و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد را در جهت نیاز‌های آتی شکل می‌دهد‌. متاسفانه به جهت سهم محدود بورس در سرمایه‌گذاری‌های کشور، توانمندی آن از طریق روند قیمت سهام در تخصیص بهینه منابع برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد‌. مبنای نظری تحلیل فوق ریشه در بحث توبین دارد که برابر آن در شرایط تعادلی، قیمت سهام یک بنگاه به صورت مشاعی، ارزش حال جریان درآمدی سرمایه‌گذاری لازم برای تاسیس بنگاه مشابه آن است‌. در صورت افزایش قیمت سهام هر بنگاه- با فرض ثابت بودن سایر شرایط- چراغ سبز سرمایه‌گذاری در آن زمینه برای برپایی بنگاه مشابه روشن می‌شود‌. بنگاه جدید با هزینه‌ای کمتر از قیمت جاری سهام بنگاه مشابه تاسیس می‌شود و فروش سهام بنگاه جدید و یا اداره آن سودآور خواهد بود‌.

شاخص‌های تالار

افزایش و کاهش قیمت سهام، با تعدیلاتی، نماد شرایط اقتصادی کشور است‌. افزایش آن پیام رونق و کاهش آن پیام رکود است‌. از این رو این شاخص، ابزار مهمی برای پایش اقتصاد توسط مسوولان اقتصادی کشور است‌. مسوولان اقتصادی و حتی سیاسی می‌توانند به کمک شاخص‌های بورس دامنه اثر‌گذاری تصمیمات و سیاست‌های گذشته و آتی خود را مشاهده کنند‌. بدین ترتیب، شاخص‌های بورس ابزار نیرومندی برای ارزیابی عمکرد گذشته و روند آتی اقتصاد است‌. وقتی بورس ایران فرو می‌ریزد هیاهویی نیست اما اگر ارز بالا برود یا سکه بالا برود، همه مقامات و فعالان بخش خصوصی ایران برای اطلاع از موضوع و تصمیم‌گیری‌های فوری، آماده باش اعلام می‌کنند‌. در مقابل، در سطح کشورهای توسعه یافته، اگر برای تحریک رونق و یا مقابله با رکود، لازم باشد که نرخ بهره را ۲۵/۰ درصد کاهش دهند، اثر‌گذاری این تصمیم بر شاخص قیمت سهام در مرحله تصمیم‌گیری و ارزیابی مدنظر قرار می‌گیرد‌. در حاشیه، شایان ذکر است فارغ از ارتباط نزدیک بهای طلا و ارز در ایران، بخش بزرگی از ارزش طلا در بازار‌های جهانی به جهت نقش پولی آن در گذشته بوده است که این نقش در دنیای مالی حاضر، عمدتا منتفی و یا بسیار کمرنگ شده است‌. از این منظر، قیمت جهانی بالا برای طلا، جدای از منافع تولیدکنندگان آن، در جهت حفظ منافع بزرگترین دارندگان ذخایر طلای جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا است‌.