وقایع نگاری صنعت و بازار خودروی ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: سال ۹۶ در شرایطی به پایان رسید که برای صنعت و بازار خودرو ایران، سالی پرحاشیه بود و اتفاقات تلخ و شیرینی در تقویم آن به ثبت رسید. از تولید اولین خودرو پسابرجامی در کشور گرفته تا لغو مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و حواشی بسیار آن، همه و همه، سالی پر حاشیه را برای صنعت و بازار خودرو کشور به ثبت رساندند.

یکی از اولین اتفاقات مثبت خودروسازی ایران در سال ۹۶، رونمایی از اولین محصول پسابرجامی صنعت خودرو کشور در اواسط اردیبهشت‌ماه بود. با حضور رئیس‌جمهوری در ایران‌خودرو، پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان نخستین میوه خودرویی برجام، رونمایی و خط تولید آن نیز رسما افتتاح شد تا بزرگ‌ترین خودروساز ایران و پژو فرانسه، وارد فاز جدید همکاری مشترک خود شوند. البته تولید رسمی پژو ۲۰۰۸ تقریبا از اواسط تابستان آغاز شد و این در شرایطی بود که ایران خودرویی‌ها در تیر ماه، حدود ۱۶ هزار دستگاه از این محصول را پیش‌فروش کردند.

بر این اساس، آبی‌های جاده‌مخصوص متعهد شده‌اند پژو ۲۰۰۸‌های ثبت‌نامی را تا پایان شهریورماه امسال تحویل دهند، هرچند آخرین آمار منتشره حکایت از آن دارد که روند تولید این محصول با تعهدات موردنظر، متناسب نیست.ایران‌خودرو و پژو پیش‌تر و در زمستان ۹۴، قرارداد همکاری مشترکشان را امضا کردند تا پس از چهار سال جدایی، پیوندی دوباره را با یکدیگر آغاز کنند. به جز ۲۰۰۸، قرار است دو محصول دیگر به نام‌های پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۸ نیز در قالب همکاری مشترک ایران‌خودرو و پژو به تولید برسند که اولی به احتمال فراوان، نیمه دوم امسال تولید و عرضه خواهد شد.

ماجرای پر حاشیه واردات خودرو

بدون تردید، پرحاشیه‌ترین و کش دارترین اتفاق سال ۹۶ بازار خودرو ایران، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو بود که با کارگردانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد. در روزهایی که واردات خودرو به کشور سیری صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودروهای خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد.هرچند گمان می‌رفت با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری)، سایت ثبت‌سفارش پس از وقفه‌ای یکی دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد.

خیلی‌ها گمان می‌کردند شریعتمداری با توجه به روحیه بازرگانی‌اش، در اسرع‌وقت تصمیم وزارت صنعت دولت یازدهم را لغو و سایت ثبت‌سفارش را باز کند، اما گذشت زمان نشان داد ماجرا پیچیده‌تر از تصور افکار عمومی است. به‌نظر می‌رسید «کنترل خروج ارز از کشور» اصلی‌ترین دلیل، یا به‌عبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبت‌سفارش بود. هرچند این موضوع رسما اعلام و تایید نشد اما مسوولان صنعتی تاکید داشتند سایت موردنظر پس از اصلاح ضوابط واردات خودرو باز می‌شود.

در هر حال اتفاق ناخوشایندی که طی دوران بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش رخ داد، رشد بی‌سابقه قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بود. اگرچه با وجود بسته بودن سایت، واردات خودروهایی که قبلا ثبت‌سفارش شده بودند، جریان داشت، با این حال اثر روانی این اتفاق (بسته شدن سایت ثبت‌سفارش) در کنار مسائلی دیگر، منحنی قیمت وارداتی‌ها را به‌شدت صعودی کرد. اوضاع به شکلی پیش‌رفت که برخی خودروها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند و کار به جایی رسید که خرید وارداتی‌های دست‌دوم نیز برای بخشی از مشتریان، سخت و حتی ناممکن شد. با وجود این اتفاق و اعتراض واردکنندگان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشد سایت ثبت‌سفارش را تا زمانی که خود تشخیص داد، باز کند و این موضوع، افزایش قیمت‌ها و حواشی در بازار خودروهای وارداتی را بیشتر و پررنگ‌تر کرد.

در نهایت اما قفل سایت ثبت‌سفارش در اوایل دی‌ماه شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۶ ماه، سایت را به روی واردکنندگان باز کرد. این اتفاق البته کم‌هزینه نبود، چه آنکه همزمان با بازشدن سایت ثبت‌سفارش، ضوابط جدید واردات خودرو به کشور نیز ابلاغ و حواشی جدیدی را با خود به‌دنبال آورد. ضوابط جدید، چند بند بسیار مهم را در خود جای داده بود که بی‌شک مهم‌ترین آنها، به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور مربوط می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات انواع خودرو را افزایش داد، به نحوی که حتی مدل‌های هیبریدی نیز از موج افزایش تعرفه در امان نماندند. طبق اعلام وزارت صنعت، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که پیش‌تر ۴۰‌درصد بود، به ۵۵ درصد رسید و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش ۳۵ درصدی تعرفه را تجربه کردند. این خودروها تا پیش از ابلاغ ضوابط جدید، با تعرفه ۴۰‌درصدی وارد می‌شدند و حالا باید ۷۵ درصد تعرفه بابت آنها پرداخت می‌شد. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود، طبق ضوابط جدید، به ۹۵ درصد افزایش یافت. در نهایت، خودروهای هیبریدی نیز که با تعرفه حداقلی در اختیار مشتریان داخلی قرار می‌گرفتند، مشمول ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تعرفه شدند.

این اما همه ماجرا نبود، چه آنکه ضوابط جدید واردات خودرو، بندهای حاشیه‌دار دیگری را نیز در خود جای داده بود، از جمله ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰‌هزار‌دلار. طبق این بند، خودروهایی که دارای قیمت پایه بیش از ۴۰ هزار دلار باشند، حق ورود به کشور را ندارند. تمدید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و آزادسازی واردات از سوی شرکت‌های غیررسمی و متفرقه نیز دیگر بندهای مهم ضوابط جدید واردات خودرو به‌شمار می‌رفتند که البته دومی چندی بعد توسط وزارت صنعت لغو شد. در واپسین روزهای سال ۹۶ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت قانونی جدید را برای واردات خودرو به کشور وضع و با لغو یکی از بندهای مصوبه پیشین خود، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (گری مارکت ها) را ممنوع کرد. بر این اساس، تنها نمایندگی‌های رسمی واردکننده، حق ثبت‌سفارش و واردات خودرو را به کشور خواهند داشت و این موضوع روی کاغذ به معنای حذف متفرقه‌ها از بازار است.

هرچند به‌نظر می‌رسید با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و باز شدن سایت ثبت‌سفارش، تا حدی از حواشی مربوطه کاسته شود، اما در ادامه اتفاقاتی رخ داد که اجازه نداد بازار وارداتی‌ها رنگ آرامش را به خود ببیند. جدا از مساله افزایش تعرفه که قیمت خودروهای وارداتی را بالا برد، صعود نرخ ارز نیز سبب رشد هرچه بیشتر قیمت در بازار خودروهای وارداتی شد تا مشتریان سونامی دیگری را در این بازار تجربه کنند. شرایط به شکلی پیش رفت که مشتریان مجبور بودند برای تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود، مبالغ کلانی را به‌عنوان اضافه وجه ناشی از افزایش تعرفه و نرخ ارز، به شرکت‌های واردکننده بپردازند.

این ماجرا ادامه داشت، تا اینکه اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای دیگر رخ داد و بازار خودروهای وارداتی با حاشیه‌ای جدید روبه‌رو شد. اتفاق جدید، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولت درباره ضوابط جدید واردات خودرو به کشور بود. بر این اساس، ضوابط مربوطه لغو و واردات خودرو به کشور باید طبق روال قبل و با لحاظ کردن تعرفه‌های پیشین، انجام می‌شد. صدور این حکم، موجی جدید از آشفتگی را در بازار وارداتی‌ها ایجاد کرد، به نحوی که بسیاری از مشتریان تصمیم گرفتند خرید خودروهای خارجی را به بعد موکول کرده و تا بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل، منتظر بمانند.

این در حالی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا حکم دیوان عدالت اداری را به اجرا درنیاورد و اعلام کرد ملاک واردات خودرو به کشور، ضوابط ابلاغی از سوی این وزارتخانه در دی‌ماه ۹۶ است. یکی از دلایلی که وزارت صنعت چندان وقعی به حکم دیوان عدالت نگذاشت، موقتی بودن آن بود، چه آنکه در آن مقطع گفته شد رای نهایی و قطعی، شش ماه دیگر صادر خواهد شد. هرچه هست، هرچند وزارت صنعت، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید واردات خودرو را اجرا نکرد، با این حال این حکم سبب شد بازار وارداتی‌ها در رکودی سنگین فرو رود و خرید و فروش در آن، به حداقل برسد.

رنو، ایدرو، بن رو و دیگران

امضای قرارداد رنو در تابستان ۹۶، قطعا یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که البته خالی از حاشیه نیز نبود. مردادماه بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از کلی مذاکره و کش‌وقوس، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند تا طبق آن، خودروساز فرانسوی امکان حضوری مستقل را در صنعت خودرو ایران پیدا کند. این دو البته در مهرماه ۹۵ تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود را در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس به امضا رسانده بودند، با این حال چندین ماه طول کشید تا قراردادی رسمی میان آنها به امضا برسد. در یکی از مهم‌ترین بندهای این قرارداد، بنا شد بن‌رو (سایت تولیدی متعلق به سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، به ازای طلب ایدرو از سایپا و به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود. این در حالی بود که سایپایی‌ها در آن مقطع زیر بار انتقال بن‌رو به رنو نرفته و با مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل سابق و سهامداران این شرکت، پرونده موردنظر در مقطعی بایگانی و مسوولان ایدرو به نوعی از آن صرفنظر کردند. هرچند در ادامه، جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت انتقال بن‌رو به رنو، از سایپا رفت و محسن قاسم جهرودی جای وی را گرفت، با این حال این جابه‌جایی نیز در آن دوران تغییر محسوسی در پرونده بن‌رو ایجاد نکرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که رئیس سازمان گسترش اعلام کرد سایت‌های تولیدی دیگری برای جایگزینی بن‌رو، تحت مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت.

درست زمانی که گمان می‌رفت پرونده انتقال بن‌رو به رنو مختومه شده، خبر رسید خودروساز فرانسوی برای حضور در این سایت اصرار دارد و از همین رو پرونده موردنظر دوباره به جریان افتاد. در پی اصرار رنو، سازمان گسترش تصمیم گرفت مذاکراتی دوباره را با سایپایی‌ها آغاز کند و در نهایت طبق گفته منصور معظمی مدیرعامل ایدرو، بن رو در اختیار خودروساز فرانسوی قرار گرفت. این در شرایطی بود که به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، مشخص شد واگذاری بن رو به رنو، به نوعی مشروط بوده و در قبال آن، خودروساز فرانسوی همکاری مشترک جدیدی را با سایپا آغاز خواهد کرد. بر این اساس، گفته می‌شود دو مدل از محصولاتی که رنو قرار بود به‌صورت مستقل در ایران به تولید برساند (کوئید و نیو سیمبول)، توسط سایپا تولید خواهند شد.

سرانجام نامشخص استانداردهای ۸۵گانه

اما دیگر اتفاق پرحاشیه‌ای که در خودروسازی کشور طی سال ۹۶ رخ داد، به ماجرای استانداردهای جدید مربوط می‌شود، یکی استانداردهای آلایندگی و دیگری استانداردهای ۸۵ گانه.

در ماجرای اول و مطابق با مصوبه دولت، قرار بود تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیش از ۵/ ۸ لیتر در سیکل ترکیبی است، متوقف شود. بر این اساس، راهور ناجا از ابتدای مهرماه سال گذشته، شماره‌گذاری ۲۵ مدل خودرو را که بیشتر آنها جزو محصولات بخش خصوصی به شمار می‌رفتند، متوقف کرد. این در حالی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلایلی که خود بهتر می‌داند، مصوبه موردنظر را لغو و عملا محدودیت تولید و شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف را برطرف کرد.

در ماجرای دوم اما، اولین مرحله از اجرای استانداردهای جدید در خودروسازی کشور، در ابتدای دی‌ماه عملی شد، هرچند باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت پشت خودروسازان درآمد و خواستار تعدیل استانداردها و افزایش مهلت برای اجرای آنها شد. مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی باید تا دی‌ماه سال ۹۷، استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند در غیر این صورت، با محدودیت‌هایی در تولید مواجه خواهند شد. هرچند وزارت صنعت تا واپسین روزهای سال گذشته، به‌دنبال تعدیل و تمدید مهلت اجرای استانداردهای ۸۵گانه بود، با این حال سازمان ملی استاندارد اعلام کرد به هیچ وجه در استانداردهای موردنظر تجدیدنظر نخواهد کرد.